مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه شرط اصلی برای کنترل شیوع کرونا، کاهش حداکثری تعاملات غیرحضوری و تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی بوده است، گفت: بعد از دوران قرنطینه، سیاست‌هایی برای جبران درآمدهای کاهش یافته ناشی از شوک بیماری کرونا به اجرا گذاشته شد که یکی از پیشنهادهای ارائه شده حمایت تمام‌عیار از کسب‌و‌کارها با اولویت حمایت‌هایی در جهت حفظ نیروی کار و عدم اخراج یا تعدیل آنها بوده است و نقش نظام بانکی در چنین شرایطی تعیین‌کننده خواهد بود.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر حسین‌زاده در نشست کارگروه بررسی وضعیت پرداخت تسهیلات به کسب‌و‌کارهای آسیب‌دیده از شیوع کرونا که با حضور دکتر نهاوندیان معاون اقتصادی رئیس‌جمهور، دکتر کمیجانی قائم‌مقام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیران عامل بانک‌های عضو برگزار شد، با تاکید بر اینکه آثار اقتصادی شیوع ویروس کرونا به حدی است که می‌توان آن را آغازی بر وقوع یک رکود در اقتصاد جهانی دانست، تصریح کرد: فراگیر شدن بیشتر این ویروس نه تنها برای سلامت جامعه بلکه اقتصاد نیز آثار سوئی به همراه داشته است. در چنین شرایطی، هزینه‌های تحمیل شده بر اثر اپیدمی کرونا می‌تواند بر اقتصاد کشور آثار منفی بر جای گذارد.
دیدگاه تان را بنویسید