۱. مطابق با تبصره ذیل ماده یک مصوبات چهاردهمین جلسه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی، عدم‌بازگشت ارز با تشخیص و اعلام بانک مرکزی به قوه‌قضائیه در حکم قاچاق ارز بوده و باید با متخلفان برخورد قضایی صورت گیرد. در این‌خصوص تاکنون ۲۵۰ صادرکننده‌ای که شرکت تولیدی و دارویی نبوده و به‌رغم پیگیری‌های مکرر حتی یک دلار ارز را به چرخه اقتصادی کشور برنگردانده بودند به مقام قضایی معرفی شدند.
۲. پیرو اعلام پایان تیرماه به‌عنوان آخرین مهلت برگشت تتمه ارزهای صادراتی، اطلاعات و آمار بازگشت ارز حاصل از صادرات تا روز ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۹ در حال پردازش و تهیه است که متعاقبا به دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی ارسال خواهد شد تا در چارچوب بسته سیاستی جدید مصوب روز ۲۲/ ۴/ ۱۳۹۹ کمیته ماده۲ مزبور، اقدامات تشویقی یا تنبیهی در مورد آنان انجام شود. ضمن اینکه بر اساس آمار یاد شده تعداد دیگری از صادر‌کنندگانی که به‌رغم اطلاع‌رسانی‌های مکرر نسبت به برگشت ارز خود اقدام نکرده‌اند نیز به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
۳.گفتنی است صادرکنندگان باید نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود در چارچوب بسته جدید نحوه برگشت ارز با توجه به نسبت‌های اعلامی به‌صورت حواله ارزی و اسکناس اقدام کنند.
دیدگاه تان را بنویسید