دهه شصت و شعار عدالت
ابوالحسن بنیصدر که تنها سیاستمدار در میان انقلابیون ایرانی بود که مدعی اقتصاد بود، در مناظرههای انتخاباتی درباره اندیشههای اقتصادیاش سخن گفت و از برخی ایدههای اقتصادی پوپولیستی برای رسیدن به نخستین کرسی ریاستجمهوری ایران استفاده کرد. شعار اصلی بنیصدر «عدالت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی» بود و حامی محرومان و مستضعفان. در پوستر تبلیغاتیاش آمده بود، «به بشارتدهنده اقتصاد توحیدی رای میدهیم». تمرکز او در شعارهای انتخاباتی، وحدت ملی، بازسازی اقتصادی، تامین امنیت و گسترش فرهنگ اسلامی بود و رسیدگی به مسئله قیمتها را فوریترین مسئله ایران در زمان ریاستجمهوریاش میدانست.
پس از عزل بنیصدر و اعلام عدم کفایت او، قرعه فال به نام محمدعلی رجایی افتاد. مردی از «مکتب اسلامی» که در عنفوان انقلابی مردمی در پی رسیدن به عدالت و مساوات و برابری طبقاتی بود. او در پوستر تبلیغاتیاش هیچ وعدهای نداده بود و تنها به بیان چند جمله از بنیانگذار انقلاب بسنده کرده و نوشته بود، «در قضیه ریاستجمهوری، همه مکلفاند شرکت کنند، این یک تکلیف الهی است. حفظ اسلام به این است که رئیسجمهورش یک رئیسجمهور صحیح باشد... یک نفر صد درصد مکتبی، اسلامی و در خط اسلام انتخاب کنید».
دوران ریاستجمهوری رجایی آنقدر کوتاه است، که فرصت تحلیل و نقد درست را از ما سلب میکند، اما عملکرد او طی 28 روز ریاستش بهگونهای بود که بهعنوان نماد عدالتخواهی و ضدفساد در تاریخ جمهوری اسلامی ایران شناخته میشود. شعار اصلی رجایی در انتخابات «اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» بود و پس از انتخاب نیز بر همین موضوع تاکید کرد. اما منظور او با تلقی امروزی ما از اصل ۴۴ کاملاً مغایر بود؛ رجایی سال 1360 «تعدیل ثروت» را مدنظر داشت، نه واگذاری به بخش خصوصی.
پس از ترور شهید رجایی، سومین دوره انتخابات ریاستجمهوری در بحبوحه جنگ تحمیلی برگزار شد. بیشترین شعارها و برنامهها براساس شرایط جنگی و معیشتی مردم بود و جنگ جایی برای پرداختن به شعارهای توسعه اقتصادی باقی نمیگذاشت. شاخصترین نامزد انتخاباتی این دوره، آیتالله سیدعلی خامنهای بود که در پوسترهای تبلیغاتی ایشان با پسزمینه جنگ نوشته شده بود «به خامنهای، مرد محراب و جبهه رای میدهیم». در پوستر دیگر هم آمده بود: «حکومت اسلامی آن حکومتی است که مردم را به فکر کردن دعوت میکند و هدایت ذهن مردم را بر عهده میگیرد.» آیتالله خامنهای در مراسم تنفیذ حکمش وعده داد ریشه استکبار و ضعفهای اجتماعی و اقتصادی را قطع کند.
عبور از اقتصاد دولتی
سالهای دفاع مقدس، مجال چندانی برای شعارهای خوشآبورنگ نبود، که دولت و مردم، اقتصاد مقاومتی را با تمام وجود لمس میکردند. اما انتخابات ریاستجمهوری سال 1368 ایران را باید نقطه عطف تغییر نگاه اقتصاد دولتی به اقتصاد غیرمتمرکز و بخش خصوصی دانست. این انتخابات یک سال پس از پایان جنگ تحمیلی عراق علیه ایران و تاثیرات بسیار زیادی بود که جنگ بر اقتصاد ایران گذاشته بود. مجموعه این شرایط باعث شد که شعارهای اکبر هاشمیرفسنجانی در انتخابات ریاستجمهوری پنجم حول محور اقتصاد و بازسازی اقتصادی بچرخد. شعار اصلی او توسعه اقتصادی بود؛ میخواست کشاورزی و صنایع را توسعه دهد و بازار را رونق بخشد. بررسی شاخصهای اقتصادی در این دوره حاکی از رکود شدید اقتصادی است که از سال 1365 شروع شد و در سال 1367 به عمق خود رسید که مهمترین دلیل آن کاهش بسیار شدید قیمت نفت در بازارهای جهانی از ماههای آخر سال 1364 بود. در نخستین دوره ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی و با گذشت یک سال پس از پایان جنگ تحمیلی، دولت نخستین برنامه توسعه را با انتخاب استراتژی «آزادسازی اقتصادی» و «بازسازی» آغاز کرد. رئیسجمهور دوران سازندگی با هدف توسعه اقتصادی، اقتصاد آزاد، کاهش مداخله دولت در اقتصاد و تعامل بینالمللی به نفع توسعه اقتصادی را در دستور کار قرار داد. رشد و توسعه پایدار، تثبیت و تعدیل اقتصادی، سیاستهای اقتصادی استوار بر برنامه، کاهش حجم دولت، آزادسازی اقتصادی، رقابتی کردن اقتصاد، ترویج صادرات، تکنرخی کردن ارز و جذب سرمایه و تکنولوژی از کشورهای دیگر مهمترین مولفههای این نگاه جدید بر الزامات اقتصادی کشور بود. پیرو همین نگاه دولت هاشمی در ابتدا سیاست «تعدیل اقتصادی» و پس از آن سیاست «تثبیت اقتصادی» را در دستور کار خود قرار داد.
هاشمی در دوره دوم ریاستجمهوریاش با شعار «سازندگی» رسماً وارد انتخابات شد و دولت او دولت سازندگی لقب گرفت. احمد توکلی، جدیترین منتقد و رقیب هاشمیرفسنجانی در دوره ششم ریاستجمهوری در سال 1372، با وعده و شعار «عدالت اجتماعی» به مقابله با سیاستهای دولت مستقر آمده بود. احمد توکلی سیاستهای اقتصادی دولت هاشمیرفسنجانی را تبعیضآمیز و خلاف عدالت در جامعه میدانست.
برای اولینبار شعاری غیراقتصادی
دولت خاتمی بدون هیچ شعار اقتصادی، با تکیه بر توسعه سیاسی به قدرت رسید. دولت سازندگی با همه آثاری که در بازسازی و نوسازی اقتصاد پس از جنگ در ایران داشت، نتوانست ایدهآلهای سیاسی طبقه متوسط را برآورده کند. چهرههای دانشگاهی و نخبگان منتقد رویکردهای محافظهکارانه دولت هاشمیرفسنجانی در سالهای پس از جنگ در عمل دل به ایجاد توسعه سیاسی در کشور بسته بودند و حضور سیدمحمد خاتمی در رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری، زایش این نقطه امید بود. خاتمی با شعار جامعه مدنی، قانونگرایی، توسعه سیاسی و نهادینه کردن آزادی وارد عرصه انتخابات شد و مهمترین رقیب او، علیاکبر ناطقنوری بود که ریاست مجلس پنجم را بر عهده داشت. نامزدی او در ادامه راه ریاستجمهوری هاشمیرفسنجانی و محور شعارها و وعدههایش نیز در همان چهارچوب سیاستهای دولت سازندگی بود. ناطقنوری در وعدههای خود که بر پوسترهای انتخاباتیاش نقش بسته بودند بهطور مشخص بر چهار محور «تداوم توسعه»، «تامین اشتغال جوانان»، «مهار تورم» و «رفع محرومیت و تبعیض» تاکید کرده بود. در شعارهای او برخلاف سیدمحمد خاتمی ردی از ایدهها و برنامههای توسعه سیاسی در کشور دیده نمیشد.
سیدمحمد خاتمی در این سال با شعار توسعه سیاسی توانست برخلاف انتظارهای اولیه با ۲۰ میلیون رای راهی پاستور شود، موجی از انتظارات سیاسی و فرهنگی در ایران به راه افتاد و جنبشی معروف به دوم خرداد شکل گرفت.
خاتمی در مسیر اصلاحات سیاسی و ساختاری تلاش کرد و به آزادیهای مدنی از جمله آزادی مطبوعات بهای زیادی داد. او در دوره دوم هم با شعار «فردای بهتر برای ایران اسلامی» با یک میلیون رای بیشتر از سال 1376 رئیسجمهور ایران شد. دولت خاتمی بهدلیل رویکرد مشخص خود به دولت اصلاحات مشهور شد.
در دوران هاشمیرفسنجانی و محمد خاتمی، این امید آفریده شد که جمهوری اسلامی سرانجام به یک سامانه اقتصادی مستقل از نفوذ جناحها و دولتها برسد و با تعقیب اهداف ترسیمشده در «سند چشمانداز ۲۰ساله» سرانجام از مصرف درآمدهای نفتی رهایی یابد، اما با روی کارآمدن احمدینژاد این امید بر باد رفت.
نفت بر سر سفرههای مردم
مردم دلزده از تبوتابها و کشمکشهای سیاسی دوران اصلاحات، در سال 1384 رو به نامزدی آوردند که به وعدههای اقتصادی بازگشته بود. در واقع نامزدهای نهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری ایران میخواستند نان، پول و نفت را همه با هم مستقیم سر سفره مردم بیاورند. در این دوره از انتخابات، تبلیغات نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری به وضوح بر وعدههای اقتصادی و توزیع مستقیم پول میان مردم متمرکز بود.
پدیده انتخابات 1384، محمود احمدینژاد بود، کسی که در رقابت با اکبر هاشمیرفسنجانی، پیروز میدان شد. او که خویش را رجایی زمانه مینامید، از شهرداری تهران به گود رقابتهای ریاستجمهوری آمده بود و هجمه سنگینی نسبت به اشرافیگری میان مسئولان و تبعیض و بیعدالتی میان مردم داشت و در رقابت با هاشمی او را مظهر بیعدالتی پس از انقلاب معرفی میکرد. مدعی بود مردی از جنس مردم است و مناظرههای انتخاباتی را به عنوان یک قهرمان مردمی و مدافع فقرا آغاز کرد. احمدینژاد برخلاف دولت اصلاحات که توانسته بود بدون هیچ شعار اقتصادی سکان اجرایی اداره کشور را به دست بگیرد، همه وعدههای انتخاباتیاش حول توجه ویژه به طبقه محروم و درباره حل معضلات معیشت، مسکن، اشتغال و بهطور کلی اقتصاد کشور بود. او که با شعار عدالت و عدالتمحوری، وعده بازتوزیع ثروت، حل مشکلات معیشتی طبقات فرودست، گسترش فرصتهای اقتصادی و مبارزه با فساد مالی پیروز انتخابات 1384 شد، قرار بود پول نفت را بر سر سفره مردم بیاورد، با «گفتمان بگم، بگم!» وعده افشای باندهای فساد را میداد و مبارزه با فساد مالی را مهمترین شعار انتخاباتیاش کرده بود. معروفترین پوستر انتخاباتی آن سال، پوستر معروف محمود احمدینژاد بود که با جمله «پول نفت باید سر سفرههای مردم دیده شود» در خیابانها به چشم میخورد. از شعارهای محمدباقر قالیباف نیز که از فرماندهی نیروی انتظامی پا به عرصه رقابتها گذاشته بود مشخص بود که بهبود معیشت مردم را در شعارهایش هدف قرار داده است. او در پوسترهای تبلیغاتی خود از شعار «زندگی خوب برازنده ایرانی» بهره گرفته بود. سایر نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری نهم نیز از قاعده شعارهای اقتصادی پیروی میکردند. از جمله علی لاریجانی که در پوسترهای زردرنگ تبلیغاتی خود از شعار هوای تازه به همراه «دولت امید» استفاده کرده بود. لاریجانی البته برخلاف سایر نامزدهای جریان اصولگرا همزمان از شعارهای سیاسی و اقتصادی استفاده کرده بود. در همان دوره نیز مورد انتقاد همطیفانش قرار گرفت که شعارهای نزدیک به اندیشه لیبرالیسم سر میدهد. او از نواندیشی دینی در تبلیغاتش بهره میبرد و بهعنوان مهمترین رویکرد اقتصادی خود از «افزایش ثروت ملی» و تشکیل «دولت مدرن برای فردای روشن ایرانیان» سخن گفته بود.
مهدی کروبی، نخستین نامزد این دوره از انتخابات بود که وعده پرداخت 50 هزار تومان پول در هر ماه به ازای هر ایرانی داد. کار به آنجا رسید که سایر نامزدهای انتخاباتی همچون محمود احمدینژاد و اکبر هاشمیرفسنجانی نیز موضوع پرداختهای مستقیم به مردم را در دستور کار ستادهای انتخاباتیشان قرار دادند. پس از آنکه انتخابات سال 1384 به مرحله دوم کشیده شد، مناظرات اقتصادی میان نمایندگان هاشمی و احمدینژاد برگزار شد؛ محمدباقر نوبخت به نمایندگی از هاشمی و محمد خوشچهره به نمایندگی از احمدینژاد.
در همین مناظره آخر و دو شب مانده به انتخابات در مرحله دوم بود که به یکباره رقابت میان نمایندگان نامزدها بر سر پرداخت نقدینگی به مردم بالا گرفت. خوشچهره گفت که اگر احمدینژاد رئیسجمهور شود ماهانه 70 هزار تومان به مردم پرداخت خواهد کرد و در دقیقه پایانی این مناظره نوبخت گفت که همین الان آقای هاشمی اطلاع دادند در صورت رئیسجمهور شدن ماهانه 100 هزار تومان به مردم پرداخت خواهند کرد. این وعده محقق شد و در قالب یارانهها رقمی بین 40 تا 50 هزار تومان بین مردم توزیع شد.
احمدینژاد در کارزار انتخاباتی خود به انتقاد شدید از خصوصیسازی در دولتهای قبل پرداخت و سعی کرد آن را عادلانهتر کند و جلوی فساد در فروش داراییهای دولتی را بگیرد. او شرایط اقتصادی ناعادلانه ایران را به فساد و سیاستهای اصلاحات اقتصادی پیشینیان خود یعنی خاتمی و رفسنجانی نسبت میداد و معتقد بود اصلاحات اقتصادی دولتهای سابق مثل خصوصیسازی و مقرراتزدایی به نفع گروه کوچکی از سرمایهداران و سیاستمداران تمام شده است.
در دولت احمدینژاد با بازنگری در قانون خصوصیسازی، 40 درصد سهام بنگاههای خصوصیسازیشده برای توزیع بین خانوارهای کمدرآمد با قیمتهای کاملاً یارانهای اختصاص یافت. این سهام به «سهام عدالت» معروف شد. او همچنین با تصویب «قانون هدفمندسازی یارانهها»، سعی داشت جلوی فشار بر اقشار کمدرآمد جامعه را بگیرد. یارانه نقدی به مبلغ 44 هزار تومان سرانه در هر ماه به همه شهروندان به صورت پرداختهای ثابت ماهانه داده شد. ترکیبی از وامها و پشتیبانیهای مالی نیز برای بنگاههای تولیدی در نظر گرفته شد تا انگیزهای جهت بهبود کارایی مصرف انرژی آنها باشد، اما هزینه یارانههای نقدی از پیشبینیهای اولیه تجاوز کرد. نتیجه ملموس اجرای این قانون، تورم و ورشکستگی بسیاری از صنایع خصوصی بود.
احمدینژاد در انتخابات ۱۳۸۸ خورشیدی با شعار «عدالت و مهرورزی» بار دیگر به ریاستجمهوری ایران برگزیده شد و اینبار نیز با شعارهایی اقتصادی در حمایت از محرومان، به طور ویژه، بحث عدالت و برابریهای اجتماعی را از طریق مواردی همچون «اعطای سهام عدالت و بعدتر اعطای یارانه» به مردم دنبال میکرد.
رقبای انتخاباتی احمدینژاد در انتخابات سال 13۸۸ با ترکیبی از وعدههای سیاسی و اقتصادی به میدان آمدند. شعارهای سیاسی میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی بهعنوان دو نامزد انتخابات ریاستجمهوری دهم مبتنی بر توسعه سیاسی و نقد عملکرد دولت نهم بود. در حوزه اقتصادی نیز هر سه رقیب احمدینژاد -محسن رضایی، موسوی و کروبی- آمار و ارقام اقتصادی دولت محمود احمدینژاد را ناصحیح میدانستند و وعدههای اصلاحات اقتصادی را نیز جزو شعارهای اصلی خودشان قرار داده بودند. بهطور مشخص میرحسین موسوی برای انتخابات ریاستجمهوری ترکیبی از چهار شعار را بهعنوان وعدههایش مطرح کرده بود. او شعار خود را «ایرانی پیشرفته با قانون، عدالت و آزادی» عنوان کرده بود. شعار انتخاباتی موسوی نشان میداد نخستوزیر سالهای جنگ همچنان برخی تمایلات چپگرایانه خود را در زمینه اقتصاد دولتی حفظ کرده است و برخلاف دولتهای سازندگی و اصلاحات نقش پررنگی برای توسعه اقتصادی و بخش خصوصی قائل نبود. حتی محسن رضایی، فرمانده سالهای جنگ، با شعار «آن مرد با نان میآید» در پوسترهای انتخاباتیاش به کارزار رقابتها آمده بود.
دوران مدیریت احمدینژاد با درآمد تاریخی نفت مقارن شد. بر اساس اعلام اوپک، در هشت سال ریاستجمهوری احمدینژاد کشور از طریق صادرات نفت بیش از ۵۷۸ میلیارد دلار درآمد داشته، این یعنی در هشت سال احمدینژاد درآمدهای نفتی نسبت به دولت اصلاحات ۲۴۶ درصد افزایش داشته است، با این حال ماحصل شعار «آوردن پول نفت بر سر سفرههای مردم» واردات گسترده برای مهار تورم، تبدیل صندوق توسعه ملی، به صندوق نذری، واردات خودروهای لوکس با ارز دولتی، افزایش صادرات غیرنفتی با پول نفت، رشد بیفایده شاخص بورس، افت سرمایهگذاری در بخشهای مولد، تخریب شدید محیط زیست و منابع آبی، رشد قارچگونه بانکها و موسسات بانکی، وعده یک میلیون تومان برای نوزادآوری، رشد 900درصدی قیمت زمین، 9 برابر شدن قیمت بنزین، 5 /6 برابر شدن خط فقر، رسیدن شاخص فلاکت به 57 درصد، رشد ۵۴۰درصدی نقدینگی، جهش تورم از تکرقمی به ۴۵ درصد، افزایش فساد و ردپای نزدیکان احمدینژاد در اختلاسها و فسادهای مالی بود و دکلهای گمشده.
کلیدی برای اقتصاد
تورم بالا و رشد منفی اقتصاد در دو سال آخر احمدینژاد باعث شده بود نامزدها با وعدههای معیشتی، قبل از هر چیز راهکار عاجل خودشان را برای خروج از این شرایط به مردم ارائه کنند. هفت نفر از هشت نامزد اولویت اصلی خود را حل مسئله معیشت مردم و مشکلات اقتصادی کشور عنوان کرده و برای برونرفت از وضعیت موجود راهحلهایی نیز ارائه کردند. محمدباقر قالیباف و محمدرضا عارف برنامههای اقتصادی خود را بهصورت مکتوب منتشر کردند و دیگران نیز در گفتوگو با رسانهها یا سخنرانیهای عمومی گفتند که برای حل مسئله اقتصاد چه برنامههایی دارند. محسن رضایی که برای سومین دور در این انتخابات نامزد شده بود، میگفت یک برنامه کاملاً کارشناسیشده برای اقتصاد ایران تدوین کرده است. او الگوی اقتصادی دولت خود را اقتصاد مردمی عنوان کرد و گفت: «این مدل نه سوسیالیستی است و نه لیبرالی. یک اقتصاد مردمی است به این معنا که مالکیت، سرمایهگذاری و بازار در آن وجود دارد اما ماهیت و محتوای آن اجتماعی و مردمی است و مردم و ارزشهای الهی دو رکن اصلی آن هستند.»
حسن روحانی، نامزد پیروز این دوره از انتخابات بود که مهمترین کلیدواژههای او «عدالت» و «امید» بودند. او با وعده «نجات اقتصاد»، «احیای اخلاق» و «تعامل با جهان» و با شعار «اعتدالگرایی» و «دولت تدبیروامید» روی کار آمد. روحانی از پرداختن به مفهوم عدالت غافل نماند و با کلیدی در دست، به دنبال باز کردن گره مشکلات اقتصادی و سیاسی بود و یکی از مهمترین وعدههایش برنامه 100روزه برای حل مشکلات اقتصادی بود. حسن روحانی در انتخابات سال 1392، با شعارهای عملیتری به صحنه آمد و از همان ابتدا به بهرهگیری از نخبگان اقتصاد برای کنترل بحران اقتصادی تاکید کرد. تکرقمی کردن تورم، کنترل نوسانات نرخ ارز، رفع تحریمها، برگرداندن سهم ایران در بازار جهان و... از جمله شعارهایی بود که حسن روحانی در ماراتن انتخاباتی خود مطرح کرد و توانست کارنامه نسبتاً مقبولی در چهار سال نخست خود برجای بگذارد.
او در یکی از آخرین نشستهای خبری خود در سال 13۹۶ گفت که دولت یازدهم در هر سه وعدهاش به توفیقاتی دست یافته است اما در پاسخ به خبرنگاری که درباره وعده صدروزهاش پرسیده بود، گفت، من نگفتم صدروزه مشکلات را حل میکنم. یکی از نکات در خور توجه این مسئله بود که بحث پرداخت پول نقد به مردم همچنان در شعارهای نامزدها وجود داشت و آنان شاید برای جلوگیری از ریزش آرایشان در انتخابات از نقدهای خود نسبت به آثار منفی یارانههای مستقیم در اقتصاد ایران چشمپوشی کردند. روحانی بهطور مشخص در پوسترهای تبلیغاتی خود از یارانه نقدی و یارانههای کالایی بهعنوان بخشی از شعارهای خود یاد میکرد. با این حال هیچکدام از وعدههای روحانی که پیش از ریاستجمهوری؛ سابقه هدایت مذاکرات هستهای را داشت، به اندازه وعده حلوفصل منازعات ۱۰ساله ایران در پرونده هستهای پررنگ نبود. او بخش عمدهای از تحقق شعارهای خود را در نجات اقتصاد و تعامل سازنده با جهان، در چهارچوب توافق هستهای با قدرتهای بزرگ 1+5 دنبال میکرد.
روحانی در کارزار انتخاباتی دوره دوم خود، چهار مقوله «دولت مردم، راستی و درستی، نجات ایران، کار و کرامت» را در رقابتهای انتخاباتی به کار میبرد و برنامههای دولت دوم خود را چنین اعلام کرد: «اگر میخواهید ایران بازار واردات برای جهان باشد به دیگران رای بدهید. اگر میخواهید مرکز صادرات باشیم، راه اعتدال را برگزینید و به مردم قول میدهم که در دولت دوازدهم فقر مطلق در ایران برای همیشه رخت بربکند.»
تحریمهای جهانی علیه ایران در ماجرای هستهای اگرچه تا انتخابات قبل بهانهای برای رشد اقتصادی ایران شمرده میشد اما در انتخابات سال 13۹۶ حداقل این مانع بزرگ از سر راه برداشته شده است و نامزدها برنامههای اقتصادی ملموستر و دقیقتری برای رشد اقتصادی کشور در شرایط عادی و پس از برجام و توافق هستهای ارائه دادهاند. روحانی، جهانگیری، قالیباف، رئیسی، میرسلیم و هاشمیطبا، شش نامزد انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم شدند که به وضوح در رویکردها و مواضع آنها اقتصاد حرف اول را میزند. روحانی پس از ثبتنام در این دوره از رقابتها در ستاد انتخابات وزارت کشور گفت: آمدهام برای پیشرفت بیشتر، همه ما باید دوباره بیاییم برای اسلام اعتدالی، دوباره بیاییم برای اسلام رحمت، دوباره بیاییم برای انقلاب عقلانی و انسانی، در کنار هم بایستیم و ایران را با هم بسازیم. او البته بار دیگر وعده برنامه صدروزه تحول اقتصادی داده است. محمدباقر قالیباف، شهردار تهران با شعار «دولت عمل» که کنایهای به وضعیت موجود داشت (برخی شبکههای مجازی از دولت روحانی با عنوان دولت حرف یاد میکردند) این بار با برنامه عدد و رقمی به میدان رقابتها آمد. او سه برنامه مشخص داشت: من محمدباقر قالیباف به شما متعهد میشوم با توکل به خدا دولت انقلابی را تشکیل دهم و در یک دوره چهارساله درآمد کشور را به 5 /2 برابر برسانم و پنج میلیون فرصت شغلی ایجاد کنم. سومین برنامه قالیباف نیز این بود که ماهانه ۲۵۰ هزار تومان برای ثبتنامکنندگان در سامانه ملی کار واریز میکنم. ابراهیم رئیسی، تولیت آستان قدس رضوی نیز گفت که اگرچه اقدامات همه روسای دولتهای قبل را ارج مینهد «اما اکنون مردم نگران کسبوکار هستند و کشوری با این همه ذخایر نباید بیکار داشته باشد». او گفت شعارم «دولت کار و کرامت» است. رئیسی گفته یارانه سه دهک پایین جامعه را تا سه برابر افزایش خواهد داد و سالی 5 /1 میلیون شغل ایجاد خواهد کرد.
اقتصاد: درد بزرگ تاریخی ما
فارغ از کارنامه غیرقابل دفاع دولت دوم روحانی، در بازار داغ شعارهای پوپولیستی انتخابات 1400، برخی از کاندیداهای ریاستجمهوری، در انتقاد از عملکرد دولت روحانی، گویا فراموش کرده بودند که در سال 1392 همه کاندیداها فارغ از جریان سیاسیشان اعتقاد داشتند که کشور در لبه پرتگاه قرار گرفته و در آستانه سقوط است و شاید بتوان انتخابات 1400 را بازار داغ شعارهای اقتصادی نامید.
محسن رضایی یکبار دیگر برای انتخابات ریاستجمهوری 1400 نامزد شد تا به گفته خود اقتصاد ایران را سامان دهد. در میان کاندیداهای انتخابات 1400، هیچکس به اندازه محسن رضایی مستندات کافی و لازم برای بررسی برنامههای اقتصادی نداشت. مصاحبههای او در سالهای مختلف نشان میدهد که برای محسن رضایی چندان اهمیتی ندارد اقتصاد ایران در کدام نقطه تاریخی ایستاده، حرفهای او همیشه ثابت است و همواره یک کانون محوری برای برنامه اقتصادی خود دارد: شورش علیه واردات هرگونه کالا و اندیشه و تکیه بر قوای نظامی.
رضایی مدعی بود که برنامه ۱۰ هزارصفحهایاش آنقدر مفید است که «در یک دولت مردمی؛ چه ما باشیم و چه هرکس دیگر این برنامه اجرا خواهد شد». او معتقد بود «اقتصاد ایران یک درد بزرگ تاریخی است» و میخواست برای درمان این درد بزرگ دست به اصلاحات گسترده بزند. او در واقع به جز شعارهای کلی، برنامهای ارائه نمیکند و در پاسخ به اینکه این وعدهها چگونه محقق میشود، مدام تکرار کرده است، «همه چیز شدنی است، ما میتوانیم! برنامههایش را داریم». او در مناظرههای انتخاباتیاش، خاطرنشان کرد که اولویت اول دولتش، اقشار آسیبپذیر خواهد بود و وعده داد علاوه بر یارانه ۴۵۰ هزارتومانی نهضت بزرگ خانهسازی ایرانیان را راهاندازی خواهد کرد. در دولت او قرار بود، هرکس با 30 میلیون ودیعه، ۳۰ میلیون تومان بیاورد، بانکها ۹۰ درصد بعدی را وام بدهند و مردم با ۱۰ درصد آورده صاحب خانه شوند. او با یادآوری اینکه خودمان را سپر مردم ایران میکنیم، تاکید کرد: «نمیگذاریم غموغصه تداوم پیدا کند و نان قرضیها، زبالهگردان و کولهبران بر قامت ملت ایران بنشیند.» دولت محسن رضایی، ایجاد شغل «خانهداری» و پرداخت حقوق به زنان خانهدار را نیز در چنته داشت و قرار بود با ایجاد صندوق جبران مالباختگان در بورس، سهامداران بورس را بیمه کرده و علاوه بر این پول ملی ایران را به قویترین پول منطقه در کنار دلار و یورو تبدیل کند.
امیرحسین قاضیزادههاشمی، که با «دولت سلام» به عرصه انتخابات 1400 آمده بود، مردم را شایسته بهترینها دانسته و گفت دوره دولت لبخندها و اشکهای صوری و جلب احساسی مردم گذشته و ابراز امیدواری کرد: وقت آن رسیده به جای گول زدن مردم با اشک و لبخند، دولت را از دره ناکارآمدی سیاستبازان نجات دهیم و عملگرایان کار را بر عهده بگیرند و دیگر شاهد رفیقبازی نباشیم و شایستگان دولت را در دست بگیرند.
چنته او نیز مثال اغلب رقبایش، پر بود از وعدههای اقتصادی: این اقتصاد نیاز به برونگرایی جدی دارد. او وعده حل مسئله بورس را داد و گفت: سهروزه میتوان مشکل بازار سرمایه را حل کرد. معنی ندارد ۹۰ درصد بازار سرمایه دست دولت و ۱۰ درصد متعلق به مردم باشد و ابراز امیدواری کرد، در روزهای اول «دولت سلام» این بحران حاد برطرف شود. همچنین وعده داد که در مدت دو سال، بحران ارز را حل کند.
او همچنین وعده داد تا تورم را به زیر پنج درصد برساند. «دولت سلام» همچنین وعده ایجاد کار برای تمام متقاضیان و اعطای وام 500میلیونی برای هر زوج را داد. در حوزه مسکن هم طرح مفصلی داشت و گفت: شعار ما این است در «دولت سلام» هیچ ایرانی بدون مسکن نباشد.
مبارزه با فساد اقتصادی نیز یکی دیگر از شعارهای قاضیزاده بود: افرادی پای سفره انقلاب نشستهاند که باید تکانده شوند. ما مقطعی با فساد اقتصادی مبارزه نمیکنیم و نخستین برنامه اصلاحی ما شفافیت است. فساد را باید با اصلاح ساختارها و پیگیری حقوق ازدسترفته از بین ببریم. مدل حکومت ما علوی است و اشرافیت را قطع میکنیم.
سعید جلیلی نامزد دیگر این انتخابات بود. گفتمان اقتصادی او، گفتمان اقتصاد مقاومتی است. از نظر او برای حل مسائلی همچون تورم و بیکاری، ظرفیتهای خوبی به صورت قوانین مصوبه و اسناد بالادستی دردسترس است و برای حل مشکلات اقتصادی، تنها باید به ساختار اجرایی دولت سامان داد.
جلیلی معتقد است امروز جمهوری اسلامی در ابتدای یک حرکت بزرگ برای الگوسازی در عرصه جهانی و ارائه یک الگوی نومردمسالاری دینی است، و غرب با نگرانی از اینکه جمهوری اسلامی قدرتی اقتصادی بشود که انحصار آنها را بشکند، به تقابل برخاسته است. به عبارتی، تصور جلیلی از سازماندهی اقتصادی برنامهای تدارکاتی برای پشت جبهه مقابلهای است که جمهوری اسلامی در پهنه جهانی با معاندین داشته و خواهد داشت. از دیدگاهی که جلیلی آن را نمایندگی میکند، محدودیت اصلی اقتصادی ایران در چشماندازی درازمدت تهدیدها و توطئههای دشمنان است. بنابراین «مژده» دولت جلیلی به مردم ایران نه تنشزدایی که ادامه تنشآفرینی است. سیاستی که سالهاست مردم ما هزینه آن را پرداختهاند و جلیلی، بشارت میدهد که داستان «جنگ، جنگ تا پیروزی!» داستان بیانتهای جمهوری اسلامی است.
جلیلی هدفمندی یارانهها و اصل ۴۴ را باارزش میداند و خواهان ادامه آنهاست. بحثهای اصلی او تورم بود و اشتغال. جلیلی هیچ انتقادی به هیچ برنامه و عملکرد دولتهای پیشین جمهوری اسلامی ندارد و تنها به این بسنده میکند که بگوید ساختار اجرایی در حوزه اقتصاد باید سامان داده شود و «متناسب شود با ظرفیتها و شرایط امروز ما». اما نمیگوید چگونه؟
او وعده ایجاد یک پرتال جامع اقتصادی را میداد تا همه اطلاعات اقتصادی در یک جا به دست آید. آیا او در جریان نبود در این چند سال چه بر سر جمعآوری و اطلاعرسانی آمار اقتصادی آمده است که نه آمار تولید و درآمد ملی ایران دردسترس است و نه کسی آمار تورم و بیکاری را باور میکند؟ آیا نمیدانست سازمان برنامه و بودجه را احمدینژاد بسته و تدوین بودجه و ارزیابی عملکرد آن افتضاحی شده بود که حتی اعتراض پیدرپی مجلسی را که رای به بستن آن سازمان داده درآورده است؟
او که همچون سلفش احمدینژاد، وعده مبارزه با فساد اقتصادی را میداد، معتقد است «با سازوکارهای اقتصادی بسیاری از موضوعات و مفاسد برطرف میشود». اظهارات جلیلی نشان میدهد که او برخلاف دیگر نامزدها، نه در پی رشد و رفاه اقتصادی است و نه خود را کوشای ارتقای سطح معیشت مردم ایران میداند و به جز وعده حل مشکل تورم با اقتصاد مقاومتی و خانهدار کردن مردم با واگذاری زمینهای دولتی به تعاونیهای مسکن، و توزیع سبد غذایی جهت تامین حدود 2500 کالری در روز، وعده خاصی نمیدهد.
برای جلیلی عملکرد اقتصادی وسیلهای است برای پیشروی در جبهه مقابله با غرب. او معتقد است که جمهوری اسلامی به پشت خیمه دشمن رسیده و میخواهد خیمه دشمن را بکوبد و پیشتر برود. برای او وضع خیمه خودی تنها اهمیت لجستیک دارد، برای تامین نیازهای نبردگاه مقابله با دشمن. این مفهوم «اقتصاد مقاومتی» است. از این دیدگاه برخورد عملگرایانه در ارزیابی سیاستها بر اساس تامین نیازهای جبهه مقابل است و نه رفاه اقتصادی و ارتقای سطح معیشت مردم. بهزعم جلیلی «گفتمان اسلام ناب» و «باور قرآنی» در امور اقتصادی همین است.
اقتصاد مقاومتی یعنی تعدیل خواستهای رفاهی مردم، یعنی پایین نگه داشتن مزدها، یعنی پیشگیری از ابراز خواستهای کارگران و زحمتکشان و برخورد با هرگونه حرکت حقطلبانه آنها، یعنی باز گذاشتن میدان برای انحصارها و انباشت سودهای هنگفت و رانتخواریهای واحدهای سرکوبگر اقتصادی. به نظر میرسد جلیلی درک روشنی از مسائل اقتصادی ندارد. مشاوران اقتصادی او هم ایدئولوگهایی هستند شیفته اقتصاد اسلامی که شیوههای مقابله اقتصادی در جنگ با معاندین را الگوی اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی میدانند.
دیدگاه تان را بنویسید