بایزید مردوخی- اقتصاددان
شیوع ویروس کرونا فعالیت بخش‌‌های مختلف کسبوکار، درآمد و اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است. هزینه‌‌های مقابله با آن و افزایش قیمت‌ها، به اقتصاد ایران تحمیل شد. بخشی از افزایش قیمت‌ها در هفته‌‌های اخیر ناشی از تبعات کرونا و تأثیرگذاری آن بر کسب‌و‌کارهاست. به‌تازگی پژوهشکده آمار ایران پژوهشی انجام داده که نشان می‌دهد در اسفند 98 و فروردین 99 در کل بخش‌‌های کسبوکار تا ۲۴.۵ درصد افزایش قیمت وجود داشته است. در اردیبهشت‌ماه ۲۸ درصد کسبوکار افزایش قیمت، ۲۰.۲ درصد کاهش و ۵۱.۹ درصد شرایط بدون تغییر را تجربه کرده‌اند که روند افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت‌ماه را نیز نشان می‌دهد. در کنار اینها، خطر نقدینگی و تورم ناشی از آن را نیز نباید از یاد برد، زیرا نقدینگی به شکل مداوم در حال افزایش است. آنچه مشخص است شیوع ویروس کرونا، شرایطی را پدید آورد که دولت برای کمک به فقرا و بی‌کاران ناشی از تعطیلی و آسیب به کسب‌وکارها، منابعی در اختیار نداشت. دولت به‌درستی، این تنگدستی خود را بیان نکرد، چون تبعات روانی جدی داشت. از سوی دیگر عرضه برخی کالا‌های ارزان توسط دست‌فروش‌ها و موج مراجعه به آنها به‌دلیل کاهش درآمد مردم، شیوع کرونا را در پی داشت. دولت هم امکانات لازم برای تداوم قرنطینه و تعطیلی همه کسب‌وکارها و تردد در سطح شهرها و روستاها را نداشت. رئیس‌جمهور و ستاد مدیریت کرونا با جلسات مداوم تلاش کردند گاهی در سطح استان و گاهی در سطح شهرستان‌ها، تغییراتی ایجاد کنند. اکنون وضعیت چندین استان قرمز و چند استان نیز در وضعیت هشدار یا زرد است. آنچه اتفاق افتاد به‌دلیل وضعیتی که ایران در آن گرفتار شده، اجتناب‌ناپذیر بود، چراکه منابع ارزی کشور، در بدترین شرایط ممکن قرار دارد. قانون اساسی دولت را نسبت به تولید رفاه اجتماعی و حمایت از بی‌کاران، مکلف کرده و دولت هم بهتر می‌داند اما در شرایط فعلی، منابع کافی حتی برای پرداخت حقوق کارکنان را ندارد. در سالهای گذشته در سازمان برنامه و بودجه، منابع بخش هزینه‌ای را از محل درآمد‌های نفتی تأمین می‌کردیم و با دو بار تلاش این اتفاق رخ ندهد. ابتدا هنگام تشکیل حساب ذخیره ارزی در برنامه چهارم توسعه که بنا بود صرفا امور زیربنایی را شامل شود و دوم هنگام تشکیل صندوق توسعه ملی که سهم بالایی برای وام‌دهی در بخش تولید و اشتغال مولد به آن داده شده بود که این هم نتیجه لازم را نداد. هم در دوران حساب ذخیره ارزی هم صندوق توسعه ملی ناگزیر برداشت‌‌هایی می‌شد و این برداشت‌ها به‌گونه‌ای پیش رفت که کسی امروز نمی‌تواند به‌راحتی بگوید موجودی آن چقدر است؟ دولت گرفتار تعهدات خارجی هم هست و هزینه‌‌های برون‌مرزی ایران باید تأمین شود؛ چراکه براساس هدف‌گذاری‌ها، ایران روی آن حساب کرده و درعین‌حال براساس روند آستانه، تعهداتی نیز از سوی سه دولت به دولت سوریه داده شده است. شاید عده‌ای از امکان جذب نقدینگی بسیار بالای موجود سخن بگویند ولی روشن نیست این نقدینگی در اختیار چه افرادی است. بخشی از آن که در اختیار شرکت‌های دولتی است و می‌توان آن را در رفتار حقوقی‌‌های بازار سرمایه دید و بخش کمتر آن که در دست مردم قرار دارد نیز در همین مسیر در حال حرکت است و متأسفانه بسیاری از مردم عادی حاضر در بازار سرمایه، مهارت لازم برای حضور در این بازار پیچیده را ندارند و کار به جایی رسید که مسئولان اعلام کردند افراد برای خرید سهم، خانه و ماشین خود را نفروشند. اتفاقاتی که در اقتصاد ایران افتاده، براساس مقتضیات زمان بوده و با عاقبت‌اندیشی و برنامه نبوده است. نبود حلقه مفقوده نظام تدبیر که بارها به آن اشاره کرده‌ام، همچنان مانع سرمایه‌گذاری در ایران است، چون اگر قرار باشد پول‌‌های مردم به کار گرفته شود، باید ذیل سیستم منظم و ازبین‌برنده بوروکراسی رخ دهد. اکنون یک بوروکرات برای خود رئیس قبیله است و می‌تواند مقدرات یک صنعتگر یا فعال حوزه خدمات را در نظام اداری یا بانکی تعیین کند و دست رد به سینه او بزند. در دادگاه‌های اخیر دیده می‌شود فردی به‌راحتی صد میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و جزء مطالبات مشکوک‌الوصول قرار گرفته است. در سوی مقابل برای کسانی که می‌خواهند پس‌انداز کنند یا کارگاه یا کارخانه‌ای بسازند، شرایط حمایتی وجود نخواهد داشت. در سیستم اداری ایران، مقاومت‌‌های جدی برای عدم تغییر و اصلاح وجود دارد و مشکل با برگزاری دادگاه حل نمی‌شود. اگر تورم افزایش یابد، دولت ناچار به مداخله است، مانند همین ورود به حوزه اجاره‌بها که قبلا سابقه نداشته، اما به‌دلیل اینکه بازار بلافاصله به تلاش برای دورزدن آن می‌پردازد، این هم به ثمر نمی‌رسد. برخی جریان‌ها علاقه‌مند به سردادن شعار یا نشان‌دادن راه‌حل‌‌های یک‌شبه هستند که به‌تازگی مشخص شد اساسا صورت مسئله را هم به‌درستی درک نمی‌کنند یا برای آن راه‌حلی ندارند.
اساسا راه‌حل کوتاه‌مدت در اقتصاد ایران وجود ندارد، ولی راه‌حل میان‌مدت برای داشتن یک آینده براساس نظام تدبیر اقتصادی است تا دلایل ناکامی سالهای اخیر در رشد و توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی به‌درستی احصا شده و اراده لازم برای برنامه‌ریزی اصولی در راستای حل آن وجود داشته باشد. اشتباهات راهبردی به نقطه‌ای رسیده که نمی‌توان بدون اراده جمعی جلوی آن را گرفت. تغییر بدون برنامه و ایده و تشکیل دولت ایکس، حزب فلان یا مجلس بهمان، مشکل را حل نخواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید