شرق: رانت و فساد در حوزه دارو حالا به سرفصلی مهم در دنیا تبدیل شده و ده‌ها افشاگری بزرگ هم نتوانسته این اژدهای هولناک را از پا درآورد. در ایران هم چندسالی است که بیش از گذشته از احتمال و شائبه فساد در مجوز ساخت و واردات دارو سخن گفته می‌شد و در سال‌های گذشته گام‌هایی برای مقابله جدی هم برداشته شده است. این گام‌ها اگرچه برای متخصصان حوزه پزشکی امیدوارکننده بود اما کارشناسان این حوزه می‌گویند کافی نبوده و فساد دارویی همچنان سلامت ایرانیان را تهدید می‌کند. در تازه‌ترین اقدام و درست در روزهای ترس و وحشت جامعه از همه‌گیری ویروس کرونا، ده‌ها چهره شناخته‌شده حوزه اجتماعی و سلامت در نامه‌ای به وزیر بهداشت با برشمردن مواردی مشکوک خواستار بررسی جدی این موضوع شدند. در این نامه که هفته پیش و به‌صورت سرگشاده منتشر شد، حتی بحث پروتکل دارویی مقابله با کووید ۱۹ هم به میان آمد و این کارشناسان از روابطی مشکوک در حذف و اضافه برخی داروها به این پروتکل درمانی گفتند؛ موضوعی که در صورت اثبات می‌تواند بهت و حیرت فراوانی برانگیزد و نگاه جامعه را نسبت به تصمیم‌گیران حوزه سلامت به‌طور اساسی تغییر دهد. وزیر کنونی بهداشت اما در پاسخ به این نامه، خواستار بررسی چنین ادعاهایی آن‌هم در کمیته‌ای با حضور دو نفر از نویسندگان نامه شد. معیار نویسندگان این نامه انتقادآمیز چیست و نحوه بررسی این ادعاها چگونه خواهد بود؟
تعارض منافع؛ مجوزهایی به نام همسر و فرزندان مسئولان پیشین
نویسندگان این نامه مهم جمعی از استادان دانشگاه و مدیران با سابقه وزارت بهداشت بودند که در نامه خود خطاب به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور، به «تعارض منافع» موجود در زیرسیستم‌های نظام سلامت کشور اشاره کرده و از او درخواست مدیریت این موضوع و برخورد با آن را کردند. آنها در این نامه و برای تأکید بر تعارض منافع در نظام دارویی کشور از مجوزهایی نوشتند که پیش از این و از سوی برخی مدیران صاحب‌نفوذ وزارت بهداشت صادر شده است. نویسندگان می‌گویند این مدیران شرکت‌هایی به نام همسر یا فرزندان خود ایجاد کرده و قانون را دور زده‌اند. در بخشی از این نامه خطاب به «سعید نمکی» آمده است: «از مهم‌ترین مصادیق این فساد، که منبعث از درهم‌تنیدگی حوزه‌های آموزش و پژوهش، دارو و تجهیزات پزشکی در کشور ایجاد شده و امید آن داریم که در دوره مسئولیت شما با اشرافی که بر زوایای پیچیده اقتصاد سیاسی دارو و درمان دارید، با آن برخورد شود، مجوزهایی است که عمدتا در گذشته برای تولید دارو و تجهیزات پزشکی به نام برخی مدیران سابق و لاحق وزارت بهداشت صادر شده و پروانه تولید به نام خود و یا همسر و فرزندان آنان اخذ شده است». در ادامه این بخش از نامه ادعا شده که این افراد صاحب‌نفوذ حتی از امتیاز شرکت‌های دانش‌بنیان هم استفاده می‌کنند: «متأسفانه برخی از این پروانه‌ها، حتی نام شرکت‌های دانش‌بنیان خلق‌الساعه‌ای را هم یدک می‌کشند (!) تا بتوانند در سایه بخشنامه‌های داخلی، مقررات و ممنوعیت‌های رسمی مربوط به تقاطع منافع را دور بزنند. در مواردی این شرکت‌های خلق‌الساعه تنها با گذشتن کمتر از چند ماه از تاریخ تأسیس و ثبت رسمی‌شان، پروانه تولید چندین قلم دارو و یا مواد اولیه دارویی را دریافت و محصول خود را به بازار هم عرضه کرده‌اند».
مصداق‌های شائبه‌برانگیز
در بخش‌هایی از این نامه مثال‌های بحث‌برانگیزی درباره فساد دارویی در ایران مطرح شده است. علاوه‌بر موضوع صدور مجوز به نام همسر و فرزند یا نزدیکان مدیران حوزه سلامت، در بخش دیگری به ماجرای «داروهای نمایشی» پرداخته شده است. در این نامه و درباره مصداق این موضوع آمده است: «از مصادیق رانت‌ها یکی شرکتی است که صرفا با فرمولاسیون چند مولکول و با استفاده از رانت، قیمت‌های مصوب مشابه قیمت وارداتی اخذ نموده است (Leflunomide) چنانچه به درآمد حاصله آن شرکت که فاقد هرگونه امکانات و هویت تولیدی است، مراجعه شود فروش حاصله ناشی از تولید رانتی ایشان بعضا چندبرابر شرکت‌هایی است که سرمایه‌گذاری چندصد میلیاردی کرده‌اند و البته به دلیل عدم وجود سرمایه‌گذاری، مشکلات هزینه‌های سربار و کارگری و... را ندارند». در ادامه به مواردی دیگر هم اشاره شده است: «شرکت دیگری که قریب ۱۰ سال با ادعای ایجاد سایت داروسازی ده‌ها محصول را به‌صورت تولید قراردادی در دیگر شرکت‌ها تولید می‌کند و طی سال‌های گذشته هیچ‌گونه اقدامی جهت احداث واحد تولیدی نکرده است. نمونه دیگر یکی از این شرکت‌های رانتی، سه ماه پس از ثبت، با قیمت‌های نجومی و قبل از داشتن واحد تولیدی، مجوز تولید ۲۱ قلم داروی ضدسرطان را در وسط شهر تهران گرفت و این یکی از بارزترین موارد انحرافات ناشی از تقاطع منافع و سوءاستفاده از اختیارات مدیریتی بوده است».
احتمال شکل‌گیری رانت در پروتکل دارویی مقابله با کووید۱۹
یکی از بخش‌های حیرت‌آور این نامه، احتمال شکل‌گیری رانت در پروتکل درمانی مقابله با بیماری کووید۱۹ است. به‌طور خلاصه این افراد در نامه خود به وزیر بهداشت مدعی شدند که نشانه‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد در پروتکل دارویی طراحی‌شده برای بیماران مبتلا به ویروس کرونا، احتمال رانت و فساد وجود دارد. در این بخش از نامه آمده است: «اخیرا هم شواهدی از توجه و ورود داروی گران‌قیمت رمدسوویر به پروتکل درمانی کووید۱۹ و حذف فاویپیراویر و کلروکین و ریباویرین که به‌مراتب هزینه کمتری برای دوره‌های درمانی آنان مورد نیاز است و تولید داخلی آنها هم توان تأمین نیاز کشور را دارد، به چشم می‌خورد که این هم احتمال شکل‌گیری رانت‌های جدید حتی در شرایط تأثرآمیز درد و رنج مردم از بیماری را مطرح می‌سازد. متأسفانه مناسبات «فساد» به گونه‌‌ای شکل می‌گیرد که حتی شرافت حرفه‌‌ای پایمال منفعت‌طلبی رانتخواران می‌شود». درباره پروتکل درمانی کووید ۱۹ البته پیش از این هم پزشکانی صاحب‌نام شائبه‌های را مطرح کردند که بلافاصله با پاسخ صریح وزارت بهداشت روبه‌رو شدند و امکان بررسی دقیق این موارد دست‌کم در شرایط کنونی وجود ندارد. نامه این ۱۸ نفر به وزیر بهداشت مثال‌ها و مصادیق فراوانی را مطرح می‌کند که به‌طور خلاصه از وجود رانت در تولید و توزیع دارو حکایت دارد.
خواسته نویسندگان نامه چیست؟
ماجرای فساد دارویی اگرچه در دنیا و در سال‌های گذشته بارها به سرخط اخبار رسیده اما همچنان ادامه دارد و به نظر می‌آید مقابله با این روند فسادآلود در ایران هم تاکنون به نتیجه مطلوب نرسیده است. نویسندگان این نامه با علم به این موضوع خواسته شفافی را از وزیر بهداشت مطرح کردند: مجوز دارویی افرادی که پیش از این مسئولیت مدیریتی در حوزه سلامت داشتند، بررسی شود و در صورت اثبات تخلف با آنها برخورد شود. در این بخش از نامه آمده است: «امضاکنندگان حاضر مصرانه از جناب‌عالی درخواست می‌کنند تا کلیه امتیازات و مجوزهای واردات و یا ساخت صادرشده جهت هر کسی که قبلا مسئولیت اجرائی در وزارت متبوع داشته و یا اکنون دارد و یا دانشگاهیان و غیردانشگاهیانی که برخلاف قانون منع مداخلات کارکنان دولت در معاملات مصوب دوم دی ۱۳۳۷، اقدام به ثبت و یا تأسیس شرکت‌های بهداشت و درمانی مرتبط با حوزه فعالیت خود کرده‌اند، ملغی گردد و از قوه قضائیه هم برای استرداد منافع نامشروعی که از مسیر مجوزهای غیرقانونی و یا رانت‌های اطلاعاتی نصیب این معدود فرصت‌طلبان گردیده است، استمداد طلبید و به‌طور کلی نسبت به توقف رویه‌های ناصواب فوق و انجام اقدامات اصلاحی تمهیدات لازم مبذول فرمایید». در بین نویسندگان این نامه چهره‌های سرشناسی مانند کاظم آشفته، مشاور پیشین وزیر بهداشت و استاد دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، کیومرث اشتریان، دبیر سابق کمیسیون اجتماعی هیئت‌وزیران و استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، محمدجعفر اقبال، رئیس اسبق دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و استاد دانشکده دندانپزشکی، فرامرز اختراعی، دبیر سندیکای تولید مواد اولیه دارویی کشور، رحمت‌الله حافظی، معاون اسبق توسعه مدیریت، منابع و بودجه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مدیرعامل اسبق سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی، سعید سمنانیان، رئیس اسبق دانشگاه تربیت مدرس و استاد دانشگاه تربیت مدرس و همچنین محمد‌حسین طریقت منفرد، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم دیده می‌شود.
دستور وزیر بهداشت به رئیس سازمان غذا و دارو: رسیدگی شود
چندروز پس از انتشار عمومی این نامه، وزیر بهداشت در نامه‌ای به معاون خود که ریاست سازمان غذا و دارو را هم برعهده دارد، خواستار تشکیل کمیته‌ای برای بررسی احتمال فساد آن‌هم با حضور دو نفر از نویسندگان نامه شد. در نامه «سعید نمکی» به «محمدرضا شانه‌ساز» آمده که «از آنجا که اکثر امضاکنندگان نامه را می‌شناسم و ایمان دارم که ابراز نگرانی ایشان در راستای دغدغه‌ای ملی برای پاگرفتن ریشه‌های فساد قدیمی است»، کمیته‌ای تشکیل شود و مصادیق مورداشاره بررسی شود. در این نامه خطاب به رئیس سازمان غذا و دارو آمده است: «با حضور رئیس‌دفتر بازرسی و حراست وزارتخانه و همچنین دو نفر از امضاکنندگان نامه مذکور آقایان دکتر اشتری و دکتر سمنانیان که سابقه و شناخت قدیمی در همکاری با ایشان دارم، هیئتی تشکیل و سریعا موضوعات بررسی و گزارش شود». نمکی در این نامه خواسته‌های مشخصی را مطرح کرد و برای مثال درباره مجوزهای شرکت‌های دارویی نوشت: «هرگونه پروانه یا مجوزی که در سال‌های گذشته مبنی بر روش‌های غیرعلمی و غیرمنصفانه و با بی‌عدالتی و رانت‌جویی صادر و کسانی را به سودهای سرشار رسانده، سریعا مورد بازنگری و تصمیم‌گیری عادلانه قرار گیرد».
بخش پایانی نامه وزیر بهداشت به رئیس سازمانی که نویسندگان نامه از احتمال فساد در آن سخن می‌گویند، لحنی متفاوت از نامه‌های رسمی و اداری دارد؛ «اگر اصلاحات زیربنایی و شفاف‌سازی گسترده در این ایام نهادینه نشود، نمی‌دانم کی و چگونه می‌توان در آینده بدان پرداخت؟». شاید نمکی با این جمله اراده خود برای مقابله جدی با فساد را یک بار دیگر به معاون خود گوشزد کرده اما اینکه این اراده تا چه اندازه عملی خواهد شد، نیاز به گذشت زمان و بررسی نتیجه عملکرد این کمیته دارد؛ موضوعی که دیر یا زود عیار و توان وزیر کنونی بهداشت را در مقابله با فساد آشکار خواهد کرد.
دیدگاه تان را بنویسید