مسوولیت کنترل تورم و ثبات قیمت ها با بانک مرکزی است ولی آیا بانک مرکزی به تنهایی و فارغ از نقش مالی دولت، امکان تحقق چنین هدفی را دارد؟ در این یادداشت به الزامات و پیش شرط های کنترل تورم می پردازیم.
تورم یک پدیده پولی است و اگر چنین گزاره ای را بپذیریم بدین معنی خواهد بود که اگر در اقتصاد کشور، پول جدیدی خلق شود ولی متناسب با آن ظرفیت های واقعی تولید افزایش نیابد، خلق پول جدید منجر به افزایش نسبت تولید اسمی به تولید واقعی می شود. این پدیده به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها یا همان تورم است. بنابراین بین «نسبت حجم پول به ظرفیت های بخش واقعی» و «افزایش سطح عمومی قیمت ها» ارتباط وجود دارد، به طوری که تغییرات در حجم پول ونسبت آن با تغییرات ظرفیت بخش واقعی، تعیین کننده سطح عمومی قیمت ها در اقتصاد است.
با این توضیحات، در هر کشوری ماموریت اصلی بانک مرکزی، کنترل حجم پول و حفظ ثبات قیمت ها در اقتصاد است. حال این سوال مهم به ذهن متبادر می شود که آیا بانک مرکزی به تنهایی قادر به کنترل حجم پول و حفظ ثبات قیمت ها است؟ در پاسخ باید به نقش دولت و شیوه تامین مالی آن اشاره کرد.
دولت ها به طور کلی هزینه های خود را از منابعی مانند اخذ مالیات، فروش دارایی ها با ایجاد بدهی از طریق انتشار اوراق تامین می کنند، در کشورهای برخوردار از منابع زیرزمینی، درآمدهای حاصل از دارایی های زیرزمینی نیز می تواند بخشی از درآمدهای دولت را تشکیل دهد.
در اقتصاد ایران، به علت فقدان قاعده مالی شفاف و کارآمد و در اثر ابی انضباطی و ناکارایی سیاست های مالی و بودجه ای، منابع پایدار دولت حتی با احتساب منابع زیرزمینی، کفاف هزینه های بخش عمومی را نمی دهد و از این رو دولتها مستقیم یا غیرمستقیم به سراغ منابع بانک مرکزی می روند که به معنی خلق پول جدید است.
علاوه بر آن، کسری بودجه مزمن و ساختاری دولت، به طرق مختلف از طریق تکالیف بودجه ای با شیوه های غیرمستقیم دیگر، به منابع بانکها نیز منتقل می شود. فشار بر منابع نظام بانکی، به اضافه برداشت بانکها از منابع بانک مرکزی و رشد پایه پولی منتهی می شود. البته در این میان، مشکلات داخلی نظام بانکی از قبیل سهم بالای دارایی های غیرنقدشونده، دارایی های موهومی، ریسک های ناشی از عدم انطباق با استانداردهای بانکداری و ضعف نظارت بر بانکها و نظایر آن نیز موجب افزایش شکاف منابع و مصارف بانکها شده و مزید بر علت شده است. تمامی موارد مذکور در نهایت منجر به اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی می شود که آن نیز به معنی خلق پول جدید است.
در اقتصاد ایران، سلطه مالی دولت بر سیاست پولی و انتقال ناترازی مالی بخش عمومی به منابع بانک مرکزی و نظام بانکی کشور، به علاوه مشکلات ساختاری نظام بانکی که بخشی از آن نیز ناشی از نفوذ بخش عمومی بر حکمرانی بانک هاست، عوامل اصلی خلق مداوم پول جدید و رشد مستمر نقدینگی و در نهایت تورم مزمن است.
البته در این بین باید نقدی نیز بر یک خطای عمده سیاستگذاری در کشور مطرح شود. در اقتصاد ایران که در آن همواره منشأ اصلی تورم مزمن، عامل ناترازی مالی بخش عمومی بوده است، دولتها به جای پذیرش الزامات ثبات و پایداری مالی، اقدام به دخالتهای گسترده در بازارها و سرکوب قیمت با هدف کنترل تورم کرده اند. این شیوه نادرست، نه تنها هیچ گاه در کنترل تورم موثر نبوده است بلکه خود منشأ تضعیف ظرفیتهای بخش واقعی و تضعیف بنگاه ها و در نتیجه کاهش ظرفیت عرضه اقتصاد شده است.
بنابراین، در راستای دستیابی به ثبات قیمت ها و کنترل تورم باید بر دو اصل مهم تاکید کرد: اول آنکه تورم پدیدهای پولی است و کنترل تورم در گرو مهار رشد نقدینگی و ممانعت از ایجاد شکاف بین رشد بخش مالی و ظرفیتهای بخش واقعی اقتصاد است. دوم آنکه ریشه رشد بی رویه نقدینگی و شکاف فزاینده بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد، ناترازی مالی دولت و نفوذ و فشار دولت بر سیاست پولی و نظام بانکی کشور است.
با پذیرش دو اصل فوق، به طور طبیعی راه حل های اساسی دستیابی به ثبات قیمت ها و کنترل تورم نیز در ثبات مالی و توازن بودجه عمومی اصلاح سیاست های مالی دولت، افزایش شفافیت و انضباط مالی بخش عمومی، برقراری قاعده مالی کارآمد، استقلال بانک مرکزی و اصلاح نظام بانکی است. بدون الزامات مذکور، بانک مرکزی به تنهایی قادر به کنترل موثر و پایدار تورم نخواهد بود. در شرایطی که تکالیف قانونی به ویژه تکالیف بودجه ای ناقض الزامات سیاستگذاری پولی است، ابزارهای در اختیار بانک مرکزی به تنهایی کافی نخواهد بود.
بودجه های سنواتی لبریز از تکالیف تعیین ش ده برای بانک ها بدون در نظر گرفتن الزامات بانکداری و بدون در نظر گرفتن تبعات چنین تکالیفی بر تشدید ناترازی و ریسک نقدینگی بانک هاست.
دولت، برای جبران کسری مالی خود، نه تنها در مرحله تدوین بودجه که حتی در طی سال نیز، تکالیفی بسیار فراتر از منابع ورودی سالانه صندوق توسعه ملی تعیین می کند. تکالیف ریالی صندوق توسعه ملی، به شیوهای بازگشت ناپذیر به افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و انبساط پولی و رشد نقدینگی منجر می شود.
سیاست هایی مانند برداشت ریالی از منابع صندوق توسعه ملی افزایش تنخواه گردان خزانه، افزایش مالیات بر بانک مرکزی، تعیی تسهیلات تکلیفی به بانکها، الزام بانک مرکزی با بانک ها به تخصیص خطوط اعتباری به بهانه های مختلف و حتی تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی، هر یک به نوعی به انبساط پولی و رشد نقدینگی منجر می شود.
در ادوار مختلف، کم و بیش سیاست هایی مانند پرداخت تسهیلات بانکی به بنگاه های زیان ده، خرید تضمینی محصولات از محل خط اعتباری بانک مرکزی، تامین مالی مسکن مهر از منابع بانک مرکزی، تبدیل اضافه برداشت بانک های زیان ده به خط اعتباری، پرداخت حقوق سپرده گذاران موسسات اعتباری از منابع بانک مرکزی و نظایر آن رواج داشته است که همگی نمونه هایی از خلق پول جدید برای حل مشکلات و ناکارایی های دولت و سایر بخش های اقتصادی است.
تا زمانی که چنین رویه هایی از جانب دولت اصلاح نشود و سیاست مالی دولت به طور اساسی بازتعریف نشود، نمی توان انتظار ثبات پولی و کنترل تورم داشت. حل مشکل تورم مزمن در اقتصاد ایران نیازمند اصلاح ساختار بودجه عمومی، بازنگری اساسی در سیاست های حمایتی و توزیعی دولت، رفع الزام قانونی از بانک مرکزی نسبت به خرید ارز نفتی از دولت، اصلاح نظام بانکی و تعیین تکلیف فوری بانک های مشکل دار، افزایش شفافیت و انضباط مالی در بخش عمومی، بازنگری اساسنامه صندوق توسعه ملی و اصلاح رابطه مالی دولت و بانک مرکزی با صندوق توسعه، مدیریت پایدار و کارآمد بدهی های دولت و در نهایت افزایش استقلال بانک مرکزی است.
در اینجا باید به نکته حائز اهمیت دیگری نیز اشاره شود. اگرچه در شرایط وقوع کسری بودجه، انتشار اوراق توسط دولت شیوهای سالم و شفاف برای جبران کسری بودجه دولت است ولی در این زمینه باید ملاحظاتی را نیز در نظر گرفت. این شیوه، در شرایط فعلی که دولت از اساس با یک ناکارایی مالی و کسری بودجه ساختاری مواجه است، می تواند زمینه ای ایجاد کند که دولت بخش عمده مخارج جاری خود را به اتکای ایجاد بدهی های مستمر تامین مالی کند. اتکای مستمر تامین مالی دولت به ایجاد بدهی جدید، دولت را با بحران بازپرداخت بدهیها و اقتصاد را با افزایش نرخ سود مواجه می کند. در این شرایط ورود بانک مرکزی به بازار از طریق سیگنال دهی، برای کنترل نرخ سود کافی نخواهد بود و به ناچار باید بخش عمده منابع خرید اوراق دولت از طریق بانک مرکزی تامین شود. این مساله به معنی انبساط شدید و بازگشت ناپذیر پایه پولی خواهد بود. بنابراین انتشار اوراق دولت، حد معینی دارد و فقط می تواند بخشی از کسری بودجه دولت را جبران کند. معنی دیگر این سخن آن است که دولت در نهایت چاره ای جز اصلاحات اساسی و ساختاری در بودجه عمومی ندارد.
در نهایت، بار دیگر باید تاکید کرد که مسوولیت کنترل تورم در اقتصاد کشور بر عهده بانک مرکزی است ولی پیش نیاز تحقق چنین هدفی، قطعا اصلاح ساختار بودجه و اصلاحات اساسی در سیاست مالی دولت و کاهش نفوذ دولت بر شبکه بانکی است.
دیدگاه تان را بنویسید