این موضوع اگر در مقطع کنونی گوشزد نشود پس از خوابیدن غائله ممکن است به فراموشی سپرده شود. رفتار سیاست‌گذار یکبار دیگر تلخی بی‌عملی و ضعف کلان‌نگری را به شهروندان یادآور می‌شود. بنابراین تلاش‌های کادر درمانی از کادر سیاست‌گذاری باید جدا شود. آنچه در این مطلب می‌آید ناظر به بخش سیاست‌گذار است. تردیدی نیست که راه‌حل دارویی فوری برای جلوگیری از شیوع این ویروس وجود ندارد و شاید به این زودی‌ها دنیا نتواند داروی مقابله با آن را به‌دست آورد. پس صورت مساله کاملا روشن است: یک بیماری که به‌سرعت و آسانی منتقل می‌شود و فعلا دارویی برای مقابله با آن وجود ندارد و راه انتقال هم از فرد به فرد و با تماس نزدیک است و دوره بروز علائم بیماری حدود دو هفته است. این صورت مساله راه‌حل مقابله را در خود نهفته دارد: تمام ارتباطات فیزیکی بین افراد از طریق قرنطینه کردن همه به مدت دو هفته باید قطع شود. طی این مدت، اگر کسی علائم بیماری را نشان داد، به بیمارستان اطلاع داده شود و بیمارستان براساس شرایط بیمار یا او را تحت قرنطینه بیمارستانی قرار دهد یا اینکه در منزل توصیه‌های پزشکی را عملیاتی کند. این تقریبا همان مسیری است که تمام کشورهای درگیر کم و بیش آن را رفته و خواهند رفت. حداکثر هزینه این روش از دست رفتن دو هفته از تولید ناخالص داخلی کشور است که برای کشور عزیزمان چیزی نزدیک ۱۵ میلیارد دلار خواهد بود. این بالاترین هزینه‌ای است که می‌توان تصور کرد. قطعا زمانی که همه قرنطینه شوند و اجازه خروج به کسی داده نشود، بسیاری از کارها را می‌توان با تلفن، اینترنت و مانند آن انجام داد. در این صورت به ماسک محافظتی و ژل‌های ضدعفونی بسیار کمتری نیاز خواهد بود و بدون تردید دقیقا افراد درگیر بیماری مشخص خواهند شد و از گسترش بیماری جلوگیری خواهد شد. اما در غیر این‌صورت، تعطیلی‌های قطره‌چکانی همراه با به‌روز کردن آمار بیماران و فوت‌شده‌ها تنها بر اضطراب و نگرانی‌ها خواهد افزود و مدت حضور این بیماری در کشور را به درازا خواهد کشاند. متاسفانه نرخ فوتی این بیماری در ایران با آخرین اطلاعات رسمی (تا روز شنبه) در حدود ۲/ ۷ درصد است که حدود ۳ برابر نرخ جهانی است. دلیل این امر، نه ضعف سیستم درمانی، بلکه پنهان بودن بیماری و شیوع آن به‌دلیل عدم کنترل تماس مردم است.
اما سوال اصلی این است که چرا سیاست‌گذار این راه‌حل مورد توافق بین‌المللی و تقریبا دقیق را انتخاب نمی‌کند و تا لحظه آخری که مجبور نشود سیاست پیش‌گفته خود را تغییر نمی‌دهد؟ اقتصاد جواب ساده‌ای برای این معما دارد: سیاست‌گذاران در ایران همواره مصلحت را به قاعده ترجیح می‌دهند. این سیاست‌گذاران، هنوز متوجه نشده‌اند که زیان توسل به مصلحت بیش از اتکا به قاعده است (دو اقتصاددان برای همین موضوع جایزه نوبل گرفته‌اند). سیاست‌گذار هنوز درک درستی از قاعده‌مندی ندارد و احتمالا چون اطلاعات خود را بیش از همه می‌داند و خود را خیرخواه تصور می‌کند، این تصور ساده‌انگارانه را دارد که مصلحت‌اندیشی بهتر است. مدارس را تعطیل می‌کند؛ ولی اداره‌ها را دایر و بانک‌ها را تا ظهر باز نگه می‌دارد؛ ولی بازار و مغازه را کاری ندارد، ورود مسافران خارجی را محدود می‌کند؛ ولی با شهرها و درون شهر کاری ندارد. این رفتارهای مصلحت‌گرایانه در بسیاری موارد در تناقض با هم هستند و نتیجه آن می‌شود که می‌بینیم و در انتها چاره‌ای جز قرنطینه کلی ولی با هزینه بسیار بالاتر نخواهد بود.
هرچند امیدی به گوش شنوا نیست، ولی امیدواری این است که بر خلاف بقیه بدیهیات علم اقتصاد که مورد قبول سیاست‌گذاران نیست، این مورد را به‌خاطر حفظ جان مردم قبول کنند. با اعمال قرنطینه اجباری همه برای دو هفته و مشابه اقداماتی که بقیه کشورها هم انجام می‌دهند، می‌توان این مصیبت را به سمبل مدیریت علمی کشور تبدیل کرد و به جهان نشان داد که ایران می‌تواند بدترین بحران‌ها را مدیریت کند و در این مسیر سرمایه اجتماعی عظیمی را هم کسب کرد. به قول یکی از بزرگ‌ترین سیاستمداران، هیچ بحرانی را نباید به بهای اندکی فروخت. منتظر می‌مانیم.
دیدگاه تان را بنویسید