سند ایران به نام کیست؟

در اواخر تاریخ سده‌های میانه اروپا ساختارهای سیاسی مشخصی شکل گرفتند که در ابتدا «کامنوولث (Commonwealth)» خوانده می‌شدند و بعد از آن طی چند سده، با تحولات عینی و تکامل‌های مفهومی، دولت‌های مدرن امروزی را شکل دادند. بی‌توجه به مناقشه‌های بسیاری که پیرامون مفهوم کامنوولث وجود دارد که در اندیشه متفکران سیاسی اروپایی قابل ردگیری و پیگیری است، در اینجا می‌خواهم خواننده را به معنای خود کلمه توجه بدهم که بدیهی است در معنای تحت‌اللفظی‌اش به «ثروت مشترک» قابل ترجمه است. در ادبیات فقهی ما این ثروت مشترک را می‌توان به تسامح به «مال مُشاع» برگرداند. مال یا مِلک مُشاع، اموالی را گویند که از آنِ یک شخص خاص نیست، بلکه دو یا چند نفر بر آن مالکیت دارند. نمونه مشهور و نزدیک به ذهن مال مشاع، قسمت‌های عمومی آپارتمان‌ها مانند دستگاه راه‌پله، آسانسور، پشت‌بام، پارکینگ، حیاط و مانند اینهاست که نه از آنِ کسی است و نه از آنِ هیچ‌کس نیست، بلکه همه مالکان به نحو اشاعه در آن مالکیت دارند و در نتیجه حق انتفاع. همان‌گونه که شاید امروزه بسیاری آن را تجربه کرده باشند، برای اداره این مال مشاع همه ذی‌نفعان توافق کرده و حق اداره آن را برای مدت محدودی به یک نفر که او را «مدیر ساختمان» می‌خوانند، می‌سپارند و مبلغی را به‌عنوان «شارژ» به «صندوق ساختمان» می‌پردازند تا مدیر مربوطه طبق اساسنامه یا صورت‌جلسه توافقات مالکان و ساکنان حفظ و نگهداری مشاعات را مدیریت کند و در پایان هر دوره گزارش عملکرد را ارائه کند. در عرصه سیاسی یک کشور، مشاعات ساختمان همان امر عمومی 

(res publica) است، افرادی که رأی می‌دهند برای انتخاب مدیر، «جمهور» مردم‌اند، «صندوق» همان «خزانه»، «شارژ» همان «مالیات»، «گزارش» به «مجمع» مانند عملکرد نظارتی مجلس و قوه قضائیه و اساسنامه ساختمان یا توافقات مالکان و ساکنان همان «قرارداد اجتماعی» یا «قانون اساسی» است و در نهایت «مدیر» همان «رئیس قوه اجرائی» یا به تعبیر رایج این روزها «رئیس‌جمهور و اعضای کابینه» است.

مهم‌ترین کسی که این تئوری حقوق عمومی را در اندیشه سیاسی اسلامی معاصر به کار گرفته است، (البته تا جایی که نگارنده می‌داند)، مرحوم دکتر مهدی حائری‌یزدی، فرزند فقید مرحوم حائری بزرگ، بنیان‌گذار حوزه علمیه قم است در کتاب «حکمت و حکومت»؛ کتابی که متأسفانه در ایران منتشر نشده است. این نگاه به «مال مشاع» بنیادی‌ترین استدلال در دفاع از یک نظام جمهوری است، چراکه متکی بر قواعدی فقهی-اصولی همچون «قاعده سلطنت (الناس مسلطون علی اموالهم)» است که اِشعار می‌دارد «مردم بر اموال خود تسلط دارند»؛ یا قاعده «ید»؛ منظور از قاعده ید این است که به سبب وَضعِ ید یعنی دست‌نهادن و مسلط‌بودن و دراختیار‌داشتن چیزی ادعای شخص مسلط و مستولی بر مالکیت یک شیء اثبات می‌شود؛ برای مثال، مردم ایران طی قرن‌ها در این سرزمین ساکن بوده‌اند و در آن زیسته‌اند، پس یَد آنها به معنای مالکیت است و طبق مالکیت، بر آن سلطه (سلطنت) نیز دارند، پس عقلا آنها باید بگویند که این مال مشترک (ایران) چگونه باید اداره شود و منافع مشترک حاصل از آن چگونه باید هزینه شود؛ ازاین‌رو اگر کسی یا کسانی بگویند بنا به فلان دلیل یا بهمان علت، برای نمونه، چون فردی به تفسیر ما از اسلام باور ندارد یا معتقد است باید در سیاست خارجی به‌گونه‌ای عمل کرد که مورد نظر ما نیست، پس حق مشارکت در اداره مشاعات این ساختمان (ایران) یا حق نامزدی برای مدیر ساختمانی آن را ندارد، نه‌تنها حرفی غیرعقلی زده‌ بلکه مشخصا برخلاف اصلی‌ترین قواعد مسلم و غیرقابل نقض فقه شیعه سخن گفته است!یکی از مهم‌ترین و تأثیرگذارترین وجوهات تئوری «مال مشاع» این است که برخلاف نظریات کسانی چون هابز که می‌خواهند قرارداد اجتماعی را از دل احساساتی انسانی، مانند «ترس» و شرایط عینی آن، به نام «وضع طبیعی» استخراج کنند که در آن «انسان گرگ انسان است»، بنابراین از ترس دریده‌شدن، تن به اقتدار «لویاتان» می‌دهد و از برخی از حقوق خود می‌گذرد تا برخی دیگر از حقوق را تضمین کند، نظریه مال مشاع بر اصل مالکیت استوار است که بسی عینی‌تر و ملموس‌تر از تحلیل‌های روان‌شناختی هابزی است و در ثانی، استوار است بر یک‌سری مبانی حقوقی از پیش تأسیس‌شده، مانند قاعده تسلیط و قاعده ید. بدیهی است که نقطه مقابل «مال مشاع» جرم «غصب» قرار دارد که همانا، به تعریف حقوق مدنی، عبارت است از استیلا بر مال (حق) غیر به نحو عدوان. مورد غصب ممکن است عین، منفعت، حق یا ترکیبی از این امور باشد. غاصب (کسی که مرتکب عمل غاصبانه شده) باید عین (مغصوب) را به مالک رد کند و در صورت تلف‌کردن مال مغصوب مکلف به دادن مثل یا قیمت آن است و درباره نقص و عیب مال نیز مسئول است؛ بنابراین سؤال از «سند ایران» اصلی‌ترین مناقشه سیاسی معاصر ماست که ریشه در اعماق تاریخ بالابلند این آب و خاک دارد و پاسخِ به آن همان خط فارقی است که «حکمرانی مبتنی بر جمهور» مردم را از روش‌های دیگر جدا می‌کند؛ می‌توان به یک نمونه روشن و مشخص و بسیار نزدیک؛ یعنی «آلودگی هوا» اشاره کرد. «هوا»ی ایران از آن هیچ‌کس نیست ولی درعین‌حال از آن همه است. وقتی مدیر ساختمان (مسئولان و مدیران متولی این حوزه – محیط زیست) با قصور و تقصیر موجب می‌شوند ما به‌جای اکسیژن دود مازوت تنفس کنیم، مال مشاع ما را تصرف و آن را تلف کرده‌اند. در یک نظام جمهوری و دموکراتیک، مانند همان مدیریت ساختمان، ابزار «شارژ» و امکان اِجماع مالکان و تشکیل جلسه مدیریت ساختمان، سازوکارهای قانونی و مشروع برکناری مدیر بی‌کفایت است. در عرصه عمومی کشور نیز انتخابات و سازوکارهای نظارتی مانند مجلس این مهم را بر عهده دارند.‌بنابراین سؤال از سند ایران نه‌تنها مهم‌ترین پرسش سیاسی همه تاریخ ماست، بلکه عمل به لوازم آن نیز یگانه راهکار حل مشکلاتی است که کلاف سردرگم امروز را برساخته و همان‌گونه که گفتیم نفی نگاه مال مشاعی درغلتیدن در غصب است که به تعبیر علامه نایینی، در تنبیه‌الامه، غصب حق مردم و حق امام و حق خداوند، غصب هر سه است! پس ایران از آنِ همه است.