ارسال به دیگران پرینت

12000 صادرکننده جعلی | بخش خصوصی خواستار شفاف‌سازی از سوی بانک مرکزی شد

فعالان بخش خصوصی اظهارات بانک مرکزی درخصوص عدم رفع تعهد ارزی را نوعی فرافکنی توصیف می‌کنند.

12000 صادرکننده جعلی | بخش خصوصی خواستار شفاف‌سازی از سوی بانک مرکزی شد
 فعالان بخش خصوصی اظهارات بانک مرکزی درخصوص عدم رفع تعهد ارزی را نوعی فرافکنی توصیف می‌کنند. آنها بر این باورند که بانک مرکزی برای ادعاهایش باید سند و مدرک پذیرفتنی ارائه دهد نه اینکه صرفا ادعا کند که 70 کارتن‌خواب، کارت بازرگانی دریافت کرده‌اند. چالش بین بانک مرکزی و بخش خصوصی از زمانی که قانون رفع تعهد ارزی و بخش‌نامه‌های مرتبط با آن مطرح شد، هر روز وارد مرحله جدیدتری می‌شود. در آخرین اظهارات بانک مرکزی درباره رفع تعهد ارزی، اعلام شد که 15 هزار رکورد با تعهد ارزی صفر وجود دارد و این خبر به این مفهوم بود که برخی از بازرگانان ارز خود را به کشور باز نگردانده‌اند اما حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران به «شرق» می‌گوید: بررسی‌های اتاق نشان می‌دهد که از رکوردهای با رفع تعهد صفر، بیش از سه هزار مورد مربوط به اعضای اتاق و دارندگان کارت بازرگانی است و 12هزارو 205 نفر افرادی هستند که بانک مرکزی هم درباره هویت آنها اطلاعات درستی در اختیار ندارد. نمی‌دانیم این افراد پیله‌ور هستند یا در قالب ملوانی و بازارچه مرزی فعالیت می‌کنند. او می‌گوید که سیاست‌های متناقض بانک مرکزی به‌ویژه اعمال معافیت ارزی برای صادرات زیر یک‌میلیون دلار، تمایل به صدور محصولات در قالب‌های خرد را تشدید کرده است. آن‌طور که فعالان اتاق بازرگانی به «شرق» می‌گویند: سیاست‌های بانک مرکزی سبب شده است به‌جای آنکه با افزایش نرخ ارز صادرات رونق بگیرد، شاهد کاهش 36درصدی صادرات محصولات غیرنفتی هم باشیم. پیگیری‌های «شرق» برای دریافت پاسخ از سوی بانک مرکزی از طریق روابط عمومی این مجموعه، درباره اظهارات اعضای اتاق بازرگانی بدون نتیجه باقی می‌ماند. به‌این‌ترتیب این پرسش که حجم صادرات 15 هزار مورد بدون رفع تعهد ارزی چه میزان بوده و این رقم در مقایسه با صادرات کلان غیرنفتی شامل آهن و فولاد و... چقدر است، همچنان بدون پاسخ باقی می‌ماند. ‌رفع تعهد ارزی سیاستی بود که بانک مرکزی برای مقابله با کمبود دلار پس از اعمال تحریم‌های نفتی اتخاذ کرد؛ سیاستی که بر اساس آن به تجار فرصت داده می‌شد تا در یک زمان مشخص پس از صادرات کالاهای خود، ارز حاصل را در سامانه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند، عرضه کنند تا کشور با کمبود ارز مواجه نشود. اتخاذ این سیاست از همان روزهای نخست به چالش بین بخش خصوصی و بانک مرکزی تبدیل شد تا اینکه اظهارات اخیر عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی درباره صادرات با کارت بازرگانی 70 کارتن‌خواب، تنش‌های بین بخش خصوصی و بانک مرکزی را به اوج رساند.
‌ناتوانی دولت در بازگرداندن 40 میلیارد دلار  ارز صادراتی
اظهارات رئیس کل بانک مرکزی درباره عدم بازگرداندن ارز توسط صادرکنندگان به کشور با واکنش‌هایی از سوی بخش خصوصی روبه‌رو شد. چند روز پیش حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی در حساب توییتر خود از بیش از 12 هزار صادرکننده‌ای سخن گفت که کارت بازرگانی نداشتند. چگونه افرادی بدون کارت بازرگانی اقدام به صادرات کرده‌اند؟ حجم صادرات آنها چقدر بوده و آیا اطلاعات بیشتری درباره آنها در دسترس قرار دارد؟حسین سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اول اتاق بازرگانی درباره ارز برگشتی صادراتی به «شرق» می‌گوید: وقتی دولت قادر نیست بیش از 40 میلیارد دلار ارز ناشی از صادرات نفت و برق که جزء اموال عمومی است را به کشور بازگرداند، با کدام منطق و انصافی صادرکننده‌ای که قادر به بازگرداندن ارزی را که سرمایه شخصی و خصوصی‌اش است، متخلف قلمداد می‌کند. صادرکنندگان قادر نیستند ارز را از کانال‌های مورد نظر بانک مرکزی بازگردانند.او با تشریح روند سیاست‌گذاری بانک مرکزی در حوزه ارز عنوان می‌کند: با توجه به کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت و شرایط کشور، ما از یک سمت شاهد سیاست‌های سرکوب تقاضا ارزی بودیم؛ به‌نحوی‌که تقریبا به‌جز اقلام اساسی و برخی مواد اولیه، نهاده و دارو، واردات بقیه اقلام را متوقف کردند و از سمت دیگر بانک مرکزی به دنبال مدیریت و کنترل منابع بود. به گفته او، بر اساس حقوق مالکیت، منابع یک صادرکننده بخش خصوصی متعلق به خود است و چون فرد تسهیلات ارزی دریافت نکرده است، نمی‌توان به او الزام کرد که با قیمت و روشی که بانک مرکزی معرفی می‌کند، ارز خود را به سامانه نیما بفروشد.
‌صادرکننده منبع نامتناهی ندارد
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ادامه می‌دهد: قصد ورود به مباحث حقوق مالکیت را ندارم، ضمن آنکه معتقدیم با توجه به شرایط کشور همه صادرکنندگان باید سریع‌تر ارز خود را به چرخه اقتصاد کشور بازگردانند. البته بر اساس منطق اقتصادی هم بازگشت ارز صورت می‌گیرد، زیرا یک صادرکننده منابع مالی نامتناهی ندارد و ارز خود را به‌منظور تأمین نقدینگی فعالیت‌های خود حتما باید به کشور بازگرداند. او با تشریح سیاست‌های بسیار متنوع بانک مرکزی در سال ٩٧ و ٩٨ درباره رفع تعهد ارزی عنوان می‌کند: هرچه جلوتر رفتیم، به‌جای اینکه سیاست‌های تسهیل در مقابل تحریم داشته باشیم، شرایط سختگیرانه‌تر شد. دستورالعمل‌ها و سیاست‌های مکرری ابلاغ می‌شد که بعضا برخی از آنها عطف بماسبق هم شده بود.
‌حذف رفع تعهد ارزی از صادرات زیر یک میلیون دلار
سلاح‌ورزی می‌گوید: بانک مرکزی در مقطعی اعلام کرد که صادرات زیر یک میلیون دلار نیاز به رفع تعهد ارزی مرسوم و معمول ندارد. این مسئله باعث افزایش چشمگیر صادرکنندگان خرده‌پا شد. البته این سیاست مورد اعتراض اتاق بازرگانی هم بود زیرا نوعی اعمال تنبیه صادرکنندگان بزرگ و اصیل به‌شمار می‎رفت. او اضافه می‌کند: در مقاطعی بانک مرکزی اعلام کرد که 21 هزار رکورد صادراتی وجود دارد که تعهداتشان را انجام نداده‌اند اما با وجود درخواست اتاق بازرگانی برای انتشار نام افراد، هرگز این درخواست محقق نشد. بعدها اعلام کردند که اسامی این افراد را به قوه قضائیه داده‌ایم اما قوه قضائیه هم اعلام کرد که لیست محدودی در اختیارش قرار گفته است.نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ادعای بانک مرکزی درباره دریافت 70 کارت بازرگانی توسط کارتن‌خواب‌ها، یادآور می‌شود: در صحت این ادعا کمی شک و شبهه وجود دارد و لازم است که بانک مرکزی اسناد خود را منتشر کند. زیرا برای دریافت کارت بازرگانی مجموعه‌ای از استعلام‌ها نیاز است. بر اساس قانون مقررات صادرات و دستورالعمل صادرشده از سوی هیئت دولت، افرادی می‌توانند کارت بازرگانی دریافت کنند که کد مالیاتی داشته باشند؛ احراز عدم سوء‌پیشینه، حساب بانکی معتبر، ثبت شرکت تجاری، دریافت کد تأمین اجتماعی و... از شرایط صاحبان کارت‌های بازرگانی است که نیاز به استعلام از دستگاه‌های مختلف دارد. او اضافه می‌کند: اگر منظور بانک مرکزی این است که افرادی کارتشان را در اختیار شخص دیگری گذاشته‌اند، ما امکان قانونی کنترل این مسئله را نداریم اما چرا در گمرک از فرد سؤال نشده است که چرا از کارت غیر استفاده می‌کند؟ حتی اگر من از کارت یک فرد گمنام صادرات انجام دهم، باید در یک دفتر اسناد رسمی سند تنظیم شود. وکیل و موکل در چنین شرایطی مشخص است و می‌توان به آنها مراجعه کرد.
‌12000 رکورد  صادراتی بدون کارت بازرگانی
سلاح‌ورزی درباره وجود بیش از 12 هزار رکورد صادراتی بدون داشتن کارت بازرگانی عنوان می‌کند: بعد از فشارهای زیاد اتاق بازرگانی، بانک مرکزی اعلام کرد که بیش از 15 هزار رکورد صادراتی با رفع تعهد صفر وجود دارد.او ادامه می‌دهد: این لیست‌ها در اختیار اتاق بازرگانی قرار گرفت و در اولین اقدام، کنترل کردیم تا ببینیم چه تعداد از این رکوردها کارت بازرگانی فعال و معتبر دارند. بررسی‌های ما نشان داد بیش از سه هزار نفر کارت بازرگانی فعال و معتبر داشتند و 12هزارو 205 نفر از نظر ما فاقد کارت بازرگانی معتبر هستند. نایب‌رئیس اتاق بازرگانی می‌گوید: اطلاع نداریم این افراد چگونه تجارت می‌کردند. آیا پیله‌ور هستند یا به‌صورت ملوانی و بازارچه مرزی فعال بوده‌اند. حجم تبادل ارزی این 12 هزار رکورد هم مشخص نیست و مسئولان بانک مرکزی در یک مناظره تلویزیونی اعلام کردند که اطلاعات دقیقی در این رابطه ندارند. او یادآور می‌شود: مشکل اینجاست که بانک مرکزی می‌خواهد کل نابسامانی ارزی را به گردن 70 نفر صادرکننده‌ای بیندازد که ادعا می‌کند کارتن‌خواب هستند. او تأکید می‌کند: تمام مشکلات پیش‌آمده ناشی از سیاست‌گذاری‌های غلط است. اساسا روش این سیاست‌گذاری‌ها به نحوی است که آدم به نیت حل مشکل در این برنامه‌ها شک می‌کند.
‌از‌دست‌رفتن بازارهای صادراتی
نایب‌رئیس اتاق بازرگانی بیان می‌کند: مجموعه اتفاقات اخیر سبب شده است صادرکنندگان خوش‌نام و متعهد از صادرات فاصله بگیرند و بازارهایی که با خون دل ایجاد شده از دست برود. به‌این‌ترتیب در نیمه دوم سال با افت صادرات مواجه خواهیم شد. او یادآور می‌شود: اگر واقعا می‌خواهند شفاف عمل کنند، به‌جای حرف‌های پوپولیستی و استفاده از عبارتی مثل کارتن‌خواب باید به تفکیک بگویند که در بیش از 15 هزار رکورد صادراتی، حجم ارز بازنگشته برای سه‌هزار تاجر دارای کارت بازرگانی چقدر است و 12 هزار رکورد باقی‌مانده چقدر صادرات داشته‌اند. حتما هویت 70 کارتن‌خواب هم باید افشا شود. سلاح‌ورزی اضافه می‌کند: باید همه مسئولیت‌پذیر باشیم و تسهیم در تقصیر داشته باشیم. اتاق بازرگانی اگر به 70 کارتن‌خواب بدون داشتن شرایط قانونی و رعایت مقررات کارت داده است، باید مسئولیت بپذیرد؛ منتها بانک مرکزی هم باید مسئولیت ارز 30هزارتومانی را بپذیرد.‌به گفته او با همکاری قوه قضائیه دلیل عدم بازگشت ارز اعضای اتاق بازرگانی استخراج شده است. 30 عنوان شناسایی شده و به‌زودی گزارش جامعی در این رابطه تهیه می‌شود.
‌7 میلیارد دلار  ارز  برنگشته
علی شریعتی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی نیز درباره اظهارات دبیرکل بانک مرکزی به «شرق» می‌گوید: در شرایط تحریم نفتی، بالابردن تراز تجاری فقط از طریق صادرات امکان‌پذیر است؛ زیرا وضعیت سرمایه‌گذاری خارجی هم در هاله‌ای از ابهام است.‌او ادامه می‌دهد: صادرات اقلام خاص شامل حوزه‌های بزرگ و کلان است که داستان‌های خاص خود را دارد و آنچه به اعضای اتاق بازرگانی مربوط می‌شود، در ارتباط با کالاهای تندمصرف شامل لبنیات، چیپس، شکلات، محصولات کشاورزی و... خواهد بود. شریعتی عنوان می‌کند: بر اساس اعلام دبیرکل بانک مرکزی هفت‌میلیارد دلار ارز به کشور باز نگشته است. وقتی بودجه کشور با چهار‌میلیارد دلار بسته می‌شود، این عدد بسیار بزرگ بوده و معادل بودجه دو سال کشور است. او اضافه می‌کند: کل صادرات غیرنفتی کشور حدود 40 میلیارد دلار است که 10 میلیارد دلار آن مربوط به کالاهای تندمصرف است. این عضو هیئت نمایندگان اتاق تأکید می‌کند: صادرکنندگان کالاهای تندمصرف افرادی هستند که اگر ارز خود را برنگردانند، اصلا سرمایه‌ای برای ادامه فعالیت تولیدی خود ندارند و آبرویشان به خطر می‌افتد. بنابراین مشکل از این افراد نیست. او می‌گوید: مقداری درگیر فرافکنی شده‌ایم. متأسفانه دبیرکل بانک مرکزی آدرس غلط می‌دهد. در روز ملی صادرات آقای همتی در اتاق بازرگانی مطلبی درباره کارت بازرگانی کارتن‌خواب‌ها مطرح کرد. او بیان می‌کند: این اظهارات هجمه‌ای علیه صادرکنندگان را شکل داد. به تعبیر مقام معظم رهبری، صادرکنندگان سرباز پیاده‌نظام جنگ اقتصادی هستند اما یکی به ما قاچاقچی می‌گوید و آن دیگری ما را کارتن‌خواب صدا می‌کند. به گفته شریعتی در هر صنفی خوب و بد هست و باید درباره اظهارات مطرح‌شده، واکاوی انجام شود. او اضافه می‌کند: در کشوری که شهرام جزایری را از درون نخود بیرون می‌کشیم، پیداکردن افرادی که از شرایط سوء‌استفاده کرده‌اند، کار سختی نیست. اگر از کارت کسی سوءاستفاده کرده‌اند، با وکالت بوده است. کارتن‌خواب به گمرک مراجعه نمی‌کند. باید دید وکالت‌ها کجا تنظیم شده است. این عضو هیئت نمایندگان اتاق عنوان می‌کند: کسی که گواهی ماده 186 را برای مالیات می‌آورد، نمی‌تواند کارتن‌خواب باشد؛ حتما کسی برایش این گواهی را آورده است. اگر فرایند تخصیص کارت بازرگانی را مرور کنید، کار مشترکی بین وزارت صمت و اتاق بازرگانی است. این مسائل واکاوی نمی‌شود و هجمه روی صادرکننده می‌آید.
‌افت 36درصدی صادرات
تمام هجمه‌ها و سخت‌گیری‌های بانک مرکزی علیه صادرکننده، چه تأثیری بر صادرات کشور داشته است؟ جمشید نفر، رئیس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: بارها در محافل مشکلات ناشی از سیاست‌های بانک مرکزی را گفته‌ایم و امیدواریم در روزهای آینده اخبار خوبی به گوش برسد. او می‌گوید: تا امروز سیاست‌های بانک مرکزی اثر منفی خیلی زیادی روی صادرات داشته است اما ما امیدوار به تصمیمات آتی هستیم و منتظریم در روزهای نزدیک، تصمیمات خوبی گرفته شود و نتایج خوبی به دست آید. به گفته رئیس کمیسیون صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی، 9برابرشدن قیمت ارز، حداقل می‌توانست صادرات غیرنفتی ما را دوبرابر کند. اما نه‌تنها این اتفاق نیفتاده است بلکه حدود 36 درصد هم صادرات غیرنفتی کاهش یافته است. از طریق این معادله می‌توان برآورد کرد که سیاست‌های قبلی چه خسارتی به بار آورده است.

شرق- ‌لیلا مرگن

 

 

به این خبر امتیاز دهید:
بر اساس رای ۰ نفر از بازدیدکنندگان
با دوستان خود به اشتراک بگذارید:
کپی شد

پیشنهاد ویژه

    دیدگاه تان را بنویسید

     

    دیدگاه

    توسعه