عکس: هادی لزیری/ ایرنابا این حال بررسی «دنیای‌اقتصاد» از اظهارات روز گذشته علی ربیعی حکایت از پنج محور اساسی در این راهبرد دارد؛ راهبردی که تا به مرحله اجرا نرسد، از زمره آمال دولت خارج نخواهد شد. بر اساس آنچه ربیعی در نشست خبری خود گفت، می‌توان به پنج محور «جبران کسری بودجه»، «کنترل نقدینگی به نفع تولید»، «رونق بازار سرمایه»، «حمایت از معیشت خانوار» و نیز «توسعه سرمایه‌گذاری» در کشور اشاره کرد.
محور اول؛ جبران کسری بودجه
به‌نظر می‌رسد نخستین و مهم‌ترین محور این نقشه راه، نحوه جبران کسری بودجه است. زیرا دولتی‌ها بارها بر موضوع کسری بودجه در سال پایانی فعالیت خود تاکید کرده و حتی در آخرین اقدامات خود، طرحی را برای جبران این کسری در جلسات شورای عالی هماهنگی سران قوا ارائه کرده‌اند؛ طرحی موسوم به «گشایش اقتصادی» که ابزار آن، پیش‌فروش قطعی نفت به مردم است اما هنوز در دوراهی تایید یا عدم تایید قرار دارد و جزئیات و مکانیزم اجرایی آن نیز به‌صورت مشخص اعلام نشده است.
این طرح دیروز هم مورد اشاره علی ربیعی قرار گرفت؛ او «منابع جایگزین نفتی برای جبران این کسری بودجه» را از مواردی برشمرد که «در نقشه راه» به آن توجه شده است. در واقع دولتی‌ها قصد دارند با اجرایی کردن این طرح، به جمع‌آوری نقدینگی موجود در جامعه بپردازند و از این رو تاکید دارند که طرح گشایش اقتصادی یا همان پیش‌فروش قطعی نفت، یکی از راه‌هایی است که دولت می‌تواند با اتکا به آن، از بهره‌گیری از روش‌های دیگری نظیر استقراض از بانک مرکزی یا چاپ پول جدید که به افزایش پایه پولی می‌انجامد، اجتناب کند؛ موضوعی که سخنگوی دولت نیز دیروز در اظهارات خود به آن اشاره کرده است. او تاکید کرد «جبران کسری بودجه، بدون آنکه پول پرقدرت بانک مرکزی وارد بازار شود یا افزایش نقدینگی صورت بگیرد، در نقشه راه لحاظ شده و ورود پول پرقدرت در این نقشه راه دیده نشده است.»
البته دولتی‌ها امیدوارند با اجرای این بخش بتوانند تورم را در سال آخر دولت کاهش دهند و ربیعی در اظهارات خود به این موضوع نیز اشاره کرده است.
همه این امیدواری‌ها زمانی می‌تواند تحقق یابد که دولت طرح گشایش اقتصادی یا پیش‌فروش قطعی نفت به مردم را اجرایی کند و در آن توفیق یابد؛ موضوعی که به‌دلیل نامشخص بودن وضعیت تایید این طرح و همچنین اختلاف کارشناسی بر سر مکانیزم‌های آن که چند باری از سوی سران دو قوه مقننه و قضائیه به آن اشاره شده، هنوز در حد یک پیشنهاد از سوی دولت مطرح است؛ بنابراین یکی از اصلی‌ترین سوالات موجود آن است که اگر دولتی‌ها موفق به گرفتن تایید برای طرح گشایش اقتصادی و اجرای آن نشوند، راه جایگزین‌شان برای جبران کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی چیست.
البته دولتی‌ها راه‌های دیگری برای جبران کسری بودجه دارند؛ ازجمله انتشار و فروش اوراق بدهی که تا امروز این اوراق به ارزش حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به فروش رسیده است. بر این اساس اگر دولت موفق به اجرایی کردن طرح پیش‌فروش قطعی نفت به مردم نشود، برای جبران کسری بودجه خود نیازمند توسل به انتشار و فروش اوراق جدید است زیرا «مالیات» به‌عنوان یکی از ابزارهای درآمدی دولت، در سال جاری و آسیب‌های کرونا به کسب و کارها نمی‌تواند ابزار مناسبی برای جبران کسری بودجه دولت باشد. حسن روحانی نیز سی‌ام مردادماه امسال در جلسه هیات دولت به این موضوع اشاره کرده و گفته بود: «اگر قرار بود به جای فروش نفت مالیات در نظر می‌گرفتیم این برای مردم سخت می‌شد و باید در سال جهش تولید به نحوی مالیات در نظر می‌گرفتیم که اصل تولید صدمه نبیند.»
کنترل نقدینگی به نفع تولید
به گفته سخنگو، دولت یکی از محورهای نقشه راه را سیاست‌های پولی قرار داده است. ربیعی با اشاره به آمارهای پولی در سال جاری، شتاب رشد نقدینگی را یکی از بیماری‌های اقتصاد ایران معرفی کرد. البته سیاست‌های پولی در قلمرو اختیارات بانک مرکزی قرار می‌گیرد و بهترین کمک دولت به سیاست پولی، این است که کسری بودجه را از مسیرهای پرخطر تامین نکند؛ مسیرهایی که باعث افزایش پایه پولی و برهم زدن تنظیمات سیاست‌گذار پولی خواهد شد. با این حال، ربیعی اعلام کرد نقشه راه، کنترل نقدینگی و جهت‌گیری آن به سمت سیاست‌های توسعه اعتبارات بانکی به نفع تولید را طراحی کرده است. اگر اعتباردهی بانک‌ها به سمت تولید، همچون تجارب گذشته باشد، خود می‌تواند منجر به افزایش ضریب فزاینده و رشد نقدینگی شود. ضمن اینکه کارنامه این طرح‌ها در هدف‌گیری، تاکنون مردود بوده است. در نتیجه سخت است که بتوان کنترل نقدینگی را همزمان با اعتباردهی بانکی به نفع تولید، رقم زد.
رونق بازار سرمایه
سخنگوی دولت یکی دیگر از محورهای نقشه راه را رونق بازار سرمایه، ایجاد ثبات و استفاده از پتانسیل این بازار به نفع تامین مالی در راستای تولید عنوان کرده است. البته از نظر برخی کارشناسان، زمان طلایی هدایت نقدینگی بازار سرمایه به سمت تولید، در فصل اول امسال و در اوج رونق بازار بوده است. با این حال، دولت همچنان می‌تواند با تسهیل در فرآیند عرضه اولیه و افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی، از پتانسیل بازار بهره ببرد.
حمایت معیشتی از مردم
چهارمین محور نقشه راه اقتصادی دولت، بر اساس آنچه علی ربیعی گفته به حمایت معیشتی از مردم اختصاص دارد. او گفت: دولت بر این واقف است که تکانه‌ها و فشارهای اقتصادی ناشی از کرونا فشار اصلی را برطبقات مزدبگیر، بازنشسته، افراد فاقد شغل یا افرادی که مشاغل خود را از دست داده‌اند وارد می‌کند؛ بنابراین نقشه راه ضمن دارا بودن برنامه توسعه و اصلاحات ساختاری با برنامه حمایت معیشتی از مردم توامان است.
به گفته ربیعی تداوم برنامه اعطای یارانه نقدی و معیشتی، استمرار تلاش برای افزایش دریافتی‌ها و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اعطای کارت‌های خرید و کارت‌های اعتباری، توسعه مسکن حمایتی برای گروه‌های هدف، تقویت بیمه بیکاری کرونا و تداوم آزادسازی سهام عدالت از مهم‌ترین این اقدام‌ها است.
البته نکته‌ای که درباره این راهبرد قابل‌توجه است اینکه منابع مالی دولت برای اجرایی کردن این محور مشخص نیست و با توجه به کسری بودجه موجود، احتمالا توفیق دولت در اجرای کامل این سیاست، با اما و اگرهایی روبه‌رو خواهد شد.
توسعه سرمایه‌گذاری
پنجمین محور نقشه راه اقتصادی یکساله دولت، توسعه سرمایه‌گذاری در کشور است؛ موضوعی که همانند محور چهارم، مکانیزم اجرایی آن مشخص نیست. ربیعی درباره این محور گفته است: دولت برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام دولتی و همچنین بخش خصوصی در حوزه‌های نفت، گاز، ارتباطات، راه‌آهن، جاده، فرودگاه، فناوری‌های نوین کشاورزی، صنعت و معدن همه تلاش خود را انجام خواهد داد. مثلا در صنعت و معدن در حوزه صنعت ۱۷۱ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده که دست‌کم ۴۱ هزار شغل در حوزه صنعت و معدن ایجاد می‌کند. دولتی‌ها در حالی به این محور امیدوارند که توسعه سرمایه‌گذاری همواره یکی از چالش‌های اقتصادی دولت بوده و هرساله پروژه‌های عمرانی بسیاری به‌دلیل کسری بودجه، از مسیر تکمیل جا می‌مانند.
بر این اساس به‌نظر می‌رسد در پنج محور یادشده، بهترین راه‌حل پیش روی دولت در وضعیت اقتصادی فعلی، اجرایی کردن محور نخست است و آن نیز به شرط اجرایی شدن می‌تواند به جبران بخشی از کسری بودجه کشور کمک کند.
دیدگاه تان را بنویسید