ریشه‌های درماندگی شاغلان در مواجهه با عدم تأمین مالی

دو حادثه تلخ خودکشی در محل کار در هفته گذشته رخ داد، اما تنها یکی از آنها خبرساز شد. مردی که به‌واسطه معوقات خود در یک شرکت پیمانکاری در میدان یادآوران هویزه، خود را مقابل دکل نفتی به دار آویخت و دیگری، مردی که به سبب اخراج از ایران‌ایر و در اعتراض به این اقدام، خود را از طبقه دوم فرودگاه امام خمینی به پایین انداخت و در حضور مردم شوک‌زده، جان خود را از دست داد. در سال‌های اخیر با پدیده افت درآمد خانوار و بی‌کاری فزاینده‌ای روبه‌رو بودیم که در کنار تبعیض دستمزد بین گروه‌های مختلف درآمدی و در مقابل، فسادهای گسترده و رانت‌های عجیب‌وغریب، حس دورافتادگی را به مردم تزریق می‌کند. دی‌ماه 1396 و آبان‌ماه 1398، دو نمونه بارز این استیصال جمعی است که پس از اقدامات انفرادی نشان‌دهنده استیصال (همچون خودکشی و خودسوزی) خود را نشان می‌دهد. کارشناسان تحلیل می‌کنند که استمرار این حوادث، احتمالا نماگری است برای روزهایی با وضعیت قرمز که در صورت عدم رسیدگی به کوچک‌شدن سبد معیشت خانوارها و اشتغال نان‌آوران، احتمالا اعتراض‌هایی را به دنبال خواهد شد. شرکت‌های پیمانکار تأمین نیروی انسانی در نوک پیکان انتقاد قرار دارند و اخیرا نیز برای چندمین بار، درخواست حذف آنها از سوی مجلس شورای اسلامی مطرح شده است. 
  شرکت‌های پیمانی، در نوک پیکان انتقاد
حسین راغفر، اقتصاددان در گفت‌وگو با «شرق» در تحلیل ریشه‌های استیصال افراد در شرایط بحران اقتصادی می‌گوید: در سال‌های 82-83 بحث کوچک‌کردن دولت در قالب سیاست‌های تعدیل اقتصادی مطرح شد. در برنامه چهارم توسعه، بنا بر این گذاشته شد که 25 درصد از نیروی کار دولت، در طول این برنامه کم شده و کوچک‌سازی دولت صورت بگیرد. این موضوع از پیش‌تر نیز آغاز شده بود. هم‌زمان تشکلی از معاونان اداری- مالی سازمان‌های دولتی ایجاد شد و به‌عنوان یک تشکل خصوصی موظف شدند این فرایند انتقال را انجام دهند. این تشکل، شرکت‌های متعدد بخش خصوصی را راه‌اندازی کردند که نیروهای دولتی را به این شرکت‌های منتقل کنند.او با بیان اینکه هدف اصلی این برنامه، کاهش هزینه‌های دولت عنوان می‌شد، ادامه می‌دهد: با این وجود در عمل این اتفاق سبب شد تا رابطه مستقیم کارکنان دولت از سازمان دولتی جدا شده و آنها به مستخدم این شرکت‌ها بدل شوند. 10 درصد حق‌العمل‌کاری نیز برای این انتقال به شرکت‌های ایجادشده پرداخت می‌شد. با این اقدام نه تنها هزینه‌های دستگاه‌ها کم نشد، بلکه 10 درصد نیز به هزینه‌ دستگاه‌ها به‌واسطه پرداخت حق‌العمل‌کاری افزوده شد.راغفر در ادامه می‌افزاید: کسانی ‌که مشمول این کاهش نیروی کار می‌شدند، نوعا نیروهای خدماتی مانند مستخدمان، راننده‌ها و... بودند. در واقع طبقاتی‌ که به دلیل فقدان تشکلی که بتواند از حقوق آنها دفاع کند، عملا از دستگاه‌ دولتی جدا شده و به بخش خصوصی منتقل شدند؛ به‌تدریج هم این اقدام تبدیل به یک هنجار اداری شد که بسیاری از خدماتی‌ها را از طریق این شرکت‌ها استخدام می‌کردند. این شرکت‌ها به‌تدریج به نزدیکان واگذار شد، زیرا درآمدهای نسبتا قابل توجهی در این شرکت‌ها حاصل می‌شد و نیروی کار نیز به شدت به علت تأثیر سیاست‌های تعدیل ساختاری بر اقتصاد کشور، با کاهش فرصت‌های شغلی مواجه می‌شد. بنابراین از آن‌ سو نیز به‌صورت مداوم، جمعیت زیادی وارد بازار کار می‌شد و به‌همین دلیل استخدام‌ها بسیار رقابتی شد. این اتفاق، فرصتی را برای کارفرمایان این شرکت‌های خصوصی فراهم کرد که حداکثر سوءاستفاده را در مورد نیروهای متقاضی به کار ببرند. هیچ نظارتی نیز عملا بر عملکرد این شرکت‌ها وجود نداشت و تخلفاتی همچون عدم پرداخت کامل حق بیمه نیروهای مستخدم از سوی آنها به وجود می‌آمد که به‌واسطه نبود پشتوانه قانونی به نتیجه نمی‌رسید.
این اقتصاددان عدم رسیدگی به این موضوع را این‌گونه بیان می‌کند: افرادی که به‌عنوان کارفرما در این شرکت‌ها حضور دارند، به حلقه‌های قدرت وصل هستند و اگر افرادی به آنها شکایت می‌کردند، عملا راه به جایی نمی‌بردند و نتیجه چندانی هم نمی‌گرفتند. این فرایند در کشور ادامه پیدا کرده که شکل کاملا عریان از فساد را نشان می‌دهد و با مرور زمان با ادعای کوچک‌سازی دولت به قانون بدل شد. علاوه بر آنکه در طول زمان، همخوانی دستمزد با نرخ تورم که در قانون بر آن تکیه شده بود، به بهانه مشکلات اقتصادی کنار گذاشته و سبب شد تا شکاف بین دستمزد نیروی کار و هزینه‌های زندگی فرد، بیشتر شود.
  استیصال افراد در بحران اقتصادی
راغفر می‌افزاید:‌ این مسئله قربانیان متعددی گرفت که چند مورد اخیر، عملا بخش ناچیزی از این جمعیت بزرگی هستند که به دلایل مختلف دچار استیصال شدند و طبیعی است که به‌واسطه تعهداتی که نسبت به خانواده خود دارند، فشار روحی و روانی ناشی از آن خود را به اشکال مختلف نشان می‌دهد که یکی از آنها خودکشی است.این اقتصاددان به پیامدهای اجتماعی این بی‌تدبیری‌های اقتصادی اشاره کرده و توضیح می‌دهد: از سال 70 به این سو، با سیاست‌های اقتصادی نادرست با پدیده‌های مختلفی همچون اعتیاد، خودکشی، کودکان کار و خیابان و... روبه‌رو شده‌ایم و هر بار نیز که با پدیده رشد نرخ ارز و حامل‌های انرژی برای جبران بی‌انضباطی‌های مالی روبه‌رو هستیم، با توجه به آنکه نتیجه آن مستقیما روی زندگی طبقه پایین جامعه خود را نشان می‌دهد، شاهدیم که تمام آسیب‌های اجتماعی با فاصله کوتاهی رشد می‌کند. رشد خشونت‌ در جامعه، جرم و جرائم، طلاق، کودکان کار، قتل، اعتیاد و کارتن‌خوابی، خروج سرمایه و فرار مغزها و... نمونه‌هایی از این پیامدها هستند که در ادامه کژکارکردی‌های اقتصادی ایجاد شده‌اند. این همه، اشکال مختلف طغیان اجتماعی هستند که در قالب‌های مختلف بروز می‌کنند.به گفته او، سیاست‌های اقتصادی اشتباه، سیاست‌گذاران و مجریان آن و ناظران بر اجرای این سیاست‌ها، همگی مسئول اصلی چنین رخدادهای ناگواری هستند و در این اتفاقات تلخ، سهیم هستند.   متأسفانه با گذشت حدود سه دهه، هنوز هیچ تغییری در سیاست‌های عمومی جامعه رخ نداده است که اگر راهکاری برای آن اندیشیده نشود، قطعا باید در انتظار گسترش چنین فجایعی باشیم.
  حذف شرکت‌های پیمانکار تأمین نیروی انسانی یک ضرورت است
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به رویکرد شرکت‌های پیمانکاری می‌گوید:‌ با محدودیت‌هایی که مجلس در دوره‌ای برای دولت برای جذب نیروهای جدید در نظر گرفت و سازمان امور اداری و استخدامی نیز از آن استقبال کرد و سپس به بخش کارگری نیز تعمیم یافت، به تدریج شاهد ایجاد نیروهای پیمانکاری در سطح جامعه بودیم.خدایی در ادامه می‌افزاید: این اتفاق، موجب سوءاستفاده از واژه پیمانکاری شد. ما با دو نوع پیمانکاری روبه‌رو هستیم؛ یک‌سری پیمانکار هستند که کارهای اجرائی برای مدت معین را با تخصصی که دارند، انجام می‌دهند، مانند شرکت‌های جاده‌‌سازی یا نیروهای ساخت یک پالایشگاه. آنچه فعالان کارگری به آن اعتراض دارند، حذف چنین شرکت‌های پیمانکاری نیست، بلکه حذف شرکت‌هایی است که به تأمین نیروی کار انسانی مشغول هستند؛ درحالی‌که هربار اعتراض کردیم با سوءاستفاده از این نوع شرکت‌های پیمانکاری مانع از حذف شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی شدند.این نماینده کارگری تصریح می‌کند: بخشی از پیمانکاری‌های نیروی انسانی به این شکل است که فردی بدون هیچ آورده‌ و تخصصی، مسئول نیروهای انسانی شاغل در یک شرکت دولتی و تنها مسئول دریافت دستمزد از کارفرما و تقسیم آن بین نیروهای انسانی می‌شود (بعدها این رویکرد به بخش خصوصی نیز رسوخ کرد). این نوع پیمانکاری به ‌این علت ایجاد شد که در شوراهای حل اختلاف، اگر کارگری شکایت کرد، نتواند علیه کارفرمای اصلی اقدام کند. با این روش، به شکل بسیار بدی قانون را دور زدیم و نه تنها حقوق کارگران کامل پرداخت نشد که حتی مسئولیت آنها از دوش کارفرما نیز برداشته شد. همچنین موجب تبعیض در محیط کار نیز شد، زیرا ممکن است دو نیرو با تخصص یکسان، یکی به‌صورت رسمی و دیگری به‌صورت پیمانی جذب شده و دریافتی‌های کاملا متفاوتی داشته باشند.  خدایی با اشاره به خودکشی نیروی انسانی شاغل در حراست یک شرکت نفتی، می‌گوید:‌ چرا باید نیروی حراست یک شرکت نفتی که مسئول انتظامی محسوب می‌شود، نیروی پیمانی باشد؟این فعال کارگری با بیان اینکه پیش از مشکل مالی، عمده این کارکنان از تبعیض شکایت دارند، ادامه می‌دهد: این افراد عمدتا از نظر روحی دچار تبعیض شده‌اند، اما علت چنین تصمیم اشتباهی که عواقب قابل توجهی دارد، اصلاح نمی‌شود.خدایی با اشاره به سابقه اعتراض به شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای تأمین نیروی انسانی، می‌افزاید:‌ با وجود آنکه سال‌هاست نسبت به حذف شرکت‌های پیمانکاری و واسطه‌ای هشدار داده می‌شود و از سال 95، حذف آنها در مجلس مطرح شده، اما مشخص نیست چه عواملی موجب می‌شود که حذف این شرکت‌ها، میسر نشود؟این فعال کارگری ادامه می‌دهد: دولت آقای احمدی‌نژاد چندین‌بار از تریبون‌های رسمی اعلام کرد که این شرکت‌های پیمانکاری باید حذف شوند، اما چه رانتی پشت این شرکت‌ها وجود دارد که امکان حذف آنها نیست؟ (محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر کارگری پیش‌تر در این زمینه به ایلنا گفته بود هرچند عزم دولت احمدی‌نژاد در این رابطه جدی بود، اما به این خاطر که بخش عمده‌ای از شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی انسانی در دوره به‌اصطلاح سازندگی و اصلاحات رشد کرده بودند و این شرکت‌ها یکی از محمل‌های نیروهای اصلاح‌طلب بودند، دولت احمدی‌نژاد مایل بود این شرکت‌ها را به قصد ضربه‌زدن به رقبای سیاسی‌اش برچیند اما بعد‌تر این شرکت‌ها را با پایگاه سیاسی دیگری از نو تأسیس کند).
  چه کسانی مسئول‌اند؟
خدایی با اشاره به حذف هزینه تفریحات و سرگرمی از سبد معیشت خانوار، تصریح می‌کند: بارها در پیگیری‌های مزدی هشدار داده‌ایم که حتی خانوارهای کارگری نمی‌توانند هزینه‌ای را صرف آموزش فرزندان خود کنند و اعلام کردیم که از چنین افرادی نمی‌توان انتظار بهره‌وری بالا داشت.به گفته او، متأسفانه خطاهایی که در سال‌های گذشته کرده‌ایم، اکنون خود را نشان می‌دهد و در این راه، من به‌عنوان نماینده کارگری و نظام‌ تصمیم‌گیری مجلس از مجلس و دولت و باقی بخش‌هایی که اجازه دادند چنین تبعیض‌هایی در محیط کار ایجاد شود، مسئول هستند.