چند روز گذشته بود که مسعودی فرید- معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور از واگذاری «شیرخوارگاه‌ها» به بخش غیردولتی خبر داد و اعلام کرد که سازمان بهزیستی اعتقاد دارد که نقش سازمان به عنوان نهاد سیاست‌گذار عمدتا سیاست‌گذاری است از طرفی باید بر روند اجرای کار نظارت و فرایندها را تسهیل کند؛ علاوه بر این باید موانع را از سر اجرای کارها بردارد و اگر موسسات و خیرانی تمایل دارند در عرصه این خدمات ورود پیدا کنند، بتواند تسهیل‌گری لازم را انجام داده و گره‌گشایی‌ها صورت گیرد.
در واکنش به این اقدام سازمان بهزیستی، سیدحسن موسوی چلک- رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر اینکه طبق اصل ۲۱ و ۲۹ قانون اساسی دولت دارای وظایفی است، به ایسنا می‌گوید: اصل ۲۱ قانون اساسی در قبال مادران و فرزندان و کودکان بی‌سرپرست و اصل ۲۹ نیز درباره سوانح، حوادث و بی‌سرپرستی است. همین وظیفه در قانون تشکیل سازمان بهزیستی و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی نیز آمده است.
وی با تاکید مجدد بر اینکه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست، در اصل ۲۹ و ۲۱ به صراحت «تکلیف دولت» اعلام شده است، در ادامه به ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز اشاره می‌کند و می‌افزاید: در این ماده از قانون ۱۳ فعالیت ذکر شده است. مجلس شورای اسلامی در سال ۸۰ در قانونی اعلام کرد که بهزیستی می‌تواند بخشی از فعالیت‌های خود را واگذار کند و سپس دولت در قالب آئین‌نامه سازمان‌های مردم نهاد، دوباره به شکل دیگری و در قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی این کار را کرد.
با کالایی کردن خدمات اجتماعی از طریق خصوصی سازی فقط فقرا بیشتر از قبل آسیب خواهند دید
موسوی چلک با تاکید بر اینکه واگذاری خدمات عمومی به بخش خصوصی به معنی فرار دولت از مسئولیت خودش است و این فقط محدود به خدمات بهزیستی نیست بلکه سایر حمایت ها و خدمات اجتماعی را هم در حوزه‌های آموزش ، بیمه، بهداشت و درمان و..را هم در بر می گیرد و نباید با نگاه کالایی به این خدمات نگاه کنیم و خصوصی‌سازی کنیم، گفت: خصوصی‌سازی چه درآمدی برای این مرکز می‌تواند داشته باشد؟ با این اطمینان می‌گویم که در آینده‌ای نه چندان دور خصوصی‌سازی برخی از مراکز به دلیل عدم تتاسب هزینه ها و درآمد ها مشکلات جدی و زیادی را برای مدیران این مراکز و خدمت گیرندگان در کشور ایجاد خواهد کرد و اگر تدبیر نکنیم حتی می تواند تبعات امنیتی و قضایی را نیز به دنبال داشته باشد. البته ممکن است این سوال مطرح شود که آیا ما نباید از ظرفیت‌های مشارکت‌های مردمی استفاده کنیم؟ اما بحث مشارکت مردمی با خصوصی‌سازی خدمات متفاوت است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران می‌افزاید: نکته بعدی این است که می‌توان خدمات عمومی را داشته باشیم و سپس مشارکت مردمی نیز وجود داشته باشد. مگر شیرخوارگاه آمنه و مراکز شیرخوارگاه های دیگر تاکنون از مشارکت مردم بهره نمی‌گرفت؟ همچنین ممکن است اینطور گفته شود که قانون گفته می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنیم؛ اما این قانون دارای اشکال است. مثل بسیاری از قوانین که بعد از مدتی بازنگری می شود ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و سایر قوانینی که مروج خصوصی سازی خدمات عمومی هستند و بستری برای فرار دولت از مسوولیت قانونی در قبال ارایه خدمات به مردم می شود. این قانون باید بازنگری شود چرا که با کالایی کردن خدمات اجتماعی از طریق خصوصی سازی فقط فقرا بیشتر از قبل آسیب خواهند دید.
وی در ادامه به موضوع شیوع ویروس کرونا و خدمات درمانی توسط بخش دولتی اشاره و بیان می‌کند: در موضوع کرونا اگر مراکز درمان دولتی نبودند، بوی تعفن مرده‌ها، سراسر ایران را فرا می‌گرفت. همین بحث نیز بر سر آموزش مطرح می‌شود؛ اصل ۳۰ قانون اساسی به آموزش عمومی رایگان اشاره کرده است، چرا این موارد در قانون اساسی گفته نشده که به بخش خصوصی واگذار شود؟ زیرا اینها ظلم در حق افراد نیازمند است و ما حق نداریم این کار را انجام دهیم.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران معتقد است که بحث خدمات عمومی، حمایت‌های اجتماعی، آموزش، بیمه پایه و بهداشت و درمان وظیفه حاکمیت است.
جلب مشارکت به منزله خصوصی‌سازی نیست
موسوی چلک با اشاره به اینکه با جلب مشارکت مردم در حوزه حمایت‌های اجتماعی مخالف نیستم، اظهار می‌کند: جلب مشارکت به منزله خصوصی‌سازی نیست و این دو را از هم متفاوت می‌بینیم. باید مرکز دولتی برای کودکان داشته باشیم، از ظرفیت و مشارکت‌های مردمی هم استفاده کنیم و خیرین حمایت کنند. چه کسی گفته است که این حمایت به منزله خصوصی‌سازی مراکز است؟.
وی ادامه می‌دهد: وزارت بهداشت از زمان شیوع ویروس کرونا تاکنون حدود ۲۰۰ هزار نفر را استخدام کرد زیرا در شرایط کنونی نیاز به خدمات درمانی دولتی افزایش پیدا کرد؛ همین اتفاق در حوزه اجتماعی افتاده است؛ در حوزه اجتماعی نیز به دلیل مشکلات متعددی که در جامعه ایجاد شد وظیفه دولت گسترش پیدا کرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران ادامه می‌دهد: زمانی که در جایی توسعه نیازها و مشکلات مردم را داریم (آن هم مشکلاتی از جنس حاکمیتی)، خصوصی‌سازی در بخش حمایت‌های اجتماعی و خدمات عمومی اجتماعی به معنی آسیب زدن به بچه‌ها و کسانی که توان مالی ندارند و افراد دارای معلولیت یا سالمندان و نیازمندان و... است وظیفه حاکمیت است که کار خود را انجام دهد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در ۲۰ سال اخیر مشکلات اجتماعی بیشتر شد اما ما به دنبال کوچک کردن ساختار اجتماعی هستیم و این تناقض در انجام وظیفه قانونی بوده که بر عهده رئیس جمهوری است.
دیدگاه تان را بنویسید