مثال بارز برای این ادعا در جزئیات بهبود فضای کسب‌وکار وزارت صمت دیده می‌شود که ۹۷درصد هزینه‌ها مربوط به صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی است. حال سوال این است که صرف صدور مجوز توسط این وزارتخانه آن‌هم ذیل برنامه بهبود فضای کسب‌وکار، قرار است چه تاثیراتی در بهبود محیط کسب‌وکار بر جای بگذارد؟ مرکز پژوهش‌های مجلس، به‌طور مشخص در گزارش پیش‌رو عنوان کرده که دولت نه‌تنها برای بهبود محیط کسب‌وکار در ایران، الگو و برنامه جامعی طراحی نکرده، بلکه به رعایت قوانین مصوب در این زمینه مانند قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، موادی از قانون رفع موانع تولید، برنامه ششم توسعه و سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی نیز در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ پایبندی کاملی نداشته است. در سال‌های اخیر مفهوم «محیط کسب‌وکار» مورد توجه سیاست‌گذاران و تصمیم‌سازان کشور قرار گرفته است. منظور از این اصطلاح و مولفه‌های مهم محیط کسب‌وکار، مجموعه عواملی است که بر اداره یا عملکرد بنگاه‌ها اثر دارند، اما تقریبا خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها هستند؛ نظیر تامین مالی و ثبات اقتصاد کلان، قوانین و مقررات، فرهنگ و اقلیم جغرافیایی. از آنجا که اجرای قانون بودجه همه‌ساله به‌طور مستقیم و غیرمستقیم عملکرد بسیاری از بنگاه‌های کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد، بنابراین بررسی و دقت در اجرای آن برای فعالان کسب‌وکار حائز اهمیت است.
محیط مساعد کسب‌وکار به‌عنوان یکی از عوامل اصلی موثر بر رشد اقتصادی و تولید کالا و خدمات به‌شمار می‌رود. محیط کسب‌وکار در قالب محورهای مختلفی نظیر مقررات‌زدایی و کیفیت مقررات‌گذاری، افزایش رقابت‌پذیری، تضمین حقوق مالکیت، تضمین امنیت سرمایه‌گذاری، دولت الکترونیک و ایجاد پنجره واحد، مبارزه با فساد اداری و افزایش شفافیت، فرآیند تصویب و تدوین و تنقیح قوانین اقتصادی و شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی کسب‌وکار بررسی می‌شود.
از آنجا که مطالعات و بررسی‌های داخلی و بین‌المللی محیط کسب‌وکار نشان می‌دهند که در مجموع شاخص‌های محیط کسب‌وکار ایران در وضعیت مطلوبی قرار ندارد و تاسیس و اداره واحد تولیدی در ایران با چالش‌ها و موانع متعددی روبه‌رو است، انتظار می‌رود لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به‌عنوان نقشه راه مالی دولت و در اجرای قانون برنامه ششم توسعه در طول یک سال آینده، بتواند بستر لازم را برای تسهیل محیط کسب‌وکار از طریق حفظ ثبات اقتصادی، عدم تغییر قوانین و مقررات، حمایت موثر از بنگاه‌ها به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، دسترسی آسان، شفاف و بی‌دغدغه به منابع تامین مالی، افزایش شفافیت در عملکرد دولتی، کاهش بار مقررات مربوط به کسب‌وکارها فراهم کند.
از آنجا که بودجه به مثابه ابزار سیاست مالی دولت از طریق تاثیر بر مولفه‌های مهم محیط کسب‌وکار بر فرآیند کارآفرینی و کسب‌وکار اثر می‌گذارد، در ادامه این گزارش لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ از منظر محیط کسب‌وکار بررسی شده و با تاکید بر برخی تصمیمات موثر بر محیط کسب‌وکار و بررسی برخی احکام مرتبط با محیط کسب‌وکار و تامین مالی برخی ۶ پیشنهاد برای بهبود محیط کسب‌وکار و اصلاح لایحه بودجه در سال ۹۹ ارائه شده است.
تاثیر بودجه بر مولفه‌های اثرگذار: مجموعه گزارش‌های داخلی و خارجی رصد و پایش محیط کسب‌وکار ایران، دشواری تامین مالی کسب‌وکارها، بی‌ثباتی و نااطمینانی محیط اقتصاد کلان، تغییرات ناگهانی قوانین و مقررات، مالیات‌ستانی ناعادلانه، نبود فضای رقابتی و دشواری اخذ مجوزها را به‌عنوان چالش‌های اصلی محیط کسب‌وکار کشور نمایان می‌کنند که با تحلیل تاثیر لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ بر این مولفه‌های کلیدی، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای برای محیط کسب‌وکار کشور در سال آینده متصور نیست. از جمله اقدامات بهبود محیط کسب‌وکار که اتفاقا ماهیت بودجه‌ای دارند، خروج دولت و بنگاه‌های با ماهیت شبه‌دولتی از تصدی‌هایی است که جای فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی و تعاونی را تنگ کرده است. تحقق این هدف که به هدف بالاتر یعنی کارآیی کل اقتصاد می‌انجامد، مستلزم کاهش هزینه‌های اضافی دولت و شرکت‌های دولتی است. یکی از اقدامات اساسی برای انجام سیاست‌های کاهش هزینه، شناسایی برنامه‌های موازی دستگاه‌های اجرایی و اقدام در راستای بازآرایی، ادغام و حذف برنامه‌های زائد است.
تنظیم و اثربخش کردن سیاست‌های حمایت از تولید نیز ماهیت بودجه‌ای دارد و چنانچه درست طراحی و اجرا شود، می‌تواند به‌طور چشمگیری به بهبود محیط کسب‌وکار بینجامد و البته برعکس. برای مثال در سیاست تخصیص دلار با نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی که ظاهر حمایت از تولید دارد، ولی هم باعث فساد و هم باعث نامتوازن کردن واردات این کالاها شده و تولیدکنندگان داخلی را در معرض رقابت غیرمنصفانه و مایوس‌کننده قرار داده، بهتر است برای اجرای سیاست‌های حمایتی، بخشی از منابع ریالی آزاد شده در حلقه نهایی مصرف در اختیار مصرف‌کننده نهایی و بخشی نیز جهت حمایت از تولید در قالب مواردی مانند سرمایه در گردش در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد.
اثر نامطلوب انتشار اوراق مالی دولتی بر محیط مالی کسب‌وکار: نقدینگی و منابع سرمایه در گردش، یکی از الزامات سرمایه‌گذاری و فعالیت کسب‌وکارها محسوب می‌شود. اگر برنامه‌ها و سیاست‌های دولت به‌گونه‌ای تنظیم شود که حجم زیادی از نقدینگی اقتصاد را به مصارف دولتی جذب کند، موجب کاهش منابع مالی نهادهای سرمایه‌گذاری خصوصی شده و حجم عظیمی از اقتصاد به سمت طرح‌های دولتی رفته و این امر باعث جایگزینی سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی یا سرمایه‌گذاری دولتی می‌شود. در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، در مجموع مجوز انتشار ۱۰۹۰ هزار میلیارد ریال انواع اوراق بدهی ریالی به دولت، شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها صادر شده که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است. بخش اصلی این اوراق ماهیت استقراض از بخش‌خصوصی (شامل بانک‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و اشخاص حقوقی و حقیقی خصوصی) دارد.
انتشار اوراق مالی پیشنهاد شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹، به افزایش بدهی‌های دولت منجر خواهد شد. بدهکارتر شدن دولت با توجه به سطح کنونی نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص داخلی، باعث به خطر افتادن وضعیت پایداری مالی دولت شده و ممکن است از نسبت تعیین شده در بند «ت» ماده (۸) قانون برنامه ششم توسعه نیز تخطی شود. همچنین انتشار مجدد اوراق و پرداخت سودهای آنها در سال‌های آتی با توجه به بیان آنها در بودجه‌های سنواتی، دولت را با محدودیت‌های بیشتری برای تامین هزینه‌های جاری و عمرانی در سال‌های بعدی مواجه خواهد کرد. در نهایت این دور ادامه‌دار خواهد بود و هر سال نسبت به سال قبلی از پایداری مالی بودجه می‌کاهد.
آنچه در این میان اهمیت دارد، این است که کارآفرینان و فعالان اقتصادی به‌منظور ایجاد کسب‌وکار جدید یا توسعه کسب‌وکار موجود یا حتی تامین نقدینگی برای کسب‌وکار موجود، به منابع مالی نیاز دارند. سه تامین‌کننده عمده منابع مالی برای بنگاه‌ها عبارتند از: شرکای تجاری، بانک‌ها و بازار سرمایه. روند فزاینده کسری بودجه دولت و کسری بودجه شرکت‌های دولتی و جذب منابع مورد نیاز فعالان کسب‌وکار، با اتکای روزافزون آنها به بازار پول و سرمایه، می‌تواند محیط مالی کسب‌وکار را نامساعدتر کند و در آینده تخریب بیشتر بازار سرمایه را سبب شود. محیط مالی نامطلوب نیز می‌تواند بر کارآفرینی و رشد کسب‌وکارها تاثیر منفی داشته باشد. بنابراین ناپایداری مالی بودجه بخش دولتی می‌تواند به‌طور غیرمستقیم بر کارآفرینی و رشد کسب‌وکارها تاثیر منفی داشته باشد. چنانچه هر کسب‌وکار بتواند به‌راحتی با نرخی پایین از بازار پول یا بازار سرمایه، منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کند، در این‌صورت شرایط محیط مالی بسیار مطلوب است و کسانی که قصد کارآفرینانه داشته باشند می‌توانند کسب‌وکار خود را راه بیندازند و رشد کنند. دلالت مهم دیگر این لایحه در اوراق غیردولتی (اوراقی که شرکت‌های غیردولتی برای تامین مالی خود در بازار سرمایه منتشر می‌کنند) است. تخصیص حداقل ۵۰ درصد از پرتفوی صندوق‌ها به اوراق دولتی، حداقل ۵ درصد به سرمایه‌گذاری سهام و حداکثر ۵۰ درصد به سپرده‌گذاری سبب می‌شود که بخش غیردولتی نتواند از طریق بازار سرمایه استفاده کند. به بیانی شفاف‌تر؛ انتشار زیاد اوراق دولتی در بازار سرمایه به افزایش نرخ بهره و استقراض در بازارهای مالی منجر می‌شود و بنابراین بخش غیردولتی مانند بنگاه‌های تولیدی و بازرگانی که برای مقاصد کوتاه‌مدت (سرمایه در گردش) یا مقاصد میان‌مدت و بلندمدت (سرمایه‌گذاری در دارایی‌ها و تجهیزات و توسعه خطوط تولیدی و کسب‌وکار)؛ نیاز به تامین مالی از بازار سرمایه و انتشار اوراق دارد، باید با هزینه‌های بالاتری به این مهم اقدام کند. افزایش هزینه تامین مالی؛ به افزایش قیمت محصول نهایی (کالاها یا خدمات) منجر می‌شود که خود؛ سبب کاهش تقاضا از طرف مصرف‌کنندگان و رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.
فشار مالیاتی بر کسب‌وکارهای موجود در شرایط رکودی به‌جای تعریف پایه مالیاتی جدید: یکی از ارکان برنامه اصلاحات ساختاری بودجه دولت، درآمدزایی پایدار بوده است. ثبات بودجه و متعاقب آن ثبات تامین کالاها و خدماتی که دولت در اختیار جامعه قرار می‌دهد در گرو تامین درآمدهای مطمئن و پایدار برای دولت است. یکی از این موارد توجه به منابع مالیاتی و افزایش درآمدها از این محل است. البته برنامه‌هایی که برای اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی ارائه می‌شوند، باید به‌گونه‌ای باشند که اولا به فضای کسب‌وکار ضربه نزنند و ثانیا در فرآیند اصلاحات میان‌مدت در راستای درآمدزایی پایدار، خللی ایجاد نکنند. آنچه برای محیط کسب‌وکار درخصوص افزایش درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت است و نیاز به شفاف‌سازی دارد، علل افزایش وصول درآمدهای مالیاتی در دوره رکود چندساله اقتصاد ایران است. آیا میزان برآورد افزایشی درآمدهای مالیاتی قرار است فقط از فعالان و شاغلان فعلی که شناسایی شده‌اند و در سال ۱۳۹۸ مالیات داده‌اند دریافت شود یا قسمتی از این افزایش درآمد مالیاتی قرار است از کسانی که تاکنون مالیاتی از آنها دریافت نمی‌شده و طبق قوانین شناسایی خواهند شد، دریافت خواهد شد؟
نتایج بررسی‌ها در مورد پتانسیل مالیاتی جالب توجه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران تقریباً نیمی از پتانسیل مالیاتی خود را استفاده نمی‌کند. به‌عبارت دقیق‌تر، طی بیش از دو دهه، متوسط تلاش مالیاتی بین ۵۰ تا ۶۰ درصد بوده است. وابستگی بیشتر بودجه به درآمدهای پایدار و به‌ویژه مالیات‌ها در زمان خود پایداری مالی لازم را برای بودجه و اقتصاد کلان حاصل می‌کند؛ اما باید دقت داشت که در سال‌های گذشته بسیاری از فعالان و افراد جامعه یا اصلاً مالیاتی نداده‌اند یا متناسب با استفاده از فضای کلان اقتصاد و درآمدهای مکتسبه خود، مالیات به اندازه‌ای پرداخت نکرده‌اند؛ همواره حقوق‌بگیران مشخص و معلوم بخش عمومی و خصوصی و فعالان سالم کسب‌وکار دارای مجوز، همیشه در دسترس‌ترین افراد در زمینه اخذ مالیات‌ها هستند. این امر که هر گروه یا فردی که فعالیت اقتصادی دارد و البته مالیات لازم را به‌دلایل مختلف (عدم استفاده از دستگاه‌های کارتخوان، عدم مشخص بودن آدرس دقیق محل فعالیت، فعالیت در قالب عدم دریافت مجوزهای مرجع) پرداخت نمی‌کند، خود عامل مخلی بر محیط کسب‌وکار است. این پدیده، زمینه بدبینی به نظام مالیاتی کشور را فراهم می‌کند. درحال حاضر براساس قوانین و مقررات مالیاتی کشور و برآوردهای سازمان مالیاتی، حدود ۵۰۰ هزار میلیارد ریال معافیت‌های مالیاتی در کشور وجود دارد که ساماندهی برخی از آنها می‌تواند به افزایش درآمد مالیاتی و کاهش نرخ مالیات بر شرکت‌ها کمک شایانی کند. به‌دلیل ضعف سازوکارهای قانونی و عدم اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی به یکدیگر، توان اخذ مالیات واقعی بسیاری از مشاغل در کشور امکان‌پذیر نیست. این درحالی است که بسیاری از کارکنان بخش دولتی و خصوصی که معمولاً قشر ضعیف‌تری در جامعه هستند مالیات‌های خود ازجمله مالیات حقوق را به‌طور کامل پرداخت می‌کنند. با توجه به این مساله ایجاد سازوکاری برای اخذ مالیات از مشاغل و جلوگیری از فرار مالیاتی آنها ضروری به‌نظر می‌رسد.
ناکارآمدی واگذاری‌ها در جهت تسهیل ورود کسب‌وکارها و تشویق رقابت: دلیل وجود قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی،کاهش تصدی‌گری اقتصادی دولت در موارد غیرضروری و ایجاد زمینه حضور حقیقی بخش خصوصی در عرصه اقتصاد کشور است. اما دولت در سال‌های اجرای قانون عمدتا به واگذاری شرکت‌های دولتی به‌عنوان منابع بودجه نگاه کرده و کسری بودجه خود را از محل واگذاری‌ها جبران می‌کند. سوال اینجاست در شرایطی که اقتصاد در رکود به سر می‌برد و بخش خصوصی در تنگنای کم‌سابقه ناشی از رکود چند ساله به‌سر می‌برد، با توجه به سوابق گذشته سازمان خصوصی‌سازی چگونه می‌تواند برای شرکت‌های در شرف واگذاری، مشتری مناسبی آن هم فقط از بخش خصوصی بیابد و با چه قیمتی آنها را واگذار خواهد کرد. علاوه‌بر این، بعد از واگذاری سرنوشت آن شرکت‌ها چه خواهد شد؟
درواقع فرآیند این‌گونه است که ابتدا دولت خود به‌طور مستقیم در زمانی شرکتی تولیدی را ایجاد می‌کند (احتمال وقوع اشتباه اول) سپس به‌منظور کاهش تصدی‌گری اقتصادی به فروش شرکت مذکور اقدام می‌کند، اما چون مشتری از بخش‌خصوصی نمی‌یابد، به بخش شبه‌دولتی می‌فروشد (احتمال وقوع اشتباه دوم) و چون شرایط بازار مناسب نیست و اقتصاد در رکود به‌سر می‌برد، با قیمتی نازل می‌فروشد (احتمال وقوع اشتباه سوم) و در انتها به‌دلیل سوءمدیریت یا رانت‌جویی و فساد یا چون محصولات شرکت مذکور در بازار فروش نمی‌رود و شرکت در شرف تعطیلی قرار می‌گیرد، به آن یا محصولاتش تسهیلات ارزان‌قیمت می‌دهند؛ مانند تسهیلاتی که به شرکت‌های تولید خودرو داده شد (احتمال وقوع اشتباه چهارم). در واقع عملا دولت با اشتباه دوم خود را از چاله به چاه می‌اندازد، زیرا فساد مالی را در زیربخش‌های خود گسترش می‌دهد و در اشتباه سوم، ثروت ملت را به حراج می‌گذارد و در اشتباه چهارم، رانت‌جویی را گسترش می‌دهد.
بخش مهم اجرای سیاست‌های اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی، بهبود محیط کسب‌وکار و تسهیل فضای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است که متاسفانه در سال‌های اخیر مورد غفلت واقع شده است. این غفلت به وضوح در بندهای تبصره «۲» لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ ملاحظه می‌شود. بندهای مذکور، نشان از نگاه درآمدزایی دولت از واگذاری‌ها و تادیه بدهی‌های دولتی داشته است و متاسفانه در تبصره‌ها در راستای تسهیل تاسیس واحدهای تولیدی جدید و تشویق رقابت، دغدغه‌ای دیده نمی‌شود و اقدامی صورت نگرفته است. هرچند آنچه در نظام مقررات‌گذاری مربوط به مجوزها رخ داده، بیانگر فقدان ارتباط نظام‌مند هیات مقررات‌زدایی با دیگر نهادهای مربوط در دولت و به‌طور کلی حکومت است و نمی‌توان سلسله مراتب نهادهای مسوول ساماندهی مجوزها و به‌طور خاص هیات مقررات‌زدایی و طبعا ارزش مصوبات آنها را به لحاظ حقوقی، مشخص کرد. بنابراین لازم است تا فقدان متولی ستادی و با قدرت نفوذ کافی برای هماهنگی و یکپارچگی دستگاه‌های صادرکننده مجوزها هرچه سریع‌تر برطرف شود تا هرچه سریع‌تر مهم‌ترین دلیل ناکامی در انجام فرآیند ساماندهی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار رفع شود.
اهمیت رعایت احکام قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور: از آنجایی که لازم است بخش حقیقی اقتصاد و فعالان کسب‌وکار از وضعیت مالی بخش‌های دولتی از منظر مطالبات پیمانکاران از دولت و شرکت‌های دولتی مطلع باشند تا بتوانند جهت عقد قراردادها و پیش‌بینی آینده اقتصاد برنامه‌ریزی‌های مدنظر خود را داشته باشند، در این راستا احکام مختلف «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» بیانگر تکلیف دولت به ارائه اطلاعاتی شفاف و پیش‌بینی‌پذیر درخصوص موارد متعددی است که نیاز است در زمان بررسی لوایح بودجه در مجلس بررسی و تصویب شود. از آن جمله بندهای «الف» و «پ» ماده (۱) قانون مزبور است که مقرر می‌دارد دولت موظف به ارائه جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی به مجلس است و به‌ویژه باید در زمان ارائه لایحه بودجه، جدول بدهی‌ها، مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی، موسسات عمومی غیردولتی، بانک‌ها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تایید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس ارائه کند.
چند پیشنهاد
در این گزارش پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت محیط کسب‌وکار و اصلاح لایحه بودجه در سال ۱۳۹۹ ارائه شده است. مهم‌ترین و اولین گام برای بهبود محیط کسب‌وکار، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین، مقررات (از جمله تعرفه‌های واردات و ممنوعیت‌های ناگهانی) و رویه‌های اجرایی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از طرف وزارتخانه‌ها، بانک‌مرکزی و گمرک است؛ کاری که در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ مکررا انجام شد و تولیدکننده و حتی صادرکنندگان ایرانی را با مشکلات مضاعف مواجه کرده است. لازم است دولت و مجلس حین تصویب و اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۹ به این مهم توجه کنند. همچنین پیشنهاد می‌شود برای بهبود محیط کسب‌وکار، در تخصیص بودجه‌های ملی، اولویت با تقویت نهادهای تضمین‌کننده امنیت سرمایه‌گذاری نظیر دادگاه‌ها و پاسگاه‌های نیروی انتظامی باشد، به‌طوری که برای یک سال بودجه بیشتری را به نهادهای تضمین‌کننده حقوق مالکیت داد و احداث زیرساخت‌های جدید (راه و برق و...) در اولویت‌های بعد قرار گیرند.
پیشنهاد سوم؛ افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق رونق کسب‌وکار ممکن است اما در شرایط رکود، رشد درآمدهای مالیاتی از واحدهای تولیدی رسمی، منطقی نیست و چه بسا رکود را تشدید کند. به‌عبارتی افزایش درآمدهای مالیاتی بهتر است از واحدهای زیرزمینی و با جلوگیری از فرارهای مالیاتی محقق شود. آنچه برای محیط کسب‌وکار درخصوص افزایش درآمدهای مالیاتی حائز اهمیت است و نیاز به شفاف‌سازی دارد، دلایل پیش‌بینی افزایش وصول درآمدهای مالیاتی در دوره رکود چندساله اقتصاد ایران است. آیا میزان برآورد افزایشی درآمدهای مالیاتی قرار است فقط از فعالان و شاغلان رسمی که شناسایی شده و پرداخت‌کننده مالیات در سال ۱۳۹۸ هستند، دریافت شود؛ یا قسمتی از این افزایش درآمد مالیاتی قرار است از کسانی که تاکنون مالیاتی از آنها دریافت نمی‌شده و طبق قوانین، شناسایی خواهند شد دریافت شود؟ این ابهام نیز باید در قانون بودجه مرتفع شود. بنابراین ایجاد سازوکاری برای اخذ مالیات از مشاغل و جلوگیری از فرار مالیاتی آنها از طریق تقویت سازوکارهای قانونی و اتصال پایگاه‌های اطلاعاتی به یکدیگر ضروری به‌نظر می‌رسد. ازجمله راهکارها جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور و کاهش فرار مالیاتی، وضع مالیات بر مجموع درآمد است.
پیشنهاد چهارم؛ محیط مالی، ازجمله مهم‌ترین مولفه‌های محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود و ناپایداری مالی بودجه دولت تاثیر قابل‌توجهی بر نامساعد شدن محیط مالی دارد. کسری بودجه دولت و شرکت‌های دولتی، سبب افزایش انتشار اوراق بدهی می‌شود و این امر در صورتی که بدون تمهید مقدماتی نظیر افزایش سرمایه بانک‌ها و عملیات بازار باز صورت گیرد، سبب کاهش منابع مالی در دسترس کارآفرینان و تخریب محیط مالی کسب‌وکار می‌شود و می‌تواند بر تولید و درآمد مالیاتی سال‌های آتی اثر منفی بگذارد.
پیشنهاد پنجم؛ یکی از اقدامات اساسی برای کاهش هزینه‌های دستگاه‌های اجرایی، شناسایی برنامه‌های موازی دستگاه‌های اجرایی و اقدام در راستای بازآرایی، ادغام و حذف برنامه‌های زائد است. همچنین به‌منظور افزایش سرعت و دقت پرداخت‌های دولت، باید پرداخت‌های خزانه به‌صورت مستقیم به ذی‌نفعان نهایی صورت گیرد.
پیشنهاد آخر؛ در راستای حمایت از تولید، لازم است درخصوص سیاست تخصیص ارز ترجیحی بازنگری اساسی صورت گیرد و برای اجرای سیاست‌های حمایتی، بخشی از منابع ریالی آزاد شده در حلقه نهایی مصرف در اختیار مصرف‌کننده نهایی و بخشی نیز جهت حمایت از تولید در قالب مواردی مانند سرمایه در گردش در اختیار بنگاه‌های رسمی و شناخته شده و ترجیحا صادراتی قرار گیرد.
دیدگاه تان را بنویسید