فرمول معقول برای مدیریت همزمان کرونا و اقتصاد: «قرنطینه کامل» + «برداشت از صندوق توسعه ملی برای کمک به آسیب دیدگان»

دولت ایران امروز در سخت ترین شرایط دهه های اخیر قرار گرفته است:

- شیوع بی امان کرونا هر روز هزاران ایرانی را مبتلا می کند یا به کام مرگ می فرستد. 
- ساختارهای اقتصادی کشور در برابر تحریم های ظالمانه آمریکا به شدت آسیب دیده اند.
- قیمت نفت به پایین ترین سطح خود در سالیان اخیر رسیده است به گونه ای که هزینه استخراج، انبار و صادرات آن از قیمت فروش نفت بیشتر است؛ در واقع صادر کنندگان نفت اکنون درگیر درآمد منفی هستند.

همان بند اول مصائب (کرونا) کشورهای قدرتمند و ثروتمندی مانند آمریکا، ایتالیا، اسپانیا و دهها کشور ریز و درشت دیگر را به چالشی جدی کشیده است. حال دولت و مردم ایران علاوه بر کرونا، با کسری بودجه، تورم، تحریم، فقدان درآمدهای صادراتی و ... نیز مواجه هستند.
صورت مساله مشخص ولی پاسخ آن بسیار مبهم است: دولت از یک طرف با شیوع رعب انگیر کرونا مواجه است و قاعدتاً باید قرنطینه عمومی اعلام کند. اگر این کار را بکند، باید فکری کند به حال دهها میلیون نفری که از قرنطینه متحمل ضرر می شوند. بسیاری از دولت ها بودجه های کلانی برای این کار در نظر گرفته اند اما مشکل اینجاست که آهی در بساط دولت نیست که با ناله سودا کند. با این وضعیت فروش نفت و تحریم و کسری بودجه و ... دولت همین که بتواند حقوق کارمندان و یارانه های نقدی را به موقع بدهد، کلی شاهکار کرده است.

اگر هم بخواهد با چاپ پول یا شارژ بدون پشتوانه کارت های بانکی حقوق و یارانه بگیران به آنها کمک کند، تورم را به صورت انفجاری بالا می برد.

پس می ماند یک راه خطرناک: دادن اجازه به کسب و کارها برای از سر گیری فعالیت های اقتصادی شان.
این راه هم از سوی دیگر به فاجعه می رسد: شیوع بیشتر کرونا، درگیری بیشتر مراکز و کادرهای درمانی، گسترش مرگ و میر و ... .

از قرائن و شواهد بر می آید که دولت راه آخر را برگزیده است. از این رو دور نیست که بعد از چند هفته قرنطینه نصف و نیمه ، اوضاع به دوران قبل از کرونا برگردد اما با حضور فعال کرونا در خیابان ها، اتوبوس ها و تاکسی ها و مترو، ادارات، کارگاه ها و کارخانه ها، شرکت های خصوصی و عمومی، واحدهای صنفی و ... .
نتیجه منطقی این وضعیت نیز افزایش ابتلا و مرگ و میر است و هیچ کس نمی داند چند نفر قربانی این تصمیم احتمالی خواهند شد.


شاید طرح سه فوریتی جمعی از نمایندگان مجلس برای تعطیلی یک ماهه کشور که تقدیم هیأت رئیسه شده است، واکنشی به این نگرانی واقعی باشد. نگرانی عمیقی که اگر برطرف شود، برمی گردیم به نگرانی گسترده دیگری به نام معیشت افرادی که از این تعطیلی متضرر می شوند: یک دور باطل و گیج کننده!

در چنین شرایطی، فارغ از تمام اختلاف دیدگاه ها، آنچه مسلم است این که کشور نیازمند همفکری و همدلی است. هم از این رو، چند پیشنهاد اولیه را مطرح می کنیم تا شاید کمکی کرده باشیم به مسوولانی که در این روزهای سخت، باید تصمیمات سخت تر بگیرند:

1 - صندوق توسعه ملی - که بیشتر با عنوان صندوق ذخیره ارزی شناخته می شود - سال هاست که بخشی از درآمدهای ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی را جذب می کند. ما اطلاع دقیقی نداریم که این صندوق چقدر پول دارد اما هر چه باشد، امروز روز مبادای کشور است و باید از این قلک برای عبور آبرومند و کم هزینه از شرایط حاضر برداشت شود. (طبق تخمین صندوق بین المللی پول، میزان ذخایر ارزی ایران 85 میلیارد دلار است که جزو بالاترین رقم ها در منطقه است.)

اگر بتوان کشور را به مدت چند هفته تعطیل و قرنطینه عمومی اعلام کرد (تنها واحدهای تولیدی و توزیعی که اقلام غذایی و دارویی عرضه می کنند و نهادهای خدمات رسان فوری را فعال نگه داشت) و همزمان با استفاده از ذخایر صندوق به کسب و کارهای آسیب دیده تسهیلات بلاعوض و معوض داد و نیز به چند دهک پایین جامعه مبلغی معادل روزمزدی کارگران پرداخت کرد، آنگاه می توان گفت که هم مردم کمترین آسیب مالی را می بینند و هم کرونا در مدت زمان کمتری کنترل می شود.


2 - به نظر می رسد مدد گرفتن از صندوق توسعه ملی، معقول ترین راه است اما اگر واقعاً در صندوق توسعه ملی نیز پولی نمانده است - که بعید است - آنگاه شاید راه حل های میانه را بتوان کاوید؛ مانند روش های زیر که تصریح می کنیم آنها را کارشناسی نکرده ایم و تنها به عنوان طرح های خام و همفکری ارائه می دهیم:
 
الف) به مدت یک ماه - یا هر چقدر که نیاز واقعی وجود داشته باشد - کسب و کارهای به صورت یک در میان فعال باشند. مثلاً کسبه ای که پلاک مغازه شان زوج است، روزهای زوج و مغازه های پلاک فرد، روزهای فرد فعالیت کنند. هر چند روش پر نقصی هست، اما دستکم، نیمی از تجمیع و ترددهای انسانی ناشی از کسب و کارهای خرد، کاهش می یابد.

ب) شرکت های خصوصی و عمومی، ملزم شوند که کارکنان شان را شیفت بندی کنند و مثلاً با یک دوم یا یک سوم نیروهایشان فعالیت کنند.  

ج) کلیه بانک های خصوصی و دولتی، مقید شوند که تا سه ماه آینده هیچ الزامی برای پرداخت اقساط بانکی بر مشتریان تحمیل نکنند.

د) دولت وصول کلیه طلب های خود از اشخاص حقیقی و حقوقی را به مدت سه ماه به تعویق بیندازد.

ه) مالکان مغازه های تعطیل را که در اجاره مستاجر هستند، ملزم کند که اجاره دوران تعطیلی را در اقساط مثلاً سه ماهه از مستاجران بگیرند یا بخشی از آن را الزاماً کم کنند. همچنین اقدام مشابهی نیز می توان درباره خانه های استیجاری داشت. باید ضرر موجود در جامعه، بین همه سرشکن شود نه این که عده ای به خاک سیاه بنشینند و جمعی بهره مند شوند.

ز) ستاد ملی مبارزه با کرونا، تاریخ چک های موجود در جامعه و نیز تعهدات مالی را به طور خودکار به مدت یک ماه عقب بیندازد. اگر این چنین شود، چون چک ها و تعهدات مالی معمولاً به طور زنجیره ای به هم مرتبط هستند، میزان آسیب به حداقل می رسد. همچنین تعهدات قراردادی مستوجب ضرر و زیان و وجه التزام نیز مشمول این وضعیت می شوند.

ح) در خصوص قراردادهای پیمانکاران نیز وضعیت فورس ماژور در بخش زمان اجرای تعهدات اعلام شود.

ط) یارانه نقدی به حساب دهک های پایین جامعه و نیز کسبه آسیب دیده به عنوان قرض الحسنه واریز و به تدریج از یارانه های ماه های بعدی شان کسر شود.

ی) مدت زمان تعطیلی، در محاسبات مالیاتی و بیمه لحاظ و تخفیف متناسب داده شود.

همان طور که می بینید، در صورت عدم استفاده از صندوق توسعه ملی و تعطیلی چند هفته ای کشور برای عبور از کرونا، باید سلسله اقدامات متعددی انجام پذیرد که بی نقص نیستند و هر کدام شان تبعات خاص خود را دارند و در نهایت نیز نخواهند توانست به کنترل کرونا کمک شایانی کنند و تنها از هیچ بهترند. (البته در صورت تحقق برداشت از صندوق نیز برخی از این تمهیدات باز هم باید عملیاتی شوند.)

لذا اگر واقعاً صندوق توسعه ملی پول دارد، زمان آن است که این پول - که متعلق به ملت ایران است - به داد ملت ایران برسد و آنها را از بیماری ، مرگ و ورشکستگی مالی نجات دهد.