راهکار های عملیاتی اداره کشور

سید علی مدنی‌زاده

در شرایط کنونی که کشور با بحران‌های اقتصادی-اجتماعی بسیاری دست‌و‌پنجه نرم می‌کند، جامعه نیازمند فضای گفتگو و نقد سازنده کارشناسی برای حل مشکلات است، سم مهلک آنست که فضا مستمرا آلوده به برچسب‌ها و اکاذیب شود و به‌جای تحلیل «ماقال» به «من‌قال» بهتان زده‌شود. برای توسعه تحلیل‌های کارشناسی و تقریب نظرات و پیرو طرح شبهاتی در فضای رسانه‌ای درخصوص نفوذ در جریان‌های علمی، دخالت نهادهای ‌بین‌المللی در طرح اصلاح ساختار بودجه، و نیز ارتباط این طرح با افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸، نکات زیر قابل ذکر است. 

• تدوین طرح اصلاح ساختار بودجه در آذر ۹۷ با دستور رهبر انقلاب در سازمان برنامه و بودجه کلید خورد،‌ از توان کارشناسی متخصصین با طیف‌های فکری متعدد در فرآیندهای رفت‌وبرگشتی استفاده شد. محتوای طرح با اسناد بالادستی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تطبیق داده شد. طرح از مراحل ابتدایی، به‌منظور اخذ بازخورد و ایجاد وفاق، برای بخش‌های مختلف نظام حکمرانی کشور ارایه و با استقبال مواجه شد. متن گزارش‌ها نیز به‌تدریج به‌صورت عمومی جهت اخذ نظرات اصلاحی منتشر شده‌اند. شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا کلیات طرح را مصوب کرده‌است.  

• محتوای مکتوب طرح اصلاح ساختار بودجه نشان‌دهنده تفاوت ماهوی این طرح، با طرح‌های شوک‌درمانی، به‌ویژه افزایش قیمت بنزین در آبان ۹۸ است (ص‌ص ۱۳-۱۴ و ۶۶-۶۹ از متن). به‌گونه‌ای که در حوزه اصلاح بازار انرژی، با توجه به اختلافنظرهای اساسی و مخالفت‌های مستمر تیم اصلاح ساختار بودجه، از مقطعی، این تیم کنار گذاشته و کار به وزارت کشور سپرده شد.

• «طرح اصلاحات ساختاری بودجه» در حوزه انرژی، با مطالعه دقیق مستندات و تجربه مربوط به طرح موفقیت‌آمیز هدفمندی یارانه‌ها در سال ۸۹ صورت پذیرفت. کلیدی‌ترین مولفه‌ها در این طرح، «اعطای سهمیه قابل‌مبادله به افراد»، «اعمال تدریجی تغییرات» و «توقف تعیین نرخ توسط دولت» بود. الزام اجرای طرح آن بود که ملاحظات اجتماعی دیده و با مردم گفتگو شود، اسیاست جدید مبتنی بر توزیع عادلانه یارانه‌ها و حتما قبل از اصلاح قیمت‌گذاری صورت بگیرد. علاوه بر این، ملاحظات متعدد اجرایی و فنی دیده شده بود، دولت به‌تدریج از قیمت‌گذاری حامل‌های سوخت خارج شود و قاعده‌گذار بازار باشد، با ترتیب زمانی معین صادرات و واردات، تحت نظارت رگولاتور، در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد و از همه مهم‌تر، تیم مدیریتی-اجرایی با اختیارات مناسب، فرآیند را رصد و مدیریت کند. واضح است که طرح پیاده‌شده در آبان ۹۸ هیچ‌یک از این مولفه‌ها را نداشت.

• تیم صندوق بین‌المللی پول (IMF) در اردیبهشت ۹۸، یک ماه پس از جمع‌بندی و رونمایی از کلیات طرح اصلاح ساختار بودجه در فروردین ۹۸، به دعوت وزارت امور اقتصادی و دارایی، و نه سازمان برنامه و بودجه، به کشور آمدند. مطابق رویه‌های معمول، مقام‌های امنیتی ذی‌ربط از کلیه جلسات مطلع بوده‌ و اقدامات لازم را طبق وظیفه انجام داده‌اند. بدیهی‌است دعوت از نهادهای بین‌المللی نه توسط اشخاص حقیقی، که توسط سازمان‌های دولتی و در چارچوب قواعد دیپلماتیک صورت می‌گیرد. محتوا و فهرست اسامی شرکت‌کنندگان در آن جلسات نیز در مستندات موجود است. بنده نه این تیم را می‌شناختم و نه در هیچ‌یک از جلسات ایشان شرکت کرده‌ام، به‌عنوان مدیر طرح فرایند تدوین را مستقل از آن تیم و یا هر کارشناس خارجی دیگری طراحی و اجرا کردم. 

• درخصوص موضوع نفوذ در جریان علمی کشور نیز لازم به ذکر است که آموزش و تحقیق در علوم اداره کشور با بهره‌گیری از منابع و مراجع دسته‌اول علمی دنیا و تجربه اندوخته بین‌المللی و سپس تطبیق آن با اصول دینی، ‌فرهنگی و اجتماعی و بومی کشور توسط کارشناسان امری بدیهی است. از قضا خطر آنجاست که توصیه به ترک بهره‌مندی از تجربیات دنیا کنیم و زندگی میلیون‌ها ایرانی را آزمایشگاه خود نماییم. خطر آنجاست که نخبگان کشور را از علم‌آموزی بهراسانیم و با تهمت‌های امنیتی در فضای عمومی از تلاش برای اصلاح کشور ناامید کنیم، رفتاری که براساس رهنمودهای رهبر انقلاب مصداق خیانت است. خطر آنجاست که فضای پویای گفتگو و نقد تبدیل به فضای برچسب‌ و تهمت شود. فراموش نکنیم که نهادهای امنیتی کشور نیز بیکار ننشسته‌اند و وظایف خود را انجام می‌دهند.

• تاکنون طرح‌ها و پیشنهادهایی که به نهادهای سیاست‌گذاری کشور ارائه داده‌ام را به‌صورت عمومی منتشر کرده‌ام تا علاوه بر رعایت شفافیت، بتوانم با بهره‌مندی از نظرات کیفیت طرح‌ها را ارتقا داده و به توسعه گفتگوهای تخصصی و تقریب نظرات کارشناسی کمک نمایم. کشور نیازمند گفتگو و یافتن راه‌حل‌های کارشناسی و علمی است. آینده بسیار روشن است، اگر با همدلی تلاش کنیم، صبر کنیم، ثابت‌قدم باشیم، بر خدا توکل نماییم و از رحمتش ناامید نشویم.