گسترش اعتراضات در بلاروس | زنان و کارگران هم به جنبش پیوستند

آنها اولتیماتومی به مدیران داده بودند: تا زمانی که یک انتخابات جدید و منصفانه برگزار نشود، آنها به اعتصاب خود ادامه خواهند داد. «ایوان نچپورنکو» و «آنتون تروئیانووسکی» در گزارش ۱۴ آگوست برای نیویورک تایمز با اشاره به پیوستن کارگران به سیل معترضان و به نقل از یکی از کارگران به نام «سرگئی. ای. دریلوسکی» ۳۵ ساله، نوشتند:«ما سر کار نمی‌رویم. مردم این رئیس‌جمهور را نمی‌خواهند. او رئیس‌جمهوری نامشروع است».

تصاویر اعتراضات مشابه کارگران حمل‌و‌نقل ترانزیت و خودروسازان، در پالایشگاه نفت و در کارخانه‌هایی که پارچه‌های مصنوعی می‌سازند، کود و کامیون تولید می‌کنند نشان می‌دهد که بحران تا مغز استخوان این جامعه پیش رفته و تمام تصاویر این اعتراضات در رسانه‌های اجتماعی بارگذاری شده و در دسترس است. موج جدید مخالفت و نارضایتی از شرکت‌های دولتی-‌ که روشن می‌کند مخالفت با لوکاشنکو به فراتر از طبقه متوسط شهری گسترش یافته است- ظاهرا برخاسته از خشونت پلیس علیه معترضانی است که روز پنج‌شنبه به‌صورت زنده در فضای مجازی پخش شد. «آناتولی لوس»، ۵۸ ساله و رئیس ورکشاپ آبکاری در شرکت تراکتورسازی مینسک، می‌گوید:«این آدم‌ها بدتر از نازی‌ها هستند. دیگر نمی‌توانیم اینگونه زندگی کنیم». به دنبال کارگران کارخانه‌ها، هزاران معترض دیگر هم در میدان استقلال مینسک به آنها پیوستند. پلیس فورا واکنشی برای سرکوب نشان نداد. معترضان شعار می‌دادند: «کارخانه‌ها، ممنونیم».

«نچپورنکو- تروئیانووسکی» در گزارش خود همچنین نوشتند که روزهای آتی برای لوکاشنکو حیاتی خواهد بود زیرا او که به‌عنوان «آخرین دیکتاتور اروپا» معروف است سخت در تلاش است قدرت را رها نکند و همچنان در مسند قدرت بماند. این گزارشگران، تظاهرات فعلی را بزرگ‌ترین چالش ۲۶ سال گذشته برای لوکاشنکو می‌دانند. بر اساس قانون اساسی بلاروس، رئیس‌جمهور می‌توانست تنها برای دو دوره پنج ساله، قدرت را به دست بگیرد؛ اما لوکاشنکو چند ماه پس از رسیدن به قدرت، با برگزاری یک همه‌پرسی در اکتبر ۱۹۹۴، انتخابات بعدی ریاست‌جمهوری را از ۱۹۹۹ به ۲۰۰۱ به تعویق انداخت و پس از پیروزی در آن انتخابات، همه‌پرسی دیگری در سال ۲۰۰۴ برگزار کرد که در آن، محدودیت دو دوره برداشته شد. از آن پس بلاروس در هر پنج سال یک انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار کرده که در همه آنها، الکساندر لوکاشنکو برنده اعلام شده است؛ انتخاباتی که به باور منتقدان، نه آزاد است، نه منصفانه. او در انتخابات پیشین (سال ۲۰۱۵) با ۵/ ۸۳ درصد برنده اعلام شد؛ اما در این فاصله، نارضایتی‌ها از نحوه مدیریت کشور افزایش یافت. در انتخابات روز یکشنبه ۹ آگوست بود که السکاندر لوکاشنکو با بیش از ۸۰ درصد آرا برنده اعلام شد تا برای ششمین دوره پنج ساله پیاپی، در قدرت باقی بماند؛ خبری که منتقدان را به خیابان‌های مینسک، پایتخت، و دیگر شهرهای بزرگ بلاروس کشاند تا با پلیس مسلح به باتوم و گاز اشک‌آور درگیر شوند و علیه نتایج انتخابات و ادامه رهبری لوکاشنکو شعار دهند.

به نوشته گزارشگران نیویورک تایمز، دولت او روز جمعه «ژستی آشتی جویانه» گرفت و وعده داد معترضان بازداشتی را آزاد کند اما همزمان آشکارا گفت که هیچ برنامه‌ای برای تسلیم شدن در برابر معترضان ندارد. کمیسیون مرکزی انتخابات نتایج نهایی انتخابات ریاست‌جمهوری را یکشنبه گذشته اعلام کرد که به گفته منتقدان در آن تقلب شده بود. کمیسیون انتخابات بلاروس روز جمعه نتیجه رسمی انتخابات ریاست‌جمهوری در ۹ آگوست را اعلام کرد که بنا بر آن لوکاشنکو که از سال ۱۹۹۴ قدرت را در دست دارد با رایی بالای ۸۰ درصد دوباره در این مقام ابقا شد. «استوتلانا تیخانوفسکایا»، نامزد اصلی مخالفان بر اساس نظر کمیسیون مذکور کمی بیش از ۱۰ درصد آرا را به دست آورد. به نوشته گزارشگران نیویورک تایمز، وی پیش تر «زنی خانه دار بود که به یکباره به رهبر مخالفان تبدیل شد». اپوزیسیون دولت را به دستکاری در نتیجه انتخابات متهم کرده و آرای تیخانوفسکایا را بین ۷۰ تا ۸۰ درصد می‌داند. در همان عصر انتخابات با اعلام اولین برآوردهای رسمی از نتیجه انتخابات هزاران نفر از معترضان در سراسر بلاروس به خیابان‌ها آمدند. نیروی پلیس در تمامی روزهای گذشته کوشیده است با گاز اشک‌آور و باتوم و بازداشت، تظاهر‌کنندگان را از ادامه اعتراض و راهپیمایی بازدارد. مجموعا نزدیک به ۷ هزار نفر در روزهای گذشته بازداشت شده‌اند و دستکم از کشته‌شدن دو معترض سخن در میان است.

تیخانوفسکایا، که حامیانش می‌گویند مجبور به خروج از کشور و اقامت در لیتوانی شده است، خواستار تداوم تظاهرات شده است. او خود را «پیروز واقعی» انتخابات نامید و خواستار مذاکره با مقام‌های دولتی شد. او افزود:«یک شورای انتقالی برای تضمین انتقال قدرت» تشکیل خواهد داد. اگرچه لوکاشنکو همچنان کنترل ارتش و سرویس امنیتی قدرتمند را به دست دارد اما موضع او در روزهای اخیر به شدت تضعیف شده و گزارش‌هایی از ریزش در میان نیروهای امنیتی و پیوستن آنها به مردم در رسانه‌ها منتشر شده است. سازمان‌دهندگان اعتراضات خواهان یک «اعتصاب سراسری» شده و می‌گویند باید در فضای مجازی در این رابطه تلاش کرد. استدلال آنها این است که اعتصاب کارگران کارخانه‌های دولتی بسیار مهم است زیرا بیش از نیمی از درآمد صنعتی کشور را آنها تولید می‌کنند. اعتصاب کارگران شرکت‌های دولتی چنان بر مقام‌های بلاروس سخت آمده که «رومان. ای. گولووچنکو»، نخست‌وزیر این کشور، به کارخانه‌ها سر زد و با کارگران به گفت‌وگو نشست.

«استپ واسین»، در گزارش دیروز شنبه برای الجزیره نیز نوشت، که زنان نیز وارد کارزار شده و سپر انسانی در برابر نیروهای امنیتی تشکیل داده بودند. برخی از این زنان دسته گل به دست داشته و این گل‌ها را به سربازان می‌دادند. در برخی تصاویر و گزارش‌های الجزیره همچنین آمده است که زنان در صفوف فشرده، نیروهای امنیتی را در آغوش می‌کشیدند و این در حالی بود که سربازان تا دندان مسلح هم می‌گریستند. در این میان، برخی سربازان نیز در حضور معترضان لباس‌های نظامی خود را از تن در آورده و در سطل‌های زباله می‌انداختند. در بخش دیگری از گزارش الجزیره به «چراغ سبز» اروپا برای تحریم مقام‌های بلاروس اشاره شده است.‌هایکو ماس، وزیر خارجه آلمان گفت افراد مشخصی که در «تقلب و دستکاری در نتایج انتخابات بلاروس شرکت یا در اعمال خشونت علیه تظاهرکنندگان نقشی داشته‌اند» مورد تحریم قرار می‌گیرند. او افزود: می‌خواهیم به‌عنوان اتحادیه اروپا فشار را بر دولت بلاروس افزایش دهیم. وزیر خارجه آلمان خواهان آن شد که تهیه فهرست با دقت انجام شود و نقش و مسوولیت کسانی که به دلیل مشارکت در رویدادهای اخیر در بلاروس مشمول تحریم می‌شوند قابل اثبات باشد. ممنوعیت ورود به اتحادیه اروپا و انسداد حساب‌های بانکی مقام‌های مسوول بلاروس از جمله گزینه‌های مورد بحث در اتحادیه اروپاست. با این حال، وزیر خارجه ژرمن‌ها سخنی از تحریم احتمالی لوکاشنکو به میان نیاورد. وزیر خارجه سوئد نیز گفت:«اتحادیه اروپا فرآیند تحریم علیه آنهایی که مسوول خشونت، دستگیری و تقلب در انتخابات بودند را شروع خواهد کرد». الجزیره می‌نویسد: رهبر مخالفان که در تبعید است اگرچه خواهان تشدید تظاهرات در هفته جاری شده بود اما بی‌بی‌سی در گزارشی که احتمالا حاکی از عقب نشینی تیخانوفسکایا بود نوشت:«رهبر مخالفان بلاروس خواستار برگزاری راهپیمایی صلح‌آمیزی در سراسر این کشور شده است». او خطاب به مردم گفت: «در حاشیه نباشید» و به شورایی که در برگیرنده طیف‌های مختلف است پیشنهاد کرد که بر روی انتقال قدرت کار کنند.

الجزیره می‌نویسد: روز جمعه نشست سران اتحادیه اروپا بود. بر همین اساس، بسیاری از همسایگان بلاروس از جمله لهستان و لیتوانی به گفت‌وگو با مقام‌های این کشور پرداختند. قرار بود تا پیش از نشست اروپا، برخی از زندانیان سیاسی آزاد شوند. این دو کشور می‌کوشند به‌عنوان میانجی عمل کنند. در هر حال، اتحادیه اروپا در سال ۲۰۰۴ بلاروس را تحریم کرد. این تحریم‌ها به دلیل سوء استفاده‌های حقوق بشری و معیارهای دموکراتیک از جمله تقلب در آرا در سال ۲۰۱۱ تشدید شد. در این میان کرملین هم با وضعیت دشواری دست به گریبان است و تحولات سیاسی در بلاروس را که تاثیر مستقیمی بر منافع امنیتی و اقتصادی روسیه دارد با نگرانی دنبال می‌کند. گرچه مناسبات مینسک و مسکو در ماه‌های اخیر با تنش‌هایی همراه بوده، ولی کرملین در انتخابات اخیر نیز گزینه‌ای بهتر از لوکاشنکو ندیده و پیروزی او را در همان ساعات اولیه اعلام نتایج تبریک گفت. سخنگوی وزارت خارجه روسیه نیز در روزهای اول اعتراض‌ها، آن را به دخالت کشورهای خارجی در امور یک کشور مستقل ربط داد. مسکو امیدوار است که رفتن احتمالی لوکاشنکو، به روی‌کارآمدن گزینه‌ای بینجامد که حداکثر، مناسباتی متوازن میان روسیه و غرب داشته باشد. کرملین امیدوار است که روند تحولات در بلاروس موجب تکرار روندهای اوکراین نشود.