دو محور درخواست لاریجانی
بنابر آنچه روز گذشته اسدالله عباسی سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد، روز دوشنبه علی لاریجانی نامه‌ای را با محوریت دو موضوع به مقام معظم رهبری ارسال کرد؛ «ارسال مصوبات لایحه بودجه ۹۹ در کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان» و همچنین «ادامه فعالیت سرپرست فعلی وزارت جهاد‌کشاورزی» دو موضوعی بود که رئیس مجلس در این نامه به رهبری، خواستار تعیین تکلیف آنها شده بود.
اذن رهبری
سخنگوی هیات رئیسه مجلس در ادامه این گفت‌وگو افزود: با توجه به اینکه امکان تشکیل جلسه علنی مجلس شورای اسلامی براساس دستورالعمل ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا وجود ندارد، مقام معظم رهبری با هر دو پیشنهاد رئیس مجلس یعنی ارسال بودجه ۹۹ به شورای نگهبان و ادامه حضور سرپرست وزارت جهاد کشاورزی موافقت کردند.عباسی با بیان اینکه بر همین اساس، مصوبات کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه سال ۹۹ به شورای نگهبان ارسال شد تا نظر شورای نگهبان تامین شود، تاکید کرد: بعد از تایید بودجه ۹۹ از سوی شورای نگهبان، قطعا این مصوبه به دولت ابلاغ خواهد شد. از سوی دیگر، روز گذشته عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگاران اعلام کرد که براساس مجوز رهبر معظم انقلاب اگر شورای نگهبان به برخی از مواد لایحه بودجه سال ۹۹ ایراد بگیرد، این موارد در کمیسیون تلفیق مورد بررسی و اصلاح قرار خواهد گرفت.
فرصت ۲۰ روزه شورای نگهبان
حالا با ارسال گزارش کمیسیون تلفیق از لایحه بودجه سال ۹۹ به‌عنوان مصوبات بودجه‌ای مجلس به شورای نگهبان، این شورا مطابق قانون، ۲۰ روز فرصت دارد این مصوبات را از منظر عدم مغایرت با قانون و شرع مورد بررسی قرار دهد. عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان روز گذشته در گفت‌وگویی با «ایرنا» با بیان اینکه طبق اذن رهبر معظم انقلاب به استفاده از اصل ۸۵ و ارسال بودجه مصوب کمیسیون تلفیق به شورای نگهبان، این لایحه روز گذشته به شورای نگهبان رسید، گفت: ما آن را در دستور کار بررسی قرار دادیم و روزهای آینده آن را بررسی خواهیم کرد. سخنگوی شورای نگهبان همچنین درباره نحوه و شکل برگزاری جلسات این شورا برای بررسی بودجه سال ۹۹ با توجه به شیوع ویروس کرونا، به خبرگزاری تسنیم گفت: درباره شکل و چگونگی برگزاری جلسات شورای نگهبان تصمیم‌گیری خواهیم کرد، اما قطعا لطمه‌ای به بررسی مصوبه مجلس درباره بودجه ۹۹ وارد نخواهد شد و روال قانونی طی خواهد شد.
ضرورت اصل هشتاد و پنجی شدن بودجه ۹۹
با این همه اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه بودجه که اولین بار است رخ می‌دهد موضوعی است که دلایل و ضرورت‌های آن جالب توجه است. از روز دوشنبه پنجم اسفندماه امسال که کلیات لایحه بودجه ۹۹ در غیاب بیش از ۹۰ نماینده و با رای منفی ۱۱۴ نفر از نمایندگان در صحن علنی پارلمان رد شد، سناریوهای مختلفی درباره تصمیم‌گیری درباره این لایحه مهم که برنامه مالی یک ساله کشور است، مطرح شد. برخی با توجه به زمان باقی‌مانده تا پایان سال ۹۹ و کمبود فرصت برای بازنگری در لایحه و در نهایت بررسی آن در صحن علنی، از ضرورت ارائه لایحه بودجه چند دوازدهم برای ماه‌های ابتدایی سال آینده سخن می‌گفتند. برخی دیگر اما بر ضرورت تصویب لایحه بودجه تا پیش از پایان سال ۹۸ تاکید داشتند و بر این باور بودند که با توجه به وضعیت کشور، دولت نیازمند برنامه مالی مطابق درآمدهای سال جدید کشور است، نه آنچه برای سال ۹۸ نگاشته شده است. لایحه بودجه چند دوازدهم از چند جهت مناسب وضعیت کشور در سال ۹۹ نبود؛ نخست آنکه با ارائه این لایحه، بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ به مجلس یازدهم سپرده می‌شد. با توجه به آنکه منتخبان مجلس یازدهم کار خود در پارلمان را هفتم خردادماه سال آینده آغاز می‌کنند و عملا در آغاز به کار، چند هفته را به بررسی اعتبارنامه‌ها و همچنین تشکیل کمیسیون‌های تخصصی می‌گذرانند، بنابراین در خوش‌بینانه‌ترین شکل، بررسی لایحه جدید بودجه ۹۹ توسط نمایندگان مجلس جدید زودتر از مردادماه میسر نبود. عارضه جدی این موضوع برای کشور این بود که اگر دولت به ارائه لایحه چند‌دوازدهم برای ماه‌های ابتدایی سال آتی تن می‌داد، عملا کار بررسی لایحه بودجه سال ۹۹ به نیمه تابستان این سال موکول می‌شد و این به معنای آن بود که دولت باید تا چندماه از سال ۹۹، بر مبنای بودجه‌ای که براساس شرایط و مقتضیات سال قبل نگاشته شده عمل می‌کرد. از سوی دیگر، با ارائه لایحه چند‌دوازدهم برای ماه‌های ابتدایی سال آتی، هیچ افزایشی در ارقام و اعتبارات هزینه‌ای و درآمدی دولت در ماه‌های اول سال ۹۹ رخ نمی‌داد زیرا دولت موظف بود در چند ماه نخست سال ۹۹ بر مبنای بودجه سال ۹۸ عمل کند. در این حالت، جبران خدمت اعم از حقوق و دستمزد کارکنان نیز در چند ماه نخست سال، مانند سال ۹۸ محاسبه و هرگونه افزایش حقوق و دستمزد منتفی می‌شد.بر این اساس، مجلس تصمیم گرفت لایحه بودجه ۹۹ که در صحن علنی رد شد را به جای بازگرداندن به دولت، برای اصلاح و بازنگری به کمیسیون تلفیق برگرداند تا بتواند همین لایحه را پیش از سال اصلاح و تصویب کند. از سوی دیگر، با توجه به دستورالعمل ستاد ملی مقابله با ویروس کرونا به مجلس مبنی بر تعویق در برگزاری جلسات علنی تا اطلاع ثانوی، عملا مجلسی‌ها فرصتی برای حضور در صحن علنی و بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق از این لایحه را نداشتند. در این راستا، پیشنهاد اصل هشتاد و پنجی شدن لایحه بودجه ۹۹ یکی از اصلی‌ترین سناریوی هیات رئیسه مجلس برای نهایی کردن این لایحه در وضعیت کشور بود. اصل هشتاد و پنجم قانون‌اساسی با تاکید بر اینکه مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند، تصریح دارد که مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند. در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌کند به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود. البته بنابر آنچه در اصل ۸۵ آمده، دو نکته در بررسی لایحه بودجه ۹۹ قابل توجه بود؛ نخست آنکه هرگونه تصمیم برای اصل هشتاد و پنجی شدن این لایحه بودجه (به معنای استناد نهایی به مصوبات کمیسیون تلفیق و نه بررسی در صحن علنی) نیازمند رای موافق نمایندگان در صحن علنی است و نمایندگان باید موافقت خود را با این شیوه بررسی اعلام کنند؛ موضوعی که با توجه به نبودن امکان برگزاری جلسه علنی برای اخذ رای نمایندگان در این زمینه، به‌صورت رای استمزاجی تلفنی اخذ شد. همچنین نکته دوم آن بود که بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مصوبات مجلس بر مبنای این اصل، باید به‌صورت آزمایشی اجرا شود حال آنکه قانون بودجه قانون آزمایشی نیست و با توجه به ملاحظات شورای نگهبان مجلس نیازمند حکم حکومتی بود؛ حکمی که روز گذشته از سوی رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست علی لاریجانی رئیس مجلس، صادر شد.
دیدگاه تان را بنویسید