بالاخره فشار رسانه ها و افکار عمومی و بخشی از بدنه دانشگاهی حوزه حیات وحش و محیط زیست نتیجه داد و سازمان حفاظت محیط زیست ناچار به توقف صدور پروانه شکار به مدت یکسال برای اتباع خارجی شد. با این همه، اعلام این خبر همراه با تناقض ها و ابهامات فراوانی است که به نظر می رسد حکایت از سازهای مخالفی در میانه این تصمیم در سازمان متولی دارد؛ تصمیمی که برخی مدیران سازمان را عصبانی کرده تا آنجا که حالا و پس از اعلام این تصمیم مهم، همچنان از منتقدانی که موجب آن شده اند گلایه و نارضایتی داشته و آنرا در رسانه های همگانی اعلام نیز کرده اند.
اسکان نیوز- الهه موسوی: روز گذشته در خبرها اعلام شد که عیسی کلانتری صدور مجوز شکار را به مدت یکسال برای آمریکایی ها ممنوع اعلام کرد. اما این خبر به اشکال مختلف و با رویکردهای متفاوتی از سوی مدیران شکار وصید و دیگر بخش های مربوطه در سازمان مذکور مواجه و به رسانه های گفته شد. برخی در برابر این تصمیم برخورد نرم و حمایتگرانه با مخالفان شکار اتباع خارجی داشتند و برخی نیز کاملا در نقطه مقابل قرار گرفته و این تصمیم را ناشی از اجبار مدیران سازمان در برابر جوسازی برخی رسانه ها و منتقدین برشمردند و همچنان از رویه فروش مجوز شکار برای اتباع خارجی دفاع کردند.
واکنش مثبت در برابر این ممنوعیت مربوط به سرهنگ جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست کشور بود. او به رسانه دولتی ایرنا گفت:« چندی بود که تعدادی از مردم و جامعه دانشگاهی در فضای مجازی نسبت به صدور مجوز شکار برای خارجی‌ها نظر مساعدی نداشتند و این موضوع را از سوی مسوولان سازمان محیط زیست پیگیری می‌کردند. یگان حفاظت محیط زیست سازمان، این گزارش‌ها را جمع بندی و به نظر رییس سازمان رساند و ایشان هم با هدف احترام به افکارعمومی و نظر جامعه دانشگاهی نسبت به صدور مجوز شکار که به اعتقاد آنان موجب ترویج شکار می شود، دستور توقف صدور مجوز شکار برای خارجی‌ها را صادر کرد.»
اما رویکرد منفی و گلایه آمیز علی تیموری مدیرکل دفتر حفاظت ومدیریت شکار وصید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به منتقدان شکار که باعث رسیدن رییس سازمان حفاظت محیط زیست به چنین تصمیمی شدند، واکنشی درست در مقابل محبت خانی بود؛ واکنشی که نشان می داد سازمان محیط زیست، خود با این تصمیم موافق نبوده و زیر فشار افکار عمومی، دانشگاهیان و فعالان محیط زیست و از همه مهم تر "جریان سازی رسانه ای" به این تصمیم تن در داده است.
چند ساعت بعد از اعلام خبر ممنوعیت شکار اتباع خارجی توسط سازمان که هنوز برد رسانه ای نیافته بود "پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست" سخنان علی تیموری مدیرکل "دفتر حفاظت ومدیریت شکار و صید" سازمان حفاظت محیط زیست را بر روی خروجی خود گذاشت.
تیموری با یادآوری صلاحیت و وظیفه قانونی این سازمان برای مدیریت حیات وحش و گلایه از برخی اشخاص و رسانه‌ها که بدون توجه به مبانی فنی و تخصصی که بارها طی مدت اخیر و پیش از آن از سوی مدیران و کارشناسان "سازمان حفاظت محیط زیست" در اختیار رسانه‌ها، علاقمندان و دلسوزان این حوزه قرار گرفته است همچنان بر جوسازی، اعلام مخالفت غیر‌کارشناسی و پیوند برخی موارد بی‌ارتباط به موضوع پروانه‌های شکار اصرار دارند گفت که « با توجه به رویکرد خصمانه و اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، تا اطلاع ثانوی، صدور مجوز شکار برای اتباع آمریکایی منتفی است.»
تیموری از یکسو تاکید دارد که جوسازی رسانه ها که بی توجه به توضیحات کارشناسان سازمان همچنان بر طبل مخالفت غیرفنی خود با شکار خارجی ها کوبیده اند علت ممنوعیت شکار برای اتباع خارجی است و از سوی دیگر انتقام از تحریم های امریکا علیه جمهوری اسلامی دلیل این ممنوعیت ذکر می کند.
او سپس آمارهایی را از دولت های دیگر بعد از انقلاب ارائه کرد تا اثبات کند صدور پروانه شکار برای اتباع خارجی تنها در دولت دوازدهم و مدیریت عیسی کلانتری نبوده است. انگار تیموری خودش فراموش کرد که تنها در چند پاراگراف بالاتر، اعلام کرده بود که ممنوعیت شکار برای آمریکایی ها به علت تحریم های آنها علیه ایران بوده است.
مدیرکل دفتر حفاظت ومدیریت شکار وصید در ادامه درباره شکار اتباع آمریکایی در ایران و هجمه ها و حاشیه های ایجاد شده برای سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست تابع ضوابط و مقررات کشور است و در ارتباط با حضور گردشگران و شکارچیان خارجی در کشور، آخرین حلقه محسوب می شود چرا که متقاضیان خارجی، از طریق شرکت های مجاز برگزاری تورهای گردشگری در کشور از طریق وزارت امور خارجه اقدام به دریافت ویزا و پس از آن با هماهنگی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، مجوز گردشگری در کشور و حضور در مناطق و استان های مختلف را دریافت می کنند.
تیموری همچنین ورود تجهیزات و ادوات شکار را نیز از موارد تایید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی مربوطه عنوان کرد و گفت که در نهایت سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه شکار را برای شرکت مجاز گردشگری داخلی صادر می کند. سازمان حفاظت محیط زیست هیچ نقشی در گزینش اتباع خارجی یا ملیت آن ها ندارد و این شکارچیان پس از دریافت مجوز سایر دستگاه های ذیربط برای ورود به کشور، صرفاً مجوز شکار را از سازمان حفاظت محیط زیست و آن هم به واسطه یک شرکت مجاز گردشگری دریافت می کنند.
اما مدیرکل دفتر حفاظت ومدیریت شکار وصید سازمان حفاظت محیط زیست به این نکته توجه نکرد که اگر مجوزی برای شکار چهارپا به اتباع خارجی داده نشود، ورود آنها اساسا منتفی خواهد شد و نه پای "وزارت میراث وگردشگری" و "وزارت امور خارجه" به میان خواهد آمد و نه دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی.
به نظر می رسد ممنوعیت شکار برای خارجی ها در سازمان حفاظت محیط زیست هنوز در خود سازمان محیط زیست و از سوی متولیان، به درستی هضم نشده و مخالفان زیادی دارد و این قضیه به این راحتی ها هم که برخی منتقدان شکار فکر می کنند قابل حل و فصل نیست.
اما در بین منتقدین، بسیاری به موضوع شکار برای جوامع محلی نگاهی نرم تر دارند تا خارجی ها. آنها می گویند اگر قرار است مجوزی برای شکار چهارپایان داده شود باید جوامع بومی حاشیه نشین مناطق را در اولویت قرار داد؛ چرا که آنها حق آب و گل داشته و نیز ممکن است بخشی از زندگی شان به شکار مربوط باشد. هر چند مجوزهای شکار داخلی نیز کمتر به این افراد می رسد و بیشتر نصیب شکارچی های ثروتمندی می شود که از سر تفریح، حیوان می کشند.
فتوای مراجع درباره شکار تفریحی
این در حالی است که از نظر اغلب علمای اسلام در ایران، شکار تفریحی حرام بوده و جایز نیست و تاکنون در حدود 13 مرجع تقلید و از جمله مقام معظم رهبری، شکار تفریحی را مجاز ندانسته اند و حکم به ترک آن و یا حتی حرام بودن آن داده اند. آنها شکار را تنها در صورتی مجاز دانسته اند که در اثر ناچاری و نیازمند بودن به گوشت آن از طرف شکارچی انجام بگیرد.
شکار داخلی ادامه دارد
با این همه سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که صدور مجوز برای شکار داخلی از سوی این سازمان همچنان ادامه دارد و هیچ اشاره ای نیز به حرمت داشتن شکار تفریحی در احکام شرعی مراجع تقلید شیعه در جامعه اسلامی نکرده است.
افکار عمومی اما هرگز خاطره تلخ بر زمین خوردن قوچ اوریال ارزشمند ایرانی را که همزمان با صدای کل کشیدن و شادی شکارچی ثروتمند خارجی اتفاق افتاده، فراموش نمی کنند. این شکل شکار را می توان از منظر حاکمیت مصرف و سرمایه داری بر جهان امروز نیز بررسی کرد؛ رویه ای که ماهیت آن با منافع ملی و تئوری های سبز در تناقض جدی است. اینکه یک فرد از آنسوی دنیا با خرج کردن صدها هزار دلار به این سوی دنیا بیاید تا خون چهارپایی را که در جهان کمیاب است و در ایران نیز دچار کاهش جمعیت، بر زمین بریزد و چون پول و سرمایه دارد خود را محق بداند که تنوع طلبی اش را با زندگی کمیاب ترین و ارزشمندترین گونه های حیوانی یک کشور دیگر گره بزند را می توان یکی از مظاهر جهان سرمایه داری و خلاف اصول محیط زیستی برشمرد که باید یکبار برای همیشه از سوی راهبران و تصمیم گیران دستگاه متولی حیات وحش ایران، شفاف سازی و تصمیم گیری شود.
واکنش مثبت در برابر این ممنوعیت مربوط به سرهنگ جمشید محبت خانی فرمانده یگان حفاظت سازمان محیط زیست کشور بود. او به رسانه دولتی ایرنا گفت:« چندی بود که تعدادی از مردم و جامعه دانشگاهی در فضای مجازی نسبت به صدور مجوز شکار برای خارجی‌ها نظر مساعدی نداشتند و این موضوع را از سوی مسوولان سازمان محیط زیست پیگیری می‌کردند. یگان حفاظت محیط زیست سازمان، این گزارش‌ها را جمع بندی و به نظر رییس سازمان رساند و ایشان هم با هدف احترام به افکارعمومی و نظر جامعه دانشگاهی نسبت به صدور مجوز شکار که به اعتقاد آنان موجب ترویج شکار می شود، دستور توقف صدور مجوز شکار برای خارجی‌ها را صادر کرد.»
اما رویکرد منفی و گلایه آمیز علی تیموری مدیرکل دفتر حفاظت ومدیریت شکار وصید سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به منتقدان شکار که باعث رسیدن رییس سازمان حفاظت محیط زیست به چنین تصمیمی شدند، واکنشی درست در مقابل محبت خانی بود؛ واکنشی که نشان می داد سازمان محیط زیست، خود با این تصمیم موافق نبوده و زیر فشار افکار عمومی، دانشگاهیان و فعالان محیط زیست و از همه مهم تر "جریان سازی رسانه ای" به این تصمیم تن در داده است.
چند ساعت بعد از اعلام خبر ممنوعیت شکار اتباع خارجی توسط سازمان که هنوز برد رسانه ای نیافته بود "پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان حفاظت محیط زیست" سخنان علی تیموری مدیرکل "دفتر حفاظت ومدیریت شکار و صید" سازمان حفاظت محیط زیست را بر روی خروجی خود گذاشت.
تیموری با یادآوری صلاحیت و وظیفه قانونی این سازمان برای مدیریت حیات وحش و گلایه از برخی اشخاص و رسانه‌ها که بدون توجه به مبانی فنی و تخصصی که بارها طی مدت اخیر و پیش از آن از سوی مدیران و کارشناسان "سازمان حفاظت محیط زیست" در اختیار رسانه‌ها، علاقمندان و دلسوزان این حوزه قرار گرفته است همچنان بر جوسازی، اعلام مخالفت غیر‌کارشناسی و پیوند برخی موارد بی‌ارتباط به موضوع پروانه‌های شکار اصرار دارند گفت که « با توجه به رویکرد خصمانه و اعمال تحریم های ظالمانه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، تا اطلاع ثانوی، صدور مجوز شکار برای اتباع آمریکایی منتفی است.»
تیموری از یکسو تاکید دارد که جوسازی رسانه ها که بی توجه به توضیحات کارشناسان سازمان همچنان بر طبل مخالفت غیرفنی خود با شکار خارجی ها کوبیده اند علت ممنوعیت شکار برای اتباع خارجی است و از سوی دیگر انتقام از تحریم های امریکا علیه جمهوری اسلامی دلیل این ممنوعیت ذکر می کند.
او سپس آمارهایی را از دولت های دیگر بعد از انقلاب ارائه کرد تا اثبات کند صدور پروانه شکار برای اتباع خارجی تنها در دولت دوازدهم و مدیریت عیسی کلانتری نبوده است. انگار تیموری خودش فراموش کرد که تنها در چند پاراگراف بالاتر، اعلام کرده بود که ممنوعیت شکار برای آمریکایی ها به علت تحریم های آنها علیه ایران بوده است.
مدیرکل دفتر حفاظت ومدیریت شکار وصید در ادامه درباره شکار اتباع آمریکایی در ایران و هجمه ها و حاشیه های ایجاد شده برای سازمان حفاظت محیط زیست، اظهار کرد: سازمان حفاظت محیط زیست تابع ضوابط و مقررات کشور است و در ارتباط با حضور گردشگران و شکارچیان خارجی در کشور، آخرین حلقه محسوب می شود چرا که متقاضیان خارجی، از طریق شرکت های مجاز برگزاری تورهای گردشگری در کشور از طریق وزارت امور خارجه اقدام به دریافت ویزا و پس از آن با هماهنگی سازمان گردشگری و میراث فرهنگی، مجوز گردشگری در کشور و حضور در مناطق و استان های مختلف را دریافت می کنند.
تیموری همچنین ورود تجهیزات و ادوات شکار را نیز از موارد تایید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی مربوطه عنوان کرد و گفت که در نهایت سازمان حفاظت محیط زیست، پروانه شکار را برای شرکت مجاز گردشگری داخلی صادر می کند. سازمان حفاظت محیط زیست هیچ نقشی در گزینش اتباع خارجی یا ملیت آن ها ندارد و این شکارچیان پس از دریافت مجوز سایر دستگاه های ذیربط برای ورود به کشور، صرفاً مجوز شکار را از سازمان حفاظت محیط زیست و آن هم به واسطه یک شرکت مجاز گردشگری دریافت می کنند.
اما مدیرکل دفتر حفاظت ومدیریت شکار وصید سازمان حفاظت محیط زیست به این نکته توجه نکرد که اگر مجوزی برای شکار چهارپا به اتباع خارجی داده نشود، ورود آنها اساسا منتفی خواهد شد و نه پای "وزارت میراث وگردشگری" و "وزارت امور خارجه" به میان خواهد آمد و نه دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی.
به نظر می رسد ممنوعیت شکار برای خارجی ها در سازمان حفاظت محیط زیست هنوز در خود سازمان محیط زیست و از سوی متولیان، به درستی هضم نشده و مخالفان زیادی دارد و این قضیه به این راحتی ها هم که برخی منتقدان شکار فکر می کنند قابل حل و فصل نیست.
اما در بین منتقدین، بسیاری به موضوع شکار برای جوامع محلی نگاهی نرم تر دارند تا خارجی ها. آنها می گویند اگر قرار است مجوزی برای شکار چهارپایان داده شود باید جوامع بومی حاشیه نشین مناطق را در اولویت قرار داد؛ چرا که آنها حق آب و گل داشته و نیز ممکن است بخشی از زندگی شان به شکار مربوط باشد. هر چند مجوزهای شکار داخلی نیز کمتر به این افراد می رسد و بیشتر نصیب شکارچی های ثروتمندی می شود که از سر تفریح، حیوان می کشند.
فتوای مراجع درباره شکار تفریحی
این در حالی است که از نظر اغلب علمای اسلام در ایران، شکار تفریحی حرام بوده و جایز نیست و تاکنون در حدود 13 مرجع تقلید و از جمله مقام معظم رهبری، شکار تفریحی را مجاز ندانسته اند و حکم به ترک آن و یا حتی حرام بودن آن داده اند. آنها شکار را تنها در صورتی مجاز دانسته اند که در اثر ناچاری و نیازمند بودن به گوشت آن از طرف شکارچی انجام بگیرد.
شکار داخلی ادامه دارد
با این همه سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرده که صدور مجوز برای شکار داخلی از سوی این سازمان همچنان ادامه دارد و هیچ اشاره ای نیز به حرمت داشتن شکار تفریحی در احکام شرعی مراجع تقلید شیعه در جامعه اسلامی نکرده است.
افکار عمومی اما هرگز خاطره تلخ بر زمین خوردن قوچ اوریال ارزشمند ایرانی را که همزمان با صدای کل کشیدن و شادی شکارچی ثروتمند خارجی اتفاق افتاده، فراموش نمی کنند. این شکل شکار را می توان از منظر حاکمیت مصرف و سرمایه داری بر جهان امروز نیز بررسی کرد؛ رویه ای که ماهیت آن با منافع ملی و تئوری های سبز در تناقض جدی است. اینکه یک فرد از آنسوی دنیا با خرج کردن صدها هزار دلار به این سوی دنیا بیاید تا خون چهارپایی را که در جهان کمیاب است و در ایران نیز دچار کاهش جمعیت، بر زمین بریزد و چون پول و سرمایه دارد خود را محق بداند که تنوع طلبی اش را با زندگی کمیاب ترین و ارزشمندترین گونه های حیوانی یک کشور دیگر گره بزند را می توان یکی از مظاهر جهان سرمایه داری و خلاف اصول محیط زیستی برشمرد که باید یکبار برای همیشه از سوی راهبران و تصمیم گیران دستگاه متولی حیات وحش ایران، شفاف سازی و تصمیم گیری شود.
دیدگاه تان را بنویسید