ضرورت ورود مجلس به موضوع ثبت سند خودرو

خرید خودرو همه آن راهی نیست که برای داشتن خودرو مورد علاقه‌مان طی می‌کنیم. تنها زمانی می‌توانیم مدعی باشیم صاحب یک خودرو هستیم که سند خودرو را در دست داشته باشیم. اما اصلاً منظور از سند خودرو چیست؟ آیا سند رسمی خودرو همان برگ سبز خودرو است؟ برای تنظیم سند خودرو یا انتقال آن باید به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه کرد؟

این موضوعی است که سال‌ها در میان نیروی انتظامی و کانون سردفتران اختلاف ایجاد کرده بود؛ به این معنا که نیروی انتظامی معتقد بود صادر شدن برگ سبز خودرو به معنای پایان عملیات انتقال است اما کانون سردفتران اعلام می‌کرد تنظیم سند خودرو در دفاتر زیر نظر این سازمان، از نظر قانونی به‌معنای مالکیت شما بر خودرو است.

برای بررسی بیشتر این موضوع و همچنین طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، عصر امروز شنبه نشست خبری کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی با حضور خبرنگاران در تبریز برگزار شد.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران آذربایجان‌شرقی در این نشست خبری گفت: ۴۲۵ دفتر فعال اسناد رسمی در استان داریم که هر کدام یک سردفتردار و یک دفتریار دارند و چند نفر کارمند نیز در این دفاتر مشغول به کار هستند.

محمود حسن زاده ادامه داد: حدود ۳۲۰۰ نفر در استان در دفاتر اسناد رسمی مشغول به کار هستند که با اجرای نامه اخیر دادستان کل کشور در رابطه با اسناد خودرو، ۶۰ درصد درآمد این دفاتر کاهش یافته و مجبور به تعدیل نیرو هستیم.

دو سوم کارمندان در دفاتر از کار بیکار می‌شوند

وی با تاکید بر اینکه با اجرای این نامه دادستان دو سوم کارمندان در دفاتر از کار بیکار می‌شوند، افزود: تنظیم سند کاری حقوقی است و نیروی انتظامی تنها با ۳۵۰ مرکز تعویض پلاک در کشور نمی‌تواند جوابگوی این تعداد درخواست برای ثبت سند باشد.

حسن زاده با اشاره به اینکه تمام واریزی مردم در موقع ثبت سند درآمد خالص دفتر نیست، گفت: از این هزینه‌ای که مردم موقع نقل و انتقال سند انجام می‌دهند ۱۰ درصد سهم کانون دفترداران و همچنین مالیات و دیگر هزینه‌ها می‌شود و تنها یک درصد این هزینه به جیب دفتردار می‌رود.

وی ضمن مخالفت با نامه اخیر دادستان کل کشور در رابطه با اسناد خودرو گفت: تنظیم هرگونه سند به استناد برگ سبز تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

کاهش ۵۰ درصدی درآمد دفاتر اسناد رسمی

حسن زاده افزود: با اجرای این طرح حدود ۲۰ هزار نفر در کشور که در دفاتر اسناد رسمی مشغول به کار هستند بیکار خواهند شد. میانگین درآمد ماهانه هر دفتر در آذربایجان شرقی حدود ۳۰ میلیون تومان بود که با اجرای طرح جدید به ۱۵ میلیون تومان کاهش پیدا می‌کند که باید این درآمد صرف حقوق کارکنان و دفتریار، اجاره دفتر و مالیات و … شود.

وی با تاکید بر اینکه باید مجلس شورای اسلامی به این موضوع ورود کند، گفت: دفاتر اسناد رسمی در تنظیم اسناد اموال منقول و غیرمنقول برابر ماده ۱ قانون دفاتر اسناد رسمی و به صراحت ماده ۲۹ قانون مذکور و تبصره ۵ ماده ۲۹ و تبصره ۱ ماده ۳۰ قانون ارزش افزوده (مصوب ۱۴۰۰) مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی هیچ ابهام و اجمالی در صلاحیت انحصاری و ذاتی دفاتر اسناد رسمی بر تنظیم اسناد خودرو وجود ندارد.

حسن زاده افزود: دفاتر اسناد رسمی یک مجموعه وابسته به قوه قضائیه هستند، اظهار کرد: سردفتر اسناد رسمی، مسئول دفترخانه بوده و حکم آن پس از طی مراحل مختلف و آزمون‌های کتبی و شفاهی با حکم ریاست قوه قضائیه و یا معاون سازمان ثبت اسناد ابلاغ می‌شود.

وی با بیان این‌که دفاتر اسناد رسمی دارای قدمتی حدود ۱۰۰ ساله در کشور هستند، افزود: این دفاتر یکی از اولین و موفق ترین برون سپاری‌های حاکمیتی محسوب می‌شوند که فعالیتی مهم در راستای امانت داری، صحت مدارک و امنیت و مالکیت داشته و به عنوان نگهبانان حقوقی اموال مردم فعالیت می‌کنند.

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان با بیان اینکه سالانه شاهد تورم هستیم ولی حق الزحمه دفاتر ثبت اسناد، هر ۴ سال طبق قانون افزایش پیدا می‌کند ادامه داد: دفاتر اسناد رسمی با قانون پیش می‌روند و هیچ دفترخانه‌ای نسبت به دیگری برتری ندارد و اگر دفترخانه ای امکانات و خدمات اضافی بدهد یعنی قانون را زیر پا گذاشته و مرتکب خطا می‌شود.

وی ادامه داد: فعالیت دفاتر اسناد رسمی و مجموعه ثبتی کشور از سال ۹۲ پیشرفت خیره کننده‌ای داشته و از حالت سنتی به حوزه الکترونیکی و ثبت نوین وارد شده و در این خصوص نیز جزو پیشگامان در عرصه جهانی هستیم.

وی گفت: طبق قانون برای جمعیت ۱۵ هزار تا ۲۰ هزار نفری باید یک دفترخانه داشته باشیم و اکنون در کشور ۸۵۰۰ دفتر فعال داریم که به زودی این تعداد به ۹۵۰۰ دفتر می‌رسد.

طرح رفع موانع کسب و کار نباید شامل دفترخانه‌های ثبت اسناد شود

حسن زاده سپس در خصوص طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار که این روزها در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، گفت: طرح رفع موانع کسب و کار نباید شامل دفترخانه‌های ثبت اسناد شود چراکه این دفاتر واحد تولیدی و کسب و پیشه نیستند و وابسته به قوه قضائیه بوده و وظیفه نگهبانی از حقوق و اموال مردم را دارند.

وی با اشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی امنیت مالکیت مردم را تضمین می‌کنند، افزود: شدیدترین مجازات در سیستم حقوقی کشور برای سردفترداران متخلف است و همه این موارد نشان از اهمیت این حوزه کاری دارد.

دریافتی‌های دفاتر اسناد رسمی طبق قانون انجام می‌شود

نایب رئیس کانون سردفتران آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با تاکید بر اینکه دریافتی‌های دفاتر اسناد رسمی طبق قانون انجام می‌شود، گفت: بخشی از دریافتی ما شامل حقوق کارکنان، بخشی برای مالیات و هزینه‌های جاری و ۱۰ درصد نیز برای صندوق کانون سردفتران واریز می‌شود.

پرویز کوزه گر با تاکید بر اینکه همانند ملک برای خودرو که کالای سرمایه‌ای هست به صورت رسمی باید سند صادر شود، افزود: تنظیم سند در دیگر اماکن به غیر از دفاتر اسناد رسمی می‌تواند تبعات حقوقی، سیاسی و اجتماعی به همراه داشته باشد.