در طی این سال‌ها هیچ‌گاه شرایط اقتصادی ایران و منطقه‌ای که در آن قرار گرفته‌ایم به این شکل نبوده است. تحریم‌های ظالمانه از سویی و شیوع ویروس کرونا از سوی دیگر، کسب و کارها را دچار اختلال کرده و آمارهای سایت ثبت نام برای بیمه بیکاری نشان می‌دهد که نرخ روزانه ثبت نام به حدود ۳۶هزار نفر برای این نوع بیمه رسیده است که البته آمار واقعی بیکاری شاغلان رسمی و غیررسمی بسیار بیش از این اعداد را حکایت می‌کند.
بر اساس برخی از پژوهش‌ها و استناد به آمارهای ارائه‌شده حوزه اشتغال، بحران به‌وجود آمده به‌دلیل کرونا به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم چهار میلیون شغل در کشور را در معرض تهدید قرار می‌دهد.
بنگاه‌های بزرگ اقتصادی که شامل پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها است به‌دلیل افت شدید قیمت‌های جهانی (ناشی از کاهش قیمت نفت) و بسته بودن مرزهای خاکی و محدودیت‌های پرداخت، قید صادراتشان را زده‌اند و بسیاری از واحدهای پلیمری هزینه تمام‌شده محصولشان با ضرر همراه و قرارداد فروش صادراتی قبل از بحران ویروس کرونا شامل بند فورس ماژور شده است. از روی دیگر تامین مواد اولیه خود قصه پر غصه دیگری است.
واحدهای خدماتی که بیشترین سهم را در حوزه اشتغال به همراه دارند، باتعدیل نیروی انسانی یا تغییر قراردادها، زنگ هشدار بیکاری را به‌صدا درآورده‌اند. برای مثال یک شرکت حمل بار در یک کلان‌شهر تعداد کارگران خود را از ۶۰۰ نفر به ۵۰ نفر رسانده است. در اقتصادهای بزرگ جهان نیز وضعیت بهتر از این نیست؛ به‌طوری‌که کرونا را بزرگ‌ترین چالش اقتصادی جهان پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ دانسته‌اند. حتی گفته می‌شود که نرخ رشد اقتصادی جهان می‌تواند به نصف کاهش یابد.
حدت و شدت تاثیرات مخرب بیماری کرونا خود را به‌طور مشخص در چین نشان می‌دهد و می‌تواند به‌عنوان یک نمونه عینی لحاظ شود. چرخه تولید در این کشور مختل شده است، شمار سفارش‌ها و در نتیجه شمار شاغلان در ماه فوریه در چین چنان کاهش داشته که ظرف ۱۶ سال گذشته و از زمان شروع همه‌پرسی ماهانه سابقه نداشته است. با این شرح مختصر از وضعیت اقتصادی جهان و کشورمان و حتی کشورهای منطقه، تمام موسسات بین‌المللی و تراز اول از کاهش بی‌سابقه شاخص‌های اقتصادی در دنیا خبر می‌دهند.
چشم‌ها به دنبال خبر تعیین حقوق و دستمزد کارگران بود. کارگران که غول تورم سفره معیشتشان را تنگ‌تر کرده و کارفرمایان که در شرایط فعلی بنگاه خود را در خطر می‌بینند، هر کدام به سهمی نگران هستند و از این رو دولت مسوولیت خطیری بر دوش خود دارد. اعلام رشد ۲۱ درصدی حقوق پایه از سوی شورای عالی کار که متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان است، در نگاه اول شوک بزرگی برای کارگران بود.
نرخ تورم ۸/ ۳۴ درصدی از سوی مرکز آمار ایران که بر اساس مصوبه ۱۸ خرداد ماه سال ۹۴ شورای عالی آمار وظیفه انتشار آمار رسمی را عهده‌دار است و اعلام نرخ تورم ۲/ ۴۱ درصدی از سوی بانک مرکزی به‌عنوان آمار غیررسمی و عدم تطبیق با نرخ رشد اعلامی حقوق و دستمزد برای کارگران نگرانی به‌وجود آورده است. اما با بررسی آخرین مصوبه شورای عالی کار مشخص می‌شود که حداقل دریافتی برای اکثریت کارگران با بیش از ۳۲ درصد رشد نسبت به سال گذشته همراه بوده است.
رشد ۲۱ درصدی در حداقل مزد
رشد ۲۱ درصدی در حق هر اولاد
رشد ۱۵۰ درصدی در پایه سنوات
رشد ۵/ ۱۱۰ درصدی در بن خوار بار
حداقل دریافتی را برای اکثریت کارگران که یک فرزند دارند، به 28.775.112 ریال رسانده است که اگر پیشنهاد رشد ۱۰۰ درصدی حق مسکن را که نیازمند به تایید هیات دولت است به این مجموعه اضافه کنیم، خواهیم دید مصوبه شورای عالی کار با همه سختی‌هایی که بازار کار و اشتغال امروز در شرایط کرونا با آن مواجه است، با آمار رسمی تورم انطباق داشته و علاوه برآن به‌رغم عدم شمول مصوبه مجلس محترم که در مورد کارمندان دولت صادر شده است با آن مصوبات نیز مطابقت داشته و‌حداقل دریافتی کارگران عزیز را که در سال قبل کمتر از 2.100.000 تومان بوده است به بیش از 2.800.000 تومان افزایش داده است. و به این ترتیب اعلام رشد حداقل مزد را می‌توان توجه ویژه دولت در مهار تورم و دامن نزدن به انتظارات تورمی دانست؛ زیرا یکی از شاخص‌های ایجاد تورم،حداقل حقوق و دستمزد بر اساس نظریه فشار هزینه و تاثیرش بر تورم است.
از سوی دیگر باید شرایط کارفرمایان را که صاحبان بنگاه‌های اقتصادی هستند، در این شرایط که در ابتدای نوشتار به آن اشاره شد در نظر گرفت که این مهم خود می‌تواند زنگ خطری برای اشتغال و کار باشد. کارفرما اگر نتواند از پس مخارج بنگاهش برآید، راهی جز تعدیل نیرو ندارد و این شمشیر دو لبه‌ای برای کار و‌کارگر است. در شرایط بغرنج حاصل از شیوع فراگیر ویروس کووید- ۱۹ ( کرونا) و تحریم‌های ظالمانه و درک شرایط کارگران که با فشار اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، استمرار اشتغال اصل مهمی است که نباید به فراموشی سپرده شود. از سوی دیگر به نظر می‌رسد یکی از سیاست‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به کار بردن سیاست‌های حمایتی در طول سال است تا بتوان سفره‌های کارگران را در مقابل تورم تجهیز کرد. از این رو با در نظر گرفتن تمام جهات آیا تصمیم شورای عالی کار درست نیست؟
دیدگاه تان را بنویسید