روزنامه اطلاعات در سرمقاله خود نوشت: مرداد سال ۹۶ شورای عالی اداری مصوبه‌ای گذراند که به موجب بخشی از آن، تا پایان برنامه ششم توسعه سهم زنان در پست‌های مدیریتی باید به ۳۰ درصد برسد. بر این اساس، سهم هر دستگاه از مدیران زن توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تعیین می‌شود.
اخیراً یک شخص عادی با طرح شکایتی نزد دیوان عدالت اداری این مصوبه را مغایر اصول۳، ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی و مصداق تبعیض ناروا دانست. دیوان عدالت اداری نیز رأی به ابطال این مصوبه داد.
دیوان عدالت این مصوبه را مغایر فصل هشتم قانون مدیریت خدمات کشوری که دستگاه‌های اجرایی را موظف به امکان ارتقاء مسیر شغلی در فضای رقابتی برای کلیه کارکنان می‌داند، تشخیص داد و در رأی صادره آورد که شرط «جنس» فراتر از قانون و تبعیض‌آمیز است و نهایتاً رأی به ابطال آن داد.
از آنجا که به دلیل قطعی‌بودن رأی صادره، تنها راه توقف آن دستور رئیس قوه قضائیه است، جمعی از فعالان حقوق زنان خواستار این دستور شدند. آنها در بیانیه خود آورده‌اند که با توجه به آمار بالای زنان دانش‌آموخته دانشگاه‌ها و شاغل در نهادها و رشد روزافزون آنها در بازار کار و وجود فرهنگ مردسالار و سنتی و دیوارهای شیشه‌ای مانع حضور زنان و … با توجه به اختصاص انواع سهمیه‌ها در روند استخدام سازمان‌های دولتی و محرومیت زنان از امتیازاتی که محق آن هستند، رئیس قوه قضائیه با ورود به موضوع، جلوی رأی دیوان عدالت اداری را بگیرد و نگذارد که سهمیه ۳۰ درصد زنان ضایع شود.
اگر به ظاهر موضوع به شکل روبنایی نگاه کنیم، چنین برداشت می‌شود که مصوبه سازمان امور اداری و استخدامی که رئیس‌جمهوری هم به آن می‌بالید، در جهت تقویت جایگاه زنان در عرصه‌های مدیریتی است و ابطال این مصوبه، ضربه‌ای به حضور زنان در این پست‌ها.
اما نگاه عمیق و زیربنایی‌تر به موضوع، نشان می‌دهد که این روش‌ها برای احقاق حقوق زنان، بسیار مخل و مخرب است. آنها که از فمینیسم جز اسمی و اصطلاحی نمی‌دانند، گمان می‌کنند حقوق زنان با مصوبه دولت، مجلس یا هر نهاد دیگری برقرار می‌شود، اما در برابر کسانی که به عمق موانع حضور مؤثر زنان در جامعه واقفند، این منطق را بر نمی‌تابند و آن را مخل رشد و تعالی واقعی زنان می‌دانند. نظام سهمیه‌ای اساساً مخالف ذات قانون اساسی است. هر پست، منصب، موقعیت اداری، سیاسی، اقتصادی و نیز شأن و منزلت اجتماعی باید بر اساس معیار شایستگی و رقابت‌پذیری باشد و هر چه جز آن باشد، هرگز توان نهادینه‌شدن در بطن جامعه را نخواهد یافت و بدین‌منظر، مشروعیت ندارد.
جوانان کشور پس از گذشت چند دهه هنوز نظام سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها را عادلانه و مشروع نمی‌دانند و این سخن به قدری تواتر و انعکاس یافت که شورای عالی انقلاب فرهنگی بازنگری در آن را در دستور کار گذاشت. مخالفان سهمیه‌بندی دانشگاه‌ها معتقدند دانشگاه‌هایی که با منابع ملی و پول بیت‌المال ساخته شده‌اند باید برای عموم شرایط یکسانی داشته باشند و تنها معیار پذیرفته‌شدن در آنها شایستگی و رقابت علمی باشد. اتفاقاً دانشگاه‌ها اینک از نظر جنسیتی کاملاً عادلانه عمل می‌کنند و برای همین است که سال‌هاست که بیش از ۵۰ درصد پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها را زنان تشکیل می‌دهند و کسی نیز نه مخالف آن است و نه یارای مخالفت دارد.
اکنون از مدافعان حضور ۳۰ درصدی زنان در مناصب مدیریتی می‌پرسیم اگر همین نسبت ۳۰ درصد برای دانشگاه هم در نظر گرفته شده بود، عادلانه بود؟! طبعاً نه. چرا؟ چون زنان بیش از مردان برای ورود به دانشگاه کوشیده‌اند و شایستگی داشته‌اند بنابراین بیش از ۵۰ درصد صندلی‌های دانشگاه را تصاحب کرده‌اند.
در مناصب مدیریتی نیز باید قضیه بر اساس همین اصل رقابت‌پذیری باشد و جز این نمی‌توان عمل کرد.پرسش آن است که دولت مبنای ۳۰ درصد را از کجا آورده و براساس چه فرمولی محاسبه کرده است؟ فی‌المثل اگر ۹۰ درصد زنان «شایسته»تر از ۹۰ درصد مردان برای پست‌های مدیریتی باشند، باز هم باید۳۰ درصد زنان در آن مناصب قرار گیرند؟ آیا اگر بپذیریم همان‌طور که زنان در ورود به دانشگاه از مردان جلو زده‌اند درتوانایی و شایستگی انجام امور نیز جلو بزنند یا حتی جلو زده باشند ، مصوبه سهمیه ۳۰ درصدی، جفا به زنان نیست؟
بنابراین رأی دیوان عدالت اداری از یک پشتوانه حقوقی و منطق عقلانی برخوردار است و نشان می‌دهد که مصوبه دولت هیچ مبنای تعریف شده‌ای نداشته است.
اما زنان برای آنکه بتوانند سهم واقعی خود را از همه مصادر و موقعیت‌ها بگیرند، فقط یک راه دارند و آن این است: خود را قوی و قوی‌تر کنند. کاری که طی چند دهه اخیر به نحو تحسین‌برانگیزی انجام داده‌اند. اما هنوز راه درازی در پیش دارند. نگارنده در یادداشت‌های پیشین نیز گفته است که هر جا حضور زنان پررنگ‌تر، قوی‌تر و بر مبنای توان و شایستگی بیشتر است، دقت کارها بیشتر می‌شود، روح و عمق کنش‌ها بیشتر و انسانی‌تر می‌شود و میزان تخلف و فساد و اختلاس به حداقل می‌رسد.
درست است که زنان نام‌آور و نابغه کم نداریم، اما جامعه زنان و فعالان حقوق زنان باید به این نکته زیربنایی توجه کنند که قدرت زنان، برخاسته از شماری زنان نام‌آور نیست و نخواهد بود. قدرت زنان حاصل تلاش درنگ‌ناپذیر و بی‌تعطیلی زنان برای ارتقاء جایگاه و منزلت عموم زنان کشور است. برای تعالی زنان، کارهایی بسیار مهم‌تر از گرفتن پست‌های دولتی و پارلمانی و … بر زمین مانده است. آموزش دختران از همه طبقات و در همه مناطق کشور، تلاش هدفمند برای رشد شخصیتی و غنای درونی دختران به گونه‌ای که مانع هر نوع ظلم و نابرابری شوند، آموزش مستدام و مستمر خانواده‌ها برای پیشگیری از ستم به دختران و ازدواج‌های دخترکان زیر سن قانونی، اطلاع‌رسانی و آموزش به دختران، پدران و مادران برای پیشگیری از هر نوع تضییع حقوق و تبعیض جنسیتی از نوزادان دختر تا زنان کهنسال از مرکز تا دورافتاده‌ترین روستاها، «توانمندسازی زنان»، ارتقاء جایگاه زنان صاحبنظر و توانمند در خانواده، آموزش مردان برای پذیرش درونی درک جدیدی از هستی رفتار متمدنانه‌تر با زنان و به رسمیت شناختن جایگاه جدید زنان در عصر جدید.
چنین کارهایی را هیچ مدیر دولتی زن نمی‌تواند انجام دهد. این کار وظیفه و رسالت بلاشک زنان فرهیخته، دانشمند متعهد و کارآمد است و یگانه راه آن، فعالیت این زنان در سازمان‌های غیردولتی و مردم‌نهاد است.
دیدگاه تان را بنویسید