اگر قانون را این‌گونه تعریف کنیم که قاعده الزام‌آور اجتماعی یا قاعده زندگی در اجتماع است، همواره دو مفهوم از قانون به ذهن متبادر می‌شود. نخست مفهوم اجتماع و جمعی زندگی‌کردن است؛ زیرا صرفا در زندگی جمعی و اجتماعی است که وجود قانون مفهوم و معنا پیدا می‌کند. اگر انسانی به صورت فردی در جزیره‌ای دور‌افتاده زندگی کند، هرگز نیاز به قانون پیدا نمی‌کند و دومین مفهوم کلمه «الزام‌آور»بودن قانون است که مهم‌ترین تفاوت بنیادین قانون و اخلاق در همین نکته است که در اخلاق و افعال به «خوب» و «بد» تقسیم می‌شود و ضمانت اجرائی آنها به شخص و وجدان او برمی‌گردد. ولی در تکالیف قانونی الزام و اجبار وجود دارد؛ یعنی به جای خوب و بد در تعاقب آن و ضمانت اجرائی قانونی وجود دارد و تکالیف و اوامر و نواهی‌ای که قانون‌گذار نشان می‌دهد، دارای ضمانت اجرا هستند که بر حسب موضوع کیفری و حقوقی و عمومی ضمانت اجراهای متفاوتی وجود دارد.
به‌عنوان مثال در امور کیفری، ضمانت اجرای اوامر و نواهی قانون‌گذار، حکم حبس، جریمه نقدی و شلاق بوده و در مسائل حقوقی بطلان معامله و قرارداد است. برای مثال باید گفت که هر قانون یک پیش‌شرط اجرائی و مشروطیت بیش ندارد و آن هم صالح‌بودن مقام وضع‌کننده است. به این شرح که قانون‌گذار در کشور ما که مجلس شورای اسلامی است، مصوبات خود را برای تأیید به شورای نگهبان می‌فرستد و در موارد اخلاقی با شورای نگهبان پس از تأیید در مجمع تشخیص مصلحت نظام قدرت اجرائی پیدا می‌کند و پس از طی تشریفات انتشار در روزنامه رسمی همه افراد دارای تابعیت ایران در هر مقام و مسندی که باشند، موظف به اطاعت و اجرای آن هستند. ممکن است این سؤال به ذهن خواننده محترم خطور کند که اصولا ما در زندگی اجتماعی نیاز به قانون داریم و بدون قانون و حاکمیت آن زندگی اجتماعی امکان‌پذیر نیست؟ در پاسخ این سؤال مهم باید گفت نیاز به وجود قانون در زندگی اجتماعی به لحاظ نیاز به وجود یک موضوع بسیار مهم است و آن هم مفهوم «نظم» است. هر انسان عاقل و خردمندی تمایل طبیعی دارد که زندگی‌اش پیش‌بینی‌پذیر باشد و نظم به زندگی‌اش حکمفرما باشد؛ به‌درستی بداند که چه قانون و قاعده‌ای بر روابط او و دیگران حکمفرماست و نتیجه اقدامات و اعمال او چه خواهد شد. در واقع موضوع نظم و امنیت در جامعه برای پیش‌بینی آینده در زندگی اجتماعی نقش حیاتی دارد. هر کشوری که مردم در حکومت آن کشور توانسته‌اند نظم و ثباتی را برقرار و مستقر کنند، ثمره ارزشمند آن ثبات، رفاه، آسایش، ایمنی، شکوفایی و سعادت همه‌جانبه بوده است؛ زیرا با برقراری نظم و ثبات سرمایه‌های فکری و مادی به جای فرار، جذب آن کشور شده و ثمره چنین امنیتی پیشرفت و ترقی همه‌جانبه آن کشور خواهد بود. به طور طبیعی هر سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری و کار‌آفرینی به این موضوع می‌اندیشد که سرمایه‌اش را در کشوری سرمایه‌گذاری کند که آینده برای او پیش‌بینی‌پذیر باشد. متقابلا در جایی که زندگی پیش‌بینی‌پذیر نیست و ثبات و امنیت در کشور به معنای واقعی حاکم نباشد، مغزها و سرمایه‌ها متواری می‌شوند و امکان آبادانی و رفاه در آن کشور‌ها تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد؛ بنابراین ضرورت وجود نظم و امنیت و قابلیت پیش‌بینی آینده است که وجود قانون را در یک جامعه ضروری می‌کند. به‌عنوان مثال در جامعه دارای نظم و امنیت پایدار هنگامی که قانون عادلانه در آن حکمفرماست، هر‌گاه وکیلی وکالت یک دعوی را برعهده بگیرد، می‌تواند پیش‌بینی کند که پس از طرح موضوع در دادگاه شخص مدیون یا مجرم به مرجع قضائی احضار شده و با وجود ادله به طور قطع محکوم خواهد شد؛ حتی این موضوع که متهم دارای مقام و منصب مهمی است، تأثیری در این پیش‌بینی و سرانجام کار نخواهد داشت. در جوامع فاقد امنیت واقعی موضوع برعکس است؛ حتی ممکن است به جای متهم، شاکی تحت تعقیب قرار گیرد؛ بنابراین وقتی می‌گوییم قانون عادلانه، منظور این است که قانون بد خود موجب بی‌نظمی، ظلم و تبعیض در جامعه خواهد شد. مسلما قانون عادلانه و مناسب باید دست‌کم دارای چهار شرط اساسی باشد.
1. قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در آن ضمانت اجرائی تخلف از آن درج شود. 2. قانون باید عام‌الشمول بوده و شامل همه آحاد جامعه شود. 3. استثنابردار نباشد؛ اینکه عده‌ای از شمول حکم قانون مستثنا شوند، قانون را به متنی بی‌محتوا تبدیل می‌کند. شرط عدم استثنا نه‌تنها در قانون که در احکام اخلاق نیز جاری است. در جوامع اخلاقی دروغ گفتن مطلقا ممنوع است، در برخی جوامع می‌گویند دروغ‌گفتن ممنوع است، جز دروغ مصلحتی و... . فلسفه اینکه قانون نباید استثنابردار باشد، در این است که اگر عده‌ای از شمول قوانین خارج شده یا تشریفات رسیدگی به جرائم آنان به نحو متفاوتی باشد که عملا امکان رسیدگی به جرائم آنان وجود نداشته باشد، خودبهخود عده‌ای در جامعه شهروند درجه یک شده و موجب می‌شود تا مصونیت قانون و قضائی پیدا کنند و دیر یا زود هرج‌ومرج بر آن جامعه حکمفرما خواهد شد. چنین افرادی مانند سرنشینان یک کشتی هستند، عده‌ای قصور می‌کنند و با زرنگی می‌توانند سوراخی در کشتی ایجاد کنند، غافل از اینکه سوراخ‌شدن کشتی موجب غرق‌شدن همه سرنشینان کشتی خواهد شد. اشخاص یا گروه‌هایی که از شمول قوانین مستثنا شده‌اند، تصور می‌کنند که امتیاز ویژه دارند، درحالی‌که در صورت ازدست‌دادن قدرت دیگر مانند شهروندان عادی نمی‌توانند در جامعه و با خیالی راحت زندگی کنند و در واقع امنیت پایدار و واقعی خود را از بین می‌برند.
به عبارتی هنگامی که از نظم در جامعه سخن می‌گوییم، منظور وجود قانون عادلانه، لازم‌الاجرا، عام‌الشمول و بدون استثنا برای همه اتباع آن کشور است و نتیجه چنین نظم عادلانه‌ای، برابری همه افراد در مقابل قانون است. در واقع جوهره اصلی عدالت و نشانه وجود حاکمیت عادلانه در هر کشوری این مفهوم اساسی است که همه مردم در پناه قانون برابر و مساوی‌اند و هیچ استثنائی وجود ندارد. امنیت پایدار واقعی هنگامی در یک جامعه وجود دارد که هر صاحب‌حقی بدون ترس و نگرانی بتواند حق خود را مطالبه کند و از مقام و موقعیت طرف دعوی هراسی به دل نداشته باشد. داستان مشهور امام علی(ع) و شخصی یهودی را شنیده‌ایم که حضرت امیر مانند یک شهروند عادی در مقابل قاضی قرار می‌گیرد و آنگاه که قاضی از او می‌خواهد که دلایل خود را ارائه کند، پاسخ می‌دهد که دلایلی ندارد و قاضی حکم به بی‌حقی ایشان می‌دهد. این داستان نماد واقعی حاکمیت قانون و وجود عدالت حقیقی و واقعی است.
بی‌گمان به دلیل همین رویه‌هاست که امام علی(ع) در تاریخ بشر صوت العداله الانسانیه نام می‌گیرد. جوهره اصلی عدالت و قانون عادلانه برابری و تساوی همه افراد صرف‌نظر از مقام و منصب آنان در مقابل قانون است. بی‌گمان عدالت در وجود قانون عادلانه گم‌شده بشریت در تاریخ دور از آهنگ خویش است و تمامی انقلاب‌ها و تحولات در جوامع انسانی برای رسیدن به عدالت است و حاکمیت فرشته نگهبان قوام جامعه بشری است. تفاوتی ندارد که در کجا یافت و اعمال شود؛ هرجا که یافت شود، مانند رایحه خوش گل زیبایی است که فضای آن جامعه را عطرآگین می‌کند. حکایت بسیار معروفی است که زمانی در انگلستان برای توسعه کاخ ملکه املاک اطراف کاخ او را می‌خریدند و فقط یک پیرزن که مالک خانه‌ای در محدوده کاخ ملکه بود، از فروش آن خودداری می‌کرد و هرچه قیمت بالاتری به او پیشنهاد می‌کردند، از فروش خودداری می‌ورزید تا روزی یک مأمور کاخ به او گفت تو موجب خشم ملکه انگلیس شده‌ای و مقاومت تو موجب به‌هم‌ریختن طرح توسعه کاخ ملکه شده است. پیرزن به او گفت تا زمانی که دادگاهی در انگلیس هست، من از ملکه واهمه‌ای ندارم؛ بنابراین عدالت صرف‌نظر از فرهنگ، منطقه و موقعیت کشور‌ها خودبهخود مطلوب و جزء آرمان‌های بشری است.
دیدگاه تان را بنویسید