آدم‌ربایی‌های سیستماتیک توسط ترکیه

 نامه مشترکی از جانب سازمان ملل فاش کرد، دولت ترکیه توافق‌های دوجانبه‌ای در زمینه همکاری‌های امنیتی با چند کشور به امضا رسانده که دارای محتوایی مبهم هستند و اجازه اخراج یا ربودن اتباع ترکیه‌ای ساکن خارج از این کشور را می‌دهند. چند گزارشگر ویژه سازمان ملل شامل لوچیانو هازان، گزارشگر ارشد کارگروه ناپدید شدن غیرداوطلبانه یا اجباری؛ فیلیپه گونزالس مورالس، گزارشگر ویژه حقوق انسانی مهاجران؛ فینولا نیه‌لاین، گزارشگر ویژه بهبود و حفظ حقوق بشر و آزادی‌های اساسی حین مقابله با تروریسم؛ و نیلز ملزر، گزارشگر ویژه شکنجه و دیگر مجازات‌ها یا رفتارهای بی‌رحمانه، غیر انسانی و تحقیرآمیز نامه مشترکی را از جانب سازمان ملل به دولت ترکیه فرستادند. هدف این مقام‌ها ابراز نگرانی درباره اجرای سیستماتیک «آدم‌ربایی‌های فراقانونی مورد حمایت دولت آنکارا» و بازگرداندن اجباری اتباع ترکیه از چند کشور دیگر به ترکیه بوده است.

آنها در این نامه به ابراز نگرانی‌های خود درباره امنیت شخصی و آزادی افراد دیپورت‌شده و همین‌طور افراد در معرض خطر اخراج از کشورهای ثالث پرداختند. این گزارشگران سازمان ملل از دولت ترکیه خواستند تا اطلاعات بیشتری درباره عملیات‌هایش طی همکاری با مقام‌های کشورهایی شامل افغانستان، آلبانی، جمهوری‌آذربایجان، افغانستان، کامبوج، گابن، کوزوو، قزاقستان، لبنان و پاکستان به جهت ربودن، دستگیر کردن خودسرانه، در بازداشت قرار دادن، ناپدیدسازی اجباری یا شکنجه دست‌کم ۱۰۰ نفری که مظنون به همکاری با جنبش گولن/  خدمت (هیزمت) بوده‌اند، ارائه کند. این جنبش منتقد دولت ترکیه بوده و به‌نظر می‌رسد جدیدترین قربانی دولت رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه است. علاوه بر آن، این گزارشگران دولت ترکیه را به «سرکوب» هرگونه تحقیقات موثر و مستقل درباره این سوء‌استفاده‌ها متهم کردند. در متن این نامه آمده است: دولت ترکیه طی همکاری با کشورهای دیگر، براساس گزارش‌ها، اقدام به انتقال اجباری بالغ‌بر صد تبعه ترکیه‌ای به ترکیه کرده است، در حالی که از این ۱۰۰ نفر، ۴۰ تن در معرض ناپدیدسازی اجباری قرار گرفته و تقریبا در خیابان‌ها یا در خانه‌هایشان در دیگر نقاط جهان ربوده شده‌اند و در موارد متعدد هنگام ربوده شدن همراه با کودکانشان بوده‌اند. پیشتر نیز گزارش شده بود که چطور محتوای توافق‌های امنیتی ترکیه به موازات تغییر شکل قوانین ملی این کشور تغییر یافته‌اند و اسناد جدید حاوی یکسری جملات مبهم با هدف سرکوب مخالفان دولت در خارج از این کشور هستند و طبق پژوهش‌های انجام شده از سوی نوردیک مانیتور، دولت رجب طیب اردوغان مکانیزم‌های امنیتی بین‌المللی را یک «ابزار مناسب برای آزار سیاسی در خارج از این کشور» تلقی می‌کند. در ادامه نامه مذکور عنوان شده است: دولت ترکیه به امضای توافق‌های دوجانبه همکاری امنیتی با چند کشور اقدام کرده که ادعا شده حاوی ارجاعات کلی و مبهم به مبارزه با تروریسم و جرایم فراملیتی هستند. منابع مدعی شده‌اند که این توافق‌ها مخصوصا جمله‌بندی مبهم داشته‌اند تا اجازه به اخراج یا ربودن هر کسی را که یک ریسک امنیتی تلقی شود، از کشورهای ثالث طرف این توافق‌ها دهند. در ظاهر ارتباط آشکاری میان زمانبندی عملیات‌های ادعا شده وجود دارد و اکثر آنها و نه همه آنها در عرض دو سال بعد از اجرایی شدن این توافق‌ها انجام شده‌اند. به‌عنوان مثال اتهاماتی مطرح شده‌اند مبنی بر اینکه ترکیه توافق‌های محرمانه با چند کشور شامل جمهوری آذربایجان، آلبانی، کامبوج و گابن امضا کرده و در آنها چندین عملیات طبق گزارش‌ها اتفاق افتاده‌اند. نویسندگان این نامه گفتند از این کشورها خواسته‌اند درباره مقام‌های مسوول خود به‌خاطر نقش‌شان در اجرای عملیات‌های آدم‌ربایی ترکیه تحقیق کرده و مفاد توافق‌های پنهانی امضا شده با ترکیه در این‌خصوص را فاش سازند.