بر این اساس طرحی در مجلس در راستای شفافیت مالی این نهادها و موسسات مطرح شد که سه بار میان مجلس و شورای نگهبان رفت و آمد داشته و در نهایت با عنوان «قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون‌اساسی» به تصویب رسید. حالا این قانون به ضمانت اجرایی می‌ماند که چشم‌انداز آینده ایران را در راستای اقتصادی شفاف، روشن‌تر می‌‌نماید. با سید فرید موسوی نماینده جوان مجلس دهم، که پیشنهاددهنده طرحی حول محور «الزام انتشار اطلاعات کامل مالی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی» است، در ارتباط با این موضوع به گفت‌وگو نشستیم.
با توجه به تصویب قانون «اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون‌اساسی» حول موضوع «الزام انتشار اطلاعات کامل مالی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و صندوق‌های بازنشستگی» در سال‌جاری، لطفا درخصوص شکل‌گیری ایده اصلی این طرح توضیحاتی ارائه دهید.
تردیدی نیست که در دنیای پیچیده امروز، با این سطح از گستردگی بخش‌ها، زیربخش‌ها و سازوکارهای وابسته به یکدیگر در سیستم‌های اقتصادی، یکی از الزامات کارآمدی سیستم‌های اقتصادی، ارتقای شفافیت در حوزه‌های مختلف به‌ویژه درخصوص آن گروه از فعالیت‌هایی است که از گردش مالی بالایی برخوردار هستند. در واقع شفافیت یکی از موثرترین روش‌های تنظیم اقتصاد در راستای حکمرانی خوب است و گزارشگری مالی (مشتمل بر اطلاعات صریح، به‌موقع و قابل اتکا)، به‌عنوان مهم‌ترین ابزار ایجاد شفافیت اقتصادی در این خصوص بسیار حائز اهمیت است. با این اطلاعات است که از یکسو امکان برنامه‌ریزی دقیق و واقع‌بینانه اقتصادی برای دولت‌ها فراهم می‌شود و می‌توانند اقتصاد را در کنترل خود داشته باشند و به عبارت دیگر مقدمات حکمرانی خوب را فراهم می‌کند. فعالان اقتصادی با در اختیار داشتن اطلاعات اقتصادی دقیق و به‌موقع، امکان تصمیم‌گیری منطقی منبعث از تحولات و تغییرات اقتصادی واقعی را خواهند داشت. در این فضا، فعالان اقتصادی اطمینان لازم را برای سرمایه‌گذاری پیدا کرده و در ادامه اقتصاد با سلامت به پیش می‌رود. با این حال، شفافیت اطلاعات در کشور ما دچار اشکالات فراوانی است و بسیاری از اطلاعات اقتصادی حتی در اختیار دولت نیز قرار ندارد و متاسفانه دولتمردان با بی‌اطلاعی از وضعیت واقعی اقتصاد کشور، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری می‌کنند. این عدم شفافیت‌ها ضمن ایجاد چالش در تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت، منجر به بروز اختلال در جریان تولید و توزیع ثروت ملی نیز می‌شود. بر هیچ‌کس پوشیده نیست که در سازمانها و نهادهای غیرشفاف و مبهم، امکان انحرافات اداری همیشه وجود دارد و رفتار‌های فسادآلود در چنین فضایی تسهیل می‌شوند. بنابراین به جرات می‌توان گفت که موثرترین شیوه‌های مبارزه با فساد اقتصادی و خروج از فضای تاریک و مبهم، شفاف‌سازی محیط و ساختارهای عملیاتی و اجرایی است. از جمله بخش‌های اقتصادی که در سنوات گذشته به عدم شفافیت در سیستم اقتصادی ایران دامن زده، فعالیت‌های موسسات و شرکت‌های تابعه نهادهای عمومی غیردولتی است. با توجه به سهم قابل ملاحظه این نهادها و شرکت‌های تابعه‌شان در اقتصاد کشور، ساماندهی فعالیت اقتصادی آنها در چارچوب استانداردهای شفاف‌سازی مالی، می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای شفافیت کلان اقتصادی در کشور داشته باشد. بر همین اساس ایده اصلی طرح موضوع «ضرورت شفافیت و مبارزه با فساد» شکل گرفت و در تیر ماه سال گذشته تحت عنوان طرح «الحاق بند (ز) به بند (۵) ماده (۶) قانون اصلاح موادی به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون‌اساسی» تدوین و به مجلس پیشنهاد شد. طرح مزبور نهایتا پس از سه مرحله رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، در تیر ماه سال‌جاری تحت عنوان «قانون اصلاح بند (۵) ماده (۶) و ماده (۲۱) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون‌اساسی»، تصویب و جهت اجرا ابلاغ شد.
رابطه مستقیم این قانون با امر مبارزه با فساد چیست؟ و چقدر به عملیاتی شدن مفاد آن امیدوارید؟
بی‌تردید، ارائه طرح مزبور و پیگیری‌های مصرانه جهت تصویب آن را می‌توان یکی از مهم‌ترین اقدامات و دستاوردهای مجلس دهم در راستای «ارتقای شفافیت و مبارزه با فساد» محسوب کرد. شاکله اصلی این قانون، حول موضوع «الزام موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده به بورس در راستای ارتقای شفافیت اقتصادی در کشور» و نیز «تقویت نظارت عمومی بر عملکرد مالی نهادهای مزبور از طریق مقید کردن آنها به انجام تکالیف مقرر به‌واسطه ضمانت‌های اجرایی موضوع آن قانون» متمرکز است. در همین‌جا تاکید بر این نکته را ضروری می‌دانم که اساسا موضوعاتی چون مبارزه با فساد را نمی‌توان با شعار و قوانین و قواعد صرفا دستوری در کشور پیش برد. تجربه وجود قوانین متعدد زمین‌مانده در حوزه‌های مختلف، شاهدی است بر این ادعا. از این‌رو دغدغه اصلی بنده در پیشنهاد این طرح، اساسا بر تمهید سازوکارهای الزام‌آور برای نهادهای عمومی و موسسات ذی‌ربطشان در انجام تکالیف مقرر بوده است که به‌نظر می‌رسد تا حدود قابل‌ملاحظه‌ای ابزارهای لازم برای دستیابی به این هدف در مفاد قانون مزبور گنجانده شده است. در واقع مجلس با تصویب این قانون، اختیارات بیشتری در این‌باره به سازمان بورس و اوراق بهادار داده تا زمینه شفاف‌تر شدن بخش عمومی اقتصاد و عملکرد آن فراهم شود. بر این اساس، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، قرارگاه‌های سازندگی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، بنیادهای تعاون وابسته به آنها، سازمانها و موسسات خیریه، نهادها و موسسات وقفی، آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه، کلیه صندوق‌های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی مکلف شده‌اند لیست شرکت‌های متعلقه و اطلاعات کامل مالی خود و شرکت‌های کنترلی و غیرکنترلی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه دهند و در صورت تخلف هریک از نهادهای مزبور از انجام تکالیف موضوع این قانون، مجازات‌هایی در نظر گرفته شده است. منظور از ارائه اطلاعات کامل مالی، ارائه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد و حسب مورد صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده و همچنین تغییرات هیات‌مدیره به‌صورت سالانه و حداکثر تا ۶ ماه پس از اتمام سال مالی مندرج در اساسنامه رسمی، توسط اشخاص مشمول است.
با توجه به اینکه در سال ۱۳۹۳ نیز اصلاحاتی در مفادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که مرتبط با شفافیت عملکرد مالی نهادهای دولتی است، صورت گرفته بود، چرا مجددا اعمال اصلاحاتی را در این خصوص لازم دیدید؟
به نکته بسیار بجایی اشاره کردید. در واقع شاید بتوان گفت که کلیدی‌ترین نکته شکل‌گیری ایده اصلی این طرح، لحاظ «ضمانت‌های اجرایی مناسب» جهت انجام تکالیف مقرر در قانون مزبور است چراکه پیش از این نیز در سال ۱۳۹۳ به‌دنبال طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، تکالیفی در راستای ارتقای شفافیت عملکرد مالی موسسات و نهادهای مزبور مقرر شده بود به نحوی که بنابر تبصره (۲) ماده (۵) قانون مزبور، بنگاه‌های متعلق به موسسات و نهادهای عمومی مشمول، ملزم به ثبت اطلاعات کامل مالی خود نزد سازمان بورس و اوراق بهادار شده بودند و سازمان بورس نیز موظف شده بود که این اطلاعات را در صورت لزوم به شورای رقابت گزارش دهد. اما گزارش‌های دریافتی از مراجع ذی‌ربط از جمله کمیسیون ویژه حمایت از اصل ۴۴ و سازمان بورس حاکی از این واقعیت بود که به‌‌رغم گذشت سال‌ها از تصویب قانون مزبور، عملا مفاد آن قانون به‌دلیل نبود ضمانت اجرایی مناسب، چندان مورد توجه واقع نشده و متاسفانه قانون روی زمین مانده بود. بر همین اساس لازم بود که مجازات‌هایی برای متخلفان در نظر گرفته شود.
پیش‌بینی شما از آثار و تبعات اجرای این قانون در کوتاه‌مدت و بلندمدت چگونه است؟
باتوجه به نکاتی که گفته شد انتظار می‌رود که ضمانت‌های اجرایی موصوف، بتوانند زمینه‌ساز التزام جدی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های تابعه آنها، به اعلام و انتشار اطلاعات کامل مالی خود، مطابق با استانداردهای تعیین‌شده و نتیجتا زمینه‌ساز ارتقای شفافیت عملکرد اقتصادی آنها در کشور شود. نگاهی به گذشته فعالیت‌های اقتصادی موسسات و نهادهای مزبور و روند اقدامات صورت‌گرفته در اجرای قانون اخیرالذکر در همین مدت کوتاه طی شده از زمان تصویب آن قانون تاکنون، موید شروع یک حرکت اصلاحی بزرگ در مسیر ارتقای شفافیت اقتصادی در کشور است. قطعا آثار اقتصادی و اجتماعی این قانون در کشور زودگذر نخواهد بود و نهادینه شدن شفافیت در بخش قابل‌ملاحظه‌ای از اقتصاد ایران و به تَبَعِ آن افزایش اعتماد عمومی به سیاست‌گذاری اقتصادی و اطلاعات مالی منتشره در کشور و نیز زمینه‌سازی برنامه‌ریزی‌های مبتنی بر داده‌های واقعی برای فعالان اقتصادی و دولت را به دنبال خواهد داشت.
دیدگاه تان را بنویسید