روزهای نخست شیوع ویروس کرونا، تصور عموم بر این بود که این ویروس قرار است بیشترین آسیب را به بخش سلامت مردم وارد کند، اما هر چه جلوتر رفتیم، کرونا زخمش را بر بدنه بخشهای دیگر زد؛ یک روز اقتصاد را فلج کرد و روز دیگر باورهای ما را درباره علم، زمین زد. در همین روزهای رفتوآمد ویروس بود که به نقش استارتآپها و شرکتهای دانشبنیان بیشتر توجه میشد. این شرکتهای فناور در روزهای شیوع ویروس، عملکردی متفاوت و مغایر با بسیاری از بنگاههای اقتصادی داشتند. گاهی به کمک بخش عمومی میآمدند و گاهی هم با بهرهگیری از مسئولیت اجتماعی تلاش میکردند به مشتریان و ذینفعانشان کمک کنند. در گزارشی که مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی آن را تهیه کرده است، عملکرد استارتآپها در زمانه کرونا آسیبشناسی شده است؛ آسیبشناسیای که البته بعضی از فعالان حوزه کسبوکارهای نوپا نیز با آن موافق نیستند.
ورود استارتآپها به حوزه سلامت
طبق آمارهای رسمی، در حال حاضر در کشور ما بیش از ٢٠هزار کسب و کار فناورانه در قالب شرکتهای دانشبنیان، استارتآپ و فناور در توسعه محصولات فناورانه فعالیت دارند. از طرف دیگر، در فعالیتهای مرتبط با حوزه سلامت بیش از ١٤٢٥ شرکت دانشبنیان ثبت شده و ٨٠٠ هسته فناور نیز در مراکز رشد دانشگاههای علوم پزشکی و پژوهشگاههای وابسته به وزارت علوم مستقر است. بیش از ٤٠٠ شرکت نیز در پارکهای علم و فناوری در حوزه مقابله با کرونا فعالیت میکند. طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، در این میان، شرکتهایی نیز بودند که با وجود بیارتباط بودن به این حوزه توانستند در این مقطع حساس وارد عمل شوند و تجهیزاتی در حوزه سلامت سرمایهگذاری کنند. بسیاری از این شرکتهای دانشبنیان در این روزها کیت تشخیص مولکولی قطعی کووید - ١٩ و ماسکهای فیلتردار نانویی تولید میکنند. افزایش ظرفیت تولید مواد ضدعفونیکننده و توسعه اپلیکیشنهای سلامت و پزشکمحور نیز از دیگر اقدامات بلندمدت و کوتاهمدتی بود که در این روزها شرکتهای دانشبنیان انجام دادند.
چالشهای کرونایی شرکتهای دانشبنیان
شرکتهای دانشبنیان در زمانه کرونا با چالشهای متعددی هم روبهرو بودند. بسیاری از آنها مجبور به تعدیل نیرو و بسیاری دیگر مجبور به کاهش عملکرد خود و گاهی تغییر عملکرد شدند. برای تحلیل این چالشها بهتر است ابتدا بدانیم که شرکتهای دانشبنیان به چهار دسته نوپای نوع ١ و ٢ و تولیدی نوع ١ و ٢ تقسیم میشوند. در نوع ١، محصولاتی با سطح فناوری بالا و در نوع ٢ محصولاتی با سطح فناوری متوسط تولید میشود. مطابق با آییننامه ارزیابی شرکتها و موسسات دانشبنیان مصوب ١٣٩٦، شرکتهای نوپا فاقد اظهارنامه مالیاتی یا درآمد عملیاتی هستند. در تولیدی نوع ١ حداقل ٢٥درصد از درآمد عملیاتی یک سال مالی گذشته شرکت که در اظهارنامه مالیاتی شرکت اظهار شده است، ناشی از فروش کالاها یا خدمات دانشبنیان است و شرکتهای تولیدی نوع ٢ در اظهارنامه سال مالی گذشته خود دارای درآمد عملیاتی نوع ٣ هستند. تاکنون ٧٠٠ شرکت دانشبنیان در دسته نوپای نوع ١، ١١٠٧ شرکت در دسته نوپای نوع ٢، ٥٥٥ شرکت در دسته تولیدی نوع ١ و ٢٦٣٩ شرکت در دسته تولیدی نوع ٢ قرار دارند. بر این اساس، تقریبا ٣٦درصد فعالیتهای دانشبنیان را شرکتهای نوپا انجام میدهند و با افزودن فعالیتهایی با سطح فناوری بالا که توسط شرکتهای تولیدی نوع ١ صورت میپذیرد، رقم فعالیتهای دانشبنیان با سطح آسیبپذیری بالاتر در شرایط شیوع کرونا، به ٤٧درصد میرسد. از طرف دیگر، حدود ٢٠٠٠ شرکت در سامانه نوآفرین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ثبت نام کردهاند که با درآمدی کمتر از ٥٠٠میلیون در سال فعالیت میکنند و در رده شرکتهای آسیبپذیر قرار میگیرند. البته استارتآپهای دیگری نیز در کشور وجود دارند که هنوز به مرحله ثبتنام نرسیدهاند و به شکل شرکت ثبت نشدهاند. از اینرو، طبیعی است که عملکرد بسیاری از آنها این روزها مختل شده باشد و با چالش مواجه شده باشند. تعلیق فعالیت یا آسیب به شرکتهای دانشبنیان که اغلب نیروی کار کم و گردش مالی اندک دارند، در صورت رسیدگی نکردن و نبود حمایت بهموقع ممکن است به خروج از بازار منجر شود. وقفه در زنجیره فعالیت و مشکل تأمین مالی توسط سرمایهگذاران، آسیب دیدن شرکتهای فناور غیر دانشبنیان که حمایت از آنها نسبت به شرکتهای دانشبنیان در اولویتهای بعدی است و البته بیکاری و تعدیل نیروهای تحت خدمت کسبوکارهای پلتفرمی از قبیل تاکسیهای اینترنتی یا خدمات فنی منزل که بیمه شده شرکتهای مذکور نیستند و مشمول حمایتهای صورتپذیرفته نمیشوند، ازجمله چالشهای کرونایی استارتآپها بود. با وجود مواردی که مرکز پژوهشهای مجلس درباره چالشهای شرکتهای دانشبنیان در زمانه کرونا منتشر کرده است، فعالان حوزه کسبوکارهای نوپا موارد متعدد دیگری را در اینباره عنوان میکنند. کتایون سپهری، مدیر شتابدهنده منش و یکی از زنان کارآفرین میگوید که پول مهمترین معضل این روزهای استارتآپهاست. او معتقد است نداشتن سرمایه مالی باعث شد حیات گروه زیادی از کسبوکارها به خطر بیفتد: «شاید بتوان گفت کسبوکارهای زیادی مانند کسبوکارهای حوزه گردشگری بیشترین آسیب را در زمانه کرونا دیدند. این گروهها به دلیل ضرر و زیانهای مالی مجبور به تعدیل نیرو شدند. در این میان، البته گروههایی مانند خرید و فروش آنلاین هم در این روزها با رونق کسبوکار مواجه شدند، بهطوری که حتی فراخوان برای جذب نیرو هم دادند.»
فارغ از کمبود منابع مالی، از دست رفتن منابع و نیروهای انسانی هم مشکل دیگری بود که کسبوکارها با آن مواجه بودند: «کسبوکارها معمولا به سختی میتوانند نیرو جذب کنند، زیرا فردی که دانشها و مهارتهای موردنیاز آنها را دارا باشد، معمولا سخت وارد کار در این حوزه میشود. شما تصور کنید، نیرویی جذب شده، به سختی هم جذب شده، در این میان مهارتهای لازم را در شرکت کسب کرده و حالا به دلیل مصائب مالی شرکت، مجبور به ترک کار میشود. جذب نیروی باکیفیت معمولا خیلی گران است و امکان استخدام مجدد افرادی شبیه او گران تمام میشود.» غیراز این دو بحث این کارآفرین نکته دیگری را هم بهعنوان چالش استارتآپها عنوان میکند: «تیمهایی بودند که نمیتوانستند دورکاری انجام دهند و باید حتما حضور فیزیکی میداشتند. خیلی از افراد تمایل نداشتند که از دورکاری خارج شوند و این باعث میشد که باز هم نیروهایی از دست برود.»
حمایتهای دولتی در گیرودار کرونا
به گواه گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، دولت برای کاهش آسیب کرونا به استارتآپها، بیکار ننشسته. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تلاش کرد از طرحهای تحقیقاتی کسبوکارها در حوزه کرونا حمایت کند. این وزارتخانه باشناسایی و اولویتبندی نیازهای دانشی و پژوهشهای مرتبط با بیماری
کووید- ١٩، بیش از ٨٠٠ طرح پژوهشی تصویب کرد که در دانشگاههای علوم پزشکی شهرهای مختلف درحال انجام است و تاکنون ٢٥دانشگاه از اعتباراتی معادل با ١٣میلیارد تومان بهرهمند شدهاند. طرحهای تصویب شده اکثراً در حیطه مطالعات اپیدمیولوژیک، مطالعات اجتماعی در واکنش به شیوع، ویروسشناسی ساختار، انتقال و تشخیص است.
از سویی دیگر، معاونت علمی و فناوری رئیسجمهوری بهعنوان یکی از متولیان مدیریت فعالیتهای فناورانه و دانشبنیان ازسویی به حمایت طرحهای تولید دارو، تجهیزات و ملزومات پزشکی مورد نیاز و واکسنهای پیشرفته پرداخته و ازسویی دیگر با راهاندازی پویشهایی همچون کروناپالس، حمایت از استارتآپها را در حوزه مدیریت و ارایه خدمات در دوران گذار از بحران کرونا در دستور کار قرار داده است. در این پویش تاکنون ٣٧٦ طرح بررسی شده و از بین آنها ١٦٠ طرح در حوزههای سلامت آنلاین، آموزش آنلاین فروشگاه آنلاین و مسئولیت اجتماعی، نوآوری اجتماعی، حملونقل آنلاین کالا، تولید محتوای آنلاین، سرگرمی و توریسم آنلاین، ایده و ابتکارات و ورزش آنلاین مورد حمایت قرار گرفتهاند.
تسهیلات موقتی دولت
اما کسبوکارهایی که در دوران کرونا ضرر و زیان مالی دیدند، مشمول حمایتهای مالی دولت شدند. در بخش دیگری از این گزارش آمده است که علاوه بر خود متقاضیان برخی نهادها همچون معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری نیز تعدادی از شرکتهای آسیبدیده را برای تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز برای حفظ و توسعه فعالیتهای خود به صندوق معرفی میکنند. صندوق نوآوری و شکوفایی، اعتباراتی را در قالب تسهیلات سرمایه در گردش فوری معادل با ٤٧ میلیارد تومان برای حمایت از برخی کسب وکارهای نامدار و معتبر در زیست بوم نوآوری که در معرض تعطیلی یا تعدیل نیرو بودند، لحاظ کرد. پرداخت تسهیلات البته به شرکتهای مورد حمایت صندوق درحال حاضر مشروط بر حفظ اشتغال ٩٠ درصدی شرکت مطابق با لیست بیمه است و سقف آن براساس هزینهها، فروش و حقوق و دستمزد پرداختی شرکت تعیین میشود.
سپهری اما نظر متفاوتی درباره حمایتهای دولتی دارد. او معتقد است که این تسهیلات دولتی حکم مسکن موقت را دارد: «پیش از نوروز جلسهای با وزارت اقتصاد داشتیم و درخواست کردیم که بانکها حداقل سه ماه اقساط این کسبوکارها را عقب بیندازند یا تأمین اجتماعی و دارایی یا مسائلی مانند اخذ ارزش افزوده چند ماهی به تعویق بیفتد یا حتی بازرس تأمین اجتماعی در کارگاهها برای سرکشی نیاید. تمام این موارد مصوب شد اما هیچکدام اتفاق نیفتاد. همین الان ما بازرس تأمین اجتماعی را داریم که سرکشی میکند و دورکاری کارگاهها را نمیپذیرد.» به عقیده این فعال اقتصادی این وامها و تسهیلات مالی دولتی تنها برای مدت کوتاهی اثربخش هستند و مواردی که وعده آن داده شده بود اگر عملی میشد و به صورت پکیج تحت استفاده افراد قرار میگرفت شرایط بهتر بود.
حمایت از ایدهها، تعیین مکانیسم ارزیابی
سپهری معتقد است که اگر کرونا تا یکسال هم ادامه داشته باشد شرایط برای فعالیت کسبوکارها دشوارتر خواهد شد: «ایدههای متعددی در رویدادهای استارتآپی کرونا در چند ماهه اخیر عنوان شدند، از پرستار سیار تا موارد دیگر. اگر هرکدام از این ایدهها عملی میشد، قطعا وضع کسب وکارها بهتر میشد اما معمولا سرمایهگذار برای این ایدهها سخت پیدا میشود.» سپهری اعتقاد دارد که مشکل کسبوکارها در دوران کرونا، همان مشکل قدیمی است که دولت نمیتواند نقش تسهیلگری خود را به عهده بگیرد. این تسهیلگری یعنی دولت اطمینانی به سرمایهگذار بدهد که بعد از سرمایهگذاری منجر به مشکل نشود و حداقل مشمول بیمهای خاص شود.
در بخش ارزیابی گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نیز به تداوم حمایتهای کوتاه مدت و بلند مدت اشاره شده است: تعهد به پیش خرید محصولات از شرکتهای داخلی تولیدکننده با تمرکز بر شرکتهای دانشبنیان تأیید شده وزارت بهداشت ازجمله مواردی است که در صحبتهای سپهری هم ردهایی از آن دیده میشد. شناسایی و اولویتبندی کسبوکارهای نوپا یا فناور غیردانشبنیان و تعیین مکانیسمهای ارزیابی میزان آسیب و حمایت و انطباق شرایط کسب وکارهای فناور و خالق فاقد نیروهای تمام وقت یا رسمی بیمه شده با الزامات کنونی سقف موثر تسهیلات نیز از موارد دیگر گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در بخش ارزیابی حمایتهای دولتی به کسبوکارها بود.
دیدگاه تان را بنویسید