رکود اقتصادی بریتانیا بعد از ۱۱ سال

این بیشترین آمار کاهش رشد اقتصادی بریتانیا از زمان بحران مالی در سال ۲۰۰۹ است و نشان می‌دهد اقتصاد این کشور به طور رسمی وارد رکود شده است.

مقامات بریتانیا علت این سقوط کم‌سابقه را بستن مغازه‌ها، هتل‌ها، رستوران‌ها، مدارس و فروشگاه تعمیرات خودرو می‌دانند.

بریتانیا از ۲۳ مارس قرنطینه را به اجرا گذاشت که باعث توقف یا کاهش شدید فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش خدمات، صنایع، ساخت و ساز و تجارت داخلی شد. تقریبا تمامی بخش‌های اقتصادی بریتانیا بویژه بخش فروش خودرو از این قرنطینه آسیب دیدند.

تعطیلی کارخانجات ساخت خودرو سبب شده است تا تولید خودرو در این کشور به کندترین نرخ از سال ۱۹۵۴ بدین سو برسد. این در حالی است که بخش بیمارستانی و درمان بیشترین ضربه را از بحران جاری متحمل شده است.

اداره ملی آمار بریتانیا می‌گوید تولید ناخالص ملی این کشور در ماه ژوئن و با آغاز برداشته شدن محدودیت‌ها شروع به جهش مجدد کرده و به ۸.۷ درصد رسیده است. این عدد هرچند احیای اقتصادی را نشان می‌دهد، با این حال هنوز یک ششم ماه فوریه و پیش از شیوع همه‌گیری کرونا است.

پیشتر اتاق بازرگانی بریتانیا با انتشار گزارشی تصریح کرده بود که گردش مالی، حجم سفارش‌ها و درآمد بخش خدماتی این کشور به پایین‌ترین حد در ۳۱ سال اخیر رسیده است.

بر اساس پیش‌بینی‌‌ها روند نزولی تولید ناخالص داخلی حتی می تواند تا ۳۵ درصد هم در شش ماهه دوم سال سقوط کند.

متخصصان می گویند که رشد اقتصاد بریتانیا در شش ماهه دوم به آرامی بهبود خواهد یافت و بازگشت مجدد اقتصاد به حالت تماما فعال به سال ۲۰۲۱ موکول می شود.

در حال حاضر بیش از ۳۱۲ هزار نفر در بریتانیا به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند که از این میان نزدیک به ۴۶ هزار و ۵۰۰ تن جانباخته‌اند؛ رقمی که بالاترین حد در میان کشورهای اروپایی است و پس از آمریکا، برزیل و مکزیک چهارمین میزان مرگ و میر بیماری کووید-۱۹ در جهان محسوب می‌شود.