این‌روزها با توجه به افزایش تعداد کارتخوان‌ها و کاهش حجم اسکناس و مسکوکات، مردم ترجیح می‌دهند برای تمام خریدهای خودشان، به‌جای پول نقد از کارت بانکی و دستگاه پوز استفاده کنند. اما وقتی ما برای خریدهای کوچک و بزرگ از پوز استفاده می‌کنیم، بدون اینکه کارمزدی برای آن تراکنش‌ها بپردازیم و صاحب پوز نیز هیچ هزینه‌ای برای تراکنش ما نمی‌پردازد، هزینه نهایی این حجم از تراکنش‌ها روی دوش چه کسی است؟ پاسخ روشن است؛ بانک‌ها. اما این در مرحله اول است؛ در آخر، تمام این هزینه‌ها در نرخ سود تسهیلات و پایه پولی نمایان شده و تورمی که ایجاد می‌کند، دامن‌گیر خود مردم می‌شود.
در واقع مدل فعلی نظام کارمزد خدمات الکترونیک بانک‌ها و همچنین کارمزدهای صنعت پرداخت، به یکی از معضلات مزمن نظام بانکی کشور تبدیل شده است. در نظام کارمزد فعلی که در چند سال اخیر رایج بوده است، مبالغ زیادی بابت کارمزد تراکنش از سوی بانک‌ها پرداخت می‌شود که این مدل نامناسب باعث بروز مشکلات فراوان برای بانک‌ها شده است. بانک‌ها علاوه بر هزینه‌های هنگفتی که برای راه‌اندازی و پشتیبانی خدمات بانکداری و پرداخت الکترونیک صرف کرده‌اند، مجبور به پرداخت کارمزد هم هستند؛ درحالیکه در مدل‌های استاندارد، کارمزدهای یادشده را دریافت‌کنندگان خدمات بانکی پرداخت میکنند. در کنار اینها، هزینه‌های این تراکنش‌ها در نهایت در قالب قیمت تمام‌شده پول، تورم، به مردم منتقل می‌شود. در اینجا لازم است بانک مرکزی توجه کند که درآمدهای ناشی از خدمات الکترونیک به‌هیچ‌وجه با هزینه‌هایش همخوانی ندارد و این سیستم را اصلاح کند. اما مشکل بانک مرکزی این است که 80 درصد درآمدش از تراکنش‌های زیر 25 هزار تومان است که برای بانک‌ها هیچ توجیه اقتصادی‌ای ندارد. چگونه می‌توان از رگولاتوری که خودش دو هزار میلیارد تومان در سال از این راه درآمد دارد، انتظار داشت که برای پرداخت‌های خرد، سکه و اسکناسی بزند و در نقطه صفر قرار بگیرد؟ بانک‌ها در مجموع سالانه حدود 15 هزار میلیارد تومان کارمزد پرداخت میکنند؛ از این مبلغ، دو هزار میلیارد تومان آن نصیب شتاب و شاپرک می‌شود که زیر نظر شرکت خدمات انفورماتیک و بانک مرکزی هستند. کارشناسان بر این باورند که دو نهاد حاکمیتی که باید کار نظارت را انجام دهند، در حال درآمدزایی هستند و به تأثیر منفی آن در بدنه اقتصاد بی‌تفاوت‌اند. آن‌طور که کارشناسان امور بانکی و اقتصادی می‌گویند، بانک مرکزی توجهی ندارد که برای چاپ‌نکردن هر اسکناس پنج‌هزار‌تومانی، باید حدود دو دلار کارمزد از سوی بانک‌ها پرداخت شود و این هزینه تمام‌شده پول را بالا می‌برد و به‌جای آن متغیری وابسته مثل نرخ ارز را در نظر گرفته و سعی در کنترل آن دارد؛ درحالیکه باید عواملی را که آن متغیر را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، مثل آنچه هزینه تمام‌شده پول و نقدینگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، کنترل کند.
درآمد 2000 میلیاردی شاپرک و شتاب
بر اساس گزارشی که شرکت شاپرک در دی‌ماه امسال منتشر کرده است، از ابتدای 1392 تا خرداد سال جاری، روند نسبت ارزش تراکنش‌های شاپرک به نقدینگی در حال افزایش است (از 6/61درصد به 12/08درصد رسیده است)؛ درحالیکه درصد اسکناس و مسکوکات به نقدینگی در این مدت روند کاهشی داشته است (از 6/07 درصد به 2/54درصد رسیده است). به عبارت دیگر، گسترش نفوذ ابزارهای پذیرش، یکی از دلایل کاهش3/53درصدی نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی در مدت بررسی‌شده بوده است. بنابراین استفاده مردم از تراکنش‌های شاپرکی به‌جای اسکناس و مسکوکات در حال افزایش است؛ آن‌هم درحالیکه نظام کارمزدی ما ناعادلانه ارزیابی می‌شود.
در بانکداری جدید، مدل درآمدی بانک مبنی بر کارمزد و درآمد غیرمشاع است که بانک امکان پمپاژ نقدینگی با سرعت بیشتر و با نرخ بهره کمتر را در اقتصاد داشته باشد. این در حالی است که تفکر ما همان تفکر درآمد مشاع و تسهیلات و رسوب پول است و در نتیجه هزینه بانکداری الکترونیک را سمت بانک آورده و بانک از درآمد مشاعش که از تسهیلات است، باید هزینه خدمات الکترونیک را هم بدهد. به عبارتی، فساد روی فساد ایجاد شده است. اکنون با مدل کارمزد غلط، تراکنش‌های زیر 25 هزار تومان ما به 80 درصد رسیده است و کسی نیست که از بانک مرکزی بپرسد که چرا وظایف حاکمیتی خود را درست انجام نمی‌دهد و ابزار سنتی را در پرداخت‌های خرد از کار انداخته است و به‌جای آن، هزینه چندهزارمیلیاردی پرداخت‌های خرد را بر بانک‌ها تحمیل می‌کند تا برای خودش درآمدزایی کند؟ آن‌طور که محمدرضا جمالی، کارشناس بانکداری الکترونیک و مدیرعامل شرکت نبض‌افزار، بر اساس نتایج تحقیقاتش اعلام می‌کند، شاپرک و شتاب، به‌عنوان زیرمجموعه‌های بانک مرکزی، از این راه درآمدی دوهزارمیلیاردی دارند.
پرداخت از جیب مردم
سعید عسگری‌انارکی، کارشناس بانکداری الکترونیکی و کارشناس ارشد فناوری اطلاعات سابق در بانک مرکزی، در انتقاد از نظام کارمزدی فعلی در ایران می‌گوید: هیچ کجای دنیا کارمزد پوز را بانک‌ها نمی‌دهند. اکنون حدود دو تا دوونیم درصد نرخ سود بانکی که به مردم تحمیل می‌شود، ناشی از همین کارمزدی است که بانک‌ها روی تراکنش‌ها پرداخت میکنند. همه جای دنیا کارمزد را یا خریدار یا فروشنده پرداخت می‌کند؛ اما در ایران چون از ابتدا این قضیه بد بنیان‌گذاری شد و اعتراض‌ها هم بی‌نتیجه بود و رقابت ناسالمی هم بین بانک‌ها شکل گرفته، وضع چنین است. چند سال پیش قرار بود کارمزد بسیار مختصری از فروشنده‌ها بگیرند که اعتراض عجیبی در پی آن راه افتاد و بانک مرکزی عقب‌نشینی کرد. سایر ارگان‌ها هم از بانک مرکزی در این ماجرا حمایت نکردند. البته آن زمان پوز آن‌قدر گسترش پیدا نکرده بود؛ اما الان باید این کار را کرد. البته با توجه به اعتراض‌های آبان در پی گرانی بنزین و سایر مسائل سیاسی، احتمالا هیچ نهاد و ارگانی وارد چنین چالشی نخواهد شد.
بر اساس گزارش دی‌ماه شرکت شاپرک، بالاترین سهم تعدادی و مبلغی از تراکنش‌های ابزار کارتخوان فروشگاهی، به بانک‌های «ملت»، «ملی ایران»، «صادرات ایران» و «سپه» تعلق دارد. این کارشناس درباره این داده‌ها این‌طور اظهار‌نظر می‌کند: این بانک‌ها که حجم اصلی تراکنش‌ها را بر دوش دارند، هزینه‌های بسیار هنگفتی پرداخت میکنند.
البته دوره‌ای این رقابت به خاطر جذب منابع و سپرده بود که گاه بانک‌ها خدماتی مثل واریز آنلاین، پرداخت وام‌های آن‌چنانی و... ارائه می‌دادند اما درحالحاضر هیچ بانکی جرئت خروج از این جریان را ندارد و بانک مرکزی به خاطر انحصاری که بر شتاب و شاپرک دارد، ذی‌نفع و ساکت است. حداقل کاری که بانک مرکزی می‌تواند بکند، این است که هزینه تراکنش‌هایی را که برای بانک توجیه اقتصادی ندارند، بر عهده خود اصناف بگذارد تا فشار بانک‌ها اندکی کمتر شود اما این کار را هم نمی‌کند.
تراکنش‌های تورم‌زا
عسگری‌انارکی با تأکید بر اینکه این هزینه‌ها در آخر به زیان تمام اقتصاد کشور در شرایط بحرانی فعلی می‌انجامد، می‌گوید: اگرچه بانک سعی می‌کند این هزینه‌های داخل ترازنامه‌اش را از طریق افزایش نرخ سود تسهیلات جبران کند اما افزایش نرخ بهره و پول در نهایت سیستم بانکی را متضرر می‌کند؛ هزینه بانک‌ها را بالا و سود آنها را پایین می‌آورد. اینجا بحث عرضه‌وتقاضا در نرخ‌های سود مطرح است که موجب زیان در اقتصاد کلان می‌شود. درحالحاضر بانک‌ها به دلایل مختلف به علت مطالبات معوق و هزینه‌های این‌چنینی وضعیت بدی دارند. اگر وارد محاسبات بانکی شویم، افزایش نرخ سود هم به نفع بانک‌ها نیست. در کنار متضررشدن بانک‌ها تورم هم از این راه ایجاد می‌شود؛ یکی از دلایل تورم رشد پایه پولی است. کارمزد تراکنش‌ها در آخر روی اقتصاد کلان اثر می‌گذارد و تأثیر آن بر بانک‌ها برمی‌گردد؛ بانک‌ها به خاطر جبران زیان مجبور می‌شوند نرخ بهره را بالا ببرند که نتیجه آن تورم است. نرخ بهره متوسط بانک‌ها درحالحاضر بین 18 تا 25 درصد ظاهرا 18 درصد است اما دو تا دوونیم درصدی که روی نرخ بهره اثر دارد، قطعا تأثیر زیادی دارد، حتی یک درصد آن‌هم مؤثر است و عملا نقدینگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
سالانه 15 هزار میلیارد تومان هزینه برای بانک‌ها
محمدرضا جمالی اعلام می‌کند که بر اساس تحقیقاتی که روی ترازنامه بانک‌ها داشته است، آنها سالانه 15 هزار میلیارد تومان هزینه به تراکنش‌های کارتخوانی اختصاص می‌دهند. او ادامه می‌دهد: حالا رمز پویای یکبارمصرف هزینه‌ها را برایشان بالاتر هم می‌برد. هزینه پیامک هم به بانک‌ها تحمیل شده است، هزینه توسعه بسیار زیادی هم به بانک‌ها تحمیل شد.
او با اشاره به نقش بانک مرکزی می‌افزاید: بحثی که بر سر بانک مرکزی است، این است که نمی‌تواند کارمزد ایجاد کند اما وظایفی را که باید انجام دهد، انجام ندهد. سکه و اسکناس را به‌شدت تضعیف کرده و برای خودش درآمدهای چندهزارمیلیاردی ایجاد کرده است، درحالیکه هزینه‌ها را بر بانک‌ها منتقل کرده است. یک وظیفه حاکمیتی که باید به‌درستی انجام می‌شده، انجام نشده است و هزینه آن داده نشده و در طرف دیگر به یک هزینه بسیار زیاد برای اقتصاد تبدیل شده است. بانک مرکزی ذی‌نفع است. از 15 هزار میلیارد تومانی که بانک‌ها می‌پردازند، 80 تا 85 درصدش برای تراکنش‌هایی با مبالغ پایین است که اصلا توجیه ندارد. همچنین حدود 10 درصد از این 15هزار میلیارد تومان توسط مردم داده می‌شود و مابقی را بانک‌ها می‌پردازند. این موجب بالارفتن هزینه پول، عدم تعادل در توسعه بانکداری الکترونیک و... می‌شود.
پرداخت 100ریال به ازای هر یک ریال
جمالی اظهار می‌کند: اکنون حداقل چند درصد از تورم ما به خاطر همین مسئله است. به ازای هر یک ریالی که بانک‌ها به دست می‌آورند، درحالحاضر باید صد ریال را بگردانند و این به‌شدت هزینه تمام‌شده و نرخ بهره را بالا می‌برد. بانک‌ها در اینجا به مصرف‌کننده اصلی خود پول تبدیل می‌شوند، به‌جای اینکه خودشان پول تزریق کنند.
سال گذشته صورت‌های مالی بانک‌ها به خاطر فروش دلار مثبت شد اما در عمل آنها سودی ندارند. درآمد غیرمشاع که ندارند هیچ، از درآمدهای مشاعی که از تسهیلات به دست می‌آید، خرج بانکداری الکترونیک میکنند که این هزینه تمام‌شده پول و در نهایت نقدینگی را بالا می‌برد. این روش بانکداری برای دهه 70 و 80 میلادی است. هیچ جای دنیا کسب‌وکار بانکی این شکلی ندارند، به همین خاطر هم نرخ‌های بهره در کشور ما ا‌ین‌قدر بالاست.
لابی اصناف قوی‌تر بود
احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی بانکی با تمرکز بر فشاری که هزینه تراکنش‌ها بر منابع بانک‌ها می‌آورند، بیان می‌کند: یکی از عواملی که موجب زیان سنگین بانک‌ها در چند سال اخیر شده، این نوع هزینه‌های کارمزدی غیرمنطقی است. این زیان‌ها جزء عملیات غیرمشاع هستند و بانک این هزینه را از محل منابع و سرمایه خودش می‌پردازد. بانک مرکزی نباید به دنبال سود باشد بلکه باید وظایف حاکمیتی انجام دهد. در واکاوی مشکلات بانک‌ها این مسئله باید جزء اولویت‌های بانک مرکزی باشد تا بانک‌ها در شرایط خاص کشور بتوانند ستونی برای فعالیت‌های اقتصادی باشند. قرار بر این بود که هزینه عملیات پرداخت بین بانک مرکزی، بانک‌ها، اصناف و شرکت‌های PSP تقسیم شود. گزارش‌های سابق بانک مرکزی نشان می‌دهد درحالحاضر بیشترین درآمد به جیب بانک‌های مرکزی و شرکت‌های پرداخت می‌رود و این بانک‌ها هستند که تحت فشار هستند. عملا این هزینه برای بانک‌ها بیش از درآمدشان از این راه شده است. قرار بود بانک مرکزی در تقسیم هزینه‌ها تجدیدنظر کند اما چون بیشترین درآمد را خودش به دست می‌آورد، ساکت است. قرار بود اصناف بخشی از کارمزد را پرداخت کنند اما زیر بار نرفتند و بانک مرکزی عقب‌نشینی کرد. اصناف در آن زمان لابی قوی‌تری داشتند و ماجرا به زیان بانک‌ها تمام شد
بیشترین و کمترین هزینه تراکنش در دی‌ماه را کدام بانک متحمل می‌شود؟
بر اساس گزارش شرکت شاپرک در دی‌ماه 98 بانک «توسعه صادرات ایران» با پرداخت 96 ریال هزینه (کارمزد + اجاره پوز) و پس از آن بانک «توسعه صنعت و معدن» با پرداخت 116 ریال هزینه (کارمزد+ اجاره)، کمترین هزینه را به ازای جذب هر صد هزار ریال تراکنش خرید پذیرش‌شد ه و «بانک خاورمیانه» با هزارو 173 ریال هزینه (کارمزد+اجاره) و پس از آن به ترتیب «بانک حکمت ایرانیان» 914 ریال هزینه (کارمزد + اجاره) و «بانک اقتصاد نوین» با 620 ریال بیشترین هزینه را به ازای جذب هر صدهزار ریال تراکنش خرید پذیرش‌شده پرداخت کرده‌اند. بر اساس این داده‌ها شاپرک در گزارش خود پیشنهاد کرده است بانک‌ها بخشی از هزینه‌های اجاره و نگهداری ابزارهای کارتخوان خود را از پذیرندگانی که گردش موجودی کافی به جهت تأمین هزینه‌های بانک ندارند، دریافت کنند. در مقابل امتیاز تقبل هزینه‌های اجاره و نگهداری ابزارهای کارتخوان را فقط برای پذیرندگانی که از گردش موجودی کافی برخوردارند، در نظر بگیرند.
دیدگاه تان را بنویسید