رئیس مجمع تشخیص مصلحت‌نظام آغاز بررسی مجدد لوایح FATF را در این مجمع به‌صورت رسمی اعلام کرد. اما اینکه جلسات مجمع با دستورکار بررسی این موضوع از کی آغاز شوند هنوز مشخص نیست.
جلسه روز چهارشنبه نیز که در آن آیت‌الله آملی لاریجانی خبر آغاز بررسی مجدد این لوایح را اعلام کرد، دستورکار دیگری داشته. محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در این رابطه به «ایران» گفت که «جلسه چهارشنبه اولین جلسه مجمع بعد از اعلام خبر موافقت رهبر معظم انقلاب با بررسی مجدد لوایح FATF بود و تا قبل از آن این موضوع به‌صورت رسمی به اعضا ابلاغ نشده بود. اما اینکه زمان آغاز جلسات بررسی مجدد کی هست را دبیرخانه اعلام نکرده است.» با وجود این، محمدصدر پیش‌بینی می‌کند که «با توجه به دستور رهبری احتمالاً این جلسات تا حدود یک ماه دیگر آغاز شوند و بیش از این موضوع معطل نماند.»
به‌گزارش «ایسنا» آیت‌الله آملی لاریجانی در جلسه روز چهارشنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره آغاز بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: «حسب ارجاع رهبر معظم انقلاب در پی درخواست رئیس‌جمهوری محترم، نخستین جلسه مشترک کمیسیون‌های مرتبط با این موضوع روز سه‌شنبه (دوم دی ماه) در مجمع تشخیص برگزار شد و این جلسات و بعد هم جلسات صحن مجمع تا حصول نتیجه نهایی و دستیابی به آنچه مصلحت مردم و نظام اسلامی است، ادامه خواهد یافت.»
اما سؤالی که درباره دور جدید بررسی‌ها در مجمع مطرح شده این است که آیا این بار مواضع اعضای مجمع تغییر خواهد کرد؟ تا اینجا که برخی اعضا مانند مصطفی میرسلیم بر مخالفت‌های قبلی خود تأکید دارند و می‌گویند چیزی عوض نشده. محمد صدر هم هر چند به «ایران» گفته در جلسه روز چهارشنبه بحثی در این رابطه شکل نگرفت اما این را هم افزوده که «حدس اینکه حجم مخالفت‌ها در این دور کمتر باشد، با توجه به شرایط کشور و اینکه حضور ایران در لیست سیاه تبعات خود را نشان داده، حدس دور از ذهنی نیست. به هر حال شرایط کشور روشن است و الان بخشی از نتایج معطل گذاشتن FATF خود را نشان داده است. در این دور اگر دولت بتواند دفاع خوب و مستدلی داشته باشد امیدواریم موضوع حل شود.»
این در حالی است که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در سخنان چهارشنبه خود تمامی گروه‌های سیاسی و دلسوزان کشور و انقلاب را به پرهیز از فضاسازی و جهت دهی خاص نسبت به این موضوع فراخوانده و گفته بود: «مردم عزیز کشورمان مطمئن باشند که مجمع تشخیص مصلحت نظام با دقت تمام و برحسب مصالح کشور این لوایح را بررسی خواهد کرد و به همه گروه‌های سیاسی و کسانی که نگران این موضوع هستند نیز توصیه می‌کنیم ضمن پرهیز از فضاسازی‌های خاص و ربط دادن مسائلی همچون واکسن کرونا به این موضوع، یاریگر مجمع در بررسی این لوایح در فضایی کارشناسی و به دور از هیاهوهای رسانه‌ای باشند و اجازه دهند که مجمع بر اساس وظیفه خود تمام جوانب قضیه از جمله مصالح اقتصادی و امنیتی را بررسی و نتیجه را اعلام کند.»
آیت‌الله آملی لاریجانی با تأکید بر اینکه«پس‌از اعلام نتیجه بررسی این لوایح از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام چه آنها که نتیجه را قبول دارند و چه آنها که آن را قبول ندارند، باید نسبت به مصوبه مجمع تمکین کنند»، افزوده: «مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی‌های قبلی خود نیز این موضوع را با دقت و بدون هیچ‌گونه کوتاهی در دستور کار خود قرار داده بود و عدم اعلام نتایج آن بنابر مصالحی بود که مقرر شد طبق آیین نامه مجمع، نظر شورای محترم نگهبان ملاک قرار گیرد.»
اما جایی از سخنان آیت‌الله آملی لاریجانی که می‌تواند نشانه‌هایی از برخی تغییر مواضع احتمالی داشته باشد، بخش پایانی سخنان او درباره لوایح FATF است. جایی که وی تأکید کرده است: «مجمع تشخیص در بررسی مجدد این موضوع گزارش‌های مختلف، تحولات یکساله اخیر و دیگر جوانب این مسأله را لحاظ خواهد کرد و امیدواریم در نهایت نتیجه بررسی‌ها و نظر مجمع تشخیص، مصالح کشور و مردم عزیز را تأمین کند.» این به نوعی همان حرف محمدصدر است که گفته تبعات یک سال اخیر لیست سیاه FATF شاید در تغییر برخی موضع‌گیری‌ها در مجمع تأثیر بگذارد. چیزی که البته هنوز برای هیچ‌کس مشخص نیست اما به گفته محمد صدر، «نفس تأکید دولت و درخواست از رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان با این درخواست می‌تواند در نظر برخی تأثیر بگذارد تا با نگاهی متفاوت موضوع را ببینند.»
حالا که رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام هم از تحولات یکساله اخیر سخن به میان آورده، شاید خود نشانه‌ای باشد بر اینکه احتمالاً تبعات لیست سیاه برای ایران در این دور از بررسی‌های مجدد موضوع لحاظ می‌شود. به‌همین شکل می‌توان حدس زد هر چند نه تمام مخالفان FATF اما حداقل بخشی از آنها در مجمع حالا شاید به‌شکل دیگری موضوع را ببینند. خصوصاً اینکه در روزهای اخیر و بعد از تأیید رسمی موافقت رهبر انقلاب با بررسی مجدد این موضوع در مجمع، تعداد زیادی از تجار و صادرکنندگان ایرانی به لزوم تأیید دو لایحه پالرمو و CFT برای باز شدن حداقلی فضای اقتصادی کشور تأکید کرده‌اند؛ تأکیداتی که نه از جنبه سیاسی، بلکه از جنبه اقتصادی و آن هم از سوی فعالان این حوزه مطرح شده است.
با این توصیف باید منتظر بود و دید که جلسات بررسی مجدد FATF از چه تاریخی دوباره در مجمع برقرار می‌شوند و صف موافقان و مخالفان آن نسبت به سال گذشته چه تغییراتی را تجربه خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید