شیوع ویروس کرونا موجب شد وضعیت کسب‌وکارها نه تنها در ایران که در تمام کشورهای دنیا رو به وخامت برود. از این رو تدابیر ویژه حمایتی از بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای مختلف اندیشیده شده است. معاونت امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران مجموعه مطالعاتی را درخصوص اقدامات حمایتی کشورها انجام داده است. در گزارش پیش‌رو، اقدامات هند به‌عنوان یک کشور آسیایی و اقدامات آلمان به‌عنوان یک کشور اروپایی برای حمایت از بنگاه‌های آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا مورد توجه قرار گرفته است.
حمایت‌های هند از بنگاه‌ها
گسترش ویروس کرونا تاکنون تاثیرات بسیاری بر اقتصاد کشور هند داشته که نتیجه آن سقوط نرخ رشد اقتصادی این کشور به ۵/ ۲ درصد است. به همین دلیل بانک مرکزی هند با همراهی دولت این کشور برای نجات اقتصاد، اقدام به معرفی بسته‌های حمایتی اقتصادی کرده‌اند. بر اساس این گزارش، مشوق‌های مالیاتی نظیر «تمدید مهلت پرداخت مالیات بر کالا و خدمات و نیز مالیات‌های غیرمستقیم بدون نیاز به پرداخت بهره و جریمه تاخیر»، «تمدید مهلت پرداخت مالیات بر درآمد توسط سازمان امور مالیاتی تا ماه جولای»، «کاهش نرخ بهره از ۱۸ به ۱۲ درصد برای مؤدیانی که در پرداخت مالیات خوداظهاری، مالیات‌های منظم و عوارض خود قبل از شروع ویروس کرونا دیرکرد داشته‌اند»، «اعطای معافیت در پرداخت مالیات خوداظهاری، مالیات‌های منظم و عوارض برای شرکت‌هایی که در دوره زمانی شیوع کرونا موعد مقرر پرداختی شان فرا رسیده» از جمله اقدامات دولت هند در زمینه مشوق مالیاتی بوده است. همچنین شرکت‌هایی که گردش مالی سالانه آنها کمتر از ۵۰ میلیون روپیه بوده، می‌توانند بدون پرداخت جریمه یا بهره تا پایان ژوئن، پرونده‌های مالیاتی خود را تکمیل کنند. این کشور تسهیلات گمرکی نیز برای بنگاه‌ها در نظر گرفته که عبارت است از: «تقویت اتوماسیون در فرآیند ترخیص کالا از گمرک که بر این اساس امکان اخذ مجوز ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک از طریق سامانه و ایمیل فراهم شده است». علاوه بر این، سازمان سرمایه‌گذاری هند به منظور حمایت از کسب وکارها سازوکاری را تحت عنوان پلتفرم مصونیت کسب‌وکار راه‌اندازی کرده تا به‌عنوان مرجعی جامع، مشکلات جاری و نیز کمبودهای عرضه و تقاضا را به‌طور یکپارچه بررسی و برطرف کند. شرکت‌ها از این طریق می‌توانند مشکلات خود را به‌صورت برخط مطرح کنند و منتظر پیگیری موضوع از طریق سازمان مذکور باشند. از سوی دیگر، در زمینه مالی و اجرایی نیز حمایت‌هایی از بنگاه‌های آسیب‌دیده صورت گرفته است. برخی از این اقدامات شامل «تمدید مهلت پرداخت سهم بیمه کارمندان توسط شرکت بیمه دولتی»، «اعطای وام ۵ درصدی با هدف تامین مالی کلیه صنایعی که با تولید محصولات مربوط به خدمات مقابله با کرونا سروکار دارند»، «معافیت شرکت‌ها از ارائه گزارش حسابرسی مالی سال ۲۰۱۹ و ارائه آن به‌صورت دو ساله تا انتهای سال ۲۰۲۰» و «اعطای وام یک میلیون تا ۲۵ میلیون روپیه‌ای با بازپرداخت ۱۰ ساله و استراحت ۱۸ تا ۳۶ ماهه و نرخ بهره ۶/ ۸ درصدی به کسب و کارهای کوچک و متوسط» است.
حمایت آلمان از بنگاه‌های آسیب‌دیده
در بسته‌های حمایتی آلمان از کسب و کارهای آسیب دیده، نقش اصلی و کلیدی پیشبرد امور بر عهده وزارت اقتصاد و انرژی و نیز وزارت دارایی است. اساس کمک‌های دولت فدرال آلمان بر ۴ محور «کمک‌های مالی بلاعوض»، «مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی»، «کمک‌های مالی به فعالان اقتصادی در قالب وام» و «تقویت انسجام اروپا» استوار است. مخاطب این کمک‌ها، شاغلان، بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌ها، کارخانه‌ها، تولیدکنندگان، بخش‌های خدماتی و کلیه فعالان اقتصادی آلمان خواهند بود. این کمک‌ها با مشارکت دولت، ایالت‌های فدرال آلمان و نیز صندوق ثبات اقتصادی (WSF) در مقیاس بزرگ و با حجم ۶۰۰ میلیارد یورو - مشروط بر اینکه الزامات عمومی برنامه را برآورده سازند - به آسیب‌دیدگان در رفع بحران کمک می‌کند. از محل بودجه صندوق ثبات اقتصادی، ۴۰۰ میلیارد یورو به ضمانت‌نامه‌های دولتی، ۱۰۰ میلیارد یورو جهت کمک‌های مستقیم/ بلاعوض دولت و نیز ۱۰۰ میلیارد یورو به موسسه دولتی اعتباری بازسازی (KfW) اختصاص یافته است. کمک‌های مذکور با توجه به سابقه فعالیت اشخاص، تعداد کارمندان، میزان سرمایه، درآمد و فروش در سال ۲۰۱۹ متفاوت است. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که متقاضی دریافت این کمک‌ها هستند، باید ضمن تکمیل فرم‌های مربوطه، اثبات کنند که زیان‌های اقتصادی متحمل شده ناشی از بحران شیوع کرونا بوده است. در اکثر ایالت‌های آلمان، درخواست بنگاه‌های اقتصادی کوچک (تا ۱۰ کارمند) و بنگاه‌های متوسط (تا ۵۰کارمند) سریع تر از بنگاه‌های اقتصادی بزرگ مورد بررسی قرار می‌گیرد. کمک‌های بلاعوض آلمان برای رفع تنگناهای حاد و تامین هزینه‌های در دست اقدام و مصارف جاری کسب و کارها به‌صورت پرداخت حداکثر ۹هزار یورو به مشاغل با حداکثر ۵ کارمند (معادل تمام وقت) و پرداخت حداکثر ۱۵هزار یورو به مشاغل با حداکثر ۱۰ کارمند (معادل تمام وقت) انجام می‌شود. در عین حال، علاوه بر کمک‌های دولتی، کمک‌های بلاعوضی نیز از طریق منابع ایالتی برای بنگاه‌های آسیب دیده با بیش از ۱۰ کارمند پرداخت می‌شود که میزان این کمک‌ها با توجه به وضعیت اقتصادی ایالت‌ها متفاوت است.
تخصیص وام‌های ویژه موسسه دولتی اعتباری بازسازی که برای بنگاه‌های اقتصادی در هر اندازه و حرفه در دسترس است، از دیگر اقدامات حمایتی آلمان از کسب و کارها است. حداکثر میزان وام در این برنامه، ۱۰ میلیون یورو بوده و دارای نرخ بهره پایین است. وام‌های سریع موسسه دولتی اعتباری بازسازی نیز با هدف پرداخت تسهیلات سریع به منظور حمایت مالی از شرکت‌های کوچک و متوسط تخصیص داده می‌شود. شرکت‌هایی با حداکثر ۵۰ کارمند، وام به میزان ۵۰۰هزار یورو و نیز بنگاه‌هایی با بیش از ۵۰ کارمند، وام به مبلغ ۸۰۰هزار یورو دریافت می‌کنند. این‌گونه وام‌ها به بنگاه‌هایی پرداخت می‌شود که تا پایان دسامبر ۲۰۱۹ با مشکلات مالی و نقدینگی مواجه نبوده باشند. آلمانی‌ها در زمینه مالیات نیز کمک‌هایی را به بنگاه‌ها ارائه کرده‌اند. اگر شرکت‌ها به دلیل عواقب اقتصادی ناشی از کرونا، قادر به پرداخت مالیات در سال جاری نباشند، این پرداخت‌ها در صورت درخواست و تایید به تعویق خواهد افتاد. علاوه بر این تمامی کسب و کارهایی که درآمدشان تحت تاثیر بحران ناشی از ویروس کرونا کاهش یافته یا بیفتد، می‌توانند پیش‌پرداخت‌های مالیاتی خود را کاهش دهند. به این منظور اداره امور مالیاتی به محض حصول اینکه درآمد مالیات دهندگان در سال جاری از آنچه قبلا پیش‌بینی شده کمتر است، آن را کاهش می‌دهد. همچنین به کسب و کارهایی که در سال ۲۰۱۹ دارای بدهی مالیاتی هستند، این فرجه زمانی داده می‌شود که تا پایان سال ۲۰۲۰ بدهی مالیاتی را بدون احتساب هزینه‌های قانونی (جرایم مالیاتی) پرداخت کنند. اما باید در نظر داشت که ابزارهای اعتباری سنتی اغلب نیازهای شرکت‌های نوپا و نیز شرکت‌های کوچک و متوسط را برآورده نمی‌کند. در بسیاری از موارد، آنها به دلیل سن پایین و عمدتا مدل تجاری بسیار ابتکاری، شرایطی مانند دیگر وام گیرندگان را ندارند. به همین دلیل یک بسته پشتیبانی سفارشی در حدود ۲ میلیارد یورو راه‌اندازی شده تا سرمایه‌گذاری این قشر از فعالان اقتصادی گسترش یافته و تامین اعتبار برای فعالیت‌های نوآورانه آلمان ادامه یابد. این بسته در دو بخش کمک هزینه مربوط به اخراج یا پاره وقت شدن زمان حضور کارمندان و حمایت‌های مشاوره‌ای برای بنگاه‌ها و مشاغل آزاد تدوین شده است.
دیدگاه تان را بنویسید