تجارت فردا- «داستان زنانی که وارد بازار کار می شدند و در ذیل برنامه هایی که مسیر زندگی خانوارها را تغییر می داد، خانواده خود را از فقر نجات می دادند حالا به سادگی از بین خواهد رفت.» در نخستین ماه های پاندمی، هنگامی که آبهیجیت بنرجی، برنده جایزه نوبل اقتصاد با این پیش بینی آینده تاریکی را برای زنان فقیر ترسیم کرد، احتمالاً جهان باور نمی کرد دستاوردهای چندین دهه فقر زدایی و پل زدن بر شکاف جنسیتی، با سماجت یک ویروس از میان برود. اما هر چه گذشت، شواهد بیش تری به دست آمد که نشان می داد کرونا کمر به نابودی تلاش های انسان دوستانه و برابری جویانه ملل بسته است.
ایران هم از آن چه بر سر دنیا آمده مستثنی نیست. سال گذشته، تا پیش از آن که نخستین موارد ابتلا به کرونا تأیید و رسانه ای شود، به رغم تمامی معضلاتی که رهاورد تحریم های خارجی و بی تدبیری های داخلی بود، هنوز امید می رفت که زندگی و معیشت مردم کژدار و مریز بچرخد. کرونا اما، اندک امید باقی مانده را به باد داد و گرچه تمامی گروه های جامعه با آغاز محدودیت ها و الزام به خانه نشینی گرفتار حبسی پر هراس و حاشیه شدند، زنانی که از قبیل هم در تله نابرابری جنسیتی و حذف اجتماعی گرفتار بودند به روایت آمار، بیش ترین آسیب را دیدند.
آن گونه که داده های مرکز آمار ایران نشان می دهد یکی از تبعات اولیه شیوع ویروس کرونا، آسیب پذیری بیش تر شاغلان زن در مقایسه با مردان بوده است. برای مثال، اشتغال مردان که در بهار سال 1399 با کاهش رو به رو شده بود، در فصل تابستان با اجرای برنامه های حمایتی دولت تا حدی جبران شد. اما ریزش اشتغال زنان تا پایان پاییز امسال، هم چنان ادامه پیدا کرد. بنا بر آخرین گزارش مرکز آمار ایران، در پاییز 99 حدود یک میلیون و 500 هزار نفر از بازار کار خارج شده اند که بیش از یک میلیون و 12 هزار نفر از آنان را زنان تشکیل می دهند. آن گونه که معاون اشتغال وزرات کار می گوید در ایران حدود 70 درصد از شاغلانی که به دلیل کرونا شغل خود را از دست داده اند زنان هستند. این پدیده اما تنها محدود به کارمندان نیست و حتی گریبان زنانی را که کسب و کارهای مستقل دارند هم گرفته است.
ایلنا اما، در گزارشی که به بررسی بازار کار زنان ایرانی پس از کرونا پرداخته می نویسد آمارها گویای وضعیت واقعی زنان در بازار کار ایران نیست و میزان بی کاری آنان از آمار رسمی بالاتر است. به گفته کارشناسان «آمارهای ارائه شده واقعیت کار و فعالیت اقتصادی زنان را نشان نمی دهد. هر چند شاید از نظر تعداد، مردان شاغل در بخش غیر رسمی اقتصاد بیش تر از زنان باشند، اما نسبت زنان و مردان در این بازار به نسبت بازار رسمی نزدیک به هم شده است». از این گذشته داده ها نشان می دهد مشارکت اقتصادی زنان بسیار پایین یعنی کمتر از 20 درصد است. به عبارتی زنان یک پنجم مردان فعالیت رسمی اقتصادی دارند و عده زنان شاغل در بخش های غیر رسمی فعالیت اقتصاد بیش تر شده است.
اجازه بدهید کمی فراتر از آمار و ارقام، به شاخص هایی بپردازیم که تصویر جامع تری از وضعیت مشارکت اقتصادی زنان، شکاف جنسیتی حوزه های مختلف و قوانین و مقررات حمایت از کار زنان ارائه می دهد. حتماً نا امید خواهید شد اگر دریابید پیش از آغاز کرونا هم در این شاخص ها، قعر نشینان جدول ربته بندی های جهانی بوده ایم. در حالی که جهان نگران از دست رفتن دستاوردهای مبارزه در جبهه زنان است، به نظر می رسد ما چیزی برای از دست دادن نداشته ایم!
از شاخص شکاف جنسیتی آغاز می کنیم؛ شاخصی که نشان می دهد در سال 2020، با شش رتبه تنزل به مقام 148 جهان دست یافته ایم. این گزارش نشان می دهد ایران در زیر شاخص هایی هم چون مشارکت زنان در بازار کار با رتبه 148، کسب مناصب مدیریتی با رتبه 115 و کسب مشاغل تخصصی با رتبه 120، در جمع کشورهایی قرار گرفته است که در حوزه اقتصاد شکاف جنسیتی بالایی دارند. بررسی دیگر شاخص های اقتصادی در این بخش هم نشان می دهد ایران از نظر میزان کسب درآمد زنان نسبت به درآمد مردان، در جایگاه 149 قرار دارد؛ شاخص نشان می دهد زنان ایرانی تقریباً یک پنجم مردان درآمد دارند.
این در حالی است که بنا به گزارش مذکور اغلب کشورها، با استفاده از استراتژی هایی هم چون ترغیب زنان به حضور در بخش های مختلف اقتصادی مانند کارآفرینی و توسعه کسب و کارهای خُرد، هدفمند سازی استخدام دانش آموختگان زن، کاهش نرخ های مالیاتی برای کسب و کارهایی که زنان راه اندازی می کنند، در مسیر کاهش شکاف جنسیتی گام بر می دارند. در ایران اما، زنان هم چنان نیمه غایب سیاست هایی از این دست اند!
سوی قانونی داستان هم برای خود حکایتی دارد. در جهانی که طی دو دهه گذشته سخت در جست و جوی بستن شکاف جنسیتی بوده، قانون برای حمایت از مشاغل زنانه حرف اول را می زند. ما اما، از قوانین هم کارنامه درخشانی کسب نکرده ایم. در آخرین رتبه بندی بانک جهانی در شاخص «زنان، کسب و کار و قانون» در میان 189 کشور، رتبه 186 را به نام خود رقم زده ایم. و تلخ تر آن که امتیاز ایران از نماگرهای این شاخص تنها 25/31 از 100 است، و سه نمره صفر در کارنامه اش دیده می شود. این امتیاز طبق تحلیل کارشناسان بانک جهانی، یعنی در ایران به زنان کمتر از یک سوم حقوق مردان برای مشارکت اقتصادی اعطا شده است.
این همه تنها بخش کوچکی از تصویر تراژیک زنانی است که نه از حمایت های قانونی برخوردارند، نه نگرش های فرهنگی و اجتماعی به نفع آن هاست، و نه به چنان خود باوری رسیده اند که به تنهایی موانع را کنار بزنند و از نردبان تحرک اجتماعی بالا بروند. و حالا به تمامی این مصائب، ویروسی که بازار کار را منقبض کرده، کسب و کارها را به تعطیلی کشانده، مسئولیت های خانگی بسیاری را بر سر والدین ریخته، و سلامت جسم و روان افراد را به خطر انداخته اضافه شده است. برچسب بد بینی نخواهیم خورد اگر بگوییم چشم انداز مشارکت اقتصادی و اجتماعی زنان ایران در سایه کرونا، تاریک است و عزمی وجود ندارد که روزنه روشنی رو به آن باز کند. زنان، به عنوان مهم ترین آسیب دیدگان روزگار کرونا، نه از بسته های حمایتی ویژه ای برخوردار شده اند، و نه در قلب برنامه های پاسخ به پاندمی جایی دارند، بازوی کم تر دیده شده توسعه اقتصادی که می تواند در دوران پسا کرونا محرک بهبود اقتصاد باشد می رود که برای همیشه ناتوان شود.
برای گذار از این آزمون سخت اما، جهان می کوشد به درک درستی از پیامدهای نامطلوب بحران کرونا بر زندگی و کار زنان برسد، و بر مبنای آن رویکرد هوشمندانه و نوآورانه ای برای به حداقل رساندن آسیب ها در پیش بگیرد. تردیدی نیست که پاندمی، نه فقط حیات اقتصادی، که زندگی شخصی و اجتماعی زنان را نیز دستخوش تحول کرده است. رد پای کرونا را در کجای زندگی زنان می توان پیدا کرد، و برای پاک کردن آن چه تدبیری باید اندیشید؟
*مصائب اقتصادی زنان
تأثیرات کووید 19 بر اقتصاد جهانی عمیق و ماندگار است. آن گونه که گزارش ها نشان می دهد بازارها و زنجیره های تأمین مختل شده، برخی مشاغل ناچار به تعطیلی تن داده اند و برخی دیگر دامنه فعالیت خود را محدود کرده اند و میلیون ها نفر نیز کار و منابع امرار معاش خود را از دست داده اند. سازمان بین المللی کار تخمین می زند اقدامات قرنطینه ای و محدودیت سفرها، زندگی بیش از 7/2 میلیارد کارگر را در سراسر جهان متأثر کرده است. صندوق بین الملل پول نیز از انقباض قابل توجهی در تولید جهانی خبر می دهد. به این ترتیب کووید 19 اقتصاد جهانی را به سمت رکودی سراسری سوق می دهد که تفاوت چشم گیری با نمونه های قبلی خود دارد.
در این میان، شواهد موجود از تأثیرات کووید 19 حاکی از آن است که زندگی اقتصادی و تولیدی زنان به طور نامتناسب و متفاوت از مردان تحت تأثیر قرار گرفته است. در سراسر کره زمین زنان درآمد کم تر، اندوخته کم تر، امنیت شغلی کم تری دارند و احتمالاً در بخش های غیر رسمی شاغل اند. زنانی با این ویژگی که از حمایت های اجتماعی اندکی برخوردارند و اکثریت خانواده های تک سرپرست را تشکیل می دهند، در مقایسه با مردان ظرفیت کم تری برای تحمل شوک های اقتصادی دارند.
از آن جا که پس از کرونا، تقاضا برای نقش های مراقبتی زنان در خانه بیش تر شده، شغل آن ها به احتمال زیاد در معرض خطر کاهش حقوق یا اخراج قرار دارد. جنسیتی بودن مشاغل هم معضل دیگری است؛ گزارش های سازمان ملل نشان می دهد در بسیاری کشورها، دور اول اخراج ها به ویژه در بخش خدمات از جمله خرده فروشی ها، خدمات اقامتی و گردش گری که عمدتاً زنانه هستند، بسیار حاد بوده است.
به علاوه، در اقتصادهای در حال توسعه که اکثریت قریب به اتفاق اشتغال زنان – 70 درصد – در بخش غیر رسمی است (و حمایت های اندکی در برابر اخراج یا مرخصی با حقوق و دیگر مزایا وجود دارد) وضعیت بد تر است. این کارگران برای امرار معاش، اغلب به فضای عمومی و تعاملات اجتماعی نیاز دارند، که اکنون به منظور جلوگیری از شیوع کووید 19 به شدت محدود شده است. مجموع این تأثیرات باعث می شود دستاوردهای شکننده مشارکت زنان در بازار کار معکوس شود و توانایی زنان در حمایت از زندگی خود و خانوادهایشان- به ویژه برای زنان سرپرست خانوار- تقلیل یابد.
تجربیات قبلی جهان از بحران های اقتصادی نیز تصویر پیش رو را نگران کننده تر می کند. برای مثال پاندمی ابولا نشان داد که قرنطینه می تواند فعالیت های اقتصادی و معیشتی زنان را به شدت کاهش دهد، سبب افزایش نرخ فقر شود و امنیت غذایی را به خطر بیندازد. بر مبنای تجربیات گذشته جهان و داده های در حال ظهور دشوار نیست که پیش بینی کنیم تأثیر رکود اقتصادی ناشی از کووید 19 منجر به افت بلند مدت درآمد و مشارکت اقتصادی زنان خواهد شد و تأثیرات وخیم تری بر زندگی زنانی خواهد گذاشت که پیش از کرونا هم در فقر زندگی می کردند. برای آن ها که در نتیجه رشد اقتصادی کشورها در سال های اخیر و اقدامات مبارزه با فقر دولت ها، موفق شده اند از تله فقر بگریزند، کرونا، به معنای بازگشت دوباره آسیب پذیری ها و خطر فقر است.
سازمان ملل در توصیه های خود به سیاست گذاران یاد آور شده است زنان در حالی با چالش های اقتصادی کرونا دست و پنجه نرم می کنند که سیستم های حمایت اجتماعی به قدر کافی گسترده نیستند. بسیاری از زنان به این حمایت ها دسترسی نخواهند داشت چرا که شبکه های امنیت اجتماعی اغلب به مشارکت رسمی در نیروی کار متکی است.
*بار مضاعف کار بی مزدا
بحران کرونا دست کم از این واقعیت پرده برداشت که اقتصاد رسمی جهان و تداوم زندگی روزمره ما تا چه اندازه به کار نامرئی و بدون دستمزد زنان و دختران متکی است. با تعطیلی مدارس و خانه نشینی کودکان، تشدید نیاز به مراقبت از سالمندان و بیماران خانواده و خستگی سیستم های درمانی، تقاضا برای کارهای مراقبتی نیز در جهان کرونا زده به شدت افزایش پیدا کرده است.
اقتصاد کارهای بدون دستمزد، مبین یک واقعیت است؛ عدم توازن فاحشی در توزیع جنسیتی کارهای مراقبتی بدون حقوق وجود دارد. این اقتصاد نامرئی، تأثیری واقعی بر اقتصاد رسمی و زندگی زنان دارد. قبل از آن که کووید 19 به یک بیماری همه گیر تبدیل شود زنان سه برابر مردان مسئولیت کارهای مراقبتی و خانگی بدون حقوق را به دوش می کشیدند. حالا با گسترش کرونا، افزایش تقاضا برای کارهای مراقبتی در حال تشدید نابرابری های موجود در تقسیم جنسیتی کار است. تعطیلی مدارس نیز زنان و دختران را با فشار بیش تری مواجه کرده است. طبق گزارش یونسکو پس از تعطیلی مدارس 52/1 میلیارد دانش آموز و 60 میلیون معلم اکنون خانه نشین شده اند. با کاهش تأمین رسمی و غیر رسمی خدمات نگهداری از کودکان نیز، تقاضا برای خدمات مراقبتی زنان در خانه- نه تنها به دلیل ساختار موجود نیروی کار بلکه به دلیل هنجارهای اجتماعی- بیش تر شده است. این امر توانایی آن ها برای کار کردن را محدود کرده، به ویژه در مواردی که در شغل آن ها، دور کاری ممکن نیست. نکته دیگر آن که، در فقدان خدمات نگداری از کودکان، زنان شاغل در مشاغل ضروری بیش از همه آسیب می بینند. برای مثال در آمریکا زنان نه تنها 78 درصد از کل مشاغل بیمارستانی، که 70 درصد از مشاغل داروخانه ها و 51 درصد از مشاغل مربوط به فروشگاه های مواد غذایی را به خود اختصاص داده اند.
نگرانی دیگری که با یافته های سازمان ملل تشدید شده آن است که کووید 19 در حال تقویت هنجارهای اجتماعی و فرهنگی جنسیتی است. تنها بخش کوچکی از مردان قبول دارند که همسرشان در خانه کارهای بیش تری انجام می دهد، ضمن آن که والدین در انجام کارهای خانگی از دختران خود بیش از پسران انتظار دارند. همین دو یافته کافی است تا نگران احتمال تقویت کلیشه های جنسیتی و انتقال آن از یک نسل به نسل بعدی شویم.
*روزگار پریشان زنان
تقریباً یک سال از آغاز اعلام محدودیت ها و الزام افراد به ماندن در خانه از سوی برخی دولت ها می گذرد. در سراسر دنیا مردم ناگزیر شده اند وقت کم تری را در خارج از خانه بگذرانند و دوستان و عزیزان خود را کم تر ببینند. این حبس خانگی حالا به مشکلی جدی تبدیل شده و تعجب آور نیست که بسیاری از مردم احساس می کنند از شدت ملال، کارد به استخوانشان رسیده است. مطالعات اخیر به ویژه نشان می دهد که پاندمی با بحران در سلامت روان زنان همراه شده است. در اولین مطالعه از این دست، یک سازمان غیر دولتی کمک های بین المللی (Care) با مردم سراسر جهان در مورد نگرانی هایشان، گفت و گو کرده و به این نتیجه رسیده که تأثیر مخرب پاندمی بر سلامت روان زنان بیش تر بوده است. سازمان Care با شش هزار و 200 زن و چهار هزار مرد در تقریباً 40 کشور جهان صحبت کرده است. این در واقع اولین تحقیق در نوع خود است که نحوه برخورد مردم با چالش های ناشی از کووید 19 را مشخص می کند.
مطالعه Care سه زمینه اصلی تفاوت جنسیتی را سلامت افراد حین همه گیری شناسایی کرده است: سلامت روان، غذا و شغل، 55 درصد از زنانی که با این سازمان صحبت کرده اند می گویند که به دلیل کووید 19 کار خود را از دست داده اند. این آمار در میان مردان 34 درصد بوده است. با توجه به این که زنان به احتمال زیاد به طور پاره وقت یا در بخش های غیر رسمی کار می کنند، از نظر حرفه ای آسیب بیش تری دیده اند. وقتی صحبت از چالش در خانه شده، 41 درصد از زنان (در مقایسه با 30 درصد از مردان) اظهار داشتند که نگران کمبود غذای خانوار هستند. علاوه بر این همه، یکی از بزرگ ترین نابرابری هایی که در این تحقیق یافت شده آن است که 27 درصد از زنان- در مقایسه با 10 درصد از مردان- چالش هایی را در ارتباط با بیماری های روانی گزارش کرده اند. محققان می گویند به این دلیل که کار بدون حقوق در خانه به صورت تصاعدی افزایش پیدا کرده، این امر منجر به افزایش استرس، نگرانی درباره خورد و خوراک خانواده، شغل و مراقبت های بهداشتی شده است. زنان هم چنین دو برابر مردان گزارش کرده اند که در مدت پاندمی، دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی با کیفیتی که به آن نیاز داشتند سخت تر شده است. تحلیل گران معتقدند از آن جا که مردم با شرایط جدید کاری و انزوا رو به رو شده اند تعجب آور نیست که سلامت روانشان آسیب دیده است. اما، فشار اضافی برای مراقبت و نگهداری از اعضای خانواده و عدم دسترسی به خدمات مشاوره ای یا درمانی می تواند کار را برای آن ها که به حبس خانگی دچار شده اند سخت تر کند.
یافته های مطالعات جامعه شناسان را نیز می توان به این داده ها افزود. به جز گزارش هایی که از افزایش اختلافات زناشویی و تشدید خشونت های خانگی در مدت قرنطینه کرونا خبر می دهند، چالش بزرگ زندگی خانوادگی در دوران بحران از دست رفتن هنجارها و روال های قبلی زندگی است. تا پیش از کرونا بچه ها به مدرسه می رفتند، مادران فراغت بیش تری داشتند، کلاس های ورزشی و تفریحی برقرار بود، و سفر و گردش اندکی از تنش های زندگی روزمره می کاست. در دوران کرونا اما، این خود آرام بخش ها تقریباً از بین رفته است. اعضای خانواده ها به اجبار زیر سقفی جمع شده اند که برای برخی، تا پیش از این نیز دودی بود. وظیفه نظارت بر آموزش آنلاین فرزندان، به تمامی مسئولیت های والدین- و به طور ویژه مادران- اضافه شده است، آن هم در حالی که بسیاری خانواده ها به دلیل ناتوانی در دسترسی به ابزارهای آموزش دیجیتال ناگزیرند به طور اشتراکی از موبایل، تبلت یا کامپیوتر استفاده کنند. بچه ها برای تفریح از خانه بیرون نمی روند و به احتمال بیش تر خستگی و ملال خود را بر سر والدین خالی می کنند و طبیعی است مادرانی که بنا به گزارش سازمان ملل دو برابر بیش از مردان در خانه وقت می گذرانند، از پس برقراری تعادل میان کار- زندگی برنیایند.
به ازای هر روزی که در خانه، زیر فشار مسئولیت های متعدد سپری می شود می توان انتظار پیامدهای نامطلوب ماندگاری بر سلامت روان مادران داشت.
سازمان ملل در نخستین ماه های پس از آغاز پاندمی هشدار داد که بحران جهانی بهداشت، شکاف جنسیتی را تشدید خواهد کرد و می تواند دهه ها پیشرفت در سلامت، تغذیه و ثبات اقتصادی زنان را معکوس کند. و حالا پس از یک سال شنیدن صدای زنانی از سراسر جهان، زنگ خطر را بلندتر از همیشه به صدا درآورده است. تأکید همه کارشناسان این است که در بحران هایی از این دست، شنیدن صدای زنان، نقطه قوت است. این پاسخ های جمعی بینش بسیار ارزشمندی به دست می دهد تا دریابیم سیستم های بشر دوستانه و توسعه بخش چگونه باید کارهای خود را برای پاسخ گویی مناسب به کووید 19 اصلاح و تطبیق دهد. درک این نکته که نیازهای زنان کدام اند و تجربیات آنان تا چه اندازه با مردان متفاوت است می تواند به تدوین سیاست های درست حمایتی منجر شود.
*نابرابری از نوع دیجیتال
آن گونه که دبیر کل سازمان ملل در ژوئن 2020 اعلام کرد، شکاف جنسیتی دیجیتال حالا به «مسأله مرگ و زندگی» تبدیل شده است. دسترسی به اطلاعات مراقبت های بهداشتی به ویژه درباره کووید 19، آموزش و بسیاری فعالیت های اقتصادیف برای ممانعت از انتشار ویروس، به فضای آنلاین منتقل شده است. در حالی که خدمات اینترنتی در سراسر جهان 40 تا 100 درصد افزایش پیدا کرده اما، بسیاری از ساکنان کره زمین هم چنان از دسترسی به دنیای آنلاین محروم اند. این شکاف دیجیتالی در حال تبدیل شدن به چهره جدید نابرابری تبعیض و حاشیه نشینی اقتصادی- اجتماعی در جامعه و اقتصاد پسا کروناست. مهم تر آن که این شکاف عمیقاً جنسیتی است و نمایانگر محرومیت سیستماتیک زنان از دسترسی به زیر ساخت های کلیدی جامعه است.
داده های نهاد زنان سازمان ملل نشان می دهد، در کشورهای با درآمد کم و متوسط، 433 میلیون زن از ارتباط اینترنتی محروم اند و 165 میلیون زن کمتر از مردان تلفن همراه دارند. شکاف جهانی کاربران اینترنت 17 درصد است و شکاف جنسیتی دیجیتال که در تمام مناطق جهان وجود دارد هم چنان در حال افزایش است. هیچ جامعه ای مصون نیست. تحلیل گران بسیار نگران اند چرا که جهان از تجربه ابولا و سایر اپیدمی های قبلی می داند که بحران های بهداشتی، نابرابری های موجود از جمله این موارد را تشدید می کند.
برای مثال در آسیای جنوبی، شکاف جنسیتی در استفاده از اینترنت تلفن همراه در سال 2019، 51 درصد بود. این شکاف به عدم دسترسی به اطلاعات و خدمات نجات دهنده زندگی برای بسیاری از زنان تبدیل شده است. در بنگلادش و پاکستان زنان 15 درصد کم تر از مردان به اطلاعات لازم برای جان به در بردن از همه گیری دسترسی دارند و شکاف بین زنان و مردان کاربران اینترنت موبایل در این کشورها به ترتیب 52 و 49 درصد است.
مهم تر آن که عدم دسترسی به اینترنت و موبایل به این معناست که در حین قرنطینه، زنان و دختران به طور کامل در خانه محدود می شوند و برای گریز از خشونت های خانگی به حمایت های اجتماعی دسترسی ندارند. در هند، کمیسیون ملی زنان اعلام کرده است گزارش های خشونت خانگی دو برابر شده و این در حالی است که سازمان غیر دولتی جاگوری که در حوزه حمایت از زنان فعالیت می کند می گوید تماس برای گزارش موارد خشونت در آوریل 2020 به نصف کاهش یافته است!
در آسیای شرقی، شکاف جنسیتی منطقه ای در استفاده از اینترنت تلفن همراه در سال 2019 فقط سه درصد بود اما جنسیت گرایی و زن ستیزی آنلاین باعث شده زنان و افراد که هویت جنسیتی نا به هنجار دارند از مخاطبان آنلاین حذف شوند. حالا پاندمی، خشونت سایبری را بدتر هم کرده است؛ دولت فیلیپین در مدت دو ماه نزدیک به 280 هزار مورد سوء استفاده جنسی آنلاین از دختران را به ثبت رسانده که در مقایسه با سال 2019 تقریباً چهار برابر است.
*فرصت های اقتصادی اما نه برای زنان
در حالی که گزارش ها نشان می دهد پاندمی باعث رونش گرفتن بخش خرده فروشی و خدمات دیجیتال در بسیاری از کشورها شده اما این به معنای فرصت برابر اقتصادی برای زنان نیست. به عنوان مثال در جنوب غربی آسیا، که بخش تجارت الکترونیک در حال رشد سریع بود (از 5/5 میلیارد دلار در سال 2015 به 38 میلیارد دلار در سال 2019) پاندمی به موتور محرک این رشد تبدیل شد. برای نمونه، سایت Shopee در سنگاپور شاهد رشدی 82 درصدی مشتریان خود در سال 2020 بود و درآمد علی بابا، با وجود محدودیت های مربوط به پاندمی که به طور کلی روی فعالیت اقتصادی اثر می گذاشت در فصل دوم سال با رشد قیمتی 34 درصدی مواجه شد. این رشد اما، در کسب و کارهای زنان هرگز مشاهده نشد. آن گونه که بانک توسعه آسیا گزارش می کند اکثر شرکت های تحت مدیریت زنان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، کسب و کارهایی در مقیاس کوچک اند که سطح تولید پایین، پتانسیل رشد محدود، حاشیه قیمتی ناچیز و ظرفیت بسیار کم برای تحمل هزینه های اضافی موجودی کالا و خدمات مشتری دارند. این امر آن ها را در بازار پلت فورم هایی با نرخ کمیسیون بالا و خدمات غیر دوستانه در معرض آسیب قرار می دهد. مطالعه ای که اخیراً روی فروشندگان علی بابا انجام شده نشان می دهد شرکت های زنانه تقریباً نیمی از فروشندگان علی بابا را تشکیل می دهند اما میانگین فروش آن ها همیشه کم تر از فروشندگان مرد است.
بی شک دسترسی به موبایل و اینترنت باید از حقوق اساسی همه باشد اما امروزه به رغم پیشرفت ها، این امکانات هم چنان به عنوان امتیاز باقی مانده اند. دختران و زنان از گروه های در حاشیه مانده ای هستند که به فناوری دسترسی کم تری دارند.
گرچه این شکاف دیجیتال از قبل هم وجود داشته اما اکنون، از آن جا که همه گیری کووید 19 بسیاری از جنبه های زندگی روزمره را به دنیای آنلاین منتقل کرده است. این نابرابری در دسترس بیش از قبل نگران کننده است در واقع نابرابری دیجیتال، نشان دهنده نابرابری و تبعیض گسترده تری در جامعه است.
تجارت آنلاین و پول موبایل اکنون با بیش از یک میلیارد حساب ثبت شده و معاملات روزانه نزدیک به دو میلیارد دلار، پدیده ای رو به رشد است. با این حال 7/1 میلیارد نفر که بیش از نیمی از آن ها زن هستند از مزایای اقتصاد دیجیتال محروم اند. این محرومیت یعنی برنامه های ضروری انتقال پول (cash transfer) در مواقع بحرانی هرگز به زنان نمی رسد.
نابرابری دیجیتال به همین جا ختم نمی شود. عدم دسترسی به ابزارهای دیجیتال و نداشتن سواد دیجیتال سبب شده بسیاری از زنان از فرصت دور کاری در مدت همه گیری محروم بمانند. برخی کشورها مانند هند با بهره گیری از نوآوری های اجتماعی و با همکاری سازمان های غیر دولتی و بخش خصوصی کوشیده اند زنان مناطق محروم را به شیوه های مختلف با دنیای آنلاین پیوند دهند. آموزش مهارت های استفاده از اینترنت موبایل، اعطای وام برای خرید تبلت، ارسال اطلاعات بازار از طریق پیامک یا تابلوهای نصب شده در روستاها از جمله این اقدامات هستند. با این همه، هنوز هم فاصله زیادی میان زنان و دنیای صفر و یک وجود دارد.
*رهنمودهایی برای تقلیل بحران
با بیش از 106 میلیون مورد ابتلا و مرگ بیش از دو میلیون نفر در جهان، و موج های سوم و چهارمی که جهان را در می نوردد، به نظر می رسد دنیا هنوز در دست کرونا گروگان است. در میانه بحرانی تا این حد گسترده توجه سیاست گذاران به کنترل همه گیری به حدی است که فراموش می کنند پیامدهای اقتصادی و اجتماعی کرونا چه تأثرات وخیمی بر گروه های خاص از جمله طبقات فرو دست و زنان و کودکان دارد. اخرین داده ها اما نشان می دهد که همه گیری خود را برای راندن 47 میلیون زن به فقر شدید آماده کرده است و می رود تا آمار زنان فقیر جهان را به 435 میلیون نفر برساند پیش بینی ها هم حاکی از آن است که این تعداد تا سال 2030 به سطح پیش از همه گیری باز نخواهد گشت.
کووید 19 نه تنها چالش بزرگی برای سیستم های بهداشتی جهان ایجاد کرده، که میزان عدالت خواهی جوامع را نیز به چالش کشیده است. از این منظر، هر گونه بهبودی، باید به جهانی برابرتر منجر شود که در برابر بحران های آتی مقاوم تر است. آن گونه که گزارش ها نشان می دهد در بسیاری از کشورها، بسته های محرک مالی و اقدامات اضطراری برای رفع شکاف در خدمات بهداشتی عمومی اعمال شده اما مهم تر از این اقدامات آن است که در تمامی پاسخ ها به پاندمی، زنان و دختران- در بر گیرندگی، نمایندگی، حقوق، شرایط اجتماعی و اقتصادی، برابری و حمایت از آنان- در مرکز برنامه ها قرار گیرد.
این فقط اقدامی برای رفع نابرابری های دیرینه نیست بلکه برای ساختن جهانی عادلانه تر و مقاوم تر است. این امر نه تنها به نفع زنان است بلکه کل جهان- مردان و پسران- را نیز منتفع خواهد کرد. زنان سخت ترین آسیب ها را از پاندمی خواهند دید اما هم چنان ستون اصلی بهبود در جامعه خواهند بود. نهاد زنان سازمان ملل می نویسد هر پاسخ سیاستی که این مه را تشخیص بدهد، بی تردید تأثیر گذاری و کارآمدی بیش تری خواهد داشت.
مسیر کاهش آسیب های زنانه اما، از کجا میگذرد؟ سازمانل ملل متحد در توصیه نامه ای که در جولای 2020 منتشر کرد یادآوری شد برای پاسخ صحیح و اثر گذار به پیامدهای کووید 19 بر زنان، سیاست ها باید بر سه اولویت متمرکز باشند؛ حضور برابر زنان در تمامی برنامه ها و تصمیم سازی های پاسخ به کووید 19 تضمین شود. سیاست ها با رفع موانع اقتصاد مراقبت (با و بدون حقوق) پیشران اصلاحاتی در جهت رسیدن به برابری باشد و در تمامی تلاش ها برای رفع آثار اجتماعی- اقتصادی کووید 19، زنان و دختران هدف قرار گیرند. توصیه اکید سازمان ملل متحد برای پاسخ به اثرات اقتصادی کرونا بر زنان آن است که کمک های نقدی مستقیماً به دست زنان سپرده شود، برنامه های حمایت اجتماعی ملی تقویت و گسترده شود، حمایت های اجتماعی به کارگران غیر رسمی تعمیم یابد. بار مالیاتی کسب و کارهای زنان تقلیل پیدا کند، و برای حل مشکلات، با شبکه های زنان و نهادهای جامعه مدنی تعامل برقرار شود. از سوی دیگر، سازمان ملل متحد و برنامه توسعه ملل متحد برنامه ای برای پایش پاسخ های جنسیتی به کووید 19 راه اندازی کرده اند.
COVID- 19 Global Gender Respone Tracker پایگاه داده ای شامل بیش از 2500 اقدام سیای در 206 کشور جهان است که نشان می دهد دولت ها از منظر برابری جنسیتی چگونه به پاندمی پاسخ می دهند. این منبع غنی از داده های سیاستی- که اقدامات مربوط به خشونت علیه زنان، امنیت اقتصادی زنان و مراقبت های بدون حقوق را در بر می گیرد- اکنون راهنمای مستندی برای سیاست گذاران در طراحی سیاست های حساس به جنسیت در دوران کروناست؛ سیاست هایی که از زندگی، شغل و رفاه زنان و مردان محافظت می کنند. در طول سال 2021 نهاد زنان سازمان ملل متحد و برنامه توسعه سازمان ملل به صورت دوره ای این پایگاه را به روز خواهند کرد و در کنار آن داده های جدید درباره رهبری زنان در مقابله با کووید 19 را نیز منتشر می کنند.
پنج درس مهم که از پایش جنسیتی جهان نشأت می گیرد و بر حمایت های اجتماعی و سیاست های بازار کار متمرکزند عبارت اند از:
1-نیازهای زنان باید در مرکز پاسخ های اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد، پایش جنسیتی نشان می دهد کشورهای سراسر جهان از سیاست های حمایت اجتماعی و شغلی فوق العاده ای در برابر همه گیری کرونا استفاده کرده اند. با این حال از آن جا که زنان بیش از مردان با کاهش درآمد و از دست دادن شغل رو به رو هستند تنها 10 درصد از 1310 اقدام حمایت اجتماعی و شغلی انجام شده، به وضوح سبب تقویت امنیت اقتصادی زنان می شود.
در این میان انتقال وجه نقد و کمک های غذایی که مستقیماً زنان را هدف قرار می دهند یکی از رایج ترین اقدامات است اما این گونه کمک ها اغلب در مقیاس کوچک و موقتی است و حداقل سود را به زنان نیازمند می رساند. این امر به خصوص نگران کننده است زیرا نااطمینانی اقتصادی ناشی از همه گیری بسیار بلند مدت است و پیش بینی می شود کرونا احتمالاً فقر زنان را افزایش خواهد داد. مهار افزایش فقر در زنان به اقدامات حفاظت اجتماعی قوی و منسجمی از سوی دولت نیاز دارد تا زنان را در برابر خطرات و آسیب پذیری های از کودکی تا سالمندی محافظت کند.
2-اقدامات اضطراری «بلند مدت» برای مقابله با کووید 19 زنان را هم منتفع می سازد.
لازم است سیاست گذاران تدابیر موجود برای امنیت اقتصادی زنان در سال 2021 را حفظ کرده، توسعه داده و تکرار کنند. تاکنون، بیش تر برنامه های حمایت اجتماعی در مدت قرنطینه یا رکود اقتصادی ناشی از آن، ادامه پیدا نکرده و ذی نفعان را پس از چند ماه به حال خود رها کرده است. در اوایل سال 2020 انتقال پول و کمک غذایی کلید امنیت معیشتی زنان بود اما بیش تر این طرح ها کوتاه مدت بوده و به طور متوسط سه ماه به طول انجامید. برای مثال در توگو برنامه نوآورانه انتقال سه ماهه پول نقد که کارگران غیر رسمی را هدف قرار می داد و مزایای زیادی برای زنان داشت اکنون متوقف شده است. توگو استثنا نیست، بر عکس قاعده ای است که در جهان برقرار است. شواهد موجود نشان می دهد از 429 برنامه حمایت مالی، تنها 32 مورد برای یک دوره مجدد تمدید شده اند.
3-گسترش کمک به کارگران غیر رسمی برای جلوگیری از فقر بیش تر زنان در اکثر کشورهای در حال توسعه زنان اغلب در اقتصاد غیر رسمی – در حوزه هایی مانند کار خانگی، خرید و فروش در بازار یا کشاورزی- کار می کنند، در معرض فقر قرار دارند و از برنامه های رفاهی موجود محروم می مانند. تداوم و گسترش حمایت های اجتماعی از کارگران غیر رسمی در سال 2021 در حمایت اقتصادی از زنان و خانواده های آنان نقشی حیاتی دارد.
سال گذشته کشورهایی از جمله برزیل، کلمبیا، کنیا، مراکش، فیلیپین و آفریقای جنوبی برنامه های جدید انتقال پول را با هدف کارگران غیر رسمی آغاز کردند که در برخی از آن ها مزایای اضافی برای زنان در نظر گرفته شده بود. برایمثال حمایت نقدی اضطراری در برزیل، که سطح مزایای زنان سرپرست خانوار را دو برابر کرد. تقریباً 215 دلار در ماه بود. تأثیرات مثبت این اقدام، جنبش سیاسی بیش تری در پارلمان و جامعه مدنی در راستای ایجاد تحول اساسی در برنامه های درآمدی کشور ایجاد کرد. دستاورد برزیل نشان می دهد این گونه اقدامات موقت می تواند سنگ بنای راه حل های پایدار، برای زنان شاغل در اقتصاد غیر رسمی باشد.
4-دسترسی به مرخصی استحقاقی و خدمات نگه داری از کودکان را بهبود ببخشید تا زنان بتوانند شغل خود را حفظ کنند و به کار بازگردند.
از زمان آغاز پاندمی، سهم زنان از کار بدون حقوق مانند نظافت خانه، پخت و پز و مراقبت از کودکان افزایش یافته و این سبب خروج آنان از نیروی کار شده است. نگران کننده آن که تنها 60 کشور از 206 کشور با گسترش مرخصی های خانوادگی یا زمان کاری انعطاف پذیر، گام هایی برای کاهش فشار کارهای بدون حقوق زنان برداشته اند. شواهد نشان می دهد پشتیبانی از خدمات عمومی نگه داری کودکان- که برای ادامه کار زنان ضروری است- در حداقل بوده است. تنها تعداد انگشت شماری از کشورهای الهام بخش از جمله کاستاریکا، استرالیا و کانادا، خدمات مراقبت از کودکان را ضروری اعلام کرده اند. برای مثال دولت کانادا اخیراً اعلام کرد به عنوان بخشی از برنامه بهبود اقتصادی، سرمایه گذاری های عمده جدیدی در خدمات مراقبت از کودکان انجام خواهد داد.
5-همین حالا برای ساختن جوامعی مقاوم، در سیستم های حمایت اجتماعی سرمایه گذاری کنید.
پاندمی کووید 19 بی تردید آخرین شوکه نخواهد بود که جوامع تحمل می کنند و تصمیم سازان با آگاهی از این واقعیت، به دنبال راه هایی برای جلوگیری از طوفان های بعدی هستند. زمان سرمایه گذاری در تقویت سیستم های حمایت اجتماعی، اکنون است.
کشورهایی که قبل از همه گیری در سیستم های حمایت اجتماعی خود سرمایه گذاری کرده بودند آمادگی بهتری داشتند تا در واکنش به بحران، به سرعت برنامه های حمایت مالی از زنان را به اجرا درآورند و از مزایای مثبت آن منتفع شوند. برای مثال، کشورهای با درآمد بالا در اروپا به سیستم های بیمه اجتماعی توسعه یافته خود تکیه کردند. برخی کشورهای با درآمد متوسط و حتی کم درآمد (مانند آرژانتین، بولیوی، مصر و آفریقای جنوبی) نیز در میان 39 کشوری بودند که به سرعت برنامه انتقال پول نقد را با تمرکز مستقیم بر زنان به اجرا درآوردند. متأسفانه، در غیاب سیستم های جامع، سایر کشورها نتوانستند پاسخ مناسبی به بحران بدهند. هر بحران اقتصادی همان منابع اندکی را هم که افراد آسیب پذیر دارند به زوال می برد. و سبب تعمیق نابرابری های جنسیتی و اجتماعی می شود. فقط با سرمایه گذاری در سیستم های حمایت اجتماعی جهانی است که می توان اطمینان حاصل کرد این بحران یا بحران های بعدی، تبعیض علیه زنان را تشدید نمی کند و این آسیب ها از نسلی به نسل دیگر منتقل نمی شود.
هنوز دیر نیست که سیاست گذاران برای مقابله با خسارات سنگینی که پاندمی بر مشارکت اقتصادی زنان وارد می کند، اقدام کنند تأخیر بیش تر در انجام این کار اما، سبب می شود بحران کرونا در تبانی با رکود اقتصادی جراحات ماندگاری بر جامعه زنان باقی بگذارد.
منابع
1-Financial insecurity, Hunger, Mental Health are Top concems for Women Woridwie, Care organization. September 2020.
2-Policy Brief: The Impact of COVID-19 on Women. United Nations. April 2020.
3-Expert’s take: Five steps to make the COVID- 19 social protection and jobs responses work better for women. UN WOMEN. January 20, 2021.
4-Form insights to action: Gender equality in the wake of COVID- 19. UN WOMEN. 2020.
دیدگاه تان را بنویسید