مردمی‌ترین نهاد کنونی ایران با هزاران داوطلب خدمت، آن‌هم در روزگار پرحادثه کنونی، همچنان سکان‌داری ندارد و حاشیه‌هایش روزبه‌روز بیشتر می‌شود؛ حاشیه‌های هلالاحمر البته به همین چند ماه گذشته خلاصه نمی‌شود و چند سالی است که بحث نبود شفافیت مالی و همچنین گمانه‌زنی‌ها درباره اختلاس و کم‌توجهی به هدف عالی این نهاد یعنی خدمت به مردم در شرایط بحران، خبرساز است. منتقدان و حتی داوطلبان این جمعیت می‌گویند مدیرانی کمر به نابودی جایگاه خدمت‌رسانی هلالاحمر در افکار عمومی بسته‌اند و در سمت دیگر هم تصمیم‌گیران، ساز ناسازگاری کوک کرده‌اند و قدمی عقب نمی‌روند. همه این حاشیه‌ها در حالی است که همین دو روز پیش بندرعباس زلزله‌ای به نسبت شدید را پشت سر گذاشت و هنوز هم زمان زیادی از برف‌گیرشدن شهروندان گیلانی یا سیل کم‌سابقه سیستان‌وبلوچستان نمی‌گذرد؛ حوادثی که در همه آنها و به‌گواه کارشناسان و حتی بعضی مدیران جمعیت و اعضای داوطلب این نهاد، کم‌کاری هلالاحمر آشکار است. این کم‌کاری البته به تصمیم‌های کلان و تصمیم‌گیران ارشد برمی‌گردد و هزاران داوطلب این جمعیت در عزم خود برای یاری‌رساندن به همنوعان آن‌هم در شرایط بحران راسخ و پایدار هستند. بر هلالاحمر ایران در این چند ماه پرحاشیه چه گذشته و تکلیف ریاست آن بالاخره چه خواهد شد؟
از استعفای پیوندی تا نوبت به تصمیم‌گیری شورای عالی
یکی از پرحاشیه‌ترین ماه‌های تاریخ هلالاحمر ایران، آذر امسال است که هر روز اخباری از پرونده‌های فساد بعضی مدیران آن منتشر می‌شد و البته بلافاصله روابط عمومی جمعیت آنها را تکذیب می‌کرد. خبرها به همین شکل پیش می‌رفت تا نوبت به سفر ریاست هلالاحمر به ژنو رسید، اما «علی‌اصغر پیوندی» فرودگاه امام خمینی را نه به مقصد ژنو که به مقصد بازداشتگاهی در تهران ترک کرد. این بازداشت در حالی رخ داد و رسانه‌ای شد که پیش از این بارها خبر بازداشت او منتشر شده بود و حتی چندین رسانه رسمی از آزادی او با قید وثیقه چند میلیاردی هم خبر داده بودند. این‌بار و در ۱۲ آذر نه‌تنها خبر تکذیب نشد که حتی استعفای پیوندی به سرخط خبرها رسید. ماجرای این بازداشت و استعفا البته همچنان شفاف نیست؛ برخی منابع آن را به دوران ریاست پیوندی در دانشگاه شهید بهشتی نسبت می‌دهند و گروهی هم از شائبه فساد در دوران ریاستش بر مردمی‌ترین نهاد ایران می‌گویند. «محمود صادقی»، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، حتی ماه‌ها پیش از بازداشت پیوندی درباره ظن فساد در این نهاد هشدار داده بود و به‌عنوان مثال در توییترش نوشته بود: «اگر رئیس جمعیت هلالاحمر مراقب فساد در حوزه کاری خود بود، قطعا برای انجام وظیفه در حوادثی مانند سیل گلستان آمادگی بیشتری داشت؛ فساد و اختلاس در بیمارستان ایرانیان دوبی، ساختمان طالقانی، پروژه مهاباد و پروژه زمین ازگل نمونه‌های نگران‌کننده‌ای از شیوع مناسبات ناسالم در جمعیت است». این عضو مجلس شورای اسلامی چندین‌بار دیگر هم از فساد در هلالاحمر نوشت و کار به درگیری کلامی با روابط عمومی هلالاحمر هم کشیده شد. روابط عمومی در یک بیانیه و در واکنش به حرف‌های محمود صادقی این اتهام‌ها را اثبات‌نشده و نسنجیده خواند تا اینکه خبر بازداشت پیوندی رسید که صادقی در توییترش خطاب به روابط عمومی جمعیت هلالاحمر نوشت: «رئیس محترم و پاک‌دست جمعیت هلالاحمر بازداشت شدند؛ روابط عمومی جمعیت توضیح جدیدی ندارد؟!». پس از خبر بازداشت پیوندی هنوز گروهی از طرفدارانش مخالف استعفا بودند و اتهامات را رد می‌کردند؛ اما پیوندی بالاخره استعفا داد، هرچند پرونده این رئیس پیشین هلالاحمر و همچنین انتخاب جانشینش پس از گذشت حدود دوونیم ماه همچنان باز است.
نقش شورای عالی هلالاحمر در انتخاب رئیس چیست؟
با کناررفتن یا کنارگذاشتن پیوندی از ریاست هلالاحمر، خبرها به طرف شورای عالی هلالاحمر کشیده شد. این شورا متشکل از هفت عضو منتخب مجمع عمومی، چهار عضو به‌عنوان نماینده رئیس‌جمهوری، چهار نفر از مدیران جمعیت و نماینده ولی فقیه در جمعیت است که هر چهار سال یک بار موظف به معرفی دو نفر از نامزدهای تصدی ریاست جمعیت به رئیس‌جمهوری برای انتخاب یک نفر از آنها و ابلاغ حکم از طرف رئیس‌جمهوری است. این شورا البته بازرسی بدون حق رأی هم دارد و صاحب‌رأی‌بودن نماینده رهبری هم منوط به انتخاب مستقیم این فرد از سوی رهبر انقلاب است. با وجود اینکه انتظار می‌رفت این شورا به دور از هرگونه حاشیه و براساس اساسنامه فرد شایسته‌ای را به‌عنوان ریاست جدید جمعیت هلالاحمر انتخاب کند؛ اما این اتفاق هنوز رخ نداده است.
شورای عالی هلالاحمر که بالاترین نهاد ناظر بر عملکرد جمعیت هلالاحمر است و وظیفه معرفی دو نفر حائز شرایط برای انتخاب به‌عنوان رئیس جمعیت به رئیس‌جمهوری را دارد، همان روزهای پس از استعفا پا به میدان گذاشت. این شورا در بیانیه‌ای از کاندیداهای ریاست این جمعیت خواست ساعت ۱۴ شنبه ۲۳ آذر ۹۸ سابقه و برنامه کاری خود را به‌صورت مکتوب ارائه کنند؛ فرصتی هفت‌روزه برای ثبت‌نام نامزدها و بلافاصله رأی‌گیری که همین زمان کم هم با ایرادهای فراوانی روبه‌رو شد. ۲۳ آذر یک روز عادی برای هلالاحمر ایران نبود.
جلسه ۷ ساعته و پرحاشیه شورای عالی
جلسه هفت‌ساعته شورای عالی جمعیت هلالاحمر ایران در ۲۳ آذر به معرفی دو نفر به نامهای «سیدسلمان سامانی» و «محمدرضا نوروزی» به رئیس‌جمهوری خلاصه می‌شود که در روزهای بعد ریاست‌جمهوری یک نفر را به‌عنوان رئیس جمعیت معرفی کند؛ این البته خلاصه جلسه‌ای پرحاشیه و پر از تنش است که نحوه برگزاری و تصمیم‌گیری آن همچنان خبرساز است. در این جلسه از بین حدود ۹ نامزد، این دو نفر که خود عضو شورای عالی هلالاحمر هستند، بالاترین رأی را کسب کردند؛ اما از نظر دیگر کاندیداها، در این انتخابات ابتدایی‌ترین اصول منطق و شرایط اساسنامه رعایت نشده است.
«بین‌الوزیرین باید انتخاب می‌شد؟»
انتقاد دیگر نامزدها به نحوه برگزاری این جلسه و انتخاب دو نفر از سوی شورای عالی هلالاحمر برای معرفی به ریاست‌جمهوری، جزئیات فراوانی دارد اما معروف‌ترین بخش این انتقاد به همان ماجرای نشستن یکی از نامزدها بین دو وزیر کشور و بهداشت برمی‌گردد که در نهایت همین فرد به‌عنوان یکی از دو گزینه معرفی، انتخاب می‌شود. «سید ناصر عمادی» پزشک بدون‌مرز و عضو هیئت‌رئیسه مجمع عمومی هلالاحمر یکی از این منتقدان است که خود البته نامزد تصدی این مسئولیت هم بود. او درباره انتقاداتش به این جلسه به «شرق» می‌گوید: «اولین تخلف این است که ناظران و برگزارکنندگان انتخابات، خود نامزد هم بودند. یعنی افرادی برگزارکننده جلسه انتخابات بودند و بر صحت آن نظارت می‌کردند که خود نامزد بودند و می‌توانستند به خوشان رأی هم بدهند». عمادی معتقد است که اگر فردی نامزد ریاست می‌شود، باید از شورای عالی استعفا دهد نه اینکه خود هم نامزد باشد و هم جلسه را برگزار کند و هم حق رأی داشته باشد: «ما از همان اول به این روند معترض بودیم و موضوع را به دبیرکل هم اعلام کردیم. یک نقد دیگر هم به زمان ثبت‌نام و رأی‌گیری یک‌هفته‌ای برمی‌گردد که عملا فرصت ثبت‌نام و فعالیت را از بعضی افراد شایسته می‌گرفت. ما اعتراض داشتیم که جمعیت به این بزرگی و مهمی نباید به این سرعت و عجله رئیس انتخاب کند. نکته دیگر هم اینکه دوستان ناظر و برگزار کننده نباید کاندیدا شوند؛ مگر اینکه از جایگاه خود استعفا دهند». این خواسته‌های معترضان البته محقق نشد و انتخابات در روز اعلام‌شده و با حضور نامزدهایی از اعضای شورای عالی برگزار شد که درباره همین جلسه هم شبهاتی از سوی منتقدان مطرح می‌شود. عمادی درباره روند جلسه می‌کوید: «یک اشکال دیگر نحوه برگزاری انتخابات است. ما به‌عنوان کاندیدا به مدت ۱۵ دقیقه فرصت داشتیم که در جلسه شورای عالی صحبت کنیم و برنامه‌ها را اعلام کنیم. به ما گفتند ۱۵ دقیقه فرصت دارید و ما هم براساس همین زمان مواردی را آماده کردیم اما نیم ساعت پیش از انتخابات گفتند فقط پنج دقیقه حرف بزنید که من اعتراض کردم و گفتم ما روی ۱۵ دقیقه برنامه‌ریزی کردیم. نهادی به اهمیت هلالاحمر چرا به این شکل رئیس انتخاب کند؟ واقعا بهتر نبود شورای عالی بیشتر وقت بگذارد و توضیحات نامزدها را کامل بشنوند و در نهایت افراد شایسته را براساس تجربه و توضیحات نامزدها انتخاب کند؟» آن‌طور که عمادی می‌گوید نامزدها حق حضور در تمام جلسه را نداشتند اما برای دو نفر از نامزدها شرایط به گونه دیگری بود: «من وقتی داخل سالن شدم، همان‌جا اعتراض کردم. چون دیدم آقای سامانی بین دو وزیر نشستند. من بارها گفتم این چه انتخاباتی است که یک نامزد بین وزیر کشور و وزیر بهداشت نشسته و من باید ته سالن بنشینم. ایشان به اندازه هفت ساعت در جلسه بود و من فقط پنج دقیقه حرف زدم و بعد از توضیحات گفتند بروید بیرون. این دو نفر حتی در زمان انتخابات هم داخل جلسه بودند». این‌طور که عمادی می‌گوید همین انتقادات در جلسه هم مطرح شد اما برگزارکنندگان چندان توجهی به این موضوع نداشتند؛ هرچند دبیرکل جمعیت هلالاحمر به‌عنوان مسئول این جلسه، متن انتقادی بعضی نامزدها را در جلسه قرائت کرد که البته تأثیری بر روند برگزاری ایجاد نکرد. در نهایت و خروجی این جلسه، انتخاب سامانی و نوروزی بود که این دو نفر به ریاست‌جمهوری معرفی شدند تا رئیس‌جمهوری یکی از این دو نفر را به‌عنوان رئیس جمعیت هلالاحمر انتخاب کند. ماجرا البته به این صورت پیش نرفت.
شکایت از جلسه شورای عالی به دولت
غیر از دو نامزد پیروز جلسه انتخابات، دیگر افراد به روند برگزاری اعتراض داشتند و در نامهای به ریاست‌جمهوری خواستار بررسی موضوع شدند. خواسته‌ای که دولت آن را به معاونت حقوقی ارجاع داد و طرفین این اعتراض هم به دعوت معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری در جلسه‌ای شرکت کردند و موارد مدنظر خود را توضیح دادند. عمادی درباره این جلسه می‌گوید: «معاونت حقوقی ما هفت نفر با دو فرد منتخب را خواستند. یک هفته بعد از انتخابات بود و خانم جنیدی با حوصله حرف ما را شنید و برخورد بسیار ایدئالی داشت. در پایان جلسه گفتند اگر از شما ۹ نفر حرفی باقی مانده است اعلام کنید و تا انتها حرف‌های همه را شنید؛ تا حدی که دیگر هیچ‌کس حرفی نداشت. خانم جنیدی گفت من و کارشناسانمان با دقت موضوع را بررسی می‌کنیم و نتیجه را به رئیس‌جمهوری اعلام می‌کنیم». نتیجه بررسی کارشناسان حقوق دولت، البته به ابطال انتخابات رسید. «لعیا جنیدی» معاون حقوقی رئیس‌جمهوری دراین‌باره پیش از این گفته بود: «رئیس‌جمهور به موجب قوانین، رئیس جمعیت هلالاحمر را تأیید و به شورای عالی هلال احمر پیشنهاد می‌کند ما در پاسخ به استعلام رئیس‌جمهور مبنی بر کاندیداهای ریاست جمعیت هلالاحمر بررسی‌های خود را اعلام کردیم. با بررسی‌های دقیقی که انجام گرفت و تشریح ۱۰ استدلال، توضیح دادیم که انتخابات شورای عالی جمعیت هلالاحمر فرایند‌های قانونی را دنبال نکرده است».
دوئل شورای عالی با ریاست‌جمهوری
ماجرای انتخاب رئیس جمعیت هلالاحمر ایران حالا به یک دوئل بین ریاست‌جمهوری و شورای عالی هلالاحمر کشیده شده است. دولت و معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری می‌گویند در روند برگزاری انتخابات قانون رعایت نشده است اما در سمت دیگر شورای عالی هلالاحمر می‌گویند اصلا نباید با معیار انتخابات به این جلسه نگاه کرد. خلاصه نظر بعضی از اعضای شورای عالی موافق با روند صورت‌گرفته در جلسه شورای عالی به این صورت است که «در قانون و اساسنامه مصوبه مجلس شورای اسلامی چیزی تحت عنوان برگزاری انتخابات نیامده است. در ماده ۱۰ اساسنامه جمعیت هلالاحمر آمده یکی از وظایف شورای عالی این است که دو نفر را برای ریاست جمعیت هلالاحمر معرفی کند و رئیس‌جمهور نیز یکی از این دو نفر را به‌عنوان رئیس انتخاب کند». به عبارت دیگر بعضی اعضای شورای عالی می‌گویند این شورا باید دو نفر را انتخاب کند و اصلا بحث انتخابات نیست که همه نامزدها فرصت برابر داشته باشند. این توضیح البته از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری قابل پذیرش نیست. بحث دیگر درباره این ماجرا هم روش و راه عبور از شرایط بحرانی کنونی است. عمادی که عضو هیئت‌رئیسه مجمع عمومی هلال احمر هم است دراین‌باره سه پیشنهاد دارد: «یک راه این است که اعضای غیرانتخابی یا اعضای انتصابی شورای عالی انتخابات را برگزار کنند؛ چون برخی اعضای انتخابی هم موافق برگزاری انتخابات هستند. راه دوم اینکه رئیس محترم جمهوری با توجه به عدم همکاری برخی اعضای شورای عالی خودشان فردی را به‌عنوان سرپرست انتخاب کنند تا اردیبهشت ۹۹ که انتخابات آینده در پیش است و آنجا فردی انتخاب شود. آن زمان اعضای جدیدی در شورای عالی انتخاب می‌شوند و فردی را انتخاب می‌کنند و در این مدت جمعیت بدون رئیس و مدیر نباشد. این سرپرست سکان جمعیت را به دست بگیرد تا در اردیبهشت ۹۹ اعضای جدید رئیس را انتخاب کنند». او البته راه سومی را هم پیشنهاد می‌دهد: «بالاترین نهادی که سیاست‌های کلی هلال احمر را تعیین می‌کند، مجمع عمومی جمعیت هلال احمر است که راه سوم این است دبیرکل در اسفند که مجمع عمومی شکل می‌گیرد، از اعضا بخواهد رئیس را انتخاب کنند؛ چون بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در هلال احمر همین مجمع عمومی است».
درباره پیشنهادهای دیگر طرفین این بحث، تلاش‌های «شرق» برای گفت‌و‌گو با آنها و نوشتن درباره پیشنهاداتشان بی‌نتیجه ماند.
دیدگاه تان را بنویسید