۱- هر چند علم با پشتوانه‌ای برای بودجه و نظام بودجه‌ریزی وجود ندارد؛ اما به همین اندک نیز باید بسنده کرد و تغییرات و اصلاح آن باید علمی و بر اساس واقعیات باشد. متاسفانه تاکنون به این امر (اصلاح علمی و منطقی) نگاه جامعی نشده و اصلاحات و تغییرات تنها برای رفع اشکالات جاری و کوتاه‌مدت استوار بوده است.
۲- به نظر مسوولان اصلاحات و تغییرات هم در دولت، هم در مجلس و هم مدعیان برگزاری سمینارهای بودجه‌ریزی از توانایی علمی و تجربی لازم برخوردار نبودند. شاید این افراد در حیطه تخصصی خود که اغلب اقتصاد است، خبره باشند، اما تک‌تک این افراد، نمی‌توانند بودجه‌ریزی یک مجموعه را انجام دهند. متاسفانه حتی در مشاوره‌های خود به مقامات نیز این ناتوانی مشهود است.
۳- اصلاح و تغییر نظام بودجه‌ریزی باید هدف‌گذاری موضوعی و زمانی شود. نمی‌توان یک شبه همه چیز را تغییر داد و اصلاح کرد. ادعای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد از سال ۱۳۸۵ در این کشور بوده و هست؛ اما واقعیت این است که اقدام عملیاتی انجام نشده است. نتیجه تغییرات مداوم و پیاپی و بدون دریافت بازخورد و اصلاح آن، ملغمه فعلی است. سال‌هاست که تغییرات در بودجه شروع شده و بدون بررسی چالش‌ها و مشکلات پیشین و با تغییر دولت‌ها و افراد، این روند تکرار و تکرار می‌شود. یک روز برای GFS، یک روز برای انتقال اعتبارات به استان‌ها، یک روز برای در جیب جا شدن بودجه و روزی دیگر برای بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد.
۴- اصلاح و تغییرات باید از بدنه و دل نهاد برنامه و بودجه کشور بیرون آمده باشد. تک‌تک کارشناسان و مسوولان این نهاد اصلاح و تغییرات بودجه را ابتدا خود بیاموزند و با آن عجین شوند و بعد آن را به بقیه ارائه دهند. اصلاحات قبلی، اصلاحات به دور از این رویکرد بود.
۵- اصلاحات سیاسی و جناحی نباشد. مشاهده شده است نهادهای پژوهشی مشورت‌دهنده به قوا، درباره اصلاح بودجه نگاه جناحی و سیاسی دارند. این افراد نه تجربه مناسب در بودجه‌ریزی دارند و نه علم آن را. عمده این افراد اقتصادخوان هستند و تنها می‌خواهند برداشت‌های شخصی خود را بر بودجه حاکم کنند؛ در‌حالی‌که اصلاح بودجه نیازمند رویکرد جامع است.
۶- در اصلاح بودجه باید به قانون و اساسنامه دستگاه‌های اجرایی توجه کرد. باید دستگاه و نهادهای موازی را حذف کرد. تصمیم‌گیری سخت و دشوار است. برای مثال باید بین ماندن یا ادغام دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت علمی رئیس‌جمهور، وزارت علوم، وزارت ارشاد و سایر موارد تصمیم گرفت. بودجه‌ریزی هزینه‌هایی دارد که باید سیاسیون و مقامات نظارتی، اجرایی و تقنینی بر آن صحه بگذارند. ماندن نهادهای موازی هزینه دارد و هزینه آن، ادامه روند فعلی است. بنابراین باید تصمیم گرفت؛ تصمیم از جنس علمی و در رفع تنگناهای کشور و نه سیاسی و مصلحت‌اندیشانه. در بودجه‌ریزی تفکیک قوا معنا ندارد. نمی‌توان مجلس را براساس آیین‌نامه داخلی مستثنی کرد یا برخی نهادها را به نحوی دیگر برایشان تبعیض قائل شد. نهاد تصمیم‌گیر برای بودجه‌ریزی باید تنها نهاد برنامه و بودجه باشد و لاغیر. نمی‌توان به دستگاه‌های اجرایی اجازه داد هم درآمد اختصاصی و حساب‌های خاص داشته باشند و هم از بودجه عمومی ارتزاق کنند.
۷- میزان و حدود و ثغور دخالت مجلس در لایحه بودجه باید مشخص شود. نمی‌توان بودجه را از صفر تا صد تغییر داد و انتظار داشت که هدف‌گذاری محقق شود. این امر درخصوص شورای نگهبان هم صادق است.
۸- میزان دخالت نهادهای نظارتی باید مشخص شود. نباید نهاد نظارتی که تنها وظیفه آن حسابرسی بعد از اجرا و صرفا در داخل یک دستگاه اجرایی است، در اجرای بودجه دخالت کند و نسخه‌های کلان اجرایی بدهد.
دیدگاه تان را بنویسید