چند سالی است که بیکاری به عنوان یکی از چالش‌های اقتصاد کشور، به مرز بحران رسیده است. این شرایط نه صرفاً متأثر از سیاست های یک دولت است، بلکه در نتیجه سیاست‌های غلط اشتغالزایی در دولت‌های مختلف پدید آمده است، چرا که طرح‌های اشتغالزایی در دولت‌های مختلف موفق نشدند تا دردی از مشکل اشتغال را دوا کنند. نگاهی به عملکرد این طرح ها، بیانگر عدم کارایی و اثرگذاری آنها در افزایش فرصت های شغلی و کاهش بیکاری است.
انفعال دولت در کاهش نرخ بیکاری
طی سال های اخیر همواره این سوال از دولت وجود دارد که چرا این نهاد، برنامه ای برای فعال کردن واحدهای تولیدی نیمه تعطیل یا تعطیل ندارد. فعال کردن این کارخانه ها با توجه به این که تمام امکانات از جمله (ساختمان،ماشین آلات،نرم افزار و سخت افزار) را دارند بهترین فضا برای ایجاد اشتغال و از سوی دیگر رونق تولید است. در جایی که بخش زیادی از کارخانه های تولیدی کشور در وضعیت نیمه تعطیل قرار دارند به دنبال طرح هایی برای ایجاد اشتغال جدید با فضاسازی و امکانات جدید بودن درست نیست. در این میان به نظر می رسد دولت چندان مایل به رعایت اصل ۴٣ قانون اساسی نیست؛ قانونی که بر اساس آن « برای تأمین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد، باحفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران براساس ضوابط زیر استوار می‌شود :
۱. تأمین نیازهای اساسی: مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت،درمان، آموزش و پرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده برای همه.
٢. تأمین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قراردادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه های خاص منتهی شود و نه دولت را به صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد. این اقدام باید با رعایت ضرورت های حاکم بر برنامه‌ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت گیرد.
٣. تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
و…»
در این میان و طی چند سال اخیر در بودجه سنواتی کشور از محل منابع مختلف برای ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری به ۸ درصد طبق برنامه ششم توسعه برنامه ریزی صورت می‌گیرد. سیاست اشتغال دولت و برنامه ریزی سازمان برنامه و بودجه توزیع پول از طریق تسهیلات است که معمولا با انحراف منابع روبرو بوده و هدف گذاری ایجاد سالانه یک میلیون شغل را به بیراه می‌برد. در حال حاضر برای تحقق ایجاد یک میلیون شغل در سال را می‌توان از طریق نرخ بیکاری بررسی کرد.
افت مشارکت اقتصادی
بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری فصل تابستان امسال حکایت از کاهش نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر را نشان می دهد و به ۴۱.۸ درصد رسیده، به عبارت دیگر در صف شاغلان و بیکاران قرار می گیرند. جزئیات گزارش مرکز آمار گویای این واقعیت است که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر شده است. شاخص‌های عمده بازار کار و تغییرات آن حاکی از آن است که بالغ بر یک میلیون و ۶۲۶ هزار نفر از افرادی که جویای کار بودند از بازار خارج شده اند این رقم برای مردان ۶۱۵ هزار نفر و برای زنان یک میلیون و ۱۰ هزار و ۶۱۸ نفر است.
وضعیت اشتغال
طبق گزارش فارس، در تابستان ۹۹ میزان اشتغال ثبت شده بالغ بر ۲۳ میلیون و ۵۴۱ هزار نفر بوده که نسبت به تابستان سال قبل یک میلیون ۲۰۹ هزار نفر از آن کاسته شد و از بازار کار خارج شده‌اند. از این میزان سهم زنان ۷۴۹ هزار نفر بوده است.
کاهش بیکاری
مشارکت اقتصادی،جمعیت شاغلان و بیکاران را تشکیل می‌دهد کاسته شود به تبع آن بیکاری نیز کاهش خواهد یافت گفت. این موضوع ناشی از خارج شدن افراد از بازار کار و عدم تمایل به جستجوی کار جدید است که می تواند ناشی از فضای بیماری کرونا و وضعیت اقتصادی کشور باشد.
دو میلیون و ۴۷۷ هزار نفر در تابستان امسال بیکار شدند که نسبت به تابستان سال ۹۸ بالغ بر ۴۱۶ هزار نفر از آنها کاسته شد. از این میزان سهم زنان بیشتر از مردان بوده است. ۲۶۰ هزار نفر از زنان از بازار کار خارج شدند.
اشتغال در بخش‌های اقتصادی
شرایط ناشی از کرونا و محدودیت فعالیت های اقتصادی و کسب و کار خدماتی بیشترین تاثیر نسبت به بخش کشاورزی و صنعت را به خود دیده است به طوری که بالغ بر ۸۱۷ هزار نفر از شاغلین بخش خدمات بیکار و از بازار کار نیز خارج شده‌اند. سهم نیروی کار خارج شده بخش کشاورزی ۳۴۶ هزار نفر و صنعت ۴۳ هزارنفر است. آمارها گویای شکست پروژه ایجاد سالانه یک میلیون شغل است و معلوم نیست منابع ناشی از تبصره ۱۸ بودجه در کجا مصرف شده است.
برنامه اشتغال فراگیر دولت در دست انداز کمبود منابع مالی
یکی از برنامه هایی که می توانست در روند ایجاد اشتغال کشور موثر باشد. اجرای طرح اشتغال فراگیر در قالب سه محور برنامه اشتغال فراگیر یعنی اشتغال حمایتی ( تامین مالی خرد، مشاغل خانگی و اشتغال نهادهای حمایتی) مداخلات سیاسی ( ساماندهی اعزام نیروی کار، مهارت آموزی، مشوق های بیمه کارفرمایی، کارورزی با احتساب ٧۰ درصد جذب)، اشتغال رسته های کسب و کار در حوزه اجرای طرح‌های کارورزی ویژه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی ، مشوق‌های کارفرمایی و یارانه دستمزد ، توسعه استارت آپ‌ها، مشاغل خرد، مشاغل اقشار تحت حمایت نهادهای حمایتی و کارانه اشتغال جوانان (کاج) از جمله برنامه های مهم در ایجاد اشتغال طی سال های گذشته بود که با کمبود منابع مالی در دست انداز افتاد و عملیاتی نشد.
لذا ضرورت دارد در تنظیم و اجرای مفاد این تبصره، مسئولیت و پاسخگویی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نهاد متولی اشتغال در چارچوب سیاست های بازار کار و مصوبات شورای عالی اشتغال مورد توجه قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید