دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی، افزایش‌نرخ ارز، وابستگی واردکنندگان و بنکداران به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز و در کنار آن سودجویی و گرانفروشی از تولید تا توزیع را عامل اصلی افزایش قیمت برخی از اقلام غذایی دانست.
قاسمعلی حسنی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون قیمت برنجی خارجی با افزایش ۲۰۰ درصدی مواجه شده است، گفت: ابتدای امسال قیمت عمده هر کیلو برنج خارجی ۷۲۰۰ تومان بود که در حال حاضر قیمت عمده آن به ۲۲ هزار تومان رسیده است.
وی علت این افزایش قیمت را افزایش‌نرخ ارز و وابستگی واردکنندگان و بنکداران به بانک مرکزی جهت تخصیص ارز دانست، گفت: از بهمن ماه سال گذشته تاکنون ده ها هزار تن محموله برنج در بنادر و گمرکها باقی مانده و ترخیص نشده است. عدم ترخیص این محموله ها به دلیل عدم تخصیص ارز منجر به اضافه شدن هزینه انبارداری و دموراژ به قیمت نهایی برنج شده و این هزینه ها در نهایت از جیب مصرف کننده می رود.
دبیر کل اتحادیه بنکداران مواد غذایی تصریح کرد: در کنار موارد ذکر شده، سودجویی و گرانفروشی در برنج، حبوبات، روغن ، چای و نظایر آن اتفاق می‌افتد که این سودجویی از تولید تا توزیع رخ می‌دهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا بر واحدهای بنکداری برای جلوگیری از گرانفروشی اقلام غذایی نظارتهای لازم صورت می گیرد یا خیر گفت: بر واحدهای بنکداری نظارت داریم ولی آنگونه که باید پاسخگو نیست. برای مثال روی روغن حلبی جامد ۴.۵ کیلویی قیمت برای مصرف کننده ۴۷هزار و ۵۰۰ تومان درج شده است اما در بازار ۱۰۷ هزار تومان خرید و فروش می‌شود. این موضوع از دست ما خارج است. یا به عنوان مثال قیمت مصوب هر کیلو شکر ۶۷۰۰ تومان است ولی در بازار ۷۴۰۰ تومان به فروش می‌رسد.
به گفته وی قیمت های مصوب دولتی با آن چیزی که در بازار خرید و فروش می شود متفاوت است و دولت باید نقش نظارتی داشته باشد نه مداخله گری. به عبارت دیگر قیمت های دستوری جوابگو نیست.
حسنی ابراز امیدواری کرد که مسوولان در اتاق فکر از پتانسیلهای بازار آزاد استفاده کنند، زیرا تجربه و تخصص در دست بازار است و عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمتها است.
دیدگاه تان را بنویسید