دنیای‌اقتصاد : مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد که این نهاد با بهره‌گیری از تجارب موفق جهانی در مهار تورم، الگوی سیاستی خود را تغییر داده است. از نگاه او پیش‌تر بانک مرکزی برنامه‌های خود را معطوف بر کنترل تورم با لنگر ارزی کرده بود که با توجه به مکانیزم خرید درآمدهای نفتی، این موضوع منجر به افزایش پایه پولی می‌شد. حال بانک مرکزی مطابق با تجارب موفق بین‌المللی، اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم را در دستور کار قرار داده است. در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای هدف ثبات قیمتی، نرخ تورم هدف را بر اساس اهداف کلان اقتصادی تعیین می‌کند.
بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای دنیا تورم‌های بالا دیگر به‌عنوان چالش مطرح نیست، بلکه در برخی کشورها موضوع تورم منفی مطرح است. با این وجود تورم در ایران به چالشی ساختاری و مزمن تبدیل شده است. بانک مرکزی طی دو سال اخیر با هدف‌گذاری تورمی به دنبال دستیابی به اهداف اقتصادی کلان مانند نرخ تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار بوده است. اما در مسیر تحقق اهداف تعیین‌شده با توجه به تاثیرپذیری شدید این متغیرها از تحولات اقتصادی داخل یا خارج کشور، بانک مرکزی با مشکلاتی همراه بوده است. با این وجود به نظر مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی، دستیابی به تورم هدف مستلزم پیش‌شرط‌هایی است که در راس این موارد می‌توان به ثبات بازار ارز اشاره کرد. علاوه بر این ابزار انتشار اوراق بدهی جهت پوشش کسری دولت نیز در کنترل تورم موثر می‌داند. او معتقد است که این ابزار در صورتی که در چارچوب برنامه بلندمدت پایداری بدهی دولت باشد می‌تواند موثر باشد. بررسی مجموعه تحولات یک ماه گذشته از قبیل تعدیل رو به پایین نرخ ارز و فروکش کردن انتظارات تورمی و همچنین ثبات نسبی و بعضا اصلاح بازار دارایی‌ها نشان می‌دهد که دسترسی به هدف تعیین شده دور از دسترس نخواهد بود.
اثر تورمی لنگر نرخ ارزی
جعفر مهدی‌زاده، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی در گفت‌وگویی با خبرگزاری تسنیم با اشاره به تجارب سایر کشورهای دنیا در مهار تورم اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه و حتی کشورهایی که درگیر جنگ داخلی هستند، بیان کرد که استفاده و پیاده‌سازی چارچوب‌های سیاست‌گذاری جدید سبب شده تورم دیگر به‌عنوان یک مشکل یا معضل در بسیاری از کشورهای دنیا مطرح نباشد؛ بلکه به‌طور معکوس مشکل تورم منفی در برخی کشورها مطرح است. اما همچنان در ایران این موضوع به یک مساله ریشه‌دار و مزمن تبدیل شده و این تردید را در اذهان عمومی ایجاد کرده است که وجود تورم بالا جزئی از ساختار اقتصاد ایران است. او در بخش دیگر سخنان خود افزود که رویکرد سیاست‌گذاری در برخی مقطع زمانی نظیر اوایل دهه ۸۰ عمدتا بر ایجاد لنگر نرخ ارز اسمی متمرکز بود و اهداف دولت‌ها در زمینه کنترل نرخ تورم در آن زمان، از طریق ثبات‌بخشی به نرخ ارز تامین می‌شد. در شرایط مذکور، دولت منابع ارزی حاصل از فروش نفت را در اختیار بانک مرکزی قرار می‌داد و بانک مرکزی هم با تخصیص بخشی از این ارزها به واردات، نیاز فزاینده واردکنندگان را پاسخ می‌داد؛ با این وجود بخشی از ارزهای خریداری شده در بانک مرکزی رسوب می‌کرد که از طریق افزایش دارایی‌های خارجی بانک مرکزی به افزایش پایه پولی و متعاقبا افزایش نقدینگی منجر می‌شد. در عمل از این طریق خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی از این محل افزایش می‌یافت؛ به عبارت دیگر بانک مرکزی ارز را از دولت می‌خرید و در ذخایر خود نگه می‌داشت ولی باز هم اثر پولی داشت، زیرا ریالی را که از این طریق به دولت می‌داد، پایه پولی را متاثر می‌کرد.
لنگر انتظارات تورمی
این مقام مسوول بانک مرکزی با اشاره به برنامه هدف‌گذاری تورم این نهاد پولی و مالی بیان کرد که بانک مرکزی در سالیان گذشته با هدف‌گذاری ضمنی کل‌های پولی به دنبال دستیابی به اهداف اقتصادی کلان مانند نرخ تورم پایین و رشد اقتصادی پایدار بوده است. اما کنترل بانک مرکزی بر این متغیرها با توجه به تاثیرپذیری شدید آنها از تحولات اقتصادی داخل یا خارج کشور مانند نوسانات قیمت نفت و درآمدهای صادرات نفتی، ریسک‌ها و نا‌اطمینانی‌‌های بین‌المللی از محل تحریم‌‌ها، کسری بودجه و ناترازی‌‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری و... ضعیف بوده و در نتیجه، تحقق اهداف تعیین شده برای سیاست‌گذار پولی نیز در آن چارچوب‌ها بسیار دشوار بود. بر این اساس، بانک مرکزی طی دو سال اخیر تلاش کرد تا در راستای بهبود استراتژی سیاست‌گذاری پولی خود و در انطباق با تجارب موفق بین‌المللی، زمینه پیاده‌سازی و اجرای چارچوب هدف‌گذاری تورم در کشور را فراهم کند. در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای هدف ثبات قیمتی، نرخ تورم هدف را بر اساس اهداف کلان اقتصادی به ویژه تورم و رشد اقتصادی تعیین می‌کند.
او افزود که نرخ تورم هدف به‌عنوان لنگر انتظارات تورمی عاملان اقتصادی مختلف از جمله خانوارها، تولیدکنندگان و کسب و کارها برای تعیین قیمت کالاها و خدمات و دستمزدها مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. بانک مرکزی با برخورداری از درجه بالای اعتبار می‌تواند انتظارات را برای ثبات قیمتی به خوبی لنگر کند. در این صورت، عاملان اقتصادی قیمت‌ها را از ترس بروز تورم بالا، بیش از نرخ تورم هدف افزایش نمی‌دهند؛ چرا که اطمینان دارند بانک مرکزی اقدامات لازم را برای نزدیک کردن تورم به هدف اعلامی انجام خواهد داد. همچنین در چارچوب هدف‌گذاری تورم، انتظارات نسبت به تغییرات آتی نرخهای سود کوتاه‌مدت بازار بین بانکی بر نرخهای سود میان‌مدت و بلندمدت اثر می‌گذارد. متعاقبا، تغییرات نرخ سود میان‌مدت و بلندمدت بر رفتار عاملان اقتصادی در بازارهای مختلف، تغییر قیمت‌ها و نرخ تورم تاثیر می‌گذارد. مهدی‌زاده در ادامه افزود که بسیاری از کشورها با استفاده از پیاده‌سازی چارچوب هدف‌گذاری تورم، موفق به کنترل تورم شدند. به عبارت دیگر اینکه موضوع تورم به مساله‌ای حل‌شده در بسیاری از اقتصادهای پیشرفته و حتی درحال توسعه تبدیل شده، عمدتا نتیجه پیاده‌سازی موفق این چارچوب سیاست‌گذاری بوده است. در این راستا هدف‌گذاری تورمی در خرداد ماه سال جاری، برای یک بازه زمانی یک ساله تعریف شد و حداقل تا خرداد سال ۱۴۰۰ این فرصت برای بانک مرکزی وجود دارد که به هدف تورمی اعلامی خود برسد. با این حال، دستیابی به این تورم مستلزم پیش‌شرط‌هایی است که در رأس این موارد می‌توان به ثبات بازار ارز اشاره کرد. مجموعه تحولات یک ماه گذشته از قبیل تعدیل رو به پایین نرخ ارز و فروکش کردن انتظارات تورمی و همچنین ثبات نسبی و بعضا اصلاح بازار دارایی‌ها، حاکی از این است که دسترسی به هدف تعیین شده دور از دسترس نخواهد بود.
راه اصلاح جریان نقدینگی
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه درخصوص هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی اظهارنظرهای زیادی بیان شده است، بیان کرد که نباید این نکته مهم را فراموش کنیم تا زمانی که بازدهی فعالیت‌های غیرمولد بالاتر از فعالیت‌های تولیدی است، قاعدتا تولیدکننده یا هر کسی که انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری دارد به سمت تولید نمی‌رود و در عوض سراغ فعالیت‌های دیگری می‌رود که سود بالاتری دارند. او افزود که اگر می‌خواهیم مسیر هدایت نقدینگی اصلاح شود، در قدم نخست باید به منظور ثبات‌بخشی به اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب و کار کشور تمهیدات لازم اتخاذ شود که به وسیله آن تناسب منطقی میان بازدهی بخش‌های مختلف اقتصادی نیز بهتر محقق شود. او بیان کرد که این موضوع زمانی درست اجرایی می‌شود که سیاست‌های مالی دولت به درستی انجام شود. سیاست‌های مالیاتی و یارانه‌ای دولت، باید از طریق کاهش مالیات‌ها و افزایش یارانه‌ها فعالیت تولیدی را برای سرمایه‌گذارها جذاب کند در غیراین صورت هدایت نقدینگی صرفا از طریق سیاست‌های اعتباری به تنهایی امکان‌پذیر نمی‌شود. به عنوان مثال اگر مالیات بر عایدی سرمایه اجرایی شود و از این طریق بازدهی نسبی فعالیت‌های غیرمولد کاهش یابد، بدیهی است که در چنین شرایطی سرمایه‌گذاران به سمت فعالیت‌های مولد جلب خواهند شد.
شرط موفقیت انتشار اوراق
این مدیر دولتی در ادامه گفت‌وگوی خود درباره انتشار اوراق و نیز شرط موفقیت آن در کنترل تورم بیان کرد که یکی از پیامدهای مثبت و در عین حال مهم انتشار اوراق بدهی دولت، تامین کسری بودجه و شفاف‌سازی هزینه تامین مالی دولت است. اگر دولت جهت تامین کسری منابع خود به منابع بانک مرکزی یا بانک‌ها متوسل شود، هزینه تامین مالی دولت شفاف نمی‌شود، ولی اگر دولت بخواهد کسری بودجه خود را از طریق انتشار اوراق تامین کند، پیامد آشکار آن افزایش نرخهای سود خواهد بود. به عبارت دیگر هر چه دولت کسری بودجه بیشتری داشته باشد و بخواهد کسری خود را از محل انتشار اوراق تامین کند، باید پذیرای نرخهای سود بالاتری باشد. او افزود که این موضوع مهم‌ترین پیامد مثبت انتشار اوراق از سوی دولت به شمار می‌آید که استفاده از این روش را در مقایسه با سایر روش‌های تامین مالی نظیر استقراض از نظام بانکی متمایز می‌سازد. مهدی‌زاده عنوان کرد که در عین حال باید به این موضوع توجه کرد که صرف انتشار اوراق بدهی کفایت نمی‌کند و دولت و مشخصا خزانه‌داری کل کشور باید در انتشار اوراق بدهی به پایداری بدهی دولت توجه داشته باشد. علاوه بر این دولت نباید از این موضوع مهم غفلت کند که اوراق بدهی خود را در چارچوب برنامه بلندمدت پایداری بدهی دولت منتشر کند. در سال‌های اخیر و به دنبال بروز بحران‌های مالی برای برخی از اقتصادهای اروپایی نظیر یونان، ایتالیا و اسپانیا، مقوله پایداری مالی دولت در تمام دنیا با جدیت زیادی پیگیری و دنبال شده است و انتشار اوراق بدهی در ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و طبعا در ایران نیز باید این موضوع صرف‌نظر از آمد و رفت دولت‌ها با جدیت در دستور کار قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید