شش نهاد معتبر بین‌المللی همزمان درخصوص آسیب‌های جدی ویروس کرونا بر اقتصاد و ورود اقتصاد جهان به رکودی بی‌سابقه هشدار دادند. «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه » در تازه‌ترین گزارش «چشم انداز اقتصادی موقت» خود هشدار داده است شیوع کروناویروس جدید موسوم به «کووید-۱۹» اقتصاد جهان را با خطرناک‌ترین ریسک از زمان بحران مالی جهان مواجه خواهد کرد. در حالی که در مدل اولیه این نهاد پیش‌بینی شده اقتصاد جهان رشد ۴/ ۲ درصدی را در سال جاری تجربه کند که پایین‌ترین نرخ از بحران مالی سال ۲۰۰۸ تاکنون است، اما در سناریوی وخیم‌تر با فرض فراگیر شدن ویروس کرونا در سراسر آسیا، اروپا و آمریکای شمالی، رشد اقتصادی جهان تا سطح بی‌سابقه ۵/ ۱ درصد کاهش خواهد یافت، رشدی که نصف نرخ ۳درصد سال گذشته و پیش‌بینی ماه نوامبر این نهاد است. به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» همزمان روسای «بانک جهانی»، «صندوق بین‌المللی پول» و «سازمان تجارت جهانی» نیز با هشدار درخصوص پیامدهای قابل توجه ویروس کرونا بر اقتصاد و تجارت جهان، خواستار همکاری بین‌المللی برای مقابله با این شرایط شدند. سران مالی هفت اقتصاد بزرگ جهان به اصطلاح «گروه ۷» نیز در تله کنفرانسی مشترک روز سه شنبه از عزم خود برای حفاظت اقتصاد جهان در برابر سقوط بیشتر تاکید کردند. موسسه مطالعاتی مک‌کنزی نیز از اثرات مخرب ویروس کرونا بر اقتصادها و کسبوکارها پرده برداشته است.
وخیم‌ترین بحران اقتصاد جهان از ۲۰۰۹
همزمان با شیوع کروناویروس در نقاط مختلف و به چالش کشیدن اقتصاد جهان، «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه » (OECD) در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی موقت» خود درخصوص پیامدهای اقتصادی ناگوار این ویروس هشدار داده است. به گزارش این سازمان، چشم‌انداز رشد اقتصادی جهان بسیار نامطمئن است و شیوع کروناویروس جدید موسوم به «کووید-۱۹» اقتصاد جهانی را با خطرناک‌ترین ریسک از زمان بحران مالی مواجه خواهد کرد. در حالی که در مدل اولیه این نهاد پیش‌بینی شده اقتصاد جهانی رشد تنها ۴/ ۲ درصدی را در سال جاری تجربه کند - پایین‌ترین نرخ از بحران مالی ۲۰۰۸ - اما در سناریویی وخیم‌تر با فرض فراگیر شدن این ویروس در سراسر آسیا، اروپا و آمریکای شمالی، رشد اقتصادی جهان تا سطح بی‌سابقه ۵/ ۱ درصد کاهش خواهد یافت، رشدی معادل نصف نرخ ضعیف ۹/ ۲ درصدی ۲۰۱۹ و پیش‌بینی ماه نوامبر این نهاد. با این حال «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه » با در نظر گرفتن اوج شیوع ویروس کرونا تا اواسط بهار و محدود شدن آن در سایر نقاط جهان، و همچنین محو شدن اثرات این ویروس و بهبود تدریجی فعالیت‌های تولیدی، پیش‌بینی می‌کند رشد اقتصادی جهان در سال آینده میلادی، ۲۰۲۱، به سطح ۳/ ۳ درصد برسد.
در این رابطه اقتصادهای اصلی جهان چشم‌اندازهای متفاوتی دارند. در تازه‌ترین گزارش «سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه » چشم‌انداز رشد اقتصادی چین به‌طور قابل توجهی برای ۲۰۲۰ کاهش یافته است: رشد این کشور در پایان سال جاری به زیر ۵ درصد سقوط خواهد کرد. البته در سال آینده، ۲۰۲۱، بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا به شرط از بین رفتن کرونا، روندی رو به بهبود خواهد یافت و رشد اقتصادی آن می‌تواند تا سطح ۵/ ۶ درصد افزایش یابد. بر این اساس چشم انداز و روند اقتصادی مشابهی را می‌توان برای کشورهایی که ارتباطات قوی با چین دارند متصور بود؛ نظیر ژاپن، کره‌جنوبی، استرالیا و اندونزی. در طرف مقابل، اثرات ویروس کرونا بر سایر اقتصادهای عضو این سازمان که یکپارچگی کمتری با چین دارند مانند آمریکا و کانادا ملایم‌تر خواهد بود، هر چند مخدوش شدن اطمینان، اخلال در زنجیره عرضه و تضعیف تقاضای خارجی می‌تواند چشم‌انداز رشد این اقتصادها را نیز با چالش مواجه سازد.
چشم انداز رشد جهان در صورت به وقوع پیوستن ریسک‌های منفی، ضعیف‌تر خواهد بود. اصلی‌ترین ریسک اقتصاد جهان در میان مدت ماندگار و شدیدتر بودن اثرات ویروس کرونا نسبت به پیش‌بینی‌ها است. در صورت شیوع گسترده این ویروس در مناطق آسیا-پاسیفیک یا اقتصادهای پیشرفته اصلی نیم کره شمالی، اثرات مخرب نگران‌کننده‌ای متوجه رشد و تجارت جهان خواهد بود. در این سناریو پیش‌بینی میشود رشد اقتصاد جهانی تا سطح ۵/ ۱ درصد در ۲۰۲۰ کاهش یابد، سناریویی که در آن اقتصادهای بزرگ جهان وارد رکود خواهند شد.
در کنار ویروس کرونا، سایر ریسک‌های تهدیدکننده اقتصاد جهانی در سال جاری به شرح زیر است: تنش‌های تجاری و سرمایه‌گذاری در سطح بالایی قرار دارد و ممکن است وخیم‌تر شود. فاز دوم توافق تجاری آمریکا-چین که به دنبال آن تعرفه‌های باقی مانده برداشته خواهد شد، با چالش‌هایی مواجه است. به‌علاوه سایر تنش‌های تجاری دو جانبه چشم‌انداز نامطمئنی دارند، به خصوص میان آمریکا و اتحادیه اروپا. شکست در اصلاح و ارتقای سیستم حل اختلافات «سازمان تجارت جهانی» نیز می‌تواند به نااطمینانی‌های سیاستی تجارت جهانی بیفزاید. در صورتی که بریتانیا و اتحادیه اروپا نتوانند به توافق تجارت آزاد دست یابند و روابط تجاری آن در قالب قوانین «سازمان تجارت جهانی» تنظیم شود، چشم‌انداز میان مدت به‌طور قابل توجهی ضعیف و پرنوسان خواهد شد. در صورت وخیم‌تر شدن شرایط بازارهای مالی و اطمینان مصرف‌کنندگان، این اثرات مخرب وخیم‌تر نیز خواهند شد.
با وجود وضعیت نامطلوب اقتصاد جهان و گستردگی ریسک‌های منفی، چالش‌های میان‌مدت ناشی از ویروس کرونا نیازهای سیاستی را به سوی مقابله با شیوع این ویروس، تقویت نظام‌های بهداشت و درمان، تقویت اطمینان و تقاضا و محدود کردن اثرات منفی عرضه سوق داده است. در این رابطه گفتمان‌های سیاستی چندجانبه برای توافق بر سر اقدامات سیاسی در جهت محدود کردن شیوع ویروس کرونا و هزینه‌های اقتصادی آن ضروری خواهد بود. در صورت ضعیف‌تر شدن نرخ‌های رشد نسبت به پیش‌بینی‌ها، اقدامات سیاستی هماهنگ درون و مابین اقتصادهای جهانی می‌تواند کارآمدترین و به موقع‌ترین ابزار رسیدگی باشد.
بیانیه مشترک «بانک‌جهانی» و «صندوق بین‌المللی پول»
کریستالینا جورجیوا، رئیس «صندوق بین‌المللی پول» و دیوید مالپاس، رئیس «بانک جهانی» به دنبال شیوع کروناویروس و ظاهر شدن پیامدهای منفی آن بیانیه‌ای مشترک در این خصوص منتشر کرده‌اند: صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی برای کمک کردن به کشورهای عضو به منظور رسیدگی به تراژدی‌های انسانی و چالش‌های اقتصادی ناشی از ویروس «کووید-۱۹» آمادگی دارند. ما با نهادهای بین‌المللی و مقامات کشورها، به خصوص کشورهای فقیر که نظام سلامت ضعیف و مردم در معرض خطر دارند، مشارکتی فعال داریم. ما از حداکثر ظرفیت موجود ابزارهایمان، شامل تامین مالی اورژانسی، مشاوره‌های سیاستی و کمک‌های فنی استفاده خواهیم کرد. به خصوص ما تسهیلات تامین مالی سریعی داریم که می‌تواند به کشورها در زمینه پاسخگویی به طیف گسترده‌ای از نیازها کمک کند. تقویت مراقبت‌های بهداشتی و نظام‌های رسیدگی برای محدود کردن این ویروس و هر نوع شیوع دیگری در آینده حیاتی است. همکاری بین‌المللی برای رسیدگی و مقابله با اثرات بهداشتی و اقتصادی ویروس «کووید-۱۹» نیز ضروری خواهد بود. صندوق بین‌المللی پول و گروه بانک جهانی در حمایت از مردم کشورهای عضو که از ما انتظار دارند کاملا متعهد هستند.
هشدار سازمان تجارت جهانی
رئیس سازمان تجارت جهانی روز دوشنبه اعلام کرد که انتظار دارد شیوع ویروس کرونا تاثیری «اساسی» بر اقتصاد جهان بگذارد. یکی از مقامات تجاری ژنو با ذکر این موضوع افزود که با وجود این، یک اجلاس وزرا در ماه ژوئن تشکیل خواهد شد. رویترز اعلام کرد، رابرتو آزودوو خطاب به سران هیاتی که روز دوشنبه در ژنو پشت درهای بسته دیدار داشتند، گفت: «اثرات ویروس بر اقتصاد جهان هم اساسی خواهد بود و طی هفته‌های آینده در داده‌های تجاری خود را نشان خواهد داد.» وی با اشاره به دیدار ماه ژوئن وزرا در قزاقستان افزود: «کارهای مربوط به اجلاس آتی طبق برنامه در حال پیشرفت است و اگر وضعیت ایجاب کند، ما هرگونه اقدام مقتضی را در دستور کار قرار خواهیم داد.» قرار است در این دیدار کشورهای عضو، مذاکراتی را برای دستیابی به توافق در حوزه‌های کشاورزی، تجارت الکترونیک و یارانه شیلات و دیگر زمینه‌ها انجام دهند و انتظار می‌رود چند هزار نفر در این اجلاس حضور یابند. دستاورد موفقیت‌آمیز این دیدار به منزله اعاده حیثیتی است برای این نهاد جهانی پس از مجادلات مربوط به سیستم دادگاه‌های این نهاد که آمریکا در آن خلل وارد کرده بود.
نگرانی گروه ۷
با افزایش نگرانی‌ها از شیوع ویروس جدید، هفت قدرت بزرگ جهان در تلاشند تا پاسخی هماهنگ برای ممانعت از سقوط بیشتر اقتصاد جهان بر اثر ویروس کرونا بیابند. سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه در بیانیه‌ای به نشریه بیزینس اینسایدر گفت که استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا و جرومی پاول، رئیس فدرال‌رزرو، رهبری تله کنفرانسی با حضور دیگر رهبران گروه ۷ را بر عهده خواهند داشت. این رهبران در تماس تلفنی خود تلاش کردند تا راهکاری مشترک برای اثرات ویرانگر ویروس کرونا بر اقتصاد جهان بیابند. برونو لومیر وزیر دارایی فرانسه، در اوایل روز دوشنبه گفته بود که این رهبران به دنبال روشی هماهنگ برای مقابله با ویروس کووید- ۱۹ هستند. برونو در تلویزیون فرانس۲ گفته بود: «این یک عملکرد هماهنگ خواهد بود.» وی افزود: «ما باید طوری عمل کنیم که این اثراتی که می‌دانیم برای رشد اقتصادی چقدر مهم است، تا حد ممکن محدود شوند.» بر اساس تازه‌ترین آمار سازمان بهداشت جهانی، ویروس کووید- ۱۹ جان بیش از ۲۸۰۰ نفر را در مرکز شیوع خود در چین گرفت و دست کم در ۵۸ کشور جهان گسترش یافته است. دولت‌ها و کسبوکارها برای مقابله با گسترش این ویروس دچار چالش شدند چون فعالیت‌شان با اختلال مواجه شد و این موضوع نگرانی‌های گسترده‌ای را در رابطه با اقتصاد جهان ایجاد کرده است.
پیش‌بینی و ۷ توصیه مک‌کنزی
مک‌کنزی‌اند کمپانی، شناخته شده‌ترین شرکت مشاوره مدیریتی در جهان است. این شرکت آمریکایی به منظور ارزیابی تصمیمات مدیریتی در بخش‌های دولتی و خصوصی تحلیل‌های کیفی و کمی انجام می‌دهد. این شرکت مدیریتی در تازه‌ترین گزارش خود به بررسی پیامدهای کیفی و کمی شیوع ویروس کرونا در سناریو‌های مختلف و بر رشد اقتصادی جهان پرداخته است. براساس سناریوی اولیه مک‌کنزی، تداوم شیوع ویروس کرونا در جهان و انتقال به جوامع جدید می‌تواند در نهایت منجر به کاهش ۳/ ۰ تا ۷/ ۰ درصدی تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ شود. در همین حال چین به‌رغم وجود چالش‌های کنونی به مسیر بهبود اقتصادی خود ادامه می‌دهد و انتظار می‌رود که تا اواسط فصل دوم سال جاری بتواند آغازی دوباره در اقتصاد داشته باشد.
در حالی که دیگر مناطق شاهد رشد موارد ابتلا به این بیماری هستند ممکن است که ممنوعیت بر ترددها نیز اعمال شود. این ممنوعیت تردد می‌تواند موجب کاهش چشمگیر تقاضاها شود که خود ممکن است به تنزل رشد اقتصادی طی فصل دوم و سوم سال ۲۰۲۰ منتهی شود. اما بهبود سطح تقاضا به کاهش سرعت ابتلا وابسته خواهد بود و به نظر می‌رسد مانند آنچه که در رابطه با آنفلوآنزا در ایالت نیوهمپشایر رخ داد، با گرم‌تر شدن هوا سرعت ابتلا نیز کاهش یابد. علاوه بر این کاهش نرخ مرگ و میر به کمتر از آنچه اکنون شاهد آن هستیم نیز می‌تواند تاثیر مثبتی بر میزان تقاضا بگذارد.
مناطقی که در آنها رشد سریع موارد ابتلا به کرونا دیده نشده است (مانند آمریکا) ممکن است سرایت پایدارتری از کرونا در سطح جامعه را تجربه کنند. همچنین افزایش سطح آگاهی از ویروس کووید-۱۹ و در اختیار داشتن زمان لازم برای ایجاد آمادگی می‌تواند به این مناطق برای مهار رشد موارد ابتلا کمک کند. اگرچه، مجموعه‌هایی که سیستم سلامت ضعیف‌تری دارند می‌توانند شاهد درصد سرایت بیشتری نیز باشند. کاهش تقاضا می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را بین ۸/ ۱ تا ۲/ ۲ درصد کُند کند در حالی که در ابتدای سال رشد ۵/ ۲ درصدی برای اقتصاد جهانی پیش‌بینی شده بود.
همانگونه که انتظار می‌رود، بخش‌های مختلف با درجه‌های مختلفی از این بیماری متاثر خواهند شد. برخی از بخش‌های اقتصادی نظیر هواپیمایی و گردشگری با کاهش تقاضا مواجه خواهند شد. این میزان افت تقاضا به احتمال فراوان جبران نخواهد شد. در بخش‌های دیگر اما تاخیر در تقاضاها ایجاد خواهد شد. برای نمونه در بخش کالاهای مصرفی، مشتریان ممکن است با احتیاط بیشتری هزینه کنند چراکه نگرانی‌هایی در مورد همه‌گیری کرونا دارند، اما در نهایت موارد لازم را پس از کاهش نگرانی‌ها در مورد کرونا خریداری می‌کنند. این شوک تقاضا- که می‌تواند در برخی از مناطق به دلیل ناتوانی در کنترل ویروس تداوم یابد- به معنای کاهش چشمگیر رشد سالانه خواهد بود. برخی از بخش‌ها نظیر هواپیمایی در این بین بیش از دیگران متاثر از پیامدهای کرونا خواهند بود.
در سناریوی بدبینانه، تعداد مبتلایان در مناطق درگیر کنونی و مراکز جدید آمریکای شمالی، جنوبی و آفریقا نیز با سرعت افزایش خواهد یافت. این سناریوی ما فرض را بر آن گرفته که این ویروس به میزان بالایی «فصلی» نیست و به رشد و تکثیر خود در طول سال ۲۰۲۰ ادامه می‌دهد. در چنین سناریوهایی اثر قابل‌توجهی بر رشد اقتصاد جهانی ایجاد میشود که منجر به یک رکود خواهد شد.
در هر دو سناریو‌های اولیه و بدبینانه، علاوه بر کاهش تقاضای مصرف‌کنندگان، شرکت‌ها باید چالش‌هایی که برای زنجیره تامین کالا ایجاد خواهد شد را نیز رصد کنند. هم‌اکنون اغلب شرکت‌هایی که از کارخانه‌های چینی قطعات و کالاهای خود را تامین می‌کنند آگاهی مناسبی از این چالش‌ها دارند و به جای اینکه تصمیم به خارج ساختن زنجیره تامین خود از چین بگیرند، اقدامات باثبات‌سازی را تا زمان فروکش کردن کرونا در پیش گرفته‌اند. در واقع کووید-۱۹ نقش یک تسهیل‌گر را برای شرکت‌ها دارد تا تغییرات بلندمدت و استراتژیکی را برای اعمال در زنجیره تامین بررسی کنند.
این گزارش اما در ادامه خطاب به کسب‌و کارها، شرکت‌ها و نهادها هفت توصیه را مطرح می‌کند تا تجارت‌ها در تمامی زمینه‌ها با حداقل زیان مواجه شوند.
حفاظت از کارکنان: بحران کووید-۱۹ به لحاظ احساسی برای برخی چالش‌‌برانگیز بوده و زندگی روزمره را به نوعی بی‌سابقه دستخوش تغییرات ساخته است. برای شرکت‌ها، تجارت همیشگی دیگر جزو گزینه‌ها نیست. این شرکت‌ها می‌توانند برنامه‌ای را تنظیم و اجرا کنند و به نحوی از کارکنان مجموعه حمایت کنند که در راستای دستور‌العمل‌های محتاطانه باشد.
تشکیل تیم مقابله با کووید-۱۹: شرکت‌ها باید افرادی را از هر زمینه و تخصص لازمی در این تیم بگمارند. به‌علاوه در بسیاری از موارد، اعضای تیم باید از نقش‌های روزمره خود چشم‌پوشی کنند و اغلب زمان خود را برای مقابله با ویروس کرونا اختصاص دهند. اصول کاری مشترکی برای اغلب شرکت‌ها وجود دارند که می‌توان به لزوم حفظ سلامت و اموال کارکنان، تست استرس مالی و ایجاد برنامه اضطراری برای مواقع ضروری، نظارت بر زنجیره تامین و پاسخ سریع به بحران، پاسخ مناسب به شوک‌های بازار و افت تقاضا و در نهایت هماهنگی و ارتباط با دیگر حوزه‌های اجرایی اشاره کرد.
حفظ نقدینگی لازم برای عبور از توفان: کسب و کارها نیاز دارند سناریوهایی را پیش‌بینی و در راستای سیاست‌های شرکت تهیه و تدوین کنند. برای متغیرهای حیاتی که بر درآمد و هزینه‌ها تاثیرگذار هستند، آنها می‌توانند حساب‌های مالی نظیر چرخش نقدینگی را برای هر سناریو در نظر بگیرند و محرک‌هایی را که تا حد زیادی بر نقدینگی موثر هستند را مثل کاهش هزینه‌ها شناسایی و اجرایی کنند.
تثبیت زنجیره تامین: شرکت‌ها باید مقیاس و بازه زمانی که ممکن است زنجیره تامین کالای آنها در معرض اخلال قرار بگیرد را تشخیص دهند. اغلب شرکت‌ها سریعا بر تثبیت فوری زنجیره کالا متمرکز می‌شوند. آنها همچنین باید رزرو خطوط انتقال کالا و آمادگی آنها و همچنین آماده ساختن زنجیره‌های تامین خود را در نظر بگیرند. به علاوه در زمانی که اخلال در زنجیره تامین ایجاد میشود، شرکت‌ها باید از این منابع در راستای تولیدات مهم‌تر خود استفاده کنند.
حفظ ارتباط با مشتریان: شرکت‌هایی که عرضه را بهتر رصد می‌کنند اغلب موفق می‌شوند، چراکه آنها در بخش اصلی مشتریان خود سرمایه‌گذاری و رفتار آنها را پیش‌بینی می‌کنند. برای نمونه در چین درحالی که تقاضای مصرف‌کنندگان پایین است، از بین نرفته است و مردم به طور وسیعی به سوی خرید آنلاین برای تامین تمامی کالاها و خدمات حرکت کرده‌اند. این روند همچنین شامل اطمینان از کیفیت محصولاتی که به‌صورت آنلاین فروخته می‌شوند نیز میشود.
تمرین برنامه: بسیاری از تیم‌های حرفه‌ای زمان خود را صرف فهم درست نیازهای لازم برای برنامه‌ریزی عرضه در شرایط اضطراری نمی‌کنند؛ مگر زمانی که گرفتار آن شده باشند. این جایی است که میزگرد‌ها و کارگاه‌ها می‌توانند نقش گرانبهایی داشته باشند. شرکت‌ها می‌توانند از مدل‌سازی‌هایی برای نشان دادن پروتکل فعال‌سازی در فازهای مختلف پاسخ اضطراری بهره بگیرند. باید اطمینان حاصل شود که نقش هر تیم مشخص و مجزا از دیگران است.
هدف‌گذاری: کسبوکارها به همان اندازه‌ای قوی هستند که جوامع آنها قدرتمند باشد. شرکت‌ها باید تلاش کنند درک کنند چگونه از تلاش‌های پاسخ اضطراری برای نمونه با فراهم ساختن پول، تجهیزات یا تخصص حمایت کنند. برای مثال، چند شرکت در چین با تغییر نوع فعالیت خود به تولید ماسک و لباس مخصوص روی آورده‌اند.
دیدگاه تان را بنویسید