چنانچه این اتفاق رقم بخورد، طبق گفته نمایندگان مجلس، دولت موظف خواهد بود مازاد بنزین افراد را به بهای ۹۰ درصد قیمت بنزین در فوب خلیج‌فارس از آنها بخرد. چنانچه این سناریو رقم بخورد، باید دید تکلیف سامانهای که قرار بود مردم در آن مازاد مصرف خود را به نرخ آزاد به افراد متقاضی عرضه کنند چه خواهد شد، زیرا اگر دولت موظف به پرداخت ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برای هر لیتر بنزین مازاد شود، طبیعتا افراد به سمت قیمت‌های فوب تمایل بیشتری خواهند داشت. در این صورت آیا باید شاهد بنزین سه نرخی باشیم یا برعکس بنزین تک‌نرخی؟ پیش از این وزیر نفت در رابطه با طرح بنزینی مجلس گفته بود: هنوز مشخص نیست چه چیزی در مجلس به تصویب می‌رسد با این حال مقدار بنزین سهمیه‌ای تغییر نخواهد کرد، اما در آن صورت، بنزین به یک قیمت خواهد بود و بقیه آن در حساب یارانه افراد واریز می‌شود.
اجرای یک قانون بنزینی قدیمی؟
در شرایطی که هیچ‌گاه ایده رساندن قیمت بنزین به ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس در کشور اجرایی نشد، حالا به نظر می‌رسد نمایندگان مجلس قصد دارند این قانون را نه در سطح جایگاه‌های توزیع بنزین بلکه برای دولت لازم‌الاجرا کنند. اما بعید به نظر نمی‌رسد با این الزام مجلس برای دولت، قانونی که قرار بود طی پنج سال اجرا شود، در مدت‌زمانی کوتاه‌تر اجرایی شود. یک عضو هیات رئیسه مجلس اخیرا در رابطه با طرح بنزینی مجلس یازدهم گفته است «چنانچه بنزین شارژ شده افراد مصرف نشود و در کارت آنها باقی بماند دولت موظف خواهد بود باقیمانده سهمیه سوخت افراد را بر اساس ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس از آنها بخرد.» احمد امیرآبادی فراهانی به این نکته اشاره نکرده است که ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس با کدام نرخ ارز محاسبه خواهد شد، اما در اظهارنظرهای بعدی نمایندگان مجلس مشخص شد نرخ نیما برای انجام این کار مدنظر است. در هر حال این نکته از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا فاصله چشم‌‌گیری میان نرخ ارز دولتی و بازارهای دیگر همچون سنا، نیما یا بازار آزاد وجود دارد. اما بنزین فوب خلیج‌فارس چیست؟ قیمت آن چقدر است و در صورت تصویب این طرح چه اتفاقی برای سامانهای رخ خواهد داد که بنا بود در آن بنزین باقی مانده در کارت افراد به متقاضیان سوخت بیشتر منتقل شود؟
بنزین آزاد حذف خواهد شد؟
پیش از این سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» پس از تشریح «طرح سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» گفته بود با اجرای این طرح سامانهای ایجاد خواهد شد تا افرادی که سهمیه خود را مصرف نکرده‌اند بتوانند آن را به افرادی که متقاضی سوخت بیشتری هستند عرضه کنند. طبیعتا قیمت بنزین در این سامانه بر اساس نرخ بنزین آزاد (۳ هزار تومان) و البته کمتر از آن خواهد بود تا خرید آن برای متقاضیان جذابیت داشته باشد. اما حالا با اظهار نظر احمد امیرآبادی فراهانی در رابطه با الزام دولت برای خرید باقی مانده سهمیه افراد بر اساس ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس، این طور به نظر می‌رسد که چنانچه در محاسبه قیمت فوب هر کدام از نرخ‌های سنا، نیما یا آزاد در نظر گرفته شود، با اجرای احتمالی این طرح افراد تمایلی به عرضه سهمیه مازاد خود در سامانهای که نرخ آن بر اساس بنزین ۳ هزار تومان کشف می‌شود نخواهند داشت و ترجیح می‌دهند بنزین مازاد خود را به دولت واگذار کنند تا هزینه آن را معادل ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس دریافت کنند.
به این ترتیب اگر فرض را بر این بگذاریم که قیمت فوب خلیج‌فارس بر اساس نرخ نیما محاسبه و در ازای بنزین مازاد به افراد پرداخت شود، دولت باید رقمی بالاتر از نرخ ۳ هزار تومانی بنزین آزاد و در واقع نرخ واقعی بنزین را بابت هر لیتر بنزین اضافه به افراد بپردازد. میانگین قیمت هر لیتر بنزین در فوب خلیج‌فارس در جولای (تیر-مرداد) ۲۸ سنت بوده است که بر اساس نرخ نیما در این محدوده زمانی (حدود ۲۲ هزار تومان)، ۹۰ درصد قیمت فوب خلیج‌فارس چیزی حدود ۶ هزار تومان خواهد بود. در عین حال وزیر نفت در حاشیه جلسه ۲۲ مرداد هیات دولت در پاسخ به خبرنگاران درباره تغییر شیوه سهمیه‌بندی بنزین گفت: در طرح مجلس پیشنهاد اختصاص ۲۰ لیتر بنزین به هر فرد در ماه مطرح شده که به معنای ۷/ ۰ لیتر در روز است. در این صورت میزان بنزین سهمیه‌ای ۶۰ میلیون لیتر در روز خواهد بود که با میزان فعلی برابر است. در آن صورت، بنزین به یک قیمت خواهد بود و بقیه آن در حساب یارانه افراد واریز می‌شود. بیژن زنگنه توضیح بیشتری درباره «یک قیمت» بودن بنزین ارائه نداد اما با توجه به مطرح شدن پرداخت پول بنزین بر اساس ۹۰ درصد فوب خلیج‌فارس به افرادی که بنزین مازاد دارند، این سوال مطرح است که آیا این قیمت واحد به فوب خلیج‌فارس نزدیک خواهد بود؟ در این صورت یارانه‌ای برای قیمت سوخت باقی نمی‌ماند که دولت بخواهد با توزیع بنزین آن را میان مردم تقسیم کند.
یک تغییر بنزینی جدی؟
۲۴ آبان ماه سال گذشته، پس از ۴ سال ثبات قیمت بنزین روی هزار تومان، شرایط خاص کشور در دوران تحریم ضرورت اصلاح قیمت این کالای استراتژیک را ایجاد کرد. در کنار اعمال تحریم‌ها علیه ایران و همچنین اختصاص نیافتن ردیف بودجه برای واردات بنزین، بحث کنترل مصرف داخلی و قاچاق از سوی دولت جدی گرفته شد. به این ترتیب در روزهایی که رشد مصرف بنزین داخلی به علت عقب ماندن بنزین هزار تومانی از نرخ تورم عمومی کشور شدت گرفته بود و نوسانات نرخ ارز نیز به قاچاق آن دامن زده بود، با وجود حساسیت‌های فراوان، سهمیه‌بندی بنزین بار دیگر بازگشت تا شاید مانعی در مقابل رشد مصرف و قاچاق بنزین ایجاد شود. به این ترتیب این امیدواری ایجاد شد که از مجموع تولید حدودا ۱۱۰ میلیون لیتری بنزین در روز، بخشی از آن به علت کاهش مصرف و قاچاق به صادرات اختصاص پیدا کند. اخیرا گمرک ایران میزان صادرات بنزین ایران را در پنج ماه ابتدای امسال یک میلیارد دلار اعلام کرده است. همچنین در نظر گرفته شد تمام درآمد حاصل از مابه‌التفاوت قیمت بنزین بین۶۰ میلیون نفر از افرادی که دولت شناسایی کرده، ماه به ماه واریز شود. با توجه به اعلام قبلی دولت مبنی بر اینکه در ماه به‌طور متوسط ۲۵۰۰ میلیارد تومان بابت کمک معیشتی پرداخت انجام می‌شود می‌توان گفت در ۱۰ ماه گذشته نزدیک به ۲۵ هزار میلیارد تومان از درآمدهای بنزین به‌صورت نقدی به حساب خانوارها پرداخت شده است. اما چنانچه «طرح سهمیه‌بندی بنزین سرانه خانوار» یا همان «کوپن سوخت» که با ایده‌های مجلس یازدهم تلفیق شده، اجرایی شود پرداخت این یارانه پایان خواهد پذیرفت، زیرا بنزین در میان تک‌تک افراد جامعه تقسیم خواهد شد و هزینه مازاد مصرف آن از سوی دولت به مردم پرداخت می‌شود. با این حال باید دید اجرای این طرح، در زمینه تغییر قیمت بنزین و هزینه‌کرد دولت چه تحولاتی به همراه خواهد داشت؟
دیدگاه تان را بنویسید