سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: که بر اساس مطالعات فاصله گذاری اجتماعی و انجام حداکثری تست های بیماریابی و به دنبال آن ایزوله بیماران شرط موفقیت است.
به گزارش ایسنا، محمد قاسمی در جریان جلسه علنی امروز مجلس و بررسی نحوه مقابله با کرونا در داخل کشور بیان کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس در طول این مدت حدود ۲۰ گزارش تهیه کرده است بنده از ریاست مجلس که در طول این مدت جلسات متعددی را با کارشناسان برگزار کردند متشکرم.
وی درادامه اظهار کرد: از دیدگاه شیوع شناسی چند نتیجه حاصل شده است؛ در گام اول کشور هنوز در بازوی صعودی این بیماری است؛ در وهله دوم بحث الگوسازی‌هایی که مرکز پژوهش ها با همکاری دانشگاه ها انجام داده نشان می دهد که شرط موفقیت در مقابله با این بیماری فاصله گذاری اجتماعی و انجام حداکثری تست‌های بیماریابی و به دنبال آن ایزوله کردن بیماران است.
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: به احتمال زیاد تا پایان سال با این ویروس درگیر هستیم و تاریخ مشخصی برای نابودی این ویروس وجود ندارد باید برای تبعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی این ویروس تدابیری اندیشیده شود. از دیدگاه اقتصادی این ویروس برروی ۵/ ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخل به طور مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذاشته و حدودا ۸/ ۶ میلیون نفر از شاغلان را تحت تاثیر قرار می دهد این بزرگترین بحران بشریت بعد از جنگ جهانی دوم است.
وی در ادامه تاکید کرد: عمده تاثیر این ویروس بر روی بخش خدماتی کشور است در ۵ سال اخیر تمام اشتغال هایی که ایجاد شده در کارگاه‌هایی زیر ۵ نفر بوده است که نه پوشش بیمه‌ای داشته و نه به راحتی قابل شناسایی هستند. ما نمی توانیم با پول دادن از این کسب و کارها حمایت کنیم؛ بلکه باید به طور مستقیم از خانوارها حمایت شود. اگر قرار حمایت از بنگاه‌های بزرگ است با توجه به تجربیات قبلی بهتر است به شکل مستقیم نبوده و از طریق پرداخت درصدی از هزینه دستمزد، مالیات، بیمه و سایر هزینه‌های آنان باشد. با تزریق پول به بنگاه‌ها دردی درمان نمی شود.
وی افزود: دولت رقم ۷۵ هزار میلیارد تومان جهت حمایت از بنگاه‌ها در نظر گرفته است، اما نحوه تامین آن از محل نرخ ذخیره قانونی از نظر کارشناسان مناسب نیست؛ چرا که ما می‌دانیم که ممکن است در نیمه دوم سال برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی کمک بگیریم. به جای کاهش نرخ ذخیره قانونی بهتر است بانک مرکزی مستقیم خط اعتباری ارائه کند.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: از دیدگاه مدیریت بحران ضمن قدردانی از اقدامات انجام شده اما مشکلات اساسی وجود دارد که اولین آن عدم اجرای قانون مدیریت بحرانی است که مجلس شورای اسلامی در شهریور سال گذشته به تصویب رساند. انتظار می رود از این پس شاهد رفتارهای زیگزاگی و ناهماهنگ نباشیم که آثار سوئی به دنبال دارد. ما نیازمند برنامه مداخله ملی هستیم که بر اساس آن راهبرد و فاز بندی‌های دقیقی برای عبور از این مرحله در نظر گرفته شود. بر اساس گفته‌های رئیس سازمان بهداشت جهانی کشورهایی که زودتر از زمان مناسب به سمت بازگشایی می رود با سیکل معیوبی روبرو شده و اسپانیا نمونه مشهود آن است شهر تهران یک استثنا است و باید برنامه ملی جداگانه‌ای برای آن در نظر گرفته شود. هر گونه تصمیم اشتباهی در خصوص تهران می‌تواند عواقب سنگینی برای کل کشور به دنبال داشته باشد. راهبرد اصلی ما باید کوچک کردن اندازه این اپیدمی باشد.
وی در ادامه تاکید کرد: باید با تزریق منابع به بخش بهداشت و درمان کشور کمک کرد با وجود تلاش های انجام شده هنوز کمبودهایی در این حوزه وجود دارد. اکنون که رهبری اجازه برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی را داده اند باید وزرات بهداشت هزینه کرد این منابع را به طور شفاف ارائه کند و نباید صرف هزینه‌های سنتی شود؛ بلکه باید در خدمت کرونا باشد. از سوی دیگر بعضا داروهای تجویز شده در برخی از استان‌ها عوارضی به دنبال داشته است. باید تجویز همه داروها تحت نظارت کمیته اخلاقی باشد. همچنین گروه‌های آسیب پذیر در حاشیه شهرها مانند کودکان کار و متکدیان و افراد معتاد باید در برنامه ملی مورد توجه قرار گیرند. ما با دوره پساکرونا در آینده مواجه می شویم که محل تلاقی با بحران‌های قبلی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است و نیاز به مدیریت غیرامنیتی دارد.
وی در پایان بیان کرد از سوی دیگر ما نیاز به شیوع شناسی اجتماعی داریم و باید تحلیل های دقیقی از تاثیر این بیماری بر روی افراد انجام شود که نیاز به همکاری وزارت بهداشت دارد. کاهش تحریم‌ها در شرایط کنونی امیدی واهی است، اما وزارت خارجه باید در جامعه بین الملل تلاش خود را به کار گرفته، اما باید از موضع قدرت باشد.
دیدگاه تان را بنویسید