درباره ترور «هشام الهاشمی» به سرنخ های مهمی رسیده ایم

، طلال گفت: سرنخ هایی کشف شده و برخی از افراد شناسایی شده اند و پیچیدگی بیشتری نیز در این باره وجود دارد و پرونده از سوی مهمترین سرویس های امنیتی کشور پیگیری می شود.

سخنگوی نخست وزیر عراق افزود که هرگونه ارائه اطلاعات در مورد ترور هشام الهاشمی و کشته شدگان اعتراضات بصره ممکن است مانع پیشرفت تحقیقات شد.

هشام الهاشمی تحلیلگر و کارشناس امنیتی و سیاسی عراقی هفدهم تیر ۹۹ در حالی که از مصاحبه با یکی از شبکه‌های عراقی باز می‌گشت، مقابل خانه‌اش در منطقه «زیونه» بغداد هدف حمله مسلحانه دو موتور سوار ناشناس قرار گرفت و کشته شد.

الهاشمی از کارشناسان و تحلیلگران مطرح مسائل راهبردی و امنیتی و نزدیک به «مصطفی الکاظمی» نخست وزیر عراق بود که دیدگاه‌های او در محافل رسانه‌ای و سیاسی عراق در کانون توجه جدی بود.

سخنگوی نخست وزیر عراق در بخش دیگر نشست مطبوعاتی خود، از تصویب پیش نویس بودجه ۲۰۲۰ عراق در نشست امروز هیات دولت این کشور خبرداد.

وی افزود که بودجه ۲۰۲۰ برای تامین هزینه ها تا پایان سال جاری میلادی ارائه شده است و کسری زیادی دارد.

بودجه سال ۲۰۲۰ عراق به علت استعفای «عادل عبدالمهدی» نخست وزیر پیشین در پی فشارهای ناشی از اعتراضات اکتبر و صلاحیت نداشتن دولت پیشبرد امور، تا کنون و در شرایطی که کمتر از سه ماه به پایان سال میلادی جاری باقی مانده است، مصوب نشده بود.

طلال همچنین گفت که به زودی «کمیته حقیقت یاب» برای کشف عوامل‌ کشتار تظاهرکنندگان اکتبر (مهر تا اسفند ۹۸) تشکیل خواهد شد.

وی بیان کرد که به زودی ممکن است در مورد اعلام اسامی مهم و ارجاع آنها به قوه قضائیه در نتیجه پرونده های فساد نیز اطلاعاتی منتشر شود.

سخنگوی نخست وزیر عراق در باره برگزاری انتخابات زودهنگام نیز تاکید کرد که دولت متعهد به آماده سازی شرایط برای انتخابات پیش از موعد است.

وی گفت که سیاست و موضع خارجی عراق پیگیری گام های دیپلماتیک به منظور تشدید نشدن اوضاع و جلوگیری از تنش در منطقه است.

طلال همچنین در توییتی پس از تصویب پیش‌نویس قانون بودجه ۲۰۲۰ از ارسال آن به پارلمان خبر داد.

وی در صفحه شخصی خود نوشت: در راستای ساماندهی فرایند هزینه‌کردها و تامین هزینه‌های ضروری سه ماه آینده سال مالی کنونی و پایبندی دولت به مصوبه پارلمان، هیات دولت امروز پیش‌نویس قانون بودجه سال ۲۰۲۰ را تصویب و به پارلمان ارسال کرد.

دفتر نخست‌وزیری عراق نیز با اعلام تصویب پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۰، اعلام کرد که به استناد ماده ۶۱ قانون اساسی، پیش نویس بودجه مذکور برای بررسی و تصویب به پارلمان ارسال شد.