شرق- سرانجام به اذن مقام معظم رهبری لایحه بودجه پیشنهادی دولت که به تصویب کمسیون تلفیق مجلس رسیده و کلیات آن در صحن مجلس تصویب نشده بود، برای بررسی و تأیید به شورای نگهبان ارسال شد. شک نیست که در شرایط فعلی اگر بودجه دولت تصویب نمی‌شد، دولت و مردم و بهویژه کارکنان دولت دست‌کم در ماه‌های اول سال دچار مشکلات مختلفی می‌شدند و این مشکلات بر دیگر معضلات جاری کشور افزوده می‌شد. از سویی در بیانات مخالفان بودجه دولت این حقیقت وجود دارد که بودجه پیشنهادی متضمن موارد منفی مختلفی است که با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور در حال تحریم و محاصره انطباق و همسویی ندارد. طبعا در شرایطی که سخن مخالفان درست است و فرصتی برای بازاندیشی و بازنگری در لایحه بودجه وجود ندارد، مقام معظم رهبری با علم به همه نکات بودجه، در راستای آرامش دولت و بخش مهمی از جامعه و جلوگیری از وقفه در خدمات‌رسانی دولت این تدبیر را اتخاذ کرده‌اند.
نکته مهم آنجاست که با چه دلیل و استدلالی در‌حالی‌که بیش از سه سال از انتخاب ترامپ به ریاست‌جمهوری آمریکا می‌گذرد و او در تبلیغات انتخابات برای برجام خط‌و‌نشان کشید و در بدو تصدی، جدول زمانی خروج از برجام را ارائه داد و سپس به آن عمل کرد، چگونه ما تمهیداتی درباره چگونگی بودجه دولت نداشته‌ایم و طراحی لازم را برای مقابله با مشکلات ناشی از خروج آمریکا از برجام و تحریم‌ها نکرده‌ایم.
تا به جایی برسیم که دولت بودجه‌ای براساس «آینده‌خوری» و «تورم» بدهد و مجلس نوعا «همسو با دولت» آن را تصویب نکند و نهایتا تصمیم بخردانه رهبری برای تداوم مدیریت دولت گره آن را بگشاید.دولت یازدهم از همان ابتدای تشکیل، موضوع عادی‌کردن جامعه را در دستور کار قرار داد و موفق شد با امضای توافق‌نامه برجام در این راستا گام‌های مهمی بردارد و این گام‌ها رئیس دولت را مجاب کرد تا در جریان انتخابات دولت دوازدهم به‌صراحت اعلام کند که تمام تحریم‌ها را برخواهد داشت. در دولت دوازدهم نه‌فقط این امر اتفاق نیفتاد؛ بلکه با اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا تحریم‌ها بسیار شدید شد و در همین اواخر با تصویب‌نکردن لوایح مربوط به FATF ایران در زمره کشورهای غیرهمکار (لیست سیاه) قرار گرفت و به طور جدی مبادلات بانکی ایران با خارج دچار تهدید و وقفه شد. دراین‌حال دولت با رعایت حال جامعه و کارکنان و مستمری‌بگیران و بازنشستگان و خلاصه هر آنکه و هر آنچه از بودجه دولت تغذیه می‌کند، شیوه مرضیه بودجه تورمی را در پیش گرفت و تعهدات روزافزون برای دولت ایجاد کرد. این امر نشان می‌دهد که دولت نه تحریم را باور داشته و نه کم‌شدن درآمدها و نه طراحی سیستم‌های مقابله با تحریم و نه تغییر سبک زندگی در جامعه و در دستگاه‌های اجرائی را؛ و این امیدِ همواره و بی‌وقفه دولت برای عادی‌سازی همه چیز از‌جمله روابط بین‌المللی را نشان می‌دهد و البته دولت در این بینش چندان تنها نیست و عناصر حکمرانی عموما چنین دیدگاهی را دارند و مقاومت را امری مقطعی می‌دانند و نه مستمر. از عمر دوره فعلی مجلس شورای اسلامی بیش از چند ماه و از عمر دولت بیش از یک‌سال‌و چند ماه (با خوش‌بینی و عدم استیضاح و برکناری!) نمانده است. پیش‌بینی می‌شود این روند در این مدت همچنان ادامه داشته باشد. حال می‌خواهیم بدانیم در مجلس آینده و در دولت آینده چه خواهد گذشت و کدام راه را در پیش خواهند گرفت.
1-راه سیاست فعلی بین‌المللی یعنی مقاومت در برابر زیاده‌خواهی آمریکا، صهیونیسم و وهابی‌گری و اقدامات دفاعی در سطح منطقه. به نظر می‌رسد ادامه راه با تحریم‌های روزافزون، قطع مراودات بانکی، محدودیت‌های جدید صادراتی، مشکل فروش نفت، انتظارات جامعه برای زندگی و معیشت بهتر، نیاز به فقر‌زدایی، لزوم رسیدگی به محرومان، کم‌شدن قدرت خرید مردم، کم‌شدن درآمد دولت، خروج سرمایه و مهاجرت نخبگان همراه باشد و البته در این فهرست سیل و زلزله و بلایای طبیعی و مشکلات محیط‌زیستی مخاطره‌آمیز برای انسان و کشاورزی لحاظ نشده است. مجلس شورای اسلامی که از مرداد بر سر کار می‌آید، چه نظری راجع به این امور دارد؟ آیا سبک زندگی مردم باید تغییر کند؟
آیا می‌توان جامعه شهری را که امروز به صورت مصرف‌گرا درآمده، به نوعی دیگر تغییر داد (احداث مال‌های متعدد به سبک غربی در کشور ظاهرا برای عدم امکان ایجاد الگوی دیگر است).
بی‌تردید برای تداوم مقاومت باید تمهیدات ویژه را پیش‌بینی کرد و طبعا این تمهیدات نمی‌تواند حسب امری انبساطی باشد، بلکه لازم است در همه زمینه‌ها سیاست‌های انقباضی پولی و مالی و مصرفی و سبک زندگی کاملا غیرمسرفانه و صرفه‌جویانه را در پیش گرفت. دولت نیز از هزینه‌های خود بکاهد و برعکس در امر تولید و صادرات به‌صورت ویژه اقدام کند. ممکن است برای دسترسی قاطبه مردم به کالاهای حیاتی مورد نیاز نوعی سهمیه‌بندی دقیق انجام شود و با توجه به آنکه در عداد کشورهای غیرهمکار (لیست سیاه) کارگروه اقدام مالی (FATF ) قرار گرفته‌ایم، برای رهایی از آن تلاش لازم است تا راه فعالیت مالی با کشورهایی که می‌توانند در مقابل آمریکا ایستادگی کنند، باز شود.
2- راه دومی که در پیش پاست و می‌تواند در جهت عادی‌کردن اقتصاد جامعه و رفاه و برداشتن تنش اقتصادی و روانی از جامعه وجود داشته باشد، تسلیم به نظرات آمریکاست، برخی فکر می‌کنند می‌توان با ترامپ به یک توافق به‌اصطلاح
برد – برد رسید، ولی اعلام 12 شرط آمریکا برای مذاکره نشان می‌دهد آمریکا خواهان تسلیم بلاشرط ایران است. اتفاقا ایران با مذاکره با گروه 1+5 و امضای موافقت‌نامه برجام عملا نشان داد اهل گفت‌وگو و تعامل است؛ اما اشتهای تجاوزگران سیری‌ناپذیر است و نشان دادند که بیشتر تابع نظریات و اهداف خود هستند تا مراودات مسالمت‌آمیز صلح‌گرایانه.البته نباید انتظار داشت کشورهای خارجی براساس منافع کشور ما کار کنند و حداکثر انتظار از کشورهای مشابه آن است که براساس منافع مشترک کار کنند.
اگر راه اول که مقاومت است و به تبع آن سبک خاص زندگی در ایران باید طراحی شود، کنار گذارده شود و هدف رفاه زندگی و الگوی زندگی غربی باشد، چاره‌ای جز سازش نداریم. اتفاقا از نظر اجتماعی چنین زمینه‌ای در غفلت یا حتی تعمد مسئولان کشور اتفاق افتاده است.شکاف بزرگ طبقاتی، ایجاد مراکز خرید وسیع و بسیار تشریفاتی و لوکس برای مارک‌های خارجی، آپارتمان‌های فوق مدرن مجهز به استخر و وسایل اختصاصی، سپرده‌های بانکی کلان در‌حالی‌که همه اینها در مجموعه 40 سال شعار مرگ بر آمریکا پدید آمده است، از تضادهای فکری و انسجام‌نداشتن تفکر فراگیر برای الگودهی در جامعه و روابط تعریف‌نشده، بخشی از جامعه را آماده پذیرش بخش دوم کرده است. اصرار برخی مسئولان مانند برخی افراد صاحب تریبون در فشار به دولت برای بهبود معیشت مردم (و نه بهبود شرایط محرومان) تمایل به رفاه‌زدگی در جامعه را نشان می‌دهد و این در حالی ست که این افراد با محدودیت‌های موجود در کشور آشنایی دارند. به نظر می‌رسد در نهان چنین رفتار و گفتار و تمایل درونی‌ای به سازش و تسلیم با آمریکا وجود دارد و گرنه همه می‌کوشیدند سطح توقع مردم از رفاه را کاهش دهند و برعکس برای ارتقای زندگی محرومان تلاش کرده و آرمان عدالت را در جامعه پیاده کنند و متناسب با تحریم‌ها و محدودیت‌های اعمال‌شده، سیستم کسب‌وکار و تولید و زندگی داخلی را سامان دهند.این‌بار اذن مقام معظم رهبری به کمک نوع مدیریت دولت و آرامش کشور بهویژه در شرایطی که ویروس کرونا در کشور پای گرفته و بسیاری از کسب‌وکارها و روابط اجتماعی دچار مشکل شده، آمده است. سؤال اینجاست که با اجرای این بودجه چه روندی در پایان سال 99 خواهیم داشت و بودجه سال 1400 با مجلس جدید به چه شکلی بسته خواهد شد. آیا دولت فعلی در آذرماه 99 خواهد بود یا دولت جدیدی حاکم می‌شود. چه دولت فعلی باشد، چه دولت بعدی، چه مجلس اصولگرا باشد یا تغییر ماهیت بدهد، انتظار می‌رود این روند بودجه‌نویسی و تصویب را ادامه دهند و این یعنی ادامه ابهام و سرگردانی‌ها و خالی‌شدن از درون در جامعه. هر که باشد باید از این روند دست بشوید و طرحی نو دراندازد، طرحی که متضمن استقامت، حفظ و بقای ایران هم از لحاظ مرزی و هم سرزمینی باشد، زندگی عادلانه و غیرمسرفانه مردم و رشد و توسعه صنعت و کشاورزی و خدمات. آیا شیرمرد یا شیرمردانی می‌توانند پیدا شوند که طرح عملیاتی و کاربردی و به دور از لفاظی و جمله‌پردازی آماده کنند و آیا مجموعه حکمرانی می‌تواند آن طرح فرضی را به اجرا بگذارد؟
دیدگاه تان را بنویسید