بررسی مالیات برای خانه های خالی

در حالی‌که قرار است در ستاد اقتصادی دولت امروز موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی به‌عنوان یکی از راهکارهای تنظیم بازار مسکن مورد بحث و بررسی قرار بگیرد اما قانون موجود در این زمینه دارای چند ابهام مهم است که لازم است در ستاد اقتصادی دولت این ابهامات مطرح و درباره آنها تصمیم‌گیری شود.زمان خالی شدن وطول زمان خالی ماندن و بلااستفاده بودن خانه‌هایی که به‌عنوان خانه خالی شناسایی می‌شوند یکی از موارد مهم ابهام است.مشخص نیست که آیا سال اول خالی بودن واحدهای مسکونی که ملاک دریافت مالیات قرار می‌گیرد و قرار است در قالب ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم از سال دوم مالیات از مالکان این واحدها دریافت شود،سال تصویب این قانون یعنی سال ۹۴ است؟ به این معنا که خانه‌هایی که از سال ۹۵ تاکنون خالی مانده‌اند مشمول پرداخت مالیات هستند؟

آیا این مبدا زمانی، سال گذشته است و امسال از خانه‌هایی که از سال گذشته خالی مانده بودند و هم اکنون در سال دوم خالی ماندن قرار دارند، مالیات دریافت می‌شود؟ آیا سال اول اجرای این قانون، امسال در نظر گرفته خواهد شد و از سال بعد واحدهای مسکونی که از امسال خالی بوده‌اند،باید مالیات پرداخت کنند؟

ابهام دیگر آن است که آیا ملاک دریافت مالیات از خانه‌های خالی داشتن سند محضری است؟ یا خانه‌های خالی فاقد سند محضری و دارای پایان کار نیز مشمول پرداخت مالیات می‌شوند؟ همواره بخش قابل توجهی از واحدهای مسکونی نوساز فاقد سند محضری هستند و تنها پایان کار دارند. از آنجا که یک فاصله زمانی چند ماهه بین دریافت پایان کار با صدور سند رسمی وجود دارد ملاک دریافت مالیات از خانه‌های خالی، واحدهای دارای سند محضری است یا از واحدهای خالی از سکنه که تنها پایان کار دارند نیز مالیات دریافت می‌شود؟

از آنجا که دولت مصمم است قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه را به سرعت و در سال جاری اجرایی کند لازم است از این قوانین به سرعت ابهام‌زدایی شود. تکلیف دوم مشخص شده در قانون برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی متوجه وزارت امور اقتصادی و دارایی است. این تکلیف به صراحت در تبصره ۶ قانون بودجه ۹۹ کشور مشخص شده است. براساس این تبصره قانونی، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است با همکاری شهرداری‌های سراسر کشور واحدهای مسکونی خالی از سکنه واقع در شهرهای با جمعیت بیش از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال‌های ۹۸ تا ۹۹ را شناسایی و مالیات موضوع ماده ۵۴ مکرر قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم را از مالکانی که بیش از یک خانه‌خالی دارند اخذ کند. در این تبصره قانونی دریافت مالیات از چند خانه‌ای‌ها که واحدهای دو یا چند خانه خالی از سکنه در مالکیت آنها قرار دارد در دستور کار قرار گرفته است.در واقع دو قانون برای یک مالیات هم‌اکنون روی میز دولت قرار دارد که باید در مورد اجرای هر کدام از آنها در سال جاری تصمیم‌گیری کند.

در حالی‌که قرار است امروز در جلسه ستاد اقتصادی دولت مطابق با دستور روز جمعه رئیس‌جمهوری به وزیر راه و شهرسازی برای ارائه برنامه‌های این وزارتخانه در حوزه مسکن در این جلسه، موضوع دریافت مالیات از خانه‌های خالی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد یک سوال مهم در این زمینه وجود دارد مبنی بر اینکه آیا در جلسه امروز قفل رهگیری «چند خانه‌ای»‌ها برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی گشوده می‌شود؟

مطابق قانون از سال ۹۴ باید سامانه شناسایی خانه‌های خالی از سکنه راه‌اندازی شود تا سازمان امور مالیاتی بتواند با استناد به اطلاعات آن اقدام به دریافت مالیات از این واحدهای مسکونی کند.دو دستگاه که اطلاعات کلیدی مربوط به تعداد خانه‌های خالی و هویت مالکان آنها را در اختیار دارند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سازمان امور مالیاتی هستند. از آنجا که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور زیرمجموعه قوه‌قضائیه است هماهنگ شدن دولت با این قوه و این سازمان برای دسترسی به اطلاعات ملکی و هویتی مالکان واحدهای مسکونی خالی از سکنه با پیچیدگی‌هایی همراه است. از این رو دسترسی به اطلاعات سازمان امور مالیاتی که زیر مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی است در اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی برای دولت سهل‌الوصول‌تر است. از آنجا که در زمان نقل و انتقالات ملکی، اطلاعات مربوط به هویت فروشندگان و خریداران واحدهای مسکونی در سازمان امور مالیاتی به ثبت می‌رسد این سازمان بانک اطلاعاتی جامعی از هویت مالکان واحدهای مسکونی در اختیار دارد که می‌تواند آن را در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان –سامانه شناسایی خانه‌های خالی-قرار دهد. اخیرا در کمیسیون زیربنایی دولت مصوب شده است اطلاعات این سازمان در اختیار سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی قرار بگیرد. قرار است به‌زودی این موضوع در هیات دولت نیز به تصویب برسد. هر چند این موضوع به این معنی نیست که الزاما همه مشخصات خانه‌های خالی و هویت مالکان آنها از این طریق مشخص خواهد شد، اما آنچه محرز است آنکه چند خانه‌ای‌ها از این طریق شناسایی خواهند شد و با سایر اطلاعات مربوط به سایر دستگاه‌ها همچون اطلاعات دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله اطلاعات مربوط به اداره‌های برق، آب، گاز و... به‌عنوان لایه‌های مکمل، اطلاعات مربوط به آدرس خانه‌های خالی و هویت مالکان آنها قابل شناسایی خواهد شد. یافته‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد دولت مصمم است تا قبل از پایان تابستان امسال، همه سازوکارهای لازم برای اخذ مالیات از خانه‌های خالی را فراهم کند تا اجرای این قانون از نیمه دوم سال کلید بخورد.