دنیای‌اقتصاد - زینب موسوی : مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به دولت بازگرداند. این تصمیم، محصول رای مخالف حدود ۵۷ درصد نمایندگان به کلیات این لایحه و همچنین موافق نبودن با اصلاحات کمیسیون تلفیق است. اگرچه این سومین لایحه بودجه در «تاریخ جمهوری اسلامی» و همچنین «دولت حسن روحانی» است که مجلس با کلیات آن مخالفت می‌کند اما می‌توان از چند منظر این رای مخالف مجلس یکدست یازدهم را حائز اهمیت و متفاوت از گذشته دانست.
شکست سیاسی
نخست آنکه این رای مخالف، نه تنها به لایحه دولت بلکه به تغییرات کمیسیون تلفیق در این لایحه بوده است. کلیات سند مالی ۱۴۰۰ کشور در حالی دیروز با ۱۴۸ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع در مقابل ۹۹ رای موافق از مجموع ٢۶١ نماینده حاضر در جلسه رد شد که کمیسیون تلفیق و همچنین چهره‌های این دوره از پارلمان از جمله محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، مدعی انجام اصلاحات جدی در لایحه تقدیمی دولت بودند.
فارغ از اینکه آنچه مجلس به‌عنوان اصلاحات در لایحه بودجه تقدیمی دولت اعمال کرد، از منظر دولتی‌ها تغییر شاکله این لایحه بوده اما نکته آن است که به‌رغم دفاع چهره‌هایی همچون محمدباقر قالیباف، الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق، شمس الدین حسینی عضو کمیسیون تلفیق و... از گزارش بودجه‌ای این کمیسیون، نمایندگان به اصلاحاتی که کمیسیون تلفیق مدعی اعمال آن در لایحه دولت است، رای ندادند. دلیل این مدعا اظهارات دیروز رئیس مجلس است. قالیباف در توضیحات دیروز خود تاکید کرد که کلیات لایحه بودجه تقدیمی دولت را به رای می‌گذارد و در صورت تصویب کلیات، مبنای بررسی جزئیات، گزارش کمیسیون تلفیق از این لایحه خواهد بود. بر این اساس به‌نظر می‌رسد اگر مجلسی‌ها با اصلاحات کمیسیون تلفیق در لایحه بودجه ۱۴۰۰ موافق بودند، باید کلیات لایحه را به تصویب می‌رساندند تا بتوانند در جزئیات، همان گزارش اصلاحی کمیسیون تلفیق را تصویب کنند. با توجه به آنکه این نخستین لایحه بودجه‌ای است که مجلس یازدهمی‌ها در سال آغازین فعالیت خود در این دوره از پارلمان بررسی کرده‌اند، رد گزارش کمیسیون تلفیق از این لایحه می‌تواند معنی مشخصی داشته باشد؛ آنکه با وجود یکدست بودن مجلس یازدهم از منظر سیاسی، لیدرهای مخالف لایحه بودجه دولت نتوانستند با جلب نظر نمایندگان درباره آنچه «اصلاح» این لایحه می‌خواندند، بدنه پارلمان را در رای موافق به این اصلاحات اقناع و همگرا کنند. از این منظر، این رای مخالف می‌تواند نخستین شکست مجلس یازدهم تلقی شود.
بلاتکلیفی مجلس؟
از سوی دیگر، با توجه به اظهارات محمدباقر قالیباف درباره رای‌گیری درباره کلیات لایحه دولت، این ابهام به وجود می‌آید که چگونه در بررسی کلیات، لایحه دولت مبنا قرار می‌گیرد و در جزئیات، گزارش کمیسیون تلفیق و لایحه تغییر یافته؟ این موضوعی است که نمایندگان مجلس را نیز در جلسه علنی دیروز گمراه کرد. در این جلسه، زمانی که قرار بود کلیات به رای گذاشته شود، محمدباقر قالیباف گفت که «بر اساس آیین‌‌نامه و نظراتی که گرفته شده و حوزه قوانین، ما کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به رای می‌گذاریم.» در ادامه اما تاکید کرد: «اگر رای بیاورد، برای ورود به جزئیات، مبنای ما گزارش کمیسیون تلفیق بودجه است اما در صورتی که لایحه رای نیاورد، لایحه رد است و دولت باید لایحه بودجه را اصلاح کند و به مجلس برگرداند.»
پس از به رای گذاشتن کلیات بودجه اما یکی از نمایندگان، از احمد امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس سوال کرد که آیا این کلیات لایحه بودجه دولت است یا گزارش کمیسیون تلفیق؟ امیرآبادی ابتدا در پاسخ به او گفت: «گزارش کمیسیون تلفیق است که به رای گذاشته شده است.» اما محمدباقر قالیباف رئیس مجلس تاکید کرد که «نه، کلیات بودجه است» و مجددا امیرآبادی عضو هیات رئیسه مجلس از تریبون اعلام کرد: «کلیات بودجه به رای گذاشته شده است.» البته محمد خدابخشی، نایب‌رئیس کمیسیون بودجه نیز دیروز در گفت‌وگویی با «ایسنا» این موضوع را مطرح کرد که «برداشت‌ها در این زمینه متفاوت بود. برداشت ما این بود که گزارش کمیسیون تلفیق بودجه به رای گذاشته می‌شود همانطور که سال‌های قبل هم اینچنین بود ولی بعضی برداشت‌شان این بود که لایحه به رای گذاشته خواهد شد.» او افزود: «نمایندگان هم در موافقت و مخالفت با گزارش کمیسیون تلفیق صحبت کردند، اما در نهایت لایحه بودجه به رای گذاشته شد و آقای قالیباف گفت کلیات لایحه بودجه را به رای می‌گذاریم و اگر رای بیاورد برای ورود به جزئیات، مبنای ما گزارش کمیسیون تلفیق بودجه است.» با این حال سید شمس‌الدین حسینی نیز با قالیباف همنظر است؛ او در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد: «با توجه به گزارشی که کمیسیون تلفیق درباره لایحه دولت در جلسه علنی دیروز ارائه کرد، کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ (تقدیم شده از سوی دولت) به رای گذاشته شد نه گزارش کمیسیون تلفیق.»
البته هیچ‌یک از این اظهارات به این ابهام پاسخ نمی‌دهد که چگونه در بررسی کلیات، لایحه دولت مبنا قرار می‌گیرد و در بررسی جزئیات، گزارش کمیسیون تلفیق؟
انتقاد دولت از گزارش کمیسیون
شاید بتوان از اظهارات دیروز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه به پاسخ این سوال رسید. نوبخت دیروز در نطق خود به انتقاد از تغییرات اعمال شده در لایحه از سوی کمیسیون تلفیق پرداخت. در واقع او به‌عنوان نماینده دولت، برای دفاع از کلیات لایحه دولت پشت تریبون نرفت بلکه به انتقاد از گزارش کمیسیون تلفیق پرداخت. همچنین نمایندگان موافق و مخالف نیز با اشاره به لایحه دولت، بر دفاع یا انتقاد از مصوبات کمیسیون تلفیق تمرکز کردند. همچنین الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق هم در دفاع خود از گزارش کمیسیون متبوعش و تغییرات اعمال شده در لایحه بر این موضوع تاکید کرد که دولت به دنبال رد کلیات است. او تاکید کرد: آنچه مورد بحث قرار می‌گیرد گزارش لایحه بودجه یعنی مصوبه کمیسیون تلفیق است، بنابراین رد یا پذیرش کلیات، رد یا پذیرش گزارش کمیسیون تلفیق است. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد ابهام به وجود آمده برای نمایندگان مجلس، از تفسیر رئیس پارلمان درباره رای‌گیری برای کلیات لایحه تقدیمی دولت ناشی شده است. قالیباف عصر دیروز هم در توییتی نوشت: تنها راه پیش روی نمایندگان برای هدایت دولت به سمت اصلاح لایحه تورم‌زا و رانتی، رد کلیات بودجه بود.
اتلاف وقت
با این همه، برخی معتقدند که مجلس وقت خود را در اعلام نظر درباره لایحه تقدیمی دولت تلف کرده است. مخالفت مجلسی‌ها با این لایحه فقط موضوع دیروز مجلس نبوده و نمایندگان از نیمه آذرماه یعنی سه روز پس از تقدیم لایحه از سوی دولت، بارها در اظهارات خود به نقد این لایحه پرداخته و از همان ابتدا به کمیسیون تلفیق پیشنهاد کرده بودند که کلیات لایحه را در جلسات کمیسیون رد کند. اما اعضای کمیسیون تلفیق به امید اعمال اصلاحات در بودجه ۱۴۰۰، کلیات را تصویب کردند تا بتوانند لایحه دولت را به دلخواه خود تغییر دهند. در این میان، واکنش رئیس کمیسیون تلفیق در دوره‌های گذشته یعنی غلامرضا تاجگردون به رد کلیات لایحه جالب توجه است. تاجگردون دیروز در توییتر نوشت: «روز اول گفتم یا باید تلفیق کلیات بودجه را رد کند یا بنشیند لایحه را اصلاح کند. یک ماه نشستند اصلاح کردند، صحن علنی رد کرد. یعنی هیچ. رسم مملکت داری این نیست آقایان. (بدتر از بد) مملکت معطل چه چیزهایی می‌شود.»
البته این اولین بار نیست که مجلس یازدهم این گونه اتلاف وقت می‌کند؛ در این زمینه می‌توان به تجربه این مجلس در ارائه و بررسی و تصویب طرحی اشاره کرد که چند ماهی وقت مجلس را گرفت اما در نهایت به نتیجه مورد نظر نرسید؛ طرح یارانه برای کالای اساسی (برای ۶ ماه دوم سال ۹۹) که اگرچه پس از فراز و فرود بسیار در مجلس تصویب شد اما در نهایت دولت به دلیل آنکه روند مصوب مجلس را غیرقابل اجرا می‌دانست، رسما اعلام کرد که قادر به اجرای این مصوبه به دلیل بار مالی نیست. در نهایت هم این مصوبه مجلس در مسیر اجرا، با توافق مجلس و دولت جای خود را به طرح معیشتی مصوب دولتی‌ها داد؛ طرحی برای پرداخت یارانه ۱۰۰ هزار تومانی در قالب بسته کمک معیشتی به برخی خانوارها.
توفیق دولت در رد گزارش تلفیق
از سوی دیگر، رد کلیات گزارش تلفیق از لایحه بودجه ۱۴۰۰ همچنین می‌تواند نشانه توفیق دولت باشد؛ توفیق در تلاش‌ها برای اعلام اینکه کمیسیون تلفیق با تغییرات اعمال کرده در لایحه بودجه، شاکله لایحه تقدیمی دولت را تغییر داده است. این موضوعی است که هم در جلسه علنی دیروز و هم در یک ماه گذشته بارها از سوی دولتی‌ها مطرح شده است. محمدباقر نوبخت در جلسه علنی دیروز گفت: امروز ملت ایران می‌پرسند بعد از دوماه که بودجه دست مجلس شورای اسلامی بود و اختیار تغییر داشت در راستای رفع اشکالات چه اقدامی انجام داده است؟
او افزود: یکی از اولین انتقادات به لایحه بودجه رشد منابع و مصارف بود این در حالی است که مجلس عدد ۸۴۱ هزار میلیارد تومان را به ۱۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد. سوال ملت ایران این است که اگر به این رقم انتقادی بود که رشد منابع زیاد است چرا اصلاح نشد؟ مگر قرار نبود اصلاح ساختار بودجه لحاظ شود؟ ریاست مجلس هم بارها از ضرورت اصلاح ساختار صحبت کردند.
نوبخت همچنین گفت: یکی از انتقادات این بود چرا وابستگی به نفت زیاد شده است، امروز شما اجازه دادید علاوه بر آنچه دولت در لایحه آورده بود نفت فروخته شود. معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه کمیسیون تلفیق بیش از سال‌های گذشته هدفمندی را به نفت وابسته کرده، به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از سوی کمیسیون تلفیق با عنوان مبارزه با رانت اشاره کرد و گفت: تلاش این است که با پرداخت یارانه اضافی آثار آن خنثی شود این در حالی است که ارز ۴۲۰۰ تومانی طی چند مرحله به ۲۵ میلیارد دلار، ۱۴ میلیارد دلار، هشت میلیارد دلار و ۵/ ۵ میلیارد دلار تقلیل یافت زیرا این کار با تأنی انجام می‌شد. علاوه بر نوبخت که در مجلس به انتقاد از تغییرات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پرداخت، حسن روحانی رئیس‌جمهوری هم دیروز در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بر تغییر در شاکله و محورهای اصلی لایحه بودجه اشاره و تاکید کرد که این تغییر، صدمات جدی به معیشت مردم وارد می‌کند. سخنگوی دولت هم دیروز در نشست خبری خود بر این موضوع تاکید کرد و با بیان اینکه تغییرات زیاد در لایحه بودجه، شاکله بودجه را بهم ریخته بود و غنایی هم به بودجه نبخشیده بود، گفت: دولت آماده است با همه توان کارشناسی خود در کنار مجلس اصلاحات مورد نظر که می‌تواند به نفع اقتصاد و مردم باشد را بدون اینکه شاکله بودجه به هم بخورد، دنبال کند. او با بیان اینکه پیام نگرانی دولت و اقتصاددانان از تغییرات اساسی و غیرکارشناسی در بودجه دریافت شد، از توجه نمایندگان به این نکات تشکر کرد.
در مجلس و پیش از رای‌گیری کلیات لایحه، برخی نمایندگان به این موضوع اشاره کرده بودند که رد کلیات لایحه می‌تواند نشانه توفیق دولت در خواسته‌هایش باشد. شاهد این مدعا اظهارات الیاس نادران رئیس کمیسیون تلفیق است. او خطاب به نمایندگان هشدار داد که رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ «عروسی دولت» است.
سناریوهای پیش روی دولت
با همه آنچه گفته شد، دولت با تصمیم دیروز مجلس، دو سناریو در پیش رو دارد؛ اول اینکه در دو هفته، لایحه برگشت خورده را اصلاح کرده و به مجلس تقدیم کند. در این صورت، لایحه اصلاحی تقدیم شده از دولت به مجلس، برای بررسی به کمیسیون تلفیق می‌رود تا در فرصت دو هفته‌ای در کمیسیون تلفیق بررسی شود. سناریوی دوم این است که دولت لایحه بودجه ۳ دوازدهم ارائه کند. در غیر این صورت مجلس سه دوازدهم لایحه بودجه ۹۹ را برای سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ تمدید می‌کند؛ این به معنای آن خواهد بود که دریافتی‌ها و پرداختی‌های دولت در سه ماه نخست سال آینده بر اساس بودجه مصوب برای سه ماه نخست سال ۹۹ محاسبه می‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید