نشریه اکونومیست سرمقاله و طرح روی جلد خود را این هفته به بررسی شوکی اختصاص داده است که درحال شکافتن تجارت جهانی است و در این باره می‌نویسد: کشورهایی که در قرنطینه هستند، مسوول ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی جهان هستند و فروپاشی فعالیت‌های بازرگانی در واقع این بار بسیار شدیدتر از ادوار رکودی پیشین است. شاخص‌های اقتصادی متعددی نیز بر این امر مهر تایید می‌زنند. تقاضای جهانی برای نفت به یک‌سوم کاهش یافته است؛ تولید خودرو و قطعات آنها نیز در ایالات‌متحده تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.
اغلب شرکت‌ها تنها برای جان به در بردن از این گرداب به مدت ۳ تا ۶ ماه دارایی و وجه نقد در اختیار دارند. با توجه به وجود مصرف‌کنندگان مضطرب، تضعیف قلب بهره‌وری و پروتکل‌های فریبنده حوزه سلامت، مسیر خروج برای آن دسته از کسب‌و‌کارهایی نیز که جان سالم به در ببرند پرمخاطره و نامعلوم خواهد بود. در درازمدت شرکت‌ها وادار خواهند شد تا فضای جدیدی را پیاده‌سازی کنند. اکنون بحران کرونا و پاسخ به آن موجب ایجاد بروز سه روند شده است: تحرک برای به‌کارگیری فناوری‌های نوین، عقب‌نشینی ناگزیر از چرخش آزادانه زنجیره عرضه جهانی و رشد نگرانی‌ها در فضای تودرتویی که در اختیار انحصارهای چندجانبه است.
به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، هفته‌نامه اکونومیست نوشت: اغلب کارفرمایان و کارگران پیش از این نیز با بحران‌های اقتصادی مواجه شده‌اند. آنها می‌دانند که هربار عیار این معضل متفاوت خواهد بود و هربار نیز کارآفرینان و شرکت‌ها به نحوی خود را از این دست منجلاب‌ها بیرون می‌کشند. با این حال، شوکی که این روزها جهان تجارت را درمی‌نوردد، هولناک است. با قرنطینه شدن کشورهایی که نیمی از تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص می‌دهند، فروپاشی فعالیت‌های بازرگانی بسیار مهلک‌تر از نوبت‌های پیشین خواهد بود.
بسیاری از شرکت‌ها در چنین شرایطی سعی کرده‌اند تا با شجاعت در برابر بحران عالم‌گیر کرونا قد علم کنند. کارفرمایانی که این روزها با ترشح بیش از اندازه آدرنالین مواجه شده‌اند، به‌طور آنلاین دستورالعمل‌ها را به کارکنان خود منتقل می‌کنند. حتی غول‌های تجاری که پیش‌تر از آنها با عنوان «شرکت‌های ظالم» یاد می‌شد نیز از این قاعده مستثنی نیستند و برای فراهم ساختن خدمات عمومی به صف شده‌اند. حتی شرکت چندملیتی لویی ویتون که کالاهای لوکس و عطر را تولید می‌کند و مقر آن در پاریس است، به تولید محلول ضدعفونی دست مشغول شده است، شرکت خودروسازی جنرال‌موتورز در کنار تولید وانت‌های معروف خود، به تولید هواکش‌ها برای بیمارستان‌ها پرداخته است و بنیان‌گذار وبسایت علی‌بابا نیز میلیون‌ها ماسک را در سراسر جهان توزیع می‌کند. رقبای حوزه تجارت خرده‌فروشی که تا پیش از این به خون یکدیگر تشنه بودند نیز به همکاری روی آورده‌اند تا اطمینان یابند قفسه‌های واحدهای فروش غذا و خواربار خالی نمی‌مانند. درنتیجه تحلیلگران وال‌استریت تخمین زده‌اند که افت اندکی در سودآوری سال ۲۰۲۰ رخ خواهد داد.
اما این یک سر ماجراست. در آخرین رکود اقتصادی، دوسوم از شرکت‌های بزرگ ایالات‌متحده با کاهش فروش مواجه شدند. در بدترین عملکرد فصلی نیز به‌طور میانگین، این افت سالانه به ۱۵ درصد رسید. در این رکود حتی افت ۵۰ درصدی نیز معمول به نظر خواهد رسید و اگر خیابان‌ها به شهر ارواح بدل شوند و کارخانه‌ها نیز تعطیل، جای تعجب نخواهد داشت. اغلب شرکت‌ها با اتکا به دارایی‌ها و وجوه نقدی فعلی خود تنها می‌توانند به مدت ۳ تا ۶ ماه دیگر زنده بمانند. در نتیجه همین تخمین‌ها، اغلب آنها روند اخراج یا تعدیل کارکنان خود را کلید زده‌اند. تنها تا ۲۸ مارس، ۱۰ میلیون آمریکایی برای دریافت مزایای بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند. در اروپا نیز شاید یک میلیون شرکت وادار شوند برای پرداخت کارکنان غیرفعال خود از دولت درخواست یارانه کنند. سوددهی و سرمایه‌گذاری نیز با افول مواجه شده‌اند. این درد و رنج می‌تواند اثرات خود را در زنجیره پرداخت‌ها نیز نشان دهد. برخی از زنجیره‌های عرضه‌ای که بسیاری از کشورها را به یکدیگر مرتبط می‌ساختند، به‌دلیل تعطیلی کارخانه‌ها یا ممنوعیت‌های گسترده متوقف شده‌اند. کارخانههای چین به تدریج درحال ازسرگیری فعالیت خود هستند. دولت هنگ‌کنگ می‌گوید شرکت‌های آن به‌دلیل لغو سفارش‌های شرکت‌های چندملیتی، به لرزه افتاده‌اند. از سوی دیگر این دست فشارهای مالی کلاهبرداری‌هایی را نیز به خود همراه خواهد داشت. قهوه لوکین، یک شرکت زنجیره‌ای عظیم چینی، خود به تقلب در محاسبات مالی‌اش اذعان کرده است.
اما این بحران موجب تقویت سه روند خواهد شد: در گام نخست استفاده از فناوری‌های نوین افزایش می‌یابد. جهان اکنون تمایل فراوانی به تجارت الکترونیک، پرداخت دیجیتال و دورکاری پیدا کرده است. به‌علاوه از فناوری‌های نوین پزشکی نظیر فناوری اصلاح ژن نیز استفاده بیشتری صورت خواهد گرفت.
دوم اینکه زنجیره عرضه جهانی بازطراحی خواهد شد و تغییری را که با آغاز جنگ تجاری کلید زده شد، سرعت می‌بخشد. شرکت اپل اکنون تنها دارایی‌هایی را به ارزش ۱۰ روز در اختیار دارد و فاکس‌کان، تامین‌کننده آسیایی آن تنها ۴۱ روز. شرکت‌ها از این پس به‌دنبال ضربه‌گیرهای ایمنی مطمئن‌تر و افزایش تولید انبوه به‌صورت بومی با استفاده از کارخانههای مجهز به دستگاه‌های خودکار خواهند بود. سرمایه‌گذاری‌های خارجی در سال‌جاری ممکن است با افت ۳۰ تا ۴۰ درصدی مواجه شود. شرکت‌های جهانی نیز با افت سودآوری و رشد انعطاف‌پذیری روبه‌رو می‌شوند. آخرین تغییر بلندمدتی را که نامحتمل‌تر و ناخوشایندتر است می‌توان افزایش تمرکز و پارتی‌بازی در شرکت‌ها دانست، درحالی‌که کمک‌های دولتی به بخش‌خصوصی روانه خواهند شد و شرکت‌های عظیم فربه‌تر از قبل خواهند شد. از دهه ۹۰ تاکنون دوسوم از شرکت‌های آمریکایی متمرکزتر شده‌اند.
اکنون برخی از کارفرمایان صاحب قدرت درحال پایه‌ریزی عصر جدیدی از همکاری بین سیاستمداران و کسب‌و‌کارهای عظیم هستند به‌ویژه آن دسته از شرکت‌هایی که فعالیت آنها «استراتژیک» در نظر گرفته می‌شوند. رای‌دهندگان، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران باید با چنین ایده‌ای مخالفت و مقابله کنند چراکه چنین تغییری به معنای اختلاس، کاهش رقابت و کند شدن شتاب رشد اقتصاد خواهد بود. نظیر تمامی بحران‌ها، فاجعه کرونا نیز از میان می‌رود و در آن زمان یک نیروی جدید در تجارت جهانی دمیده خواهد شد. باید مانع از آن شد که یک دولت فربه خود به مانع اصلی بازگشت نیروی تجارت جهانی پس از کرونا بدل شود و به‌جای آن شبکه‌ای از الیگارش‌ها و شرکت‌های صاحب نفوذ ایجاد شوند.
دیدگاه تان را بنویسید