[شهروند] «بعضی از اختیارات ولایت به مادر منتقل می‌شود.» قانونی مختص مادرانی که برای حضانت اصلح شناخته شده‌اند اما یکی از مشکلات‌شان تعارضات حضانت و ولایت است؛ زنانی که قانون، حضانت را به آنها داده اما اختیارات لازمه حضانت همچون انجام امور بانکی، امور درمانی و آموزشی و... به آنها داده نشده است. شهناز سجادی، حقوقدان و دستیار حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری معتقد است عملا منطقی نیست که قانون درصورت فوت پدر یا جدایی والدین، حضانت را به مادر بسپارد اما ابزار حضانت را از مادر سلب کند.
«هرچند مفهوم حضانت نگهداری و مراقبت از فرزند است، بنابراین امروزه شرایط زندگی کودکان و نوجوانان با مسائل آموزشی، پرورشی، ورزشی، فرهنگی و امور بانکی و احتمالا درمانی گره خورده است. این امور جزو لاینفک زندگی کودکان و نوجوانان و ابزار حضانت است و منافاتی با حق ولایت پدر و جد پدر ندارد. منظور از امور بانکی الزاما اداره اموال و دخل و تصرف در اموال و دارایی فرزندان صغیر توسط مادر نیست.» ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها، حریف حق حضانت هم نمی‌شوند تا مادران سرپرست خانواده برای ثبت‌نام در مدارس، جابه‌جایی محل آموزش و دریافت مدارک تحصیلی و رضایت برای شرکت فرزند در اردوهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی و همچنین در حوزه بهداشت و درمان از جهت اجازه برای مداوا و درمان به صورت سرپایی و بستری یا عمل‌های جراحی، طعم گز محدودیت و ممنوعیت‌ها را بچشند.
همه‌جانبه نگاه کنیم، بعد تصمیم بگیریم
حقوق زنان، واژه‌ای آشنا که به بهانه‌های مختلف محور بحث میزگردها و جلسات بسیاری بودند، هرچند هنوز هم می‌تواند سوالات متعددی را مطرح کند و بحث‌هایی را به خود اختصاص دهد. اگرچه صاحب‌نظرانی هم معتقدند نباید بر طبل نابرابری‌ها کوبید و در معرض خطربودن حقوق زنان گفت. محمدرضا گودرزی، وکیل هم بر این باور است که در گفتن از حقوق زنان باید به مشکلات و حاشیه‌های بعد از آن هم توجه داشت. به باور این وکیل اگر قرار است در قلمرو حقوق و مسئولیت‌های خانواده به شکل مدرن غربی سخن گفت باید در مقابل تکالیف حقوق شهروندی را برای زنان درنظر گرفت. او با اشاره به اینکه قوانین ایران با کشورهای غربی تفاوت‌هایی دارد، به «شهروند» می‌گوید: «زنان خدمت سربازی ندارند، نفقه و هزینه زندگی هم به دوش مردان است. مهریه هم به پای مردان است. قوانین، مردان را برای ندادن نفقه و مهریه به زندان می‌اندازد اما هیچ زنی به دلیل انجام‌ندادن مسئولیت‌های زناشویی در زندان نیست.»
گودرزی می‌گوید از کجا معلوم زنان شایسته‌ترند برای حضانت؟ چرا به دنبال توازن در نگهداری از بچه‌ها نیستیم؟ چرا باید بر این طبل کوبید که این فرد محق است و دیگری نه؟ اینها سوالاتی است که قبل از دست‌زدن به قوانین باید به آنها توجه داشت. «آیا می‌خواهیم به شکل شرقی، سنتی ایرانی اسلامی نظام خانواده را اداره کنیم یا به شکل غربی؟ نمی‌شود هم مزایای حقوق شرقی را درنظر گرفت، هم پیشرفت‌های حقوق غرب را مدنظر قرار داد. این وسط مردها چه می‌شوند؟» گودرزی معتقد است برای تمام ابعاد یک مسأله باید فکر کرد و با دید کارشناسی به آن پرداخت تا درنهایت کودکان کمترین آسیب را تحمل کنند. «من موافق گسترش نقش زنان درجامعه، قوانین و رسیدن به یک تساوی نسبی هستم ولی به نظرم بهتر است وسیع‌تر به این مسأله پرداخت. باید دو کفه ترازو را با هم دید. نگاه جامعی بیندازیم و بعد قوانین جدیدی وضع کنیم.» به باور این وکیل، هرکاری که پدر می‌تواند برای بچه انجام دهد، باید مادر هم بتواند. اگر جنبه اثباتی ولایت را درنظر بگیریم، مادر این حق را دارد اما اگر جنبه سلبی و سلطه را مدنظر قرار بدهیم، باید کارشناسی کنیم. «ما بنایی داریم به نام نظام خانواده. جابه‌جاکردن یک آجر نابجا از این بنا باعث ریزش آن می‌شود، بنابراین باید احتیاط کرد. باید به توازنی برسیم تا نظام خانواده بهتر اداره شود، وگرنه با فروپاشی و آسیب‌های آن روبه‌رو خواهیم بود.»
گامی رو به جلو
١٠٠سال پیش، قانون ازدواج حق حضانت پسربچه‌ها را تا دوسالگی و دختربچه‌ها را تا هفت‌سالگی به مادران می‌داد؛ قانون مصوب ١٣١٠ که این حق را بعد از این سنین به پدر واگذار کرد. سال ١٣٤٦ بود که قانون حمایت از خانواده با نگاهی مترقی تصمیم گرفت دادن حق حضانت را به دادگاه براساس مصلحت کودک قرار بدهد، اگرچه این قانون در سال ١٣٥٣ اصلاح شد تا درصورت فوت یا جنون پدر یا اثبات نداشتن لیاقت او در اداره امور فرزندانش، حق ولایت قهری (سرپرستی) با تصویب دادگاه به جد پدری یا مادر تعلق بگیرد؛ اصلاحیه که کمک کرد تا برای اولین‌بار به مادر هم این امکان داده شود تا بتوانند ولایت قهری فرزندشان را برعهده بگیرد.
این امکان البته مشروط به این بود که مادر ازدواج نکند. چهار‌سال بعد قانون حمایت از خانواده لغو شد و ملاک عمل قانون حضانت مصوب ١٣١٠ باشد. به دنبال اعتراضات فعالان حقوق زنان و کودکان به قانون حضانت، این قانون در سال ۱۳۸۱ تغییر کرد. با اصلاح، ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی، پس از جدایی پدر و مادر، حضانت کودکان تا هفت‌سالگی به مادر و پس از آن به پدر داده شد و درصورت اختلاف، تصمیم‌گیری درباره حضانت به دادگاه واگذار می‌شود. اما ولایت قهری همچنان برعهده پدر و جد پدری است و درصورت ازدواج مجدد مادر، حضانت هم از او سلب و به پدر واگذار می‌شود. با وجود این اصلاحات، قوانین حضانت و سرپرستی کودکان هنوز تا برابری حقوق زن و مرد و حفظ مصلحت کودک بسیار فاصله دارد و حتی پس از مرگ پدر نیز مادر را به‌عنوان سرپرست کودک به رسمیت نمی‌شناسد. مینا جعفری، وکیل خانواده گفتن از انتقال اختیاراتی ولایت به مادر را گامی روبه جلو می‌داند، هرچند محتوای آن هنوز مشخص و معلوم نیست در چه مواردی اجرایی شود. جعفری با اشاره به اینکه بخشی از زنان تکلف امور خانواده را به هر دلیلی به عهده دارند، می‌گوید برای گفتن از این مسائل باید جنبه‌های مختلف را درنظر گرفت و تمام زنان با شرایط مختلف را مدنظر قرار داد. او به «شهروند» می‌گوید: «بررسی جنبه‌های مختلف این تصمیم می‌تواند کمک کند تا قانون ناقصی نداشته باشیم. همه گروه‌ها باید درنظر گرفته شوند.»
به گفته این وکیل، قانون مدنی ١٠٠سال است می‌گوید ولایت غیرقابل انتقال است. «اگر قانون‌گذار به این درایت رسیده که مادر هم می‌تواند ولایت فرزند را داشته باشد، گام بزرگی است. حتی اگر قطره‌چکانی باشد. ما استقبال می‌کنیم و به فال نیک می‌گیریم.» به باور این وکیل خانواده جامعه، جهان، خواسته‌ها و توانایی زنان تغییر کرده است. زنانی نیمی از ژن را به فرزندان‌شان می‌دهند و ٩ماه او را حمل می‌کنند و بعد از تولد هم بخش عمده‌ای از کارهای فرزند به دوش مادر است. «هیچ تغییری یک‌باره اتفاق نمی‌افتد و همین تغییرات کوچک می‌تواند مثمرثمر باشد. در واقع همین ظرفیت‌های جدید که می‌توانند به شکل قانون بخشی از مشکلات را حل کنند. مسأله خروج از کشور هم یکی دیگر از مشکلات مادران است. مشکلی که در آینده می‌طلبد نگاهی ویژه به آن داشت.»
دیدگاه تان را بنویسید