واقعیت این است که در عقد قرارداد اجاره مسکن، هیچ قانونی برای تعیین میزان اجاره وجود ندارد و از آنجا که عقد اجاره مطابق با ماده 10 قانون مدنی، عقدی تابع آزادی اراده طرفین است، از این رو، توافق صرفا بین طرفین تعیین می‌کند موجر تا چه مبلغی اجازه افزایش اجاره بهای منزل خود را دارد و در مقابل، این توانِ پرداخت مستاجر است که باعث توافق هر دو طرف میشود.
در شرایط فعلی آشفته بازار مسکن، نکته شایان ذکر این است که هر ساله، قیمت رهن و اجاره بها نسبت به سال گذشته خود افزایش چند برابری دارد و این طبیعی است که با این افزایش، مستأجران هم مجبور به پرداخت اجاره بهای چند برابری شوند.
این در حالی است که مستأجران انگشت شماری توان ایجاد تعادل نسبی میان سطح درآمد و اجاره بهای خود را دارند، چرا که با وجود افزایش بی رویه هرساله اجاره بها، درآمد افراد آن طور که باید و شاید تغییر چشمگیری نکرده است و این را می‌توان به وضوح از بازار راکد مسکن و ناتوانی مستاجر‌ها از پرداخت رهن و اجاره بهای نجومی این روزها دریافت که در این میان هم نباید از این موضوع غافل شد که عده‌ای از افراد هم صرفا با حقوق اندک بازنشستگی خود که به دو میلیون نمی‌رسد و دریافت اجاره منزل از مستأجران خود، گذران زندگی می‌کنند. روند رو به رشد مشکلات اقتصادی باعث شده است که در جامعه شاهد تمایل هرچه بیشتر صاحبخانه‌ها به دریافت اجاره بها در مقایسه با رهن کامل باشیم، چرا‌که اغلب آنها تنها منبع درآمد خود را اجاره ملک‌شان عنوان کرده و سعی می‌کنند با یک تبلیغ ساده در سایت‌ها و اپلیکیشن‌های مختلف، نه‌تنها به معرفی ملک خود می‌پردازند بلکه سعی می‌کنند با حذف هزینه‌های گزاف جانبی با مستاجران خود پای معامله بروند و البته هستند موجر و مستاجرانی که قرارداد نهایی رهن و اجاره خود را به صورت قانونی، در آژانس‌های املاک منعقد می‌کنند و صرفا هزینه‌ای برای خدمات کارشناس آن می‌پردازند. این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که سطح درآمد عمده شهروندان به حدی پایین است که توان خرید خانه را ندارند، به طوری که برخی از اقتصاددان‌ها می‌گویند اگر در سال گذشته، یک کارگر قصد داشت که به انتظار صاحب خانه شدن خود خاتمه دهد و کلید در قفل خانه خود بیندازد باید 137 سال قسط دهد تا بتواند به این آرزوی بلندمدت خود دست پیدا کند.
کافی است نگاهی به بازار مسکن و میزان معاملات آن در نخستین ماه سال 99 بیندازیم تا به رقم صفر دست پیدا کنیم؛ به طوری که اخیرا، مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه املاک کشوری در این خصوص اظهار کرد: میزان معاملات مسکن در اسفند ماه 98 با کاهش 37 درصدی روبه‌رو بوده و این رقم در فروردین ماه 99 به صفر رسیده است. وی تعطیلی بازار مسکن و بسته بودن آژانس‌های مشاور املاک را دو دلیل عمده این کاهش نرخ دانست و تاکید کرد که در این مدت، قیمت‌ها به هیچ عنوان کاهش پیدا نکرده‌اند. محمود محمود‌زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی به افزایش مشکلات مستاجران در ایام شیوع کرونا در مقایسه با سال گذشته اشاره و تاکید کرد که در هفته‌های اخیر، این موضوع به صورت مداوم در ستاد ملی مبارزه با کرونا و همچنین از طریق کمیته‌های تخصصی مورد ارزیابی قرار گرفته است و به دلیل حساسیت قرارداد برای طرفین و اینکه بین دو بخش خصوصی است به بررسی بیشتری نیز نیاز دارد. مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه املاک کشوری تصریح کرد: در صورتی که مستاجران از مالکان درخواست تمدید اجاره داشته باشند، آنها باید تا دو ماه قرارداد خود را با همان شرایط قبلی و بدون هیچ گونه افزایش قیمتی در این بازه زمانی تمدید کنند. رئیس اتحادیه املاک کشوری گفت: قیمت واحدهای اجاره‌ای در این ایام هیچ گونه تغییری نخواهد کرد و پس از این بازه زمانی، مالکان اجازه تغییر قیمت‌های اجاره و تمدید قرارداد را دارند، چرا که مالکیت در قانون محترم است و این مالکان هستند که برای اجاره واحدهای مسکونی خود تصمیم می‌گیرند.
مدت اجاره تا دو ماه تمدید شد
حسام عقبایی نایب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران هم در ادامه با اشاره به اینکه هیچ یک از مالکان در این ایام کرونایی اجازه افزایش قیمت اجاره واحد مسکونی خود را ندارند، ادامه داد: مدت اجاره برای تمامی مستاجران تا دو ماه تمدید شده است و هیچ دادگاهی اجازه ارائه حکم برای تخلیه واحدهای مسکونی را ندارد.وی تصریح کرد: نرخ‌های اجاره و خرید و فروش تسکین‌دهنده لازم را ندارند و پس از بحران‌ها همواره قیمت افزایش می‌یابد و این رشد قیمت‌ها متناسب با نرخ تورم در کلانشهرهاست و در شهرهای کوچک هم کمتر از نرخ تورم خواهد بود. نائب رئیس اول اتحادیه املاک استان تهران خاطرنشان کرد که آمارهای اعلام شده از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا حاکی از این است که نرخ تورم در فروردین بنابر سقف افزایش قیمت خواهد بود. حالا با نگاهی اجمالی به بازار مسکن می‌توان در انتظار رخ دادن یک جهش قیمتی دیگر در این بازار بود، چرا که با رشد 254 درصدی قیمت مسکن در سه سال گذشته، بازار اجاره ملک هم تلاش می‌کند تا حدی خود را با رشد قیمت خرید و فروش هم‌سو کند. پر واضح است که امسال نیز همانند سال‌های گذشته با قصه تکراری افزایش نرخ مسکن روبه‌رو خواهیم بود که این روند صعودی اجاره بها، قدرت کم اقتصادی مردم و خالی شدن هرچه بیشتر جیب آنها، شهروندان پایتخت‌نشین را مجبور به کوچ کردن به شهرهای اطراف کرده است، به‌طوری که هر ساله، تعداد متقاضیان رهن و اجاره مسکن در حومه شهر بیش از پیش افزایش پیدا می‌کند.اینها صرفا بخشی از سناریوی تکراری اجاره بها در سال‌های اخیر است که حتی کوچک شدن و ملی شدن خانه‌ها نیز نتوانسته است آن گونه که باید به اقشار ضعیف و متوسط کشور کمک شایانی کند و هراس مردم از خرید سقف‌های بسیار گران، بحران اجتماعی است که تاکنون هیچ یک از طرح‌های خرد و کلان مسئولان ذی‌ربط برای این منظور نتوانسته‌اند پاسخگوی این نیاز مهم جامعه باشند.
بله آقایان صاحب قدرت کشور ، برای سرکوب ملت گرگهایی (دلالها) را آزاد گذاشته تا هرچه میخواهند . با
مردم کنند. تا مردم با هم مشغول باشند. و مافیا تا میتواند. از هر دری پول به جیب بزند.و کسری بودجه تامین گردد.
دلار را به ۱۷۰۰۰ تومان رسانده اند. و سکوت اختیار کرده اند. اگر به این راهکار دزدی نمیگویند. پس چیست؟
دزدی اشکار دولت از ملت
ارز و سکه و طلا که منابع در امدی دولت در دوران تحریم میباشد. با تاثیر بر سایر اقلام ، تاثیر مستقیم بر معیشت مردم دارد.
ارز و سکه که گران میشود. مسکن هم گران میشود.
و صاحب خانه ها هم مجبورند برای تامین هزینه های زندگی اجاره بها را افزایش دهند.
پس مشکل اساسی مردم ، سیاستهای اقتصادی دولت است.