یک سال بیشتر به پایان کار دولت دوازدهم باقی نمانده است. همین روزها (12 مرداد) سالروز تنفیذ حکم آقای روحانی بود. از سال 94 و با امضای برجام، رشد اقتصادی کشور با ایجاد امنیت، آرامش و امید به آینده، حرکت خود را رو به جلو آغاز کرد و شاهد رشد 5/12 و 7/3 درصدی و تورم‌های تک‌رقمی (9 و 6/9 درصدی) در سال‌های 95 و 96 و رفت‌وآمده هیئت‌های اقتصادی از کشورهای مختلف و فضایی پرامید و... بودیم. این دستاوردهای اقتصادی عمدتا ریشه در تحول گفتمانی داشت که مقوله «امنیت» را به‌عنوان رکن اساسی بقا و دوام هر جامعه‌ای، در «اعتدال در داخل و تعامل سازنده با جهان» می‌دید و این شعار را به‌عنوان سیاست راهبردی خود از سال 92 به بعد پی می‌گرفت. عمده مؤلفه‌های این گفتمان، چنان‌که در گفتار مسئولان بلندپایه دولت نیز بارها بر آن تأکید می‌شد، تنش‌زدایی، پاسخ‌گویی، شفافیت، رعایت حقوق شهروندی، شایسته‌سالاری و ترجیح منافع ملی بر منافع جناحی بوده است. در واقع، بر پایه این گفتار و درک عمیق و بسیط از مفهوم «امنیت»، نسیمی در فضای اقتصادی کشور وزیدن گرفت که بدون آنکه اتفاق خاصی بیفتد و اقدام خاصی از سوی دولت در این حوزه انجام شود، شاخص‌های اقتصادی رو به بهبودی گذاشت و زمینه را برای اصلاحات ساختاری در عرصه اقتصادی فراهم کرد؛ ضرورت این را که بودجه دولت متعادل و اصلاحات اساسی در نظام بودجهریزی انجام شود، نظام بانکی اصلاح شود، دوگانگی نرخ ارز برطرف شود، نظام تعرفه‌ای متوازن شود، آزادسازی اقتصادی و ایجاد فضای رقابتی و غیرانحصاری با حضور بخش خصوصی واقعی فراهم شود و... . متأسفانه به دلیل عدم پیگیری دولت دوازدهم برای انجام اصلاحات اساسی و ضروری یادشده از یک سو و از سوی دیگر روی کار آمدن رئیس‌جمهور جدید آمریکا که نابخردانه کمر به نابودی تمام توافق‌های بین‌المللی و ازجمله برجام بسته بود، خزان اقتصادی کشور آغاز شد و متأسفانه تا هم‌اکنون نیز با رشدهای پایین (منفی 4/5 و منفی 5/6 درصد) و تورم‌های بالا (2/31 و 2/41 درصد) در سال‌های 97 و 98 تداوم یافته است.
اینک اما متأسفانه به نظر می‌رسد نگرشی به‌جای بهره‌گیری از تجارب تاریخی چند سال اخیر که ذکرش رفت و درک ضرورت تحول وضعیت اقتصادی و بهبود آن در چارچوب نگاهی چندوجهی به موضوع «امنیت» (اعتدال در داخل و تعامل سازنده با جهان ) و سیاست را در راستای نگرشی تک‌بعدی به مقوله «امنیت» و ناباور به اعتماد به جامعه و جهان و درون‌گرایانه تعریف می‌کند که اتفاقا مخل توسعه اقتصادی و گشایش و بهبودی فضای کسب‌وکار است.
«امنیت» به‌عنوان مهم‌ترین کارویژه حکومت‌ها، در معنای عمیق خود، در قالب تأمین خیر همگانی معنا می‌شود. چنان‌که «جان لاک» حکومت را صرفا وسیله‌ای می‌داند «برای رسیدن به هدفی که همان صلاح همگانی است و قدرت حکومت محدود به رعایت خیر و صلاح عمومی است». این خیر عمومی نیز چنان‌که در تجربه سال 92 به بعد مشاهده شد، نه در فضایی انتزاعی و از بالا به پایین، بلکه در بستر مناسبات مثبت بین‌المللی و روابط اجتماعی مبتنی بر حقوق شهروندی و روش‌های گفت‌وگو، اقناع و ترغیب و در نهایت «هماهنگی میان اراده‌های خصوصی و عمومی و پیدایش و غلبه اراده عمومی» عینیت می‌یابد که معطوف به «بهزیستی و خیر همگانی» است. در واقع از این رهگذر است که دولت قوی زاده می‌شود که می‌تواند با اعمال حق انحصاری خود برای کاربرد زور و عینیت‌بخشیدن به این حق، «خشونت را کنترل کند، اجرای قوانین را تضمین و خدمات عمومی‌ای را که برای یک زندگی ضروری است، تأمین کند» (عجم‌اوغلو).
امروز توسعه و بهبودی اقتصادی در گرو امنیت سیاسی بوده و این نیز خود معطوف به رضایت شهروندان و مردم است. بدون رضایت مردم، حکومت‌ها نمی‌توانند سیاست‌های امنیتی خود را در داخل و خارج از مرزهای جغرافیایی‌شان اعمال کنند و در نتیجه بسترهای لازم برای انجام فعالیت سالم و پایدار اقتصادی و انجام سرمایه‌گذاری فراهم نخواهد بود و فعالیت اقتصادی صرفا در قالب افراد و گروه‌های کوچک فراهم می‌شود که این افراد و گروه‌ها نیز هرقدر سالم و صالح، به سبب نبود فضای لازم، امکان موفقیت بسیار محدودی خواهند داشت.چنان‌که میلتون فریدمن عنوان می‌کند: «من باور ندارم راه‌حل مشکلات ما این باشد که صرفا افراد درستی را انتخاب کنیم؛ مسئله مهم ایجاد یک فضای سیاسی است که در آن، انجام کار درست برای افراد نادرست به‌لحاظ سیاسی سودمند باشد. درصورتی‌که فضایی ایجاد نشود که در آن منفعت سیاسی افراد نادرست در انجام کار درست باشد، حتی افراد درست هم کار درست را انجام نخواهند داد یا اگر برای آن تلاش کنند، سریعا از کار کنار گذاشته خواهند شد». امروز که کشورمان درگیر سخت‌ترین تحریم‌های ظالمانه است و هر روز نیز بر دامنه آن افزوده می‌شود، تداوم حیات اقتصادی بدون تعمیق و گسترش مفهوم «امنیت» و گره‌زدن آن به حقوق شهروندی و آزادی‌های مدنی برای مشارکت فعالانه و مسئولانه در اداره جامعه ممکن نیست. در ضعف جامعه مدنی و سرمایه انسانی و اجتماعی نمی‌توان از ارتقای تاب‌آوری دولت و کاهش فشارهای سیاسی و در نتیجه ایجاد فضای ذهنی و عینی لازم برای فعالیت اقتصادی سخن گفت.سرمایه‌گذاران، کارآفرینان و مردمی که خود را در اتخاذ سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌ها سهیم ندانند، بدون شک نه در اجرا و نه در عواقب آن سیاست‌ها و تصمیمات، دولت را یاری نخواهند کرد.
منبع: شرق- حسین حقگو . کارشناس اقتصادی
دیدگاه تان را بنویسید