شرق- ویروس کرونا نوعی بیماری واگیردار دارای منشأ خارجی بوده و از کشور چین به کشور ایران وارد و به قرار اطلاع بدوا مردم شهرستان قم را مبتلا و بعد به علت کوتاهی در پیشگیری و جلوگیری از انتشار آن، اکنون عمده کشور را آلوده و در معرض ابتلا قرار داده است. در این یادداشت حقوقی سعی خواهیم کرد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و حقیقی را که موجب انتشار این ویروس در جامعه شده و موجب جنایت جانی و جسمی و خسارات مالی شده‌اند بررسی و تحلیل کنیم.
در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ مقرر شده:
«اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتشار یکی از بیماری‌های واگیردار می‌شوند به هشت روز تا دو ماه حبس تأدیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال و یا به یکی از این دو کیفر محکوم می‌شوند».
مسلما در سال ۱۳۲۰ بیماری واگیرداری در جامعه همه‌گیر شده بوده که مقنن آن زمان در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن و مبارزه و مقابله با انتشاردهندگان، جرم‌انگاری کرده است.
حال مسئله این است آیا قانون مذکور نسخ شده یا خیر؟ آیا به علت شیوع ویروس کرونا در سراسر کشور قانون‌گذار ما در مقام اصلاح قانون مذکور یا تدوین قانون کامل و جامع در راستای مبارزه و مقابله با ویروس کرونا که بیماری‌ای واگیردار است برخواهد آمد یا خیر؟
در پاسخ به سؤال اول باید بررسی شود که آیا با وضع قوانین جدید، قانون موصوف نسخ صریح یا ضمنی شده است یا خیر؟
در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ و دستورالعمل اجرائی آن مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۸۹، قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۲۰ جزء قوانین منسوخه احصا نشده است؛ یعنی قانون موصوف نسخ صریح نشده است.
در سال ۱۳۴۶ و با اصلاحات بعدی آن قانون‌گذار به منظور جلوگیری از آلوده‌کردن و فساد و ارتکاب تقلب در مواد خوراکی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون هم منصرف از موضوع قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ بوده که نسخ ضمنی برداشت از آن نمی‌شود.
در سال ۱۳۷۴ به منظور مبارزه و مقابله با آلوده‌کنندگان هوا از طریق وسایل نقلیه و کارخانجات و کارگاه‌ها هم قانون‌گذار جرم‌انگاری کرده که موضوع این قانون با قانون موضوع بحث منصرف بوده و از این قانون هم نسخ ضمنی برداشت نمی‌شود.
در ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ مقرر شده است: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده‌کردن اب آشامیدنی، یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زاید، ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه‌ها، زباله در خیابان‌ها و کشتار غیرمجاز دام، استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پساب تصفیه‌خانه‌های فاضلاب برای مصارف کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یکسال محکوم خواهند شد».
در تبصره ۱ ماده ۶۸۸ اصلاحی مصوب ۱۳۷۶ مقرر شده تشخیص اقدام علیه بهداشت عمومی برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
برای تحقق جرم مذکور شروط زیر لازم است:
۱- اقدامات و اعمال باید تهدیدآمیز باشد؛ یعنی نیاز به تحقق نتیجه نیست.
۲- با توجه به افعال متعدی که در تمثیل‌های ماده ۶۸۸ ذکر شده، این اقدامات و افعال باید عالمانه و عامدانه باشد.
۳- اقدامات تهدیدآمیز باید علیه «بهداشت عمومی» شناخته شود.
۴- وفق تبصره یک ماده ۶۸۸ «تشخیص» اقدامات علیه بهداشت عمومی با «وزارت بهداشت» است.
حال آنکه در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار، برای تحقق این جرم صرف تحقق «غفلت» در انتشار بیماری واگیردار کفایت می‌کند. غفلت در حقوق جزا به مفهوم بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی در رفتار است و قانون‌گذار بعضا به علت اهمیت موضوع مال یا جان مورد حمایت، صرف تحقق «غفلت» در ازبین‌رفتن آن را برخلاف عمده جرائم که تحقق آن منوط به وجود سوءنیت عام و فعل عامدانه است، کافی دانسته است (مانند جرم ۵۹۸ اهمال در تضییع اموال دولتی).
این جرم می‌تواند توسط شخص حقیقی و حقوقی واقع شود و نیز می‌تواند علیه سلامت و بهداشت فرد خاص یا اعضای جامعه محقق شود و عمومی‌بودن آن شرط تحقق جرم نیست.
آخر اینکه تشخیص تحقق غفلت در انتشار بیماری واگیردار برعهده وزارت بهداشت نیست، چه‌بسا وزارت بهداشت ممکن است متهم غفلت در انتشار بیماری واگیردار باشد.
به طور خلاصه ماده ۶۸۸ قانون تعزیرات در مقام نسخ ضمنی ماده ۲۲ قانون موصوف نیست.
در ماده ۳ قانون، وصول برخی درآمدهای دولت مصوب ۱۳۷۳ مقرر شده محاکم مکلف‌اند به‌جای مجازات کمتر از سه ماه حبس، از مجازات جزای نقدی استفاده کنند و الزام به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به مفهوم نسخ ضمنی قانون موصوف نیست.
حال باید بررسی شود که آیا قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قانون جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ را نسخ ضمنی کرده است یا خیر؟
در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات‌ها به چهار قسم: حد، قصاص، دیه و تعزیر تقسیم شده‌اند.
در بند «پ» ماده ۲۹۱ قانون موصوف یکی از مصادیق «جنایت شبه‌عمدی» را چنین تعریف کرده است:
«هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود مشروط بر اینکه جنایت واقع‌شده مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد».
در ماده ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است:
«وجود فاصله زمانی، میان رفتار مرتکب و نتیجه ناشی از آن، مانع از تحقق جنایت نیست مانند فوت ناشی از انتقال عامل بیماری کشنده، که حسب مورد موجب قصاص یا دیه است. حکم این ماده و (ماده ۴۹۲) این قانون در مورد کلیه جرائم جاری است.
با ملاحظه صراحت مواد مذکور اگر در اثر «تقصیر» شخصی، فرد یا افرادی مبتلا به ویروس کرونا شده و موجب فوت یا نقص عضو یا منافع شخص یا اشخاصی شود، مرتکب مقصر، مسئول جبران دیه فوت یا نقص عضو یا منافع شخص یا اشخاص مبتلا به ویروس کرونا می‌باشند.
به نظر می‌رسد وفق قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اگر غفلت در انتشار ویروس کرونا موجب تحقق جنایت علیه نفس و نقص در اعضا و منافع شخصی شود، در این صورت قانون مجازات اسلامی موجب نسخ ضمنی ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ شده و در غیر آن؛ یعنی اگر موجب جنایت نشود، ولی شخصی را مبتلا کرده و گرفتار معالجه و درمان آن کند، مطابق قانون موصوف قابل تعقیب کیفری و مجازات است و بابت هزینه‌های متعارف معالجه و درمان آن مقصر مسئول جبران آن است.
نتیجه‌گیری
با عنایت به قوانین استنادی، به‌ویژه ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ و مواد ۲۹۱ و ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ اگر اشخاصی با غفلت خویش موجب ورود ویروس کرونا در ایران شده یا اینکه با علم به ابتلای فرد یا شهری در پیشگیری و جلوگیری از شیوع آن با وجود داشتن وظیفه قانونی کوتاهی و غفلت کرده‌اند یا شخصی با وجود علم و اطلاع به ابتلای ویروس کرونا به علت غفلت در پیشگیری آن موجب تلف جان و مال مردم شده است، علاوه‌بر مسئولیت کیفری شخصی که عامل بیماری کشنده بوده، سایر اشخاص مذکور نیز به‌عنوان مسئولین حفظ سلامت بهداشت افراد و جامعه مستوجب تعقیب کیفری و جبران خسارات وارده به مبتلایان ویروس کرونا هستند.
البته مجازات مندرج در ماده ۲۲ قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های واگیردار مصوب ۱۳۲۰ با توجه به وسعت زیانباربودن ویروس کرونا در جامعه امروزه، مناسب مرتکبین آن نبوده و پیشنهاد می‌شود نمایندگان مجلس سریعا نسبت به اصلاح قانون مذکور در راستای حفظ سلامت و بهداشت جامعه اقدام کنند.
دیدگاه تان را بنویسید