این کتاب که با رویکردی متفاوت و تأمل‌برانگیز از سوی حبیب عشایری، نویسنده و پژوهشگر حوزه اندیشه سیاسی اسلام و ایران و دانش‌آموخته دکتری اندیشه سیاسی، به رشته طبع درآمده و با همت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی تهران در دی‌ماه سال جاری به بازار کتاب عرضه شده، در شش فصل پیوسته به‌صورت تحلیلی و در چارچوب روش تاریخی-توصیفی به موضوعات و مباحث مختلف در ارتباط با فقه سیاسی شیعه و همچنین مقایسه نقادانه نظریه سیاسی دو اندیشمند معاصر، آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی و دکتر مهدی حائری‌یزدی پرداخته است. در ابتدای کتاب، ضمن اشاره به جایگاه حکومت بر اساس فقه سیاسی شیعه، اختلاف‌نظرهای علما در دو دوره حضور و غیبت معصوم(ع) به‌ویژه در ارتباط با حق حاکمیت میان فقیهان شیعه تبیین و مورد بررسی و مقایسه تحلیلی قرار می‌گیرد. رجوع به متون فقهی شیعیان و بیان اقوال منتقدان و نیز متأخران، تبیین شئون فقیهان در دوران غیبت معصوم و سپس واکاوی قلمرو ولایت و حیطه نفوذ ایشان بر اساس آموزه‌های فقه شیعه، از دیگر موارد مهمی است که در این بخش به آن تأکید می‌شود. فصل اول کتاب تحت عنوان «تطور تاریخی فقه سیاسی شیعه» با تمرکز بر تصویری روشن از تفاوت‌های معرفت‌شناختی میان اخباریون و اصولیون و طبقه‌بندی مکاتب فقه شیعه در دو قالب سنتی و نوگرای اجتهاد، بر مبنای ادله فقهی درصدد اثبات این مسئله است که استنباط علما و فقهای گذشته و کنونی در بسیاری از جهات شایسته حل معضلات و مشکلات زندگی سیاسی فعلی شیعه است. مسئله مشروعیت سیاسی حکومت‌ها و ارائه پاسخ فقهی بر اساس مکتب تشیع به پرسش‌های مختلف نظیر چرا باید از حکومت‌ها اطاعت کرد و حکومت‌ها این حق را از کجا به دست آورده‌اند؟ چه کسی حق فرمانروایی بر دیگران را دارد؟ چه نوع حکومتی حق حکمرانی دارد؟ به عبارت دیگر، کدام شکل حکومتی از منظر اخلاقی و عقلی قابل پذیرش است و چرا؟ عالی‌ترین مقام سیاسی از نظر قدرت در اختیار چه نهاد یا چه کسی باید قرار بگیرد؟ همچنین اشاره به بنیان‌های مشروعیت حکومت در اندیشه دینی با مشروعیت در اندیشه غیردینی از دیگر نکات حائز اهمیتی است که در این بخش به آن توجه شده است. در فصل دوم کتاب تحت عنوان «سیاست و حکومت فقهی در عرصه نظر»، تعمق در این مسئله که صدور اندیشه سیاسی رابطه مستقیم با درگیری اندیشه‌وران با مسائل سیاسی و اجتماعی دارد و نظریه‌پردازان ولایت نیز از این موضوع مستثنا نیستند، از مهم‌ترین محورهای مورد توجه است. بر همین اساس درباره فقهای بزرگ نیز با توجه به سوابق محقق ثانی، کاشف‌الغطا، ملااحمد نراقی، میرزای‌قمی، شیخ فضل‌الله نوری، محمدحسین نایینی و به‌ویژه امام خمینی(ره) مشخص می‌شود که به علت درگیری با مسائل سیاسی در زمینه نظام سیاسی یا بنیان‌های آن با صراحت به اندیشه‌پردازی پرداخته‌اند و برعکس فقهای دیگری مانند شیخ انصاری، صاحب جواهر، صاحب شرایع و شیخ طوسی که بسیار محدود و در حد ضرورت به آن پرداخته‌اند. ضمن آنکه تبیین دقیق آرا و اندیشه سیاسی فقها و علمای بزرگی که با استنباط دقیق کتاب، سنت، احادیث و سیره امکان ولایت فقها را در دوره غیبت معصوم(ع) طرح کرده‌‌اند؛ مانند شیخ مفید، سیدمرتضی علم‌الهدی، شیخ طوسی، علامه حلی، محقق کرکی، شهیدثانی، محقق‌اردبیلی، محسن فیض‌کاشانی، محمدباقر مجلسی، محقق‌سبزواری، کاشف‌الغطا، احمد نراقی، صاحب جواهر، مرتضی انصاری، علامه نایینی، عبدالحسین لاری، محمدباقر صدر، امام خمینی(ره)، آیت‌الله خامنه‌ای و... از جمله مباحث مبسوطی است که در این فصل به آن پرداخته شده است. تمرکز اصلی فصول سوم، چهارم و پنجم کتاب به تشریح ابعاد مختلف نظریه سیاسی دو اندیشمند معاصر، مهدی حائری‌یزدی و آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی اختصاص یافته است. تبیین و مقایسه فلسفه سیاسی حکومت، وظایف بنیادین حکومت، رابطه حکومت و شهروندان، نظریه مالکیت شخصی مشاع، حکومت از منظر دین و ولایت مطلقه فقیه، افتراق ولایت با وکالت، نسبت‌سنجی ولایت فقیه با اختیارات حکومتی، بررسی و تحلیل قرائت‌های سیاسی مختلف فقهی و مقایسه آنها با ادله عقلی و نقلی در زمره بنیادی‌ترین مباحثی است که بخش قابل توجهی از سطور این فصول را پوشش داده است. به باور مهدی حائری‌یزدی در فصل سوم کتاب، حکومت به معنای فن کشورداری، همان حکمت و علم تصدیقی به مسائل سیاسی و اقتصادی مملکت است؛ چراکه کشورداری و سیاست مدن از شاخه‌های حکمت و عقل عملی به شمار می‌روند. او درصدد است تا نشان دهد که حکومت به معنای حاکمیت بر زیردستان نیست چه رسد به معنای قیمومیت. از نظر او حکومت نه یک واقعیت مابعدالطبیعی است تا بتوان آن را بر اساس مثل افلاطونی تفسیر کرد و نه یک پدیده برتر عقلانی که عقل نظری از طریق دلایل عقلی به واقعیت آن دست یابد، بلکه یک رخداد تجربی است. بنابراین چون او حکومت را از اقسام حکومت عملی می‌داند، منشأ آن را تدبیر و حکمت به شمار می‌آورد. در ارتباط با نظریه سیاسی حائری‌یزدی می‌توان گفت بنیاد نظریه او بر آموزه قرارداد اجتماعی استوار است. تمام تلاش او بر استخراج نظریه‌اش از فلسفه و حکمت اسلامی استوار است. او کوشیده آموزه قرارداد اجتماعی را که یک آموزه مدرن است از درون حکمت عملی استخراج کند؛ بنابراین حائری توانسته است راه را برای همدلی حکمت اسلامی با دولت مدرن هموار کند. حائری بر همین اساس رهبری سیاسی پیامبر را دارای خاستگاه مردمی تلقی می‌کند. او با وجود تفاوتی که میان سرشت حکومت پیامبر(ص) و دیگر حکومت‌ها قائل می‌شود و آن را ارائه و تجسم عینی یک الگوی اخلاقی می‌داند که کاملا با تشکیل حکومت و آیین کشورداری متفاوت است، معتقد است مقام رهبری سیاسی پیامبر(ص) نخست از طریق بیعت مردم به وقوع پیوسته و سپس این بیعت از سوی خداوند توشیح و مورد تأیید قرار گرفته است. اما آیت‌الله محمدتقی مصباح‌یزدی مطابق فصل چهارم کتاب معتقد است نکته مهمی که ولایت مطلقه فقیه به آن اشاره دارد، این است که فقیه هنگامی که در رأس حکومت قرار می‌گیرد، هر آنچه از اختیارات و حقوقی که برای اداره حکومت قرار می‌گیرد و لازم و ضروری است، برای او وجود دارد و از این نظر نمی‌توان هیچ تفاوتی بین او و امام معصوم(ع) قائل شد؛ بنابراین شرعا و عقلا نمی‌توان تفاوتی بین امام معصوم(ع) و ولی فقیه جامع‌الشرایط قائل شد و هرگونه ایجاد محدودیت برای فقیه در زمینه حقوق و اختیارات مساوی با ازدست‌رفتن مصالح عمومی و تضعیف منافع جامعه اسلامی است؛ بنابراین لازم است فقیه نیز مانند امام معصوم(ع) از مطلق این حقوق و اختیارات برخوردار باشد. فصل پنجم کتاب ضمن مقایسه نظرات و دیدگاه‌های سیاسی این دو اندیشمند معاصر، اختصارا به بسیاری از اختلاف‌نظرهای این دو نظریه‌پرداز در باب کم و کیف حکومت‌داری در اسلام و به‌ویژه بر مبنای فقه سیاسی شیعه اشاراتی دارد. دراین‌باره برای نمونه حائری در چارچوب نظریه وکالت با نفی شأن حکمرانی پیامبران و ائمه بر این باور است که این خود مردم هستند که پس از رهنمون‌شدن به تعالیم عالیه انبیا و شناخت تجربی موضوعات جزئیه در راستای عمل و اجرا، قیام به امر عدالت می‌کنند و وظیفه شرعی و عقلی خود را ایفا می‌کنند و نظام حکومتی و کشورداری را همان‌گونه که مقتضای وضع جغرافیایی، سیاسی و متناسب با همسایگان است، عادلانه برپا می‌دارند. درحالی‌که آیت‌الله مصباح‌یزدی بر این باور است که امام خمینی(ره) کرارا می‌فرمودند مشروعیت هر نظام و هر مقام دولتی، در جمهوری اسلامی، منوط به اذن ولی فقیه است و این چیزی است که تئوری ولایت فقیه بر آن مبتنی است و ما از فقها و بیش از همه از امام رحمت‌الله فراگرفته‌ایم و ادله عقلی و نقلی نیز آن را تأیید می‌کند؛ چون ولی فقیه جانشین امام معصوم(ع) است و همه چیز باید از طریقی با اراده الهی مشروعیت پیدا کند و چون ولی فقیه مأذون از طرف امام معصوم و او مأذون از طرف خداست، مشروعیت نظام به ولایت فقیه است. ربوبیت تشریعی الهی اقتضا دارد که هم در قانون‌گذاری و هم در اجرای قوانین اذن الهی رعایت شود. فصل پایانی کتاب تحت عنوان «نتیجه‌گیری» غالبا به نقد و بررسی دو نظریه سیاسی اختصاص دارد. با مرور نظریه سیاسی حائری‌یزدی می‌توان گفت اندیشه او بر اصل مهمی دلالت دارد که حاکمیت انسان بر سرنوشت خود در مقام تفسیر دو بعد دارد؛ یک بعد انسان‌شناسی این مدعاست و آن این است که انسان موجودی است که خود زندگی و خود تاریخ خودش را می‌سازد. بعد دیگر، بعد خداشناسی است. این مدعا این بعد است که خداوند از اینکه انسان خودش را خوب می‌سازد یا بد، بی‌نیاز است؛ اما بر اساس نظریه سیاسی آیت‌الله مصباح‌یزدی می‌توان گفت نظریه او متأثر از عوامل مهم و تأثیرگذاری است که باید در فهم و درک گفتمان قرآن مدنظر داشت که این عوامل عبارت‌اند از: الف) بعد زبانی (زبان‌شناسی)؛ ب) بعد جایگاه‌شناسی(Topologique)؛ ج) بعد گونه‌‌شناسی (typologique)؛ د) بعد فکری، استدلالی؛ ه) بعد تاریخی؛ و) بعد نشانه‌شناسی
(Semiologiqement)؛ ز) بعد معناشناسی
(Semiotiqument). ضمن آنکه از منظری دیگر نظریه سیاسی آیت‌الله مصباح‌یزدی تلاش فقهی است در جهت پاسخ‌گویی به پرسش‌های مختلف مانند اینکه آیا عقل می‌تواند انسان را به سعادت و کمال خود برساند؟ و آیا شناختی که از عقل به دست می‌آید کافی است یا نه؟ به نظر می‌رسد کتاب «خوانش حکومت اسلامی در ساحت نظریه سیاسی» با وجود تمرکز پژوهشی بر دیدگاه اجتهادی دو اندیشمند معاصر و عدم امکان بررسی بیشتر سایر ابعاد فکری و علمی آنها، الگوی نسبتا مناسبی است که زمینه لازم را برای پژوهشگران و صاحبان نظر و اندیشه برای تقریر آثار مشابه در جهت معرفی و تبیین و تحلیل نظریات سایر اندیشمندان معاصر فراهم کند.
دیدگاه تان را بنویسید