ناصر ذاکری- کارشناس اقتصادی- شرق- چند روز پیش یکی از دست‌اندرکاران صنعت مرغداری کشور با اشاره به آمار رسمی واردات نهاده‌های مرتبط، به حقیقت تلخی اشاره کرد: نیمی از مواد غذایی مورد نیاز صنایع مرغداری کشور از مسیر دلالی و با چند برابر قیمت واقعی به دست فعالان این صنعت می‌رسد؛ به بیان دیگر، در شرایطی که تشدید تحریم‌ها و محروم‌شدن اقتصاد کشورمان از درآمد نفتی و خدمات شبکه بانکی جهانی، موجبات افزایش نرخ ارز و در نتیجه گرانی مواد اولیه را برای تولیدکنندگان فراهم آورده است، شبکه دلالی داخلی نیز به کمک تحریم‌کنندگان شتافته و بدین‌ترتیب قیمت تمام‌شده محصولات صنعت مرغداری که موردنیاز همه آحاد کشور است، افزایش چشمگیر یافته است. سال‌هاست که ناظران دلسوز اقتصاد کشور از اقتدار بی‌حدوحصر دلالان و سوداگران در حوزه‌های مختلف شکوه می‌کنند که این اقتدار نابجا کمر تولید ملی را شکسته و موجبات رشد ناهمگون بخش نامولد را فراهم آورده است. در حوزه تولید و توزیع محصولات کشاورزی بیشترین زحمت و ریسک زیان نصیب کشاورزان و بیشترین و مطمئن‌ترین بخش سود از آن دلالان است. در بخش صنعت تولیدکنندگان در بهترین حالت مواد اولیه خود را از دلالان می‌خرند و محصولات خود را به دلالان می‌فروشند. بی‌سروسامانی شگفت‌انگیز قیمت خودرو در اقتصاد کشور و شیوه‌های عجیب فروش خودرو نیز متأثر از وجود و حاکمیت شبکه دلالی در اقتصاد ملی است که به‌دلیل دراختیارداشتن نقدینگی عظیم، دستیابی به بزرگ‌ترین قاچ از کیک درآمد ملی را حق مسلم خود می‌داند. حتی در بخش مسکن و ساختمان نیز متقاضیان واقعی برای رسیدن به کالای موردنیاز خود باید باج سنگینی را به دلالان و سوداگران این بخش بپردازند. با مروری مختصر بر تجربه تاریخی و کارنامه کشورهای مختلف می‌توان ادعا کرد که هیچ اقتصادی با حضور چنین شبکه قدرتمندی از دلالی و تضعیف تولید ملی به نفع دلالان، موفق به طی کردن مراحل توسعه نشده است. درواقع موتور توسعه ملی زمانی می‌تواند به حرکت دربیاید که تولیدکنندگان با کسب سود و تقویت بنیه مالی خود موفق به گسترش عمودی و افقی حوزه فعالیت خود شده و به‌تدریج بنگاه‌های بزرگ تولیدی و صنعتی را شکل دهند. اما آنچه در چند دهه گذشته در اقتصاد ما اتفاق افتاده در مسیری بسیار متفاوت با تجربه جهانی بوده است: بخش توزیع و تجارت روزبه‌روز گسترده‌تر شده و با تضعیف بخش مولد، میدان برای یکه‌تازی تولیدکنندگان خارجی خالی مانده است تا با کمک دلالان و سوداگران داخلی بازار کشور را از آن خود کنند. در چند دهه گذشته اقدامات جدی در مسیر ساماندهی به تولید ملی و رهاکردن آن از دام سوداگران و دلالان انجام نگرفته است. بسیاری از مقامات مسئول سخنرانی‌های شیوا در دفاع از بخش مولد و بیان مصائب تولیدکنندگان ارائه کرده‌اند و اما در میدان عمل، حجم اقدامات متناسب با حجم سخنرانی‌ها نبوده است. آنان حتی موفق به زدودن موانع دستیابی تولیدکنندگان واقعی به منابع بانکی نیز نشده‌اند. به‌ویژه در شرایط تحریم و دشواری‌هایی که تشدید تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ملی تحمیل کرده، انتظار می‌رفت دولتمردان اهتمام جدی به مهارکردن عملیات دلالی و تسهیل دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه یا بازار فروش داشته باشند و اجازه ندهند دوش ناتوان مصرف‌کنندگان علاوه‌بر سنگینی بار تحریم، متحمل سنگینی بار سود دلالان سودجو نیز بشود. اما با کمال تأسف مشاهده کردیم که حتی شرایط کرونایی و گسترش سریع بیماری در سطح کشور در ماه‌های اولیه سال جاری نیز باعث نشد دلالان از سود تجارت کالاهای بهداشتی و حتی توزیع اقلام تقلبی بگذرند، یا دولتمردان در مهار سریع این اقدامات توفیقی بیابند. اما آنچه حتی خطرناک‌تر از رشد بخش دلالی به زیان بخش مولد است، این است که در حوزه دلالی و سوداگری، سال‌هاست با پدیده ظهور سلطان‌ها روبه‌رو هستیم؛ دلالان قدرتمندی که بخش بزرگی از بازار را در کنترل خود دارند و می‌توانند در سایه تمکن و اعتبار خود از برکت لابی قدرتمند برخوردار شده و در تصمیمات و اقدامات دولتمردان تأثیر بگذارند. ظهور سلطان‌ها در بخش دلالی بسیار خطرناک‌تر از ظهور سلطان‌ها در بخش تولید است. سلاطین بخش تولید هرچند نابرابری توزیع درآمد در جامعه را افزایش می‌دهند، یا حداقل حرکت در مسیر کاهش نابرابری را کند می‌سازند، اما اثر منفی سلاطین بخش دلالی به‌مراتب بیشتر است. آنان علاوه‌بر بی‌اثرکردن سیاست‌های بازتوزیع درآمد، تولید ملی را به نابودی می‌کشانند. اینک در شرایط رکود و تحریم و تشدید دشواری‌های معیشتی اقشار کم‌درآمد، سلاطین دلالی هماهنگ با اراده تحریم‌کنندگان همچون دو تیغه قیچی برای تخریب بنیان اقتصاد کشور به حرکت درآمده‌اند.
در چنین شرایطی نه‌تنها هزینه‌های ناشی از تحریم بین همه اقشار ملت توزیع نمی‌شود، بلکه اقشار کم‌درآمد و حتی طبقه متوسط کشور علاوه بر تحمل سنگینی همه بار تحریم، سنگینی رفتار سودجویانه دلالان را نیز بر دوش خود احساس می‌کنند؛ به بیان دیگر اعمال تحریم نه‌تنها باعث کاهش سود دلالان نمی‌شود، بلکه شرایط مناسبی برای کسب سود بیشتر برای آنان فراهم می‌کند. همان‌گونه که قیمت دان مرغ از یک‌سو به‌دلیل افزایش نرخ ارز بالا می‌رود و از سوی دیگر با سودجویی مهارناشدنی دلالان و در سایه نبود شیوه کارآمد نظارت و بی‌توجهی مسئولان ذی‌ربط این جریان افزایشی تشدید می‌شود. راه نجات اقتصاد ملی و جلوگیری از فروپاشی بنیان تولید ملی و اقتصاد خانوارهای کم‌درآمد، بی‌اثرکردن هر دو تیغه قیچی است: تدبیری برای کاهش فشار تحریم‌ها و تدبیری برای مهار سوداگران سیری‌ناپذیر.
دیدگاه تان را بنویسید