سخنگوی دولت اخیرا ۴۰ مورد از احکام قانون بودجه ۱۴۰۱ را تحت عنوان برنامه هایی که به نفع مردم تدوین شده، معرفی کرده است. آیا این احکام و به طور کلی بودجه ۱۴۰۱ واقعا به نفع مردم تنظیم شده است؟
برای پاسخ به این سوال، پیش از هر چیز باید مشخص کرد منظور از مردم، کدام مردم است؟ تردیدی نیست که قوانین بودجه سالانه به طور کلی - و در ایران، به علت مختصات اقتصاد سیاسیاش، به طور خاص - برندگان و بازندگانی دارند. ذینفعانی که در سطوح مختلف، برای گرفتن سهمی بزرگتر از کیک بودجه با نهادهای اقتصادی و سیاسی - از سازمان برنامه و بودجه گرفته تا دولت و مجلس-وارد چانه زنی میشوند، از آن جمله اند. به علاوه، سیاستهای پوپولیستی پرخرجی که هر سال در قالب قوانین بودجه به تصویب میرسند تا رضایت گروه هایی از مردم جلب کرده و همراهی آنان با دولت مستقر را تضمین کنند، به نفع (گروههایی از مردم) هستند (یا دست کم در کوتاه مدت گونه به نظر میرسد). با این حال، اگر مراد از مردم در این تعریف، همه هشتاد و چند میلیون ایرانی ساکن این سرزمین باشد، مشکل بتوان به قوانین بودجه سالهای اخیر نمره قبولی و آنها را به نفع مردم دانست. این قضاوت را هم در مورد این بودجه مصوب در عصر دولت دوازدهم میتوان مطرح کرد، هم درباره قانون بودجه سال جاری که اولین بودجه دولت سیزدهم به شمار میرود. در توضیح این قضاوت، باید نگاهی به وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی انداخت.
بودجه و تورم
کمتر تردیدی وجود دارد که فوریترین مشکل امروز اقتصاد و تورم و بی ثباتی اقتصاد کلان است؛ تورمی که - بر اساس گزارش مرکز آمار ایران-در چهار سال منتهی به اسفند ۱۴۰۰، میانگین قیمت کالاها و خدمات را بیش از 5/3 برابر، و میانگین قیمت خوراکیها و آشامیدنیها را بیش از 5/4برابر کرده است.
اقتصاددانان، کسری بودجه دولت را یکی از مهمترین ریشه های تورم شدید سالهای اخیر میدانند که اگرچه به یک بیماری مزمن تبدیل شده، اما در سال ۱۴۰۰ رکوردی کم سابقه از خود به جا گذاشته است و اگر رشد درآمدهای نفتی - به لطف سهلگیری نسبی تحریمها از زمان روی کار آمدن دولت جدید آمریکا و جهش قیمت جهانی نفت - نبود، به رکوردی بیسابقه تبدیل میشد.
کارشناسان اقتصادی از مدتها قبل هشدار دادهاند که کلیدیترین مساله بودجه سال جاری، نه در «بایدها»ی آن، که در نبایدها» یش نهفته است. به گفته آنها، هیچ چیز به اندازه تداوم تورمهای بالاتر از ۳۰ یا ۴۰ درصدی - برای پنجمین سال پیاپی به زبان مردم نیست. بنابراین شاید بتوان گفت، بودجه1401 تنها زمانی لایق مدال افتخار به نفع مردم خواهد بود که کنترل کسری و به دنبال آن مهار تورم، سرلوحه کارش باشد. اما وضعیت بودجه ۱۴۰1 از این منظر چگونه است؟
بر اساس ارزیابی مرکز پژوهشهای مجلس، در زمان تحویل لایحه بودجه ۱۴۰۱ به قوه مقننه، منابع عمومی دولت با بیش از ۵۰ درصد (کسری ساختاری) مواجه بود؛ به این معنا که ۷۰۴ هزار میلیارد تومان از مجموع ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان منابع آن، از محل درآمدهای ناپایدار تامین میشد. هرچند این مرکز پیش بینی میکرد که میزان (کسری احتمالی تامین نشده) در بودجه ۱۴۰۱ بسیار پایینتر از این رقم و معادل ۱۵۶ هزار میلیارد تومان باشد. از این حیث، مرکز پژوهشهای مجلس، وضعیت لایحه بودجه ۱۴۰۱ را بهتر از بودجه ۱۴۰۰ میدانست که در نقطه شروع با ۲۹۰ هزار میلیارد تومان (کسری احتمالی تامین نشده ) مواجه بود.
با این حال، دو عامل باعث میشود سطح نگرانی از کسری بودجه غیرقابل تامین در سال جاری نیز کمتر از سال گذشته نباشد. اول، پیش برآوردی درآمدهای مالیاتی که از لایحه پیشنهادی دولت به مصوبه نهایی مجلس راه یافت و دوم، پیش برآوردی میزان صادرات نفت و قیمت آن که در جریان تصویب نهایی قانون بودجه در مجلس برای تراز کردن آن توسط نمایندگان به تصویب رسید.
بودجه و رشد اقتصادی
علاوه بر نقشی که بودجه دولت در ایجاد تورم بازی میکند سهم آن در زمینهسازی برای رشد اقتصادی همواره مورد توجه اقتصاددانان است. مقامات دولت سیزدهم از زمان تحویل لایحه بودجه به مجلس، آن را زمینه ساز تحقق وعده رشد هشت درصدی اقتصاد ایران در سال جاری معرفی کردهاند. با این حال نگاهی به سهم اعتبارات عمرانی از بودجه دولت که به شکل بالقوه سهم سرمایه گذاری دولت در اقتصاد را نشان میدهد - حکایت از آن دارد که نباید انتظار اتفاق خاصی را در این حوزه داشت.
مطابق قانون بودجه ۱۴۰۱ تنها ۱۷ درصد از کل منابع عمومی (معادل ۲۶۰ هزار میلیارد تومان) به سرفصل تملک داراییهای سرمایهای اختصاص یافته که تحقق آن هم با تردیدهای جدی روبه رو است، بیش برآوردی درآمدهای بودجه در دو سر فصل مالیات و نفت، و ناگزیر بودن پرداختهای جاری، دو عامل این تردید هستند و کاملا محتمل است که کسری منابع، با کاهش بیش از پیش سهم بودجه عمرانی پوشش داده شود.
این موضوع به ویژه از آن نظر اهمیت دارد که بدانیم روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر نزولی بوده و در سه سال گذشته، سرمایه گذاریهای جدید، حتی استهلاک سرمایههای موجود را هم جبران نکرده است. اتفاقی که تداوم آن، به تعمیق روند گسترش فقر در اقتصاد ایران میانجامد.
چهل گانه پوچ
نگاهی به بندهای مختلف آنچه سخنگوی دولت تحت عنوان ( ۴۰برنامه به نفع مردم در بودجه1401 ) معرفی کرده، نشان میدهد اغلب این مصوبات، مسائلی بی ارتباط با مقوله بودجه - به عنوان سند دخل و خرج دولت هستند. به عنوان نمونه، مشخص نیست توسعه شبکه ملی اطلاعات یا موظف شدن شرکتهای بورسی به پرداخت سود سهامداران از طریق سامانه سجام چه دخلی به دخل و خرج دولت دارد و حتی اگر مرتبط با وظایف ذاتی بودجه باشد، چه نقشی در بهبود شاخصهای کلان خواهد داشت؟
البته از دولتی که خود را دولت مردمی مینامد، غیرمنتظره نیست که هر اقدام و تصمیمش را به نفع مردم معرفی کند. با این حال، هنگامی که سخن از سیاستگذاریهایی در سطح بودجه سالانه کشور است، بهتر است سودمند بودن یا نبودن اقدامات و تصمیمات با شاخصهای اقتصادی سنجیده شود.
تورم بالا و رشد اقتصادی پایین، دو ریشه اصلی گسترش کم سابقه نرخ فقر در ایران است که در فاصله سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، باعث افزایش ۱۱ واحددرصدی نرخ فقر شده و جمعیت زیر خط فقر را به ۳۳ درصد رسانده است. از بودجه ۱۴۰۱ بوی تغییر معنادار در این دو شاخص کلان به مشام نمی رسد.
پی نوشت:
١- نگاه کنید به مقاله عباس پرهیزکاری و دیگران در شماره ۴۳۷ تجارت فردا، با عنوان (آینه غبار گرفته).
کدام فقط تواین چندسال بوجه دولت به نفع مردم بوده از وضع اقتصادی مشخصه